السجن «عام» لمن يمتنع عن سداد نفقة الأبناء

تعديل مواد القانون الخاص بالنفقة وتغليظ العقوبة على المتخلفين


صدق "الرئيس عبد الفتاح السيسي" على إقرار تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون 58 لسنة 1937 على المتهربين من سداد النفقات المستحقة عليهم، أصبح يعاقب كل متهرب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وهو القرار الذي جاء بعد مناداة بتعديله منذ سنوات طويلة من جميع الجهات الحقوقية والمنظمات النسائية والنساء المتضررات من عدم دفع النفقة لهن .

القانون الحالى لعدة أنواع من النفقة للمرأة المطلقة، منها نفقة عدة قيمتها 3 أشهر من النفقة المقررة، والمؤخر، ونفقة المتعة بواقع شهر نفقة عن كل عام عاشت فيه مع زوجها، وغيرها من أنواع النفقات للأبناء مثل نفقة الأطفال والتعليم والعلاج وغيرها من النفقات الأخرى إلا أنه كان يصعب تنفيذ تلك الأحكام، لذا كان لابد من تغليظ العقوبة على الممتنعين عن الدفع بأكثر من وسيلة مثلما تم بالفعل مع القانون الذى صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى والذى وعد المرأة بأن يحفظ  حقوق المرأة .

تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون 58 لسنة 1937 جاء نصه أن «كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا تُرفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن، وإذا رُفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعلق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهني والتي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدى خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد فى ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي حسب الأحوال».







Note: the image of this news from the site " money control" so the copy rights are reserved to the site and thanks for the site