قصة القضايا الثلاث التى لم تحسمها الجلسة الأولى لمحاكمة مرسى.. المحضر خلا من إثبات وجود محام للدفاع عن "المعزول" أو انتداب آخر من النقابة.. والعوا بلا صفة رغم مقابلته مرسى 25 دقيقة فى الاستراحة

لم يحسم الدكتور محمد مرسى الرئيس المعزول مسألة توكيل الدكتور محمد سليم العوا للدفاع عنه فى قضية أحداث الاتحادية فى كلمته بالمحكمة أول أمس الاثنين، فلم يجيب بالرفض أو القبول على توكيل العوا محاميا عنه فى القضية، وإنما أجاب إجابات بعيدة عن مضمون سؤال القاضى، وقال: "أنا الرئيس الشرعى للبلاد وأرفض المحاكمة الباطلة وأنأى بالقضاء المصرى أن يشارك فى الانقلاب وأريدك أن تفرج عنى لكى أمارس مهام عملى".
ولم يحسم العوا ما إذا كان هو محاميا فعليا عن الدكتور مرسى فى القضية أم لا، فهو قال عبارة جديدة فى قاموس القضايا المصرية وهى أنه: "تم توكيله من قبل حزب الحرية والعدالة الذى ترأسه مرسى فى وقت سابق وهو محاميا مع مرسى بشرط موافقة مرسى وليس محاميا عن مرسى، وأن مرسى ليس متهم عادى إنما هو رئيس جمهورية يشترط محاكمته طبقا لما نصت عليه 4 فقرات فى المادة 152 من الدستور المعطل المتضمن آلية محاكمة الرئيس". 
كما لم يحسم القاضى ذلك الجدل القانونى المتعلق بموقف الدفاع عن مرسى فى الجلسة الإجرائية اللأولى للمحاكمة، وانتهت الجلسة دون أن يسطر القاضى فى محضر الجلسة بجوار اسم محمد مرسى اسم دفاعه فى القضية، كما خلا محضر الجلسة من القرار الطبيعى الذى يتخذه أى قاض فى تلك الواقعة طالما أن هناك متهم لا يوجد معه محام، وهو انتداب محام من نقابة المحامين للدفاع عن ذلك المتهم، فضلا عن أن القاض سمح للعوا الذى لم يمثل مرسى قانونيا حتى الآن بمقابلته فى الاستراحة لمدة 25 دقيقة وزيارته فى مقر محبسه الجديد بسجن برج رغم أن الجلسة انتهت دون أن يكون العوا محامى أصلى عن مرسى. 
المسائل الثلاث التى لم تحسم فى الجلسة الأولى بشأن الموقف القانونى للدفاع عن مرسى تضعنا أمام 3 أسئلة جوهرية تتطلب الإجابة عنها، وهى إذا كان العوا ليس محاميا عن مرسى، فما الوجه القانونى لحضوره فى المحاكمة بالأساس، والسؤال الثانى ما وجه الاستفادة القانونية التى يسعى لها مرسى من وراء التمسك بضرورة محاكمته على أنه رئيس جمهورية وليس متهم وفقا للمادة 152 من الدستور التى أشار إليها العوا فى كلمته بالمحكمة، والسؤال الثالث ما مصير مرسى إذا استمر الوضع بدون قبوله أى محام للدفاع عنه حتى لو كان منتدبا من قبل المحكمة؟ ومن سيتحدث عن موقفه القانونى؟ 
الأسئلة الثلاث تتطلب إجابات غاية فى الدقة، فالسؤال الأول عن الوجه القانونى لحضور العوا فى المحاكمة طالما أنه وفقا لمحاضر الجلسة ليس محاميا عن مرسى؟ والإجابة هنا تتعلق بأن العوا يدخل المحكمة بصفته فى الأساس محاميا عن المهندس أسعد الشيخة نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية، حتى أنه عندما عرف نفسه فى البداية قال أنا محامى أسعد الشيخة، ولم يقل أنا محام محمد مرسى. 
أما إجابة السؤال الثانى المتعلقة بوجه الاستفادة القانونية التى يسعى لها مرسى من وراء التمسك بضرورة محاكمته على أنه رئيس جمهورية وليس متهم وفقا للمادة 152 من الدستور؟ وقبل الإجابة هنا يجب قراءة نص المادة 152 أولا ونصها هو "يكون اتهام رئيس الجمهورية بارتكاب جناية أو بالخيانة العظمى، بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله، ويعتبر ذلك مانعا مؤقتا يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته حتى صدور الحكم، ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية أقدم نواب رئيس محكمة النقض ومجلس الدولة وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة ويحدد العقوبة، وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى".
من السطر الأول والثانى فى المادة يتبين أن أصل تحقيقها يتعلق بالحصول على طلب من ثلث أعضاء مجلس النواب لتوجيه الاتهام وأغلبية الثلثين لصدور قرار الاتهام، بما يعنى أن تحقيق طلب مرسى بمحاكمته كرئيس جمهورية يقتضى إحياء الدستور المعطل وتحديدا نص المادة 152، وعودة البرلمان المنحل للحصول على الأغلبية لتوجيه قرار الاتهام، وكلاهما يمثلان مطالب الإخوان وهى عودة العمل بالدستور وعودة مجلس الشورى. 
السؤال الثالث الأصعب عن مصير مرسى فى حال رفضه توكيل محام للدفاع عنه؟ والإجابة هنا أن الدكتور العوا سيتولى الدفاع عن مرسى ولكن بشكل غير مباشر، فالعوا محاميا عن أسعد الشيخة، وهو يواجه اتهامات نفس الاتهامات التى يواجهها مرسى، وبذلك يكون العوا قد حقق نسبيا المعادلة الأصعب وهى أن مرسى ظل متماسكا بموقفه وكونه رئيس شرعى للبلاد، وفى نفس الوقت يدافع عنه المحامون وينفون كل الاتهامات المنسوبة إليه والواردة بأمر الإحالة.

المصدر اليوم السابع