برلمانيون: صياغة «دستور 2014» تمت فى ظروف حرجة.. ودول كبرى عدّلت دساتيرها

المصدر الوطن . أخبار البرلمان . أخبار مصر

وصف عدد من أعضاء مجلس النواب الدستور الذى تم إقراره عام 2014 بـ«دستور المرحلة الحرجة» لأنه تمت صياغته عقب إسقاط الشعب لتنظيم الإخوان الإرهابى، وتمت كتابته وسط حالة من الاستقطاب الشديد والخوف من شبح الماضى، مؤكدين أن فترة الـ 5 سنوات، التالية لاستفتاء الشعب عليه، أثبتت أن بين مواده، ما لا يناسب المرحلة الحالية، وهو ما دعا لتعديله الآن.

«الوطن» استطلعت رأى مجموعة من النواب حول هذا الملف الشائك، فقال علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان، إن دستور 2014 وُضع فى ظروف معينة الجميع يعرفها بعد حكم الإخوان الفاشى وحالة الاستقطاب التى كانت موجودة، ومن الطبيعى أن يتأثر الدستور بهذه الأوضاع، وحينها كان الهدف هو استعادة مصر مرة أخرى، وكانت هناك «فوبيا» من الماضى.

وأضاف «عابد» أن التطبيق العملى للدستور أظهر عدداً كبيراً من المشكلات فيما يتعلق بتضارب سلطات مجلس النواب مع بعض الجهات الأخرى، بخلاف ضرورة وجود مجلس الشيوخ ليكون معاوناً لمجلس النواب فى مهامه، وهذا ظهر بوضوح بعد كمية الضغط التى تعرض لها البرلمان على مدار 4 أدوار انعقاد.

ونوه بأن نواب البرلمان سيبدأون حملة بدوائرهم الانتخابية لتوعية المواطنين بأهمية التعديلات الدستورية، والمشاكل الموجودة فى الدستور الحالى، حتى لا يتم استغلالهم من جانب مثيرى البلبلة والفتن، لأن التعديلات هدفها الرئيسى والأول هو الإصلاح السياسى والاجتماعى، بعد استعمار فكرى وفاشى شهدته مصر على يد الجماعات الإسلامية والتنظيمات الإرهابية، مؤكداً أن تعديل الدستور ليس بدعة مصرية، وموجود فى كل دول العالم، فسويسرا على سبيل المثال وضعت دستورها عام 99 وعدلته عام 2004، ولم يخرج أحد ليعترض على فكرة التعديل، واكتفوا بالمشاركة فى الاستفتاء الدستورى والتصويت بنعم أو لا.

وأضاف جمال عقبى، عضو المجلس عن ائتلاف دعم مصر، أن الدستور ليس نصاً سماوياً أو قرآناً لا يجوز تعديله، لكنه نص بشرى يجوز فيه الخطأ، وبالتالى إعادة النظر فيه الآن أمر وارد ويجب أن تتم إعادة تقييمه مرة أخرى مستقبلاً حسب اختلاف المراحل التى تمر بها البلاد، مشيراً إلى أنه عند وضع الدستور الحالى كانت مصر تمر بمرحلة انتقالية حرجة للغاية وبالتالى فإن نصوص الدستور تم وضعها لتتماشى مع هذه الفترة التى انتهت بكل مساوئها، والآن نحن فى مرحلة بناء الدولة وتطويرها وتنفيذ خطة شاملة للتنمية يجب أن يواكبها الدستور.

عضو فى «لجنة الـ 10»: تعرضنا لضغوط والمظاهرات قيّدت حريتنا.. و«عابد»: «كنا خارجين من حكم الإخوان وتأثرنا بالخوف من شبح الماضى».. و«عقبى»: ليس نصاً سماوياً وبناء الدولة يستوجب التعديل وإعادة تقييمه مستقبلاً حسب ظروف البلاد.. و«الغول»: ليس اختراعاً مصرياً.. وألمانيا عدّلت دستورها 62 مرة

وقال محمد الغول، عضو ائتلاف دعم مصر، إن تجارب تعديل الدستور منتشرة فى الدولة المتقدمة قبل النامية، فعلى سبيل المثال دستور فرنسا «الجمهورية الخامسة» الذى صدر فى أكتوبر 1958، تم تعديله عام 1960 أى بعد سنتين فقط من وضعه، ومنذ هذا التاريخ تم تعديله 24 مرة، وهو الأمر نفسه بالنسبة لأمريكا التى عدلت دستورها 27 مرة، وألمانيا عدلت دستورها 62 مرة، وبالتالى هذا الأمر ليس اختراعاً مصرياً.

من جانبه قال الدكتور صلاح فوزى، عضو لجنة العشرة التى وضعت المسودة الأولى لدستور 2014، إن الدستور وُضع فى ظروف غير طبيعية بحكم المرحلة الانتقالية التى كانت تمر بها الدولة فى هذا الوقت، فانعكس هذا بطبيعة الحال على المشاركين فى وضع الدستور، لأن المطالب كانت تكبر وتتزاحم المواد، وهو ما نتج عنه فى النهاية أن هناك مواد كان يجب ألا تكون فى الدستور، وحدث إفراط فى بعضها، وهو ما ظهر فى إضافة لجنة الخمسين مواد جديدة على النسخة التى أعدّتها لجنة الخبراء. وأوضح المستشار بهاء أبوشقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أن اللجنة تعكف على الإعداد لجلسات الحوار المجتمعى حول التعديلات الدستورية، لا سيما بعد موافقة البرلمان على مبدأ التعديل نداءً بالاسم بواقع 485 نائباً فى جلسة تاريخية، ضمن خطة منظمة وضعتها اللجنة للاستماع بشفافية ووضوح لكل الآراء، تمهيداً لتنفيذها بعد شهر.

وأضاف «أبوشقة»، فى تصريحات لـ«المحررين البرلمانيين»، أن اللجنة تعمل حالياً على تلقى جميع المقترحات والملاحظات فى حدود المواد المطروح تعديلها من الأعضاء، والجهات والمؤسسات المختلفة بالإضافة إلى المواطنين خلال 30 يوماً، على أن تعقد فى أعقابها جلسات الاستماع فى ضوء توجيهات الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، على مدار أسبوعين وبحد أدنى 6 جلسات، وتابع أن اللجنة تستهدف من خلال جلسات الاستماع التى ستنظمها فتح حوار شامل وجامع مع كل طوائف الشعب المصرى والقوى السياسية.

وأشار إلى أنه سيتم عقد جلسات استماع إلى كل من أساتذة القانون الدستورى، وأساتذة الجامعات ورجال القضاء والمجالس القومية المتخصصة، ومنها المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للأمومة والطفولة والمجلس القومى لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى الاستماع للنقابات المهنية، والأحزاب السياسية، لا سيما الممثلة فى مجلس النواب، موضحاً أن جلسات الحوار المجتمعى ستشمل دعوة الشخصيات العامة والفكرية والإعلامية لكى نكون بصدد رؤية واضحة لكل الآراء المعبرة عن طوائف الشعب المصرى السياسية والفكرية.

ونوه «أبوشقة» بأن المناقشات وجلسات الاستماع ستكون علنية، لأننا أمام فكر ديمقراطى يقبل الرأى والرأى الآخر، وهو ما تجلى بشكل واضح خلال مناقشات الجلسات العامة المخصصة لمناقشة مبدأ تعديل الدستور.

من جانبه، أشاد وكيل أول مجلس النواب السيد محمود الشريف، بالإدارة الحكيمة، للدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، لجلسة نظر تقرير اللجنة العامة مبدأ تعديل الدستور، فى ضوء الطلب المقدم من خُمس أعضاء مجلس النواب.

وأضاف «الشريف»، فى تصريحات لـ«المحررين البرلمانيين»، أن إعطاء رئيس مجلس النواب المساحة الكاملة للرأى والرأى الآخر أثناء نظر التعديلات الدستورية من حيث المبدأ، شىء يُحسب فى تاريخ هذا البرلمان، وقال: «لا نختلف أبداً مع من قال نعم أو لا للتعديلات، فهذه قمة الديمقراطية، ورسالة نصدرها من مجلس النواب إلى جميع دول العالم».