عمرو حمزاوى: السياسة ماتت فى مصر.. لا أتوقع المشاركة فى الانتخابات بنسبة كبيرة

..والنظام الحاكم والأحزاب لا يقدمان رؤية شاملة فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية يرصد أستاذ العلوم السياسية الدكتور عمرو حمزاوى عدداً من المشاهد والممارسات التى يرى أنها مثيرة للقلق فى المشهد المصرى، وفى مقدمة ذلك محاولات البعض الانتقام من المجتمع، فضلاً عما يصفه بـ«تمويت السياسة» وتمرير قوانين معادية للحقوق والحريات، والتعامل مع ملف الانتخابات، إلى جانب غياب الرؤية المتكاملة لدى من يحكم. ويرى حمزاوى فى حواره لـ«اليوم السابع» أن هناك ضرورة ملحة للعمل على تطبيق عدالة انتقالية حقيقية والكف عن تهجير المواطنين عن المجال العام.. وإلى نص الحوار: من الواضح عبر كتاباتكم وتصريحاتكم أنك تنتهج رؤى تختلف مع سياسات النظام الحالى.. فما هى القضايا والنقاط التى ترفع فيها راية «لا» فى وجه النظام الحاكم؟ - هى قضايا ذات صلة مباشرة بالمواطن، فلا يمكن الحديث عن نظام حكم يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق معدلات تنمية اقتصادية واجتماعية مقبولة ويخلق حالة من التماسك فى المجتمع، بمعنى السلم الأهلى وغياب العنف والاستقطاب وأن تشعر قطاعات شعبية واسعة أن هناك من يتحدث باسمها، وأنا أرى أن الدولة الوطنية شرط ضرورة لتحقيق أى تحول ديمقراطى، ويصعب جدًا أن يلقى نظام الحكم قبولا شعبيا مستقرا ما لم يبدأ بالانتصار لحقوق المواطن، وهى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. والسؤال أين هى الرؤية المتكاملة للنظام بشأن تجاوز الفجوة الواسعة بين محدودى الدخل وميسورى الحال؟ فى رأيى أيضاً أن نفس النقد الموجه لمن يحكم هو النقد الموجه لمن يعارض، لأننا كأحزاب لم ننتج فكرة واحدة محددة خلال أربع سنوات إلا قانون الحد الأدنى للأجور، وأتصور أن الرؤية المتكاملة غائبة ولا يكفى الإعلان عن مشروعات قومية كبرى، خاصة وأن الإعلام يتسم بطابع دعائى أكثر من أى شىء آخر، ما يرفع التوقعات ويقلل من قدراته على المراقبة، وهناك مشكلة أعمق تتمثل فى أن النظام الحاكم لم يحسم أمره بشأن الشراكة مع المجتمع، وهناك رؤيتان فى هذا الأمر الأولى فشلت والثانية نجحت، والأولى تتمثل فى أن تتولى الدولة وأجهزتها التنفيذية أمر كل شىء دون الرجوع للشعب وذلك مثل الاتحاد السوفيتى السابق، أما الاتجاه الثانى فهو الشراكة مع المجتمع والقطاع الخاص والمبادرات الفردية، وحتى الآن لم يحسم هذا الأمر، فأحيانًا تتخذ الدولة الصورة الأبوية وصيغة التوجيه، وأحيانا تقول الدولة إنها لن تتحمل المسؤولية كاملها، هناك عدم استقرار وعدم حسم. الخلاف الثانى مع النظام الحاكم هو الخلاف حول مصر التى نبحث عنها، فهناك قواعد لا يختلف عليها أحد وهى وجود دولة وطنية ومجتمع ينبذ العنف، فأى عاقل أو صوت ديمقراطى رشيد يقول إن العنف يهدم فرص التحول الديمقراطى، ونحن أمام شرين: شر العنف وشر السلطوية، وأنا أدين إدانة واضحة وصريحة المسارين، ونحن نختلف حول طريقة تحقيق الكرامة الإنسانية للمواطن، وهناك من يغلب الخيار الأمنى ومن يغلب دور الدولة ويبعد القطاع الخاص، وأتصور أنه لن يكون هناك تماسك للدولة إلا بسيادة القانون ورفع المظالم فلا يمكن أن نكف أبصارنا عن كل ما يجرى، بالإضافة إلى سيل القوانين التى تصدر كل يوم، على الرغم من أن الدستور يقنن إصدار السلطات التنفيذية لقوانين إلا فى احتياجات الضرورة.. فهل سنعرض كل هذا على مجلس النواب لمناقشته؟ والحقيقة أن استعادة السلم الأهلى والباب التنموى مرتبط بعدالة اجتماعية وتعديلات جزئية فى الضرائب، وهناك إجراءات مثل رفع الضريبة على السجائر، نعم هناك إجراءات جيدة ولكنها لا ترقى لسياق الرؤية الشاملة. لكن المعارضة تقول دائما إنها تقدم بدائل وتتهم النظام بأنه لا يريد أن يستمع إليها وفى المقابل فإن النظام يتهم هذه المعارضة بالفشل.. ما تعليقك؟ - من الأفضل للمعارضة المصرية أن تتمتع بجزء من النقد الذاتى الضرورى، فالبدائل للسياسات الرسمية فى القضايا الاقتصادية والاجتماعية غائبة، وليس من العيب أن يقف المجتمع المدنى مع نفسه ويعترف بأنه لم ينجح فى تطوير رؤى بديلة متماسكة وصناعة خطاب جذاب للناس.. وأيضاً نحن نقول إن هناك رؤية غائبة فأين هى الرؤية البديلة، وأتصور أننا بحاجة إلى جهد جماعى من الأحزاب والمجتمع المدنى، وكلنا ذهبنا إلى نقاشات السياسة وأهملنا القضايا التنموية. ألا ترى أن هناك إجراءات اقتصادية تتخذها الدولة من أجل دفع عجلة الإنتاج؟ - لدى اعتراض على اختزال الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية فى سياسات جزئية «دعم وضرائب وأجور ثم إطلاق مشروعات قومية كبرى»، والمعارضة أيضاً لا تطرح أيضاً سوى سياسات جزئية لا ترقى إلى مجال الطرح الشامل، وعلى المعارضة أن تفهم أن هناك اختلافات فيما بينها، فهناك من يقف فى اليمين ومن يقف فى اليسار، والدمج بين الرؤيتين فى التصورات الاجتماعية والاقتصادية درب من الخيال، وأكثر ما كان يؤلمنى فى متابعة مشهد الانتخابات هو غياب الفرز بين اليمين واليسار، فأنا كمواطن هل سأنتخب اليمين أم اليسار وهما فى قائمة واحدة. تنادى دائمًا بضرورة توحيد الرؤية العامة لنظام الحكم وتربط بين معدلات التنمية والديمقراطية.. فسر لنا ذلك؟ - من يحكم لا يريد أن يعترف بالعلاقة العضوية بين الديمقراطية وسيادة القانون وتحقيق معدلات تنمية اقتصادية واجتماعية، وفى الحالة المصرية النظام يطلق مجموعة من الإجراءات تطمئن المواطنين، وهناك تأرجح آخر فى العلاقة بين الديمقراطية والقانون، فلا يمكن أن أطمئن المستثمر وأفتح باب الاستثمارات دون وجود ديمقراطية، ولابد من إدراك هذه العلاقة العضوية، وعلينا أن نتجاوز مسألة فصل المسارات، فلا يمكننا مثلًا مواجهة الإرهاب بمفرده، وتحقيق تنمية بمفردها، وتحقيق تحول ديمقراطى ولابد أن تمضى المسارات الثلاثة معًا. قلت إن المواطن يدفع ثمن طغيان الحس الأمنى على العمل السياسى، والدولة ترى أن ذلك من ضرورات المرحلة.. ما تعليقك؟ هناك طغيان للحس الأمنى تجاه كل ما عداه، وهو ما لا ينتج إلا العنف، فنحن بذلك ندفع المواطن إلى العزوف عن الشأن العام، وأندهش جدًا كيف لم يلتفت أحد أمام التغيير الجذرى فى نسب المشاركة فى الانتخابات والاستفتاءات، وطغيان الحس الأمنى هو من يدفع الناس للعزوف، وهجرتهم للمجال العام، خاصة وأن ذلك يتوازى معه تفصيل القوانين ومجموعة من الأدوات ما بين القمع وتفصيل القوانين وتشويه المعارضين لكى تمنع الأصوات الديمقراطية أو تلغى مصداقيتها، ثم تسبب ذلك فى إبعاد المواطن عن الشأن العام، مثل واقعة الطالب الذى حمل رواية لجورج أورويل.. فهل أجرم هذا الطالب عندما قرأ أو حمل رواية تتحدث عن الأنظمة الفاشية؟ والسؤال الذى يطرح نفسه: هل شعر الناس بأى فوارق مع تأجيل الانتخابات؟ - الحقيقة لأ، لأن هناك تشكيكا للناس فى جدوى الممارسة والتصويت، وتوسيعا لمساحات الخلاف مع قطاعات رئيسية من العمال والشباب والطلاب، وهو الأمر الذى لا يحتمله سلم المجتمع الأهلى، وفى النهاية نصل بهذه القطاعات الشعبية لأن تبحث عن إيصال صوتها خارج الدوائر الرسمية من خلال النشاط الاحتجاجى والاعتصامات والإضرابات. وماذا عن ضرورات محاربة الإرهاب؟ - نحن نخسر طاقة كبيرة فى مواجهة العنف والإرهاب، وفى الحقيقة فإن المجتمع المصرى ينبذ العنف بطبيعته، ولكنه قد يتحول مع الوقت إلى بيئة راعية للعنف والإرهاب دون أن نعى ذلك، وهو ما يعطل الطاقة الجماعية للشباب والعمال وغيرهم، وهو ما يعرض المجتمع للمزيد من الاختبارات لأن الخيار الأمنى هو ما يطغى على التعاملات اليومية وحياة المواطنين. هناك أمر آخر يتعلق بالسياسة، فالحياة السياسية تم تأميمها فى مصر، ومن يتكلم الآن فى السياسة؟ هم نخب سياسية مستتبعة والكل يبحث عن نصيب فى الكعكة، هل هذه هى السياسة؟، السياسة نشاط تعددى وحر وهدفه تمكينى من الاختيار، فإذا كنت لا أستطيع أن أعبر عن رأيى بحرية سأهجر المجال العام، وإذا استكملنا ما يجرى من طغيان الحس الأمنى، فلا سياسة فى مصر.. مصر لا تملك رفاهية تجاهل ملف العدالة الانتقالية، وإيقاف الانتهاكات، وعلينا أن نبنى شروطا حقيقية لسياسة ديمقراطية، ولا أرى أن هذا يحدث. ألا ترى أن الأوضاع السياسية القائمة تسببت فى حالة من الاستقطاب العام بالمجتمع؟ - نعم، ونتمنى أن نفيق منها بسرعة، حتى لا يستعذب المجتمع القتل، أو يعتاد على العنف ويتعامل معه باستخفاف، ومنذ أيام عندما وقعت تفجيرات متعددة فى أكثر من محافظة، شعر الناس بانزعاج شديد، وحزن مخيم على البلد فى كل مكان، وهى علامة من علامات الصحة الجماعية، ولا يجب أن نعتاد على الانفجارات ولا نعتاد على قتل المواطنين فى الأقسام، أو قتل الناس فى الشوارع، هناك مؤشرات للهوس، وتبرير للعقاب الجماعى ولكنه لم يتمكن من المجتمع حتى الآن، بل إن هناك مجموعات تبرر العنف باعتباره صراعا ثوريا، وهو إهانة لفكرة الثورة لأن ثورة المصريين لم تتورط فى الدم، علينا أن نتبرأ من توصيف العنف وإلصاقه بالتحول الديمقراطى وغيره، ومصر لا تحتمل فكرة وجود معارضة من الخارج، ومن يرد أن يعمل من أجل مصر فعليه أن يعارض من الداخل، ومنذ عام 2013 قررت ألا أترك مصر. فى رأيك.. كيف تضبط العلاقة بين المواطن ودوائر الحكم فى ظل معطيات المشهد المصرى؟ - دوائر الحكم يجب أن تحترم سيادة القانون وأن تدير العملية الانتخابية بطريقة نزيهة بعيداً عن التدخلات الأمنية فى تركيبة البرلمان، وأن تحترم السلطة التنفيذية السلطة التشريعية لا أن تجعلها تابعا لها، وأريد من الحكم أن يحترم حق المواطن فى العدالة الاجتماعية التى تنعكس على المواطن، فى المقابل فإن المواطن عليه أن يحترم العمل السلمى وأن ينبذ الإرهاب والعنف والتحريض عليه وأن يطالب بعدالة انتقالية تطالب بمحاكمة من ينتهك حقوقه وحرياته، وفى الوضع المصرى على الحكومة أن تدرك أن هناك شيئا اسمه ديمقراطية وسيادة القانون مرتبطة بالنجاح فى مكافحة الإرهاب والتنمية فى نفس الوقت، وعلى المواطن أن يدرك أن أوهام المعارضة من الخارج، ولابد أن يلتزم بنبذ العنف والإرهاب ويلتزم بسيادة القانون أيضا. البعض يرى أنه لا يمكن الالتزام بسيادة القانون فى ظل إصدار قوانين ليست ذات طبيعة ديمقراطية؟ - تمرير قوانين ليست ذات طبيعة ديمقراطية أمر خطير ويجب أن يقف المجتمع أمامه. كيف ترى تماسك مؤسسات الدولة فى ظل ما يصفه البعض بعمل هذه المؤسسات عكس وعود الرئيس السيسى؟ - أعتقد أن تماسك أجهزة الدولة الوطنية له شروط، أولها أن تعمل هذه المؤسسات فى ظل سلم أهلى، وهنا أود أن أؤكد أن السلم الأهلى فى مصر يتعرض لأزمة كبيرة، ومؤسسات الدولة لا يمكن أن تتماسك فى ظل غياب السلم الأهلى، وهى أيضاً لا تتماسك فى ظل مظالم ضد المواطن، ولا تتماسك مع إخفاق مستمر فى تحسين الظروف الاجتماعية والأمنية والتنمية للمواطن، وعلى الحكم أن ينتج رؤية وانحيازا واضحا حول ماذا يريدون؟ لأنه لا يمكن أن تدار الدولة بالقطعة وبشكل تكتيكى دون رؤية واضحة لأجهزة ومؤسسات الدولة، والأفضل لكى يحدث هذا أن يدار حوار بالمعنى الديمقراطى الحقيقى للوصول لهذا. هل ترى أن الحكومة الحالية تعتزم القيام بتجربة مثل هذه تحدد فيها أولويات الدولة بطريقة ديمقراطية؟ - لا أرى هذا حتى الآن، ونتيجة غياب هذه النية فإنه لا توجد فى مصر أية حياة سياسية إلى الآن. وما النتائج التى ترتبت على انسداد المجال السياسى فى تقديرك؟ - هو ما نراه الآن من عزوف عن التصويت وهجرة من المواطنين للمجال العام نتيجة القيود القمعية، ولدينا نشاط احتجاجى، ولم يهتم الناس بملف الانتخابات البرلمانية نتيجة نزع السلطة عنها طبيعتها الديمقراطية ومضيها نحو برلمان مستتبع، ولو ذهبنا للانتخابات البرلمانية بهذا الشكل فنسبة المشاركة ستكون أضعف بكثير مما كانت عليه فى الانتخابات الرئاسية أيضا. برأيك هل ستقل نسبة المشاركة فى الانتخابات البرلمانية القادمة ولماذا؟ - صعب أن تنزع عن الانتخابات محتواها الديمقراطى وتطالب المواطنين بالمشاركة، فقد يشارك بعض المواطنين فى الأرياف والصعيد نتيجة العصبيات، لكن لن تحدث مشاركة كبيرة فى المدن، وهذا الأمر تكلفته عالية لزيادة القبضة الأمنية وهى نفسها التكلفة العالية التى تدفعها الدولة فى صراعها مع الشباب والطلاب فى الجامعات، وسيصعب تحقيق أهداف هذا البطش الأمنى المقصود به السيطرة فلن تحقق القبضة الأمنية أى سيطرة على الوضع ولا أرى أى بوادر لإعادة النظر فى الوضع الحالى بدليل القوانين التى تصدر. كيف تقيم أداء السلطات الحالية فى ظل هذه المعطيات التى تراها من وجهة نظرك؟ وكيف ستتعاملون معها؟ - أنا من الذين يرون أن هناك تأسيسا لسلطوية فى مصر بالمستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ولا نملك إلا أن نطالب سلمياً بالتغيير والعودة للمسار الديمقراطى لأن هذا الوضع يضر بمصلحة البلد ولو فتح الباب للحوار الجاد فلن يعتذر أحد. البعض يرى أن هذه الأسباب التى تحدثت عنها قد تؤدى لانفجار سياسى غير معلوم النتائج.. ما رأيك؟ - أعتقد أن الجميع أخذ درسا ملخصه أن حركة المجتمع المصرى لا يمكن التنبوء بها، لأننا أمام مجتمع كبير، وأعتقد أن هناك ضميرا جمعيا من المصريين يدرك أن هناك قضايا اقتصادية واجتماعية لم يتم التعامل معها، وكذلك من الصعب أن يصمت الضمير الجمعى المصرى على المظالم المتراكمة، وأعتقد أن الضمير الجمعى مازال متوازنا ويبحث عن مصر ديمقراطية ومتعافية اقتصاديا وبدون مظالم. فى رأيك ما هى القضايا التى تقلق فى المشهد المصرى برمته؟ - محاولات البعض الانتقام من المجتمع وكذلك تمرير قوانين معادية للحقوق والحريات، والتعامل مع ملف الانتخابات و«تمويت» السياسة وكذلك غياب الرؤية المتكاملة لدى من يحكم. البعض يأخذ من هذه الأسباب التى تحدثت عنها مبررا لانضمام شباب كـ«إسلام يكن» لداعش.. هل تتفق مع هذا الطرح؟ - لا يمكن أن نحمل كل شىء على غياب الديمقراطية، وهناك مجتمعات غير ديمقراطية لا يتورط فيها المواطن فى أعمال عنف وإرهاب، فى المقابل هناك مجتمعات أخرى بها سيادة قانون وديمقراطية وتنمية ويتورط عدد من سكانها فى أعمال إرهاب وعنف، وهناك نماذج انضمت لداعش خرجت من مجتمعات ديمقراطية كإنجلترا، وهذا تأكيد على أن العلاقة السببية بين الاستبداد والإرهاب غير موجودة، ولا يمكن تبرير العنف والإرهاب بعدم وجود الديمقراطية لكن يمكن أن نقول إن هذه البيئة قابلة لذلك ومصابة بهذه الأمراض، لأننا يجب أن نلتزم بسيادة القانون ونسعى لكبح البيئة القابلة لانتشار الإرهاب بها لأن الإرهاب ينتشر فى بيئة بها خصائص معينة كالفقر والجهل. وكيف تتقدم مصر فى ظل هذه التحديات؟ - لن تتقدم مصر إلا بسيادة القانون والتحول الديمقراطى والتنمية ويجب أن نحسم أمر العدالة الانتقالية، لأننا لم يعد لدينا رفاهية أن نضيع وقتنا فى خناقات داخلية، وكذلك الأمر ليس لدى المعارضة رفاهية توريط المواطنين فى صرعات أيديولوجية دون أن تقدم لهم أطروحات محددة أو يخرجوا يقولون للمواطنين إنهم لا يملكون رؤية للاشتباك مع بعض القضايا هذا الأمر ليس عيباً. فى النهاية نود أن نعرف موقفك من الانتخابات البرلمانية لو تعدلت الصورة النهائية لقوانين الانتخابات؟ - أتمنى أن يكون هناك سياق قانونى وسياق سياسى حقيقى لبناء سلطة تشريعية غير مستتبعة، وبالتأكيد وقتها سأعيد النظر فى الانتخابات البرلمانية وربما أتجه للمشاركة فيها. متى تخرج من العزلة السياسية الحالية التى تفرضها على نفسك؟ - أنا وجدت نفسى فى العمل الأكاديمى وأنا سعيد بالعمل مع الطلاب، وكذلك سعيد بأن ما أكتبه من مقالات يقرأ، وهناك حالة الآن لدى الناس فى البحث عن بدائل، والخروج من العزلة بالمعنى السياسى مرهون بعودة حياة سياسية حقيقية لأنى ليس لدى رفاهية إضاعة الوقت، وفى حالة وجود آليات للعمل الجاد من الأحزاب سأشارك لأنى ضد استنفاد الطاقة فى إصدار بيانات واجتماعات لا ينتج عنها شىء. 

المصدر اليوم السابع