هشام رامز:6 مليارات دولار ودائع خليجية تصل البنك المركزى خلال 10أيام
صرح هشام رامز محافظ البنك المركزى بأن الودائع الخليجية والتى تبلغ 6 مليار دولار يتوقع أن تصل مصر خلال 10 أيام. وقال رامز فى تصريحات للصحفيين على هامش مشاركته فى الاجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية الذى تستضيفه الكويت اليوم الثلاثاء ويستمر حتى غد – إنه طبقا لتعهدات الكويت والسعودية والإمارات بتقديم كل منهم مليارى دولار لمساهمة فى دعم الاقتصاد المصرى فى صورة ودائع بالبنك المركزى المصرى أنه من المتوقع أن تصل تلك الودائع فى غضون عشرة أيام وان اجل سدادها سيكون وفق ثلاث شرائح 3 و4 و5 سنوات لافتا إلى أن اجل الودائع الحالية هو 4 سنوات وانه لا حاجة لمصر لمد اجلها اكثر من ذلك . وأوضح رامز فى رده على سؤال ل أ ش أ عن مدى نجاح الإجراءات الفنية التى اتخذها البنك المركزى المصرى فى القضاء على السوق السوداء للدولار فى مصر- بأنه اعلن منذ اربع شهور عن مجموعة إجراءات فنية نجحت إلى حد بعيد فى القضاء على السوق السوداء للدولار وأضاف أن البنك المركزى اصدر قرارات بمنع الإيداع النقدى بما يزيد على 10 آلاف دولار فى اليوم و50 ألف دولار فى الشهر لافتا إلى أنه تم إلغاء فكرة الإيداع النقدى لملايين الدولارات التى كانت تحدث فى السابق. . مؤكدا أن هذه قرارات نهائية لا رجعة فيها وهى تتمشى مع الأعراف الدولية ومع قواعد مكافحة غسل الأموال وهى خطوة مرحب بها من العالم كله. وأضاف قائلا " نحن عملتنا الجنيه المصرى ولا يصح أن نتعامل فى الإيداع النقدى بأرقام ضخمة جدا بعملة أجنبية داخل بلدنا لافتا إلى أنه طبقا للقانون لن يسمح ببيع السلع والخدمات فى مصر إلا بالجنية المصري. وقال رامز نحن نستورد ب 60 مليار دولار سنويا وهى تأتى إما عن طريق تحويلات المصريين بالخارج أو عن طريق عوائد قناة السويس أو السياحة وما كان يتم من تداول لملايين الدولارات خارج الجهاز المصرفى لا يحدث فى أى مكان فى العالم. . موضحا أن القرارات الأخيرة للبنك المركزى وهو قرارات لصالح الاقتصاد المصرى وهى تحسن من استخدام الحصيلة الدولارية فيما يفيد الاقتصاد المصرى ويدعم ثقة المستثمرين وبعدم وجود سوق سوداء. وأضاف أن هذا الإجراء شجع المواطنين على عدم الاحتفاظ بالدولارات خارج البنوك واستخدامها فى أوجه الاستثمار المختلفة. وعن مدى تأثير الإجراءات على رفع قيمة الدولار نفى رامز ذلك قائلا الدولار كان قد وصل إلى 8 جنيهات فى السوق السوداء قبل القرارا ت حاليا الدولار بسعر البنك 63ر7 جنيه بل بالعكس الصرافة أصبحت تقدم سعر للدولار اقل من البنك كى تتخلص من حصيلتها. وأضاف رامز أن الأمر لا يتوقف على صعود أو هبوط قيمة الدولار ولكن الأهم هو وضع الدولة لأولياتها والتى تتمثل فى توفير السلع الغذائية الأساسية المواد الخام للمصانع الأدوية وأيضا السلع الرأسمالية مثل المعدات والآلات للمصانع. وقال رامز إن مشاركة مصر فى الاجتماعات السدورية للمؤسسات المالية العربية هامة جدا حيث تمثل فرصة لتوطيد العلاقات وتبادل الخبرات عربيا مضيفا أنه تم خلال الاجتماع الحالى مناقشة دور صندوق النقد العربى فى دعم الاقتصاديات العربية وتنميتها.
المصدر اليوم السابع
تعليقات
إرسال تعليق