الجواز العرفى مش زنا .. نائبة تكشف سبب اعتراضها على قانون الأزهر للأحوال الشخصية
ملحوظة .. حقوق الخبر محفوظة ل موقع "صدى البلد" و له فائق التحية و الاحترام
قالت النائبة عبلة الهوارى ، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان أنها لديها اعتراض على عدد من النقاط فى مشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية.
وأشارت الهوارى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا لدينا ثوابت فى الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بتعدد الزوجات والطلاق الشفوى ، وبالتالى فلا يوجد ما يجعلنا نضع حدا لتعدد الزوجات كما جاء فى مشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية.
كما أكدت عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان أن الزواج العرفى معترف به وليس زنا لأنه معترف به أمام الله ، ولكن الخلاف بينه وبين الزواج الرسمى هو توثيق العقود لإتمام عملية إثبات الزواج.
وكان عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف محمود مهني قد قال، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية الذى أعده الأزهر الشريف منذ شهور فى يد مجلس النواب حاليا.
وأضاف مهنا فى تصريحات له أن القانون أقر بشكل نهائى، حرمة الزواج العرفى والزواج المؤقت «المتعة» وزواج المسيار، واعتبرهم فى حكم الزنا، موضحا أن القانون أقر وأوصى بأن يكون تعدد الزوجات للضرورة القصوى والحاجة الملحة، وأن يهتم المشرع بوضع حد لفوضى تعدد الزوجات وأن يكون مرهونًا ومشروطًا بالعدالة.
وأوضح عضو الهيئة أن القانون رتب أمورًا تعلقت بالخطبة الشرعية والمهور والشبكة، بجانب الرؤية المتعلقة بأبناء المطلقين، وشروط الحضانة وسنها، مردفا: «لسنا جهة تشريع.. نحن وضعنا ملامح للقانون لتسير فى ضوئها الجهات التشريعية، ولم نضع فى القانون أية عقوبات وتركناها للمشرع ليرتب العقوبات التى يراها».
وقال مهنا، إن مشروع القانون ألزم المطلق بنفقة عادلة لمطلقته وأبنائه، مشيرا إلى أن مشروع القانون أوصى بضرورة استحداث طرق لتسريع الفصل فى المنازعات القضائية أمام محاكم الأسرة، ووضع حد لفوضى الطلاق مع ضرورة توثيقه بعد وقوعه لضمان الحقوق الشرعية، مع تجريم عدم التوثيق وتجريم زواج القاصرات، وتجريم ختان الإناث.
وأضاف أن القانون أقر فى بعض بنوده ذمة مالية مستقلة للمرأة، كما شدد على حقها الشرعى فى الميراث.
وانتهت فى أبريل الماضى هيئة كبار العلماء من مراجعة مواد مشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية، عقب قرار شيخ الأزهر فى 18 أكتوبر 2017 بتشكيل «لجنة لإعداد مقترح مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القوانين المصرية المتعلقة بالأحوال الشخصية».
ودعا الإمام الأكبر، خلال ترأسه للاجتماع الأول للجنة، إلى ضرورة أن يتضمن مشروع القانون المقترح آلية محكمة لتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بقضايا الأسرة، ومراعاة تقديم نفقة عادلة للمرأة فى حالة الانفصال؛ بما يضمن رعاية جيدة للأطفال، ووضع نصوص محكمة للالتزام بضوابط الحضانة، ومعالجة المشاكل الناتجة عن تعدد الزوجات، وضبط الحقوق والواجبات المترتبة على الطلاق
تعليقات
إرسال تعليق