"الوفد" تكشف فساد الصناديق الخاصة

المصدر بوابة الوفد - إشراف سامي صبري : كتبت الملف : فاطمة الزهراء عزب

أخيرًا.. استفاق مجلس النواب واعترف رئيسه الدكتور علي عبدالعال أمس بأنه لا يعرف شيئًا عن الصناديق الخاصة، مطالبًا بضم حصيلتها التي تقدر، وفقًا لتقديرات غير رسمية، بتريليون و280 مليار جنيه.وكشف الدكتور مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب والوفد عن قيام اللجنة الاقتصادية بتقديم طلب لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق عن حسابات الصناديق الخاصة، للوقوف على حجم الفساد المتفشي فيها، ومعرفة أوجه وطرق صرفها وتكوين قاعدة بيانات عامة وأنواعها ومصادر تمويلها تمهيدا لإصدار مشروع قانون جديد خاص بها أو الاكتفاء بما تسفر عنه لجنة تقصي الحقائق المشكلة من مجلس النواب بعد توصيات  ونتائج.وأوضح الدكتور الشريف لـ «الوفد» أن الحكومة طلبت مهلة للوقوف علي ماهية هذه الصناديق وأنواعها، مؤكدا أن تكتل الارادة المصرية الذي سبق وأن كشف مافيا وامبراطورية  التوريد الوهمي للقمح سيواصل جهوده لسرعة تشكيل اللجنة للوقوف علي ما يوجه لها من اتهامات بالفساد."الوفد" بدورها تطرح الصناديق الخاصة وحساباتها للرأي العام، وتقف علي رأي الخبراء والمختصين بهدف تنوير الحكومة التي لا تملك أي بيانات رسمية سليمة عن هذه الصناديق، ومساعدة برلمان مصر علي اتخاذ القرار المناسب لكشف مستور هذه الصناديق السائبة.الصناديق الخاصة هى أوعية موازية فى الوزارات والهيئات العامة تنشأ بقرارات جمهورية .. تحصل على حصيلة الخدمات والدمغات والغرامات التى يقوم المواطنون بدفعها .. مثال ذلك تعريفة سيارات السرفيس ، وتراخيص عداد الكهرباء والمياه والغاز ، ورخصة القيادة ورسوم فى جهات حكومية .. كذلك هناك حسابات خاصة بالعملات الأجنبية ، رغم أن مصر تعانى من انخفاض العملة والاحتياطي النقدى لها ..وتشير التقارير والإحصاءات غير الرسمية إلى وجود اكثر من 10 آلاف صندوق يتبع للوزارات والهيئات العامة، وتشير التقارير غير الرسمية إلى أن حساباتها تزيد عن  تريليون و280 مليار جنيه لا تدخل فى موازنة الدولة ، رغم العجز الشديد للموازنة.بالتالى فإنها لا تكون تحت رقابة مجلس النواب، وإن كانت تخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات . نشأت فكرة الصناديق الخاصة بعد نكسة 1967 في  محاولة من الحكومة لتخفيف العبء نتيجة عدم القدرة على سد بعض الاحتياجات، وصدر  أول قانون وهو القانون رقم 38 لسنة 1967 الذى أقر بإنشاء صندوق للنظافة فى المحليات وتم تحويله من خلال فرض رسوم نظافة محلية .وتعد النشأة الرسمية للصناديق الخاصة فى عهد الرئيس الأسبق أنور السادات من خلال القانون رقم 53 لسنة 1973.. بشأن الموازنة العامة للدولة .. حيث أباح هذا القانون إنشاء صناديق خاصة في المادة 20 منه والتي تقضى بأنه يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إنشاء صناديق تخصص لها موارد معينة لاستخدامات محددة . فى عهد الرئيس مبارك تشعبت تلك الصناديق وانتشرت فى كل الوزارات والمحافظات والشركات القابضة .. وصدرت سلسلة من القوانين تعطى الحق للعديد من الجهات فى إنشاء صناديق خاصة ، مثل قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 ، وقانون الجامعات رقم 49 لسنة 1992 ... وقد سمح يوسف بطرس غالى عام 2006 عندما كان وزيرا للمالية بإنشاء حسابات وصناديق خاصة بالبنوك التجارية ، وأصبحت الدولة غير مسيطرة عليها، وكان إحدى وسائل فساد القيادات الإدارية ، وكانت تصرف الآلاف من الجنيهات من المكافآت الشهرية لبعض القيادات والمستشارين.ونص قانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رقم 59 لسنة 1979 في المادة 33 كل جمعيات الأراضى لا تدخل الخزانة العامة للدولة ، وتدخل حساب صندوق خاص يديره الوزير المختص .. مما أدى ذلك إلى التصرف فى مليارات الجنيهات ومن هنا كان مكمن الفساد.وتقدم النائب هشام والى عضو مجلس النواب وعضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين .. بمشروع قانون .. لتعديل القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة ، مطالبا بإلغاء الصناديق الخاصة ، وتوجيه كافة أرصدة الصناديق الملغاة إلى خزانة الدولة وتدرج ضمن موازنة الدولة 2016/2017 مع إحالة كافة التزامات الصناديق والتعاقدات التى تكون طرفا فيها إلى وزارة المالية.. دون المساس بالصناديق الخاصة بالقوات المسلحة .. يهدف الجزء الآخر من مشروع القانون إلي تشكيل لجنة عليا لحصر الصناديق الخاصة وحساباتها وتحديد سبل صرفها .. رغم أن الصناديق تتبع الدولة إلا أنها لا تحصل منها إلا فى حدود 10%.تباينت الآراء بين مؤيد ومعارض لإلغاء الصناديق الخاصة، حيث اتهمها البعض بأنها باب  خلفي للفساد وإهدار أموال الصناديق في ظل الرقابة الضعيفة.ويري آخرون أنه لا يجوز وقف هذه الصناديق لأن بعضها يحقق ايرادات للدولة وأخري تحقق خدمات مستمرة وضرورية للشعب.<<  قال النائب هشام والى صاحب مشروع قانون إلغاء الصناديق الخاصة: طالبت بإلغاء الصناديق الخاصة تماما وضمها إلى موازنة الدولة .. لأن اقتصاد الدولة كله خربان. وكل أموال الدولة عبارة عن اقتصاديات موازية ، لا يوجد اقتصاد واحد واضح ولا يوجد رأس مال واضح ..وأوضح أن أغلب دخل الدولة يدخل فى الصناديق الخاصة ، وهذا لا يفيد الآن .. لأن أغلب موارد الدولة فى الصناديق الخاصة تصدر من أبواب الفساد للأشخاص مع وجود سوء تصرف وإدارة ..وحول ملامح مشروع القانون الذى طالب خلاله «والى» بإلغاء الصناديق الخاصة وضمها إلى موازنة الدولة، كشف أن مشروع القانون يضم مشروعين الأول أن الصناديق الخاصة تحول أرصدتها للخزانة العامة ، وتلغى المادة التى كونت فكرة الصناديق ، وهى المادة رقم 20 للقانون 53 لسنة 73 ، وتحول أرصدتها للخزانة العامة مع تحمل الدولة لكل الأعباء التى تتحملها الصناديق اذا كان عبء موظفين أو عقود تتحملها الدولة ، والكل ينقل إلى وزارة المالية  .. والمشروع الثانى للقانون هو تشكيل لجنة لفحص هذه الصناديق ..وعن طبيعة تمويل الصناديق الخاصة أكد والى أن مواردها موجودة لا تتغير ، فهى من الشعب وكل صندوق له لائحة خاصة به .. والموارد من تبرعات فى صورة رسوم .. إضافة إلى تبرعات خارجية والمورد الذى كان يوضع فى الصناديق يجوز أن يوضع فى الخزانة العامة للدولة ، وأهدافها تؤخذ فى خطة الموازنة العامة .. موضحا أن ما كان يقوم به الصندوق تقوم به الجهة بدون صندوق من الخزانة العامة ، ويوضع الحساب المطلوب فى موازنة الدولة.وأشار «والى» إلى أن طبيعة التمويل للصناديق الخاصة تكون جزءين .. جزء من مال الشعب ، وجزء من مال الدولة .. موضحا أن أموال الشعب تكون فى صورة رسوم تذهب إلى الصندوق وتحصل من طلبة الجامعات ، والمرور فى عمل الرخصة وغير ذلك .. بينما أموال الدولة تكون فى البترول والغاز وغير ذلك ..وأكد انه لا أحد يعرف حتى الآن حجم أموال الصناديق الخاصة فى مصر. وإن كل جهات ووزارات مصر بها صناديق خاصة .. موضحا أن الصناديق الخاصة تخضع لرقابة ضعيفة ..ويرى «والى» أن أهم أسباب الخلل فى الموازنة المصرية .. أن أغلب موارد الدولة تذهب إلى الصناديق الخاصة ، ولا توجد موارد للدولة فى الموازنة المصرية ، وهذا يعد أكبر خلل تعانى منه مصر .. مؤكدا أن ضم الصناديق الخاصة سيحقق الإصلاح الاقتصادي والإداري لمصر وسيتغلب على 50% من الفساد الإدارى فى مصر .غياب الجهات الرقابية <<  ويقول المهندس سمير خطاب رئيس الإدارة المالية للتفتيش المالى الأسبق والمراقب المالى لوزارة القوى العاملة والهجرة، وهو صاحب مشروع قانون استمرارية الصناديق والحسابات الخاصة  والوحدات ذات الطابع الخاص،  الذى فى طريقة للعرض على مجلس النواب .. أرسلت الموضوع لرئيس الجمهورية ووزير المالية دون جدوي ، وأعطيته للنائب دكتور حسين دعبس من أكثر من شهر ..لا أريد للصناديق الخاصة أن يحصل عليها أحد عبثا مثلما حدث مع أموال المعاشات التى ضاعت عندما دخلت موازنة الدولة .وأكد «خطاب» أن عدم وجود قانون واحد ولائحة واحدة يحكمان الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، وتعدد القوانين واللوائح التي تحكم العمل بها،  أدى إلى تزايد المخالفات  المالية خاصة فى غياب الرقابة المالية من الجهات الرقابية بالدولة عن الكثير منها .لذا كان من الضروري إصدار قانون موحد ولائحة واحدة تطبق على جميع الصناديق والحسابات الخاصة، والوحدات ذات الطابع الخاص تحقيقا للانضباط المالي من خلال وضع قواعد محددة ملزمة لتحقيق فاعلية الرقابة المستدامة على تحصيل الإيرادات، وقبل وبعد الصرف بما يضمن الحفاظ على المال العام إيرادا ومصروفا وأصولا والتزاما، وتحقيق الأهداف  المنشأة من أجلها الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص .وأشار «خطاب» إلى أن عدد الصناديق الموجودة 80 ألف صندوق والرصيد الموجود لهذه الصناديق الخاصة الآن من 600 مليار إلى تريليون جنيه مصرى .. ولا تخضع جميع هذه الصناديق إلى وزارة المالية أو الجهاز المركزى.ولفت إلي أن قانون 105 للصناديق الخاصة نص على أن وزارة المالية والجهاز المركزى يعملان تحت الإشراف قبل وبعد الصرف ، وللأسف يوجد أكثر من 50% من الصناديق الخاصة خارج هذا النطاق ، وجزء منها يخضع لرقابة الجهاز المركزى ووزارة المالية ، وجزء لرقابة الجهاز المركزى فقط .والجزء الآخر لا يخضع للجهاز المركزى ولا وزارة المالية ، وهنا يحدث التباعد ، وكثير جدا من الصناديق الخاصة حوالى 30% منها منشأ خطأ وليس بقانون .. مشيرا الي أن إنشاءها يجب أن يتم بقانون أو بناء على قانون أو باتفاقية دولية أو بقرار جمهورى ، لكن يوجد حوالى 30% من الصناديق الخاصة منشأة بقرارات وزارية أو من رؤساء مجلس إدارة ، وتعتبر هذه الصناديق باطله بالإنشاء .وأوضح «خطاب» انه لا يجوز وقف الصناديق الخاصة، لأن بها صناديق اقتصادية تحقق إيرادات للدولة ، وصناديق تحقق خدمات مستمرة وعاجلة وضرورية للشعب المصرى ..وأوضح خطاب في مشروع القانون الخاص به لاستمرارية الصناديق الخاصة أن جميع الصناديق الخاصة المقننة وغير المقننة تخضع للرقابة الدولية .. وأن تلغى الصناديق الفاشلة التى لا تؤدى خدمات، والتى بها إهدار للمال العام وفساد يتم إلغاؤها . وأكد سمير خطاب وجود صناديق خاصة توضع كل أرصدتها فى بنوك تجارية .. موضحا أن الرقابة المالية على الصناديق الخاصة قبل الصرف حق أصيل لوزارة المالية ، وبعد الصرف حق الجهاز المركزى للمحاسبات .. وشدد خطاب علي ضرورة تفعيل رقابة على الصناديق الخاصة قبل وبعد الصرف .. خاصة أن حجم أرصدة الصناديق الخاصة فى مصر لا يقل عن 500 مليون جنيه ولا يزيد علي تريليون جنيه مصرى .مركزية الإدارة<< وحول  الصناديق الخاصة في المحليات، قال الدكتور فخري الفقي إن القانون الخاص بالمحليات الذى يعاد النظر فيه حاليا ما زال قانون إدارة محلية وليس قانون حكم محلى، فيوجد فارق كبير، لأن المحليات والمحافظات الـ27 الحكومة تعتبرها إدارات تابعة للمركز أو الحكومة، معنى أن يكون هناك وزير للتنمية المحلية، وأن يكون المحافظ ليس حاكم إقليم، لكنه يدير المحافظة بدرجة وزير ويكون خاضعا لوزير التنمية المحلية ، وأشار الفقى إلى أن المحافظ الآن هو تابع للحكومة ومعنى ذلك أنه لا يستطيع فرض ضرائب أو التصرف كحاكم إقليم ..، وأوضح الفقى أنه عندما يوجد قانون حكم محلى  سوف يستطيع المحافظ أن يكون له كافة الاختصاصات والصلاحيات فى تدبير الموارد الخاصة بالمحافظين ، وبالتالى يستطيع أن يطور فى المحافظة ..، واسترجع الفقى موضحا انه طالما أن القانون ما زال قانون إدارة محلية ، وليس قانون حكم محلى .. إذا مازالت هناك مركزية فى الإدارة.. وأضاف قائلاً:  إن فى القانون الجديد تعطي الحكومة للمحافظين صلاحية يفرض المحافظ بعض الرسوم على التراخيص سواء مبان أو سيارات وتوضع فى حساب أو صندوق خاص ، ويستطيع المحافظ استخدامها فى تطوير المحافظة بشكل بعيد عن الموازنة العامة للدولة .. مشيرا  الي أن مخصصات الموازنة العامة للدولة فقيرة وضعيفة جدا ومحدودة ، وليست بها المرونة للنقل من بند إلى بند آخر فى الموازنة المخصصة أو تطوير بعض الطرق ومحطات المياه والكهرباء .وأوضح الفقى أنه لكى نعطى للقطاع الخاص إقامة مشروعات على هامش هذه المحطات والطرق والبنية التحتية ، والتوسعات داخل المحافظة .. فقد تم إعطاء المحافظ صلاحية فرض رسوم ووضعها فى حسابات وصناديق خاصة فى محافظته ، والهدف من ذلك هو إعطاء مرونة وقدر من اللامركزية فى النواحى المالية والإدارية عن الحكومة المركزية .ونوه الفقى الي أن فى البداية كان يوجد التزام بأن هذه الأموال تنفق بالفعل على مشروعات بنية تحتية داخل المحافظة، لكن حدث تسيب خلال الفترة ما قبل ثورة 25 يناير ، والمحافظ كان يسيء استخدام هذه الرسوم لأموال الصناديق الخاصة التى تصل بالمليارات ويضعها فى البنوك التجارية ، وهذا كان خطأ.. أيضا عملية الصرف لأموال الصناديق الخاصة بالمحليات كانت تتم بموافقة المحافظ فقط دون علم وزارة المالية ، لأنها كانت تفوض المحافظ فى عملية الإنفاق .. وهذا كان مجالا خصبا للفساد والتربح والتكسب ، ومنح المحظوظين والأقارب مرتبات ومكافآت وحوافز أكثر مما يستحقونه، ومن هنا كان انتشار الفساد ..ولفت الي أن التكالب على هذه الرسوم ليس فقط من أجل البنية التحتية لكن كان يساء استخدامها.وأوضح الفقى أنه من بعد قيام ثورة 25 يناير طالبنا بضرورة إخضاع أموال هذه الصناديق تحت رقابة وزارة المالية ، ومن هنا عملت وزارة المالية حساب موحد لدى البنك المركزى المصرى وطبعا هو بنك الحكومة ، بأن توضع كل أموال الصناديق الخاصة فى هذا الحساب الموحد ، وتم نقل الأموال من البنوك التجارية إلى الحساب الموحد للبنك المركزى التابع لوزارة المالية ، لكن مازالت الصناديق مستقلة ، وما حدث أن وزارة المالية فى سنة 2013 حصلت على ربع إجمالى المبالغ للصناديق والحسابات الخاصة على مستوى مصر ، ولم تقتصر على الـ27 محافظة ، لكنها بدأت تظهر فى الوزارات، ولفت الفقى إلى أن الجامعات الحكومية بدأت فى فرض رسوم على الطلبة وتوضع أموالها فى حسابات صناديق خاصة بالجامعة، وذلك من أجل عمل توسعات وكليات جديدة داخل الجامعة ، وإنشاءات توسعية لمبانى الكليات الجامعية .. وأصبح للجامعات الحكومية حسابات وصناديق خاصة ..<< ورداً علي سؤال حول جدوي إنشاء صناديق خاصة بالجامعات والوزارات .؟!أجاب «الفقى» أن الصناديق الخاصة بالجامعات الحكومية تجمع المليارات من عشرات الآلاف من الطلاب .. أين مجانية التعليم؟ .. للأسف الصناديق الخاصة ابتعدت كثيرا عن الأهداف التى انشئت من أجلها ..وأضاف قائلاً: بينما أن كل أموال الصناديق الخاصة توضع فى حساب وزارة المالية بحساب موحد لدى البنك المركزى على أن يخصم الربع 25% ويوضع فى الإيراد العام للموازنة العامة للدولة ، والباقى يكون فى الحساب الموحد لدى البنك المركزى ، إضافة لذلك أن كل تدفق داخل جديد لهذه الصناديق يدخل الموازنة العامة للدولة لهذه الإيرادات ويخصم منه 20% من التدفق الجديد بدلا من 10%  وهذا إيراد غير ضريبى، والـ80% يتم وضعها فى الصناديق كأرصدة متبقية ، ويضاف إليها تدفقات كل عام ..وأكد «الفقى» أن بقاء الصناديق الخاصة يتطلب رقابة سابقة ورقابة لا حقة على عملية الصرف .. مطالبا بإعطاء الجامعات قدرا من الاستقلالية عن الحكومة ، مع إعطاء صلاحيات لرئيس الجامعة .. وبقاء الصناديق الخاصة بالمحليات كما هى تحت رقابة سابقة ولاحقة .، وفقا للضوابط الحالية ، مع الاطلاع على التطوير والتنمية بالمحافظات ، واذا كان المحافظ لن يفعل شيئا من الإنجازات الإيجابية بالمحافظة يتم إقالته فورا وفقا لمعايير الأداء ..وأشار الفقى إلى أن الصناديق الخاصة تتناسب مع المحافظات ولا تتناسب مع الوزارات ..مؤكدا أيضا أنها تتناسب مع الجامعات الحكومية، لكن بعد إصلاح منظومة الرسوم الجامعية ، ويعفى منها الطالب المجتهد اذا ما تعرض لظروف اجتماعية .تأثير سلبى<<  بينما أكدت الدكتورة يمنى الحماقى .. أن أفضل بديل للصناديق الخاصة أن يكون لها وحدة فى وزارة .. وذكرت الحماقى أنها قامت بعمل دراسة وافية  لهذا الموضوع عندما طلب منها وزير المالية الأسبق ممتاز السعيد آنذاك عمل هذه الدراسة .. وأشارت الحماقى إلى أن مشكلة الصناديق الخاصة مرتبطة بأداء جهات كثيرة جدا فى الدولة .. وأوضحت أن النائب هشام والى الذى يطالب بإلغاء الصناديق الخاصة وضمها إلى وزارة المالية لا يعرف أن المشكلة ستؤثر تأثيرا سلبيا كبيرا على أشياء كثيرة .. لأنها داخلة فى أنشطة تعليمية وهيئة الأبنية التعليمية، وأنشطة صحية ورياضية ، وأيضا داخلة فى المحافظات وقطاع الإسكان ، وغير ذلك الكثير من تنوع كبير فى كل جهات الدولة .ولفتت «الحماقى» إلى ضرورة وجود فحص فى كل نشاط ودورة فى القطاع الخاص به مثل الصحة .. يجب أن نعرف ماذا عن علاقة الصناديق الخاصة بالأنشطة الصحية ، ودور الدولة ، وأن يحدد شكل العلاقة بطريقة واضحة ، ويعمل لها مكان داخل وزارة المالية ، لتكون مرتبطة بكل الأجهزة التى تعمل فى وزارة الصحة ، وبالتالى تتحقق كفاءة الإنفاق ، وبهذا نقضى على فكرة أن الصناديق الخاصة تحقق المصلحة الخاصة على حساب المصلحة العامة، وستكون تحت إشراف الجهاز المركزى للمحاسبات ووزارة المالية ..وأكدت «الحماقى» انه إذا تم ضم الصناديق الخاصة إلى وزارة المالية فجأة دون دراسة سوف يحدث ارتباك لكل المستفيدين من هذه الأنشطة، ويؤثر بشكل كبير على خدمات تعليمية وصحية، خاصة أن الشعب المصرى يعانى ضعف وسوء الخدمات العامة تعليمية وصحية ..وأعربت «الحماقى» عن قلقها من أن الصناديق الخاصة تخضع لعدم الرقابة والسيطرة .. لكن لا مانع من ضم الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة، لكن بشكل تدريجى يراعى الآثار المحتملة على أداء الموازنة .. خاصة أن طبيعة تمويل الصناديق الخاصة يعتمد على الرسوم والتبرعات والمنح ، وذلك يرتبط بطبيعة كل صندوق ..وأشارت إلى أن أهم أسباب الخلل فى الموازنة العامة للدولة هو ضعف كفاءة الإنفاق، وعدم وجود مراقبة للإنفاق والأداء فى الموازنة العامة للدولة، موضحة ضرورة ضم الصناديق الخاصة للموازنة من خلال آلية داخل وزارة المالية فى شكل وحدة داخلية  وألا تضم بشكل فورى مثلما يطالب النائب هشام والي ..وأكدت أن وزارة المالية ليس لديها فكرة عن طبيعة عمل الصناديق وتأثيراتها .. لذا يجب ضمها بشكل تدريجى يحمل آلية المتابعة، حيث لا يؤثر على الأشخاص المستفيدين بخدمات الصناديق الخاصة .منظومة كاملة<< وأوضح الخبير المصرفى عبد الرحمن بركة مدير بنك مصر باريبا الأسبق .. أن القانون سبقت مناقشته فى مجلس الشعب، واتخذ قرارا قبل ذلك من وزير المالية الأسبق بضم هذه الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة .. وهذا القرار واجه صعوبات فى التنفيذ ما بين تأييد وعدم تأييد ..وأكد بركة أن وجود الصناديق الخاصة ضمن موازنة الدولة شيء جيد جدا وممتاز ، لكن قد تكون هذه الصناديق تستخدم بعض الأشياء التى تحتاج سرعة فى التصرف ، وعدم خصم أية مبالغ منها لمواجهة مصروفات إدارية وضرائب وأمور أخرى كثيرة.وأوضح بركة أن ترك هذه الصناديق علي مسمياتها الطبيعية ومراقبتها من الجهاز المركزى للمحاسبات ، ووضعها تحت مجالس إدارة صناديق يكون أفضل بكثير ، والأفضل أن يتم عمل منظومة كاملة فى وزارة المالية واستخدامها بطريقة أيسر وأسهل مع وجود مراقبة من الجهاز المركزى للمحاسبات، مشيرا أن يكون بيعة تمويل الصناديق الخاصة إيرادات ورسوما ومنحا وليس مستحبا أن تضم قروضا .ولفت إلي أن الصناديق الخاصة هى موازنة موازية للموازنة المصرية .. وليست عنصرا من عناصر موازنة الدولة .. وهى منشأة وفقا لقرارات وزارية لتحقيق أهداف معينة أنشئت من أجلها . لذا يجب أن تراقب مراقبة جادة ويوضع لها قواعد معينة بحيث تكون وسائل الإنفاق بها معروفة وبها شفافية ظاهرة .وشدد الخبير المصرفى على ضرورة إصلاح المنظومة أولًا قبل ضم الصناديق الخاصة للموازنة ثم تضم لها .. وفى الوقت الحالى يجب تشكيل مجلس إدارة من الهيئة المكونة لهذه الصناديق ويكون تحت إشراف الجهة المسئولة مسئولية مباشرة، إلى أن يتم وضع قواعد للصرف حتى لا تكون هناك مصالح للحصول على أموال وجبايات ومكافآت عند ضم الصناديق الخاصة لموازنة الدولة .. وبذلك يمكن ضمها للموازنة وخلاف ذلك تستمر كما هى .قواعد الصرف<<  يرى الدكتور فؤاد شاكر رئيس الاتحاد العام للمصارف العربية الأسبق .. أن الصناديق الخاصة وجودها كصناديق خاصة يخرجها عن إطار الالتزام بقواعد الصرف ، بمعنى تشكيلها كمورد ثم تذهب كإيرادات للصرف، لأن هذه الصناديق تكون من موارد استثنائية ليست مكررة فى الموازنة ،.. والمبدأ العام أن قواعد الموازنة قواعد جامدة ، والصرف على أى بند فيها يتطلب بعض الوقت ، والموافقات، وقد يحتاج بعض هذه الصناديق إلى مرونة فى الاستخدام لأغراض لا يسعف إنجازها قواعد الصرف فى الموازنة  ، والصناديق تتيح للموظف الحكومى التحايل، مشيرا إلى أن المركز القومى للبحوث وبعض الجهات لا غنى فيها عن الصناديق الخاصة ، لذا لا بد من وجود قواعد منظمة للتعامل على هذه الصناديق ، تتسم بالمرونة وتراقب الجهاز..ولفت شاكر إلى أن الصناديق الخاصة أدت إلى تزوير الموظفين فى الإجراءات للاستيلاء على هذه الأموال كمكافآت .. ففى الظروف العادية قد تكون الصناديق الخاصة مطلوبة ، بينما فى ظروف الإدارة العامة السيئة فى مصر لا أحبذ وجود الصناديق الخاصة لأنها تفتح مجالا لإساءة استخدام المال العام ..وأكد «شاكر» أن وجود الصناديق الخاصة فى الوقت الحالى غير مناسب، ويجب أن تخضع لمراقبة الجهاز .. موضحا أن طبيعة تأسيس تلك الصناديق غير طبيعية وغير معتادة مثل الرسوم والمعونات الخارجية والتبرعات .. اذا الصناديق الخاصة تمص دماء المواطنين فى تحصيل رسوم مقابل أداء خدمة ..وأشار إلى أن وجود صندوق خاص فى البنك المركزى منشأ بقرار وزارى يغذى من أموال المعونة الأمريكية .. موضحا أن جزءا من أموال الصناديق الخاصة معونة أمريكية توضع فى وزارة المالية وتوزع على البنك المركزى والوزارات ..وأن الصناديق الخاصة أحد أسباب الخلل فى الأداء الحكومى .قاعدة بيانات<< وقال مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: بشكل عام توجد حسابات خاصة وصناديق خاصة ، ولا يجوز أخذ قرار بالإلغاء إلا بعد أن نحدد أولا أنواع استخدامات موارد هذه الصناديق من أين .. وأوجه الإنفاق لها تكون أين ، واللوائح المنظمة لها خاضعة للقانون أم غير خاضعة ، أيضا أماكن الحسابات لها ، لأن المفروض أن يكون لها حساب موحد لصالح البنك المركزي .. موضحا أن بعض الصناديق تضع حسابات خاصة .. اذا نحن نحتاج إلى بيانات كاملة عن حسابات الصناديق الخاصة قبل أن يتخذ قرار بشأنها .وأشار «الشريف» إلي أنه اجتمع منذ أيام مع بعض أعضاء اللجنة الاقتصادية مع النائب هشام والى المتقدم بمشروع القانون ، وتناقشنا معا وتوصلنا إلى اتفاق وهو .. أولا يجب توفير قاعدة بيانات، وهى لن تتوافر إلا من خلال لجنة تقصى حقائق ، ولفت الشريف إلى أن اللجنة الاقتصادية كانت قد تقدمت مع نهاية دورة الانعقاد الماضى بطلب تشكيل لجنة تقصى حقائق ، ولكن لن يتم عرض هذا الطلب على الجلسة العامة ، وسوف نتقدم بطلب جديد مع بداية دورة الانعقاد القادم بتشكيل لجنة تقصى حقائق للحسابات والصناديق الخاصة.وأشار «الشريف» إلى أن طبيعة الصناديق الخاصة لها عدة أشكال ، خاصة أن الحسابات والصناديق الخاصة أصبحت متشعبة ولها أعداد كبيرة جدا ، ولا يوجد حصر دقيق لها لدى جهة واحدة فى الدولة .. لافتا إلى أن هناك الكثير من الجهات التى تحاول تخفى أن لديها صناديق خاصة وصناديق فرعية وحسابات خاصة .وأوضح الشريف أن الحسابات الخاصة لبعض الجهات مثل الهيئات المستقلة تعمل فى إطار موازنات وحسابات تجارية لتحقيق أرباح وتستثمر هذه الأرباح فى عملية تنمية النشاط الاقتصادي الخاص به لتحقيق أرباح أكبر، والدولة تأخذ منها الفوائد تضمها للموازنة العامة ، وهذه الحسابات لا تخضع لفكرة تقصى الحقائق على الصناديق الخاصة ، وأيضا صناديق الزمالة للعاملين لا تخضع للجنة تقصى الحقائق.وأكد الشريف أنه ما زال يوجد حساب خاص لتوظيف الأموال وموضوعات استصلاح الأراضى والآلاف من حسابات الصناديق الخاصة المتشعبة والمتفرقة التى تحتاج إلي مراجعة للموارد والإنفاق واللوائح .. فهل قرار تشكيلها صدر من رئيس الجمهورية أم هو قرار فرعى؟ .. ولفت الشريف إلى وجود صناديق خاصة للجامعات متشعبة بشكل كبير جدا مع كل نشاط يقوم به الطالب يحصل منه أموال للصناديق الخاصة .. وغير ذلك الكثير من الصناديق التى تحتاج إلى حصر واضح وبين .. وهذا لن يتم إلا من خلال لجنة تقصى حقائق على الحسابات والصناديق الخاصة لتحدد الموارد والإنفاق واللوائح الداخلية لكل صندوق والقانون القائم عليه .وأشار وكيل اللجنة الاقتصادية إلى وجود بعض صناديق خاصة تنفق أموالها بالكامل على مستشارين وأن 90% من أموال بعض الصناديق الخاصة تنفق على مستشارين .. لذا نحن نحتاج لقاعدة بيانات لأن الجهة المنشأة للصناديق الخاصة هى التى تعلم البيانات .وذكر الشريف أن الدولة أخذت هذا العام 15% من أموال الصناديق الخاصة وضمتها للموازنة العامة للدولة ، لكن لم تحدد من أى حسابات صناديق خاصة أخذت هذه النسبة ، وهذا لم يتضح لنا حتى الآن، لكن سوف تتضح كل هذه الأمور من خلال لجنة تقصى الحقائق للحسابات والصناديق الخاصة .وأكد الشريف أن لديه معلومات وتحت يده مستندات موثقة توضح حقائق الفساد ، مثلما فعلت قبل ذلك فى موضوع فساد القمح .. مضيفا يجب أن نرجئ فكرة قانون إلغاء الصناديق الخاصة لحين تجميع بيانات كاملة ، ولن تتأتي إلا من خلال لجنة تقصى الحقائق .وكشف أن من أهم أسباب خلل الموازنة العامة للدولة المصرية هو ملف الدعم الذى به 41 مليارا فى وزارة التموين مبعثرة يمينا وشمالا على الفساد والمفسدين وعلى الذين تتم محاكمتهم الآن .. أيضا هناك السلع التموينية والاستراتيجية مثل الأرز الذى سرق منه مليون و250 ألف طن من مصر فى الموسم الماضى ولن نعرف عنها شيئا حتى الآن .. وأشار الي أن السيد وزير التموين قال إنه أتهرب خارج مصر ، وكأنهم مهربين كيسين أرز وليس مليونا و250 ألف طن، فهذا ملف احتكار بين .. وأيضا السكر ومسائل أخرى للفساد كثيرة جدا ..واختتم «الشريف»:  لذلك الحكومة مطالبة الآن أن تتعامل وبشكل واضح مع هذا الملف ، بعد ما أعطينا مثالا خلال الثلاثين يوما عن كيفية محاربة الفساد فى ملف القمح ، وهذا أكبر دليل أمام الأجهزة الرقابية للدولة أن البرلمان استطاع خلال 30 يوما فقط وضع كافة الحقائق أمام المجتمع والشعب والأجهزة الحكومية والرقابية