صحيفة تركية: «العدالة والتنمية» فى أسوأ حالاته أردوغان يرشح «جول» لإنقاذ الحزب
أكدت صحيفة «إيدنلك» التركية، أمس، أن حزب العدالة والتنمية الحاكم يتجه، يوما بعد يوم، إلى الأسوأ، بدليل التصدعات المتلاحقة التى يمر بها، مشيرة إلى احتمال عودة رئيس السابق عبد االله جول إلى المشهد السياسى، مجددا، بعد عزوف استمر منذ أن ترك الرجل منصبه فى أغسطس الماضى.
ولفتت الصحيفة الأنظار إلى أن الرئيس التركى رجب طيب إردوغان كان رافضا بشدة أى دور لجول، أو ترشيحه على قوائم الحزب، إلا أنه عاد، أخيرا، وأعطى له الضوء الأخضر، فى محاولة لحماية وإنقاذ حزبه، قبل الانتخابات البرلمانية، المزمع إجراؤها فى الفترة ما بين ١٩ و٢٦ من الشهر المقبل.
وأضافت، أن التكهنات، التى تتداولها كواليس أنقرة السياسية الآن، تشير إلى أن رئيس الوزراء الحالى أحمد داود أوغلو سيترك منصبه بعد الانتخابات، ليحل محله عبد الله جول، ولكن هل سينقذ الرئيس السابق الحزب؟، الإجابة تعد من الصعوبة بمكان، مع الأخذ فى الاعتبار تدهور قيمة الليرة التركية أمام سعر الدولار، وتوجه البلاد نحو أزمة اقتصادية كبيرة، فضلا عن وجود احتمالات قوية لرفع أسعار المواد الغذائية والمشروبات والأدوات الإلكترونية والوقود، خاصة قبل اقتراب موعد إجراء الانتخابات البرلمانية، وزيادة معدل البطالة، وردود الفعل الغاضبة حول اتفاق السلام مع منظمة حزب العمال الكردستانى، وتقديم تعويضات ستضر مصلحة البلاد، ومنح حكم ذاتىللأكراد جنوب شرق البلاد، وإصدار عفو عن الانفصاليين، مع تقديم العديد من التنازلات للزعيم الانفصالى «أوجلان»، حيث إن كل هذا من شأنه أن يثير سخط الناخبين.
على صعيد آخر، قالت صحيفة «ميلليت»التركية إن أعمال العنف ضد المرأة فى تركياتضاعفت ١٤ مرة منذ عام ٢٠٠٢، أى بالتزامن مع صعود حزب العدالة والتنمية إلى السلطة، منوهة إلى الإحصاءات الرسمية، التى تصدرها وزارة العدل، إضافة إلى تقارير الأمن عن التحرش الجنسى والعنف على المرأة فى تركيا، وكلها تثير الدهشة والتعجب. وأضافت الصحيفة، أن ١٤٠٠ امرأة قتلوا نتيجة العنف ضدهن، وذلك خلال الأعوام السبعة الأخيرة، كما تعرضت ١٠٠ ألف امرأة للتحرش الجنسي، فى الفترة بين عامى ٢٠٠٥ و ٢٠١٠، بينما شهد العام الماضى فقط ٥٧٥ حالة تعدٍ على النساء، حيث تقدمت٢٨٢ امرأة بشكاوى رسمية بشأن تعرضهن للاغتصاب. ووصفت الصحيفة مقتل ٥٦ امرأة، خلال ٦٥ يوما، أى منذ الأول من يناير الماضى وحتى اليوم، بـ»الشىء الغريب المثير للدهشة».
وعلى صعيد الاقتصاد، وجه بولنت أرينتش نائب رئيس الوزراء التركي، انتقادات ضمنية لأردوغان، بسبب تصريحات الأخير شديدة اللهجة ضد أردم باشتشى رئيس البنك المركزي، والذى اتهمه فيها، أخيرا، بخيانة الوطن، بسبب عدم خفضه معدل الفوائد.
وقال «أرينتش»، خلال حوار مع إحدى الشبكات التليفزيونية المحلية، إنه نتيجة للهجوم على البنك المركزي تراجعت الليرة بشدة، فاقدة نحو ١٠٪ من قيمتها أمام الدولار، وهو وضع خرج عن نطاق السيطرة، مشددا على أنه لا ينبغى التدخل فى أى شأن يخص البنك المركزي، ولا يصح تهديده. وأوضح، أن البنك المركزى مؤسسة مستقلة، ويتعامل بحرص شديد فى موضوع إدارة الأزمة، والسيطرة عليها. وأضاف، أنه يجب على رئيس الجمهورية أن تنحصر مهامه فى إرشاد البنك، والوسيلة التى يتبعها فقط، وما عدا ذلك فهو غير مسموح به.
وفى الشأن نفسه، أكد محمد شيميك وزير الاقتصاد التركى، أن هبوط العملة المحلية فى بلاده أمر مؤقت، وذلك بسبب المضاربات، فى حين أوضح بارتو صورال، الخبير الاقتصادي، أن الارتفاع المستمر فى سعر صرف الدولار يضر بالقطاع الحقيقى للاقتصاد، وقد تسبب فى الضرر الذى تعرض له قطاع الإنتاج التركي، وتوقف الصادرات والاستثمارات، ووصل الحال بالقطاع الآن إلى حد تقليل الإنتاج، ورواتب العمالة، وتسريح بعضها.
كما تكبد بعض أصحاب المصانع التركية خسائر مالية، بلغت ٣٠ مليار دولار، بسببتراجع الليرة التركية، والذى حمل أحد الخبراء الأجانب «أردوغان» مسئوليته.
ومن المتوقع أن يكون إعلان الإفلاس هو نهاية المطاف، وبالفعل لجأت بعض الشركات الكبرى إلى تأجيل إعلان الإفلاس خلال العام الحالى، لكن لم ينعكس هذا على الشارع التركى، وقد يتأزم القطاع المصرفى، بعد الضيق الواقع فى القطاع الحقيقى.
المصدر الاهرام
تعليقات
إرسال تعليق