أسباب ارتفاع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي .. رؤساء البنوك يجيبون

طارق عامر محافظ البنك المركزي

المصدر بوابة أخبار اليوم .  akhbarelyom . أخبار مصر . اخبار الاقتصاد

ملحوظة .. حقوق الخبر محفوظة لموقع بوابة أخبار اليوم و له فائق التحية و الاحترام

واصل الجنيه المصري، رحلة صعوده أمام الدولار الأمريكي، منذ بداية تعاملات العام الجاري، حيث ارتفعت قيمة الجنيه بنحو 87 قرشًا أمام العملة الأمريكية، وذلك للمرة الأولى منذ تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية تحريرًا كاملًا في 3 نوفمبر 2016.

وارتفعت قيمة الجنيه المصري أمام الدولار خلال أسبوع منذ الخميس الماضي وحتى نهاية تعاملات اليوم 11 قرشًا، ليسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه 16.99 للشراء و 17.09 للبيع، كاسرًا حاجز الـ 17 جنيهًا وذلك للمرة الأولى منذ عامين.

«بوابة أخبار اليوم» توضح لقرائها أسباب تحسن قيمةالجنيه المصري، أمام العملات، وتراجع سعر الدولار الأمريكي.

تحسنت قيمة الجنيه المصري، أمام الدولار الأمريكي، خلال العام الجاري مدعومًا بتدفقات النقد الأجنبي من عدة مصادر.

وكان سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، سجل في السوق المحلية في يوم 2 يناير 2019 نحو 17.78 جنيه للشراء، و17.88 جنيه للبيع، ثم تراجع في ختام تعاملات هذا الأسبوع إلى 16.99 جنيه للشراء و17.09 جنيه للبيع في معظم البنوك العاملة في السوق المحلية.

وكان طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، قال في تصريحات سابقة لبوابة أخبار اليوم، إن إلغاء البنك المركزي لآلية التحويلات بالنسبة للأجانب وأصبحت البنوك هى المسئولة عن تلك العملية، أدت لخلق سيولة ووفرة في العملات الأجنبية في البنوك، كما أن هذا القرار يؤدي إلي اتجاه أموال صناديق الاستثمار إلى السوق مباشرة.

وأوضح محافظ البنك المركزي، نجاح تحرير سعر الصرف، ووصول سوق الدولار إلي مرحلة من الاستقرار والتعافي والاستدامة، مضيفًا أن المؤشرات الاقتصادية تؤكد هذه الثقة، كما أن عجز الحساب الجاري للناتج المحلي بلغ 2.4٪ لعام المالي 2017/2018 بدلا من 5.9٪ في العام المالي قبل تحرير سعر الصرف. 

وأوضح طارق عامر، أن الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية تجاوز 44.2 مليار دولار بدلا من 15 مليار دولار قبل تحرير سعر الصرف.

وأضاف طارق عامر، أن حجم تدفّقات النقد الأجنبي، إلى مصر منذ تحرير سعر الصرف، بلغ أكثر من 150 مليار دولار، وأنها شملت إصدار سندات دولية بنحو 18 مليار دولار، وتدفّقات مباشرة للبنوك، نتيجة بيع العملات الأجنبية لها بنحو 88 مليار دولار خلال عامين، والاستثمار فى أذون الخزانة والبورصة بنحو 26 مليار دولار، وقروض دولية حصلت عليها البنوك بقيمة بلغت 15 مليار دولار والوديعة السعودية بنحو 3 مليارات دولار.

وأوضح أن مصر اتّخذت الكثير من السياسات لجذب الأموال والسيولة، التى تسهم فى عملية الاستثمار والتنمية، والتى شملت الحصول على قروض وتمويلات من مؤسسات دولية، فضلاً عن إيرادات الصادرات، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، والسياحة، والاستثمار الأجنبي المباشر، والاستثمار الأجنبى فى أدوات الدين الحكومية.

وأوضح هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن سعر الدولار شهد اليوم تراجعا في البنوك العاملة في السوق المحلية، لعدة أسباب أهمها عودة المستثمرين الأجانب للسوق المصري، من بداية العام الجاري، حيث تسارعت وتيرة عودة المستثمرين الأجانب بمبالغ كبيرة فاقت متوسطاتها السابقة نتيجة لثقتهم في استقرار السوق المصري و آليات السياسة النقدية المتبعة حاليًا.

وأضاف هشام عكاشة، أن فروع البنك الأهلي، تشهد منذ بداية العام الجاري تدفقات دولارية تخطت 2 مليار دولار، الأمر الذي أدى لتوافر سيولة نقدية من العملات الأجنبية لدى البنك مما تسبب في تراجع سعر الدولار.

من جانبه أكد محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن تراجع سعر الدولار الذي يشهده السوق المحلي، يرجع لعدة أسباب، أهمها عودة ثقة المؤسسات العالمية في السوق المصرية، وعودة التدفقات الدولارية للبنوك من تحويلات المصريين بالخارج، وزيادة عائدات السياحة وقناة السويس.

وأوضح محمد الأتربي، في تصريحات خاصة لـ«بوابة أخبار اليوم»، أن سعر الدولار يتحرك حاليًا وفقًا لآليات العرض والطلب، موضحًا أن المعروض من الدولار حاليًا أكثر من المطلوب لذلك فإن سعره يشهد تراجعًا هذه الأيام.

وأشار محمد الأتربي، إلي أن إلغاء البنك المركزي لآلية التحويلات بالنسبة للأجانب وأصبحت البنوك هى المسئولة عن تلك العملية، أدت لخلق سيولة ووفرة في العملات الأجنبية في البنوك.

وساهمت عودة ثقة المؤسسات العالمية في السوق المصرية، وعودة عمليات التدفقات النقدية من المؤسسات العالمية، في ارتفاع قيمة الجنيه المصري، أمام الدولار الأمريكي.

كما أن رفع التصنيف الائتماني لمصر، ساهم في زيادة ثقة المستثمرين الأجانب للدخول بقوة بالسوق المصرية للاستثمار في أدوات الدين خاصة مع تراجع مخاطر الاستثمار في السوق المحلية.

وكشف مصدر مسئول بالبنك المركزي المصري، في تصريحات سابقة، أن إجمالي تدفقات النقد الأجنبي لمصر منذ بداية العام حققت رقمًا قياسيًا بلغ نحو 24.765 مليار دولار.

وارتفعت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة الحكومية بالعملة لتصل إلى نحو 15.8 مليار دولار في نهاية فبراير وفقًا لتصريحات وزير المالية.
كما قامت وزارة المالية بإصدار سندات دولية بقيمة مرتفعة تجاوزت الـ6 مليارات دولار خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى استلام مصر الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد وقيمتها 2 مليار دولار، ساهم في تعزيز قيمة الجنيه المصري، مقابل الدولار الأمريكي.

ويتحرك سعر الدولار حاليًا وفقًا لآليات العرض والطلب، ولم يتأثر سعره بزيادة الطلب على العملة الصعبة للوفاء بالاحتياجات الاستيرادية اللازمة لشهر رمضان الذي تفصلنا عنه أيام قليلة، نتيجة زيادة التدفقات الدولارية وزيادة المعروض عن الطلب.

وتراجع سعر صرف الدولار نحو 16.99 جنيه للشراء و 17.09 جنيه للبيع، في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، والمصرف المتحد، وبنك الاستثمار العربي، وبنك قناة السويس، واستقر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي- مصر، عند نحو 16.99 جنيه للشراء و 17.09 جنيه للبيع.