بالصور.. فقهاء القانون يساندون مجلس الدولة ضد سلب اختصاصاته.. درويش: المجلس ينتصر لحقوق المصريين.. وأبو المجد" لا تمسوه بسوء.. و"بدوى": من يحاولون ذلك "جهلاء".. وأمين: لن نسمح لأحد بالاقتراب منه"
عقد اليوم الأربعاء مؤتمر "مجلس الدولة فى الدساتير المتعاقبة" بمقر نادى قضاة مجلس الدولة بحضور عدد كبير من شيوخ قضاة المجلس السابقين والحاليين وفقهاء القانون والدستور.
وكان من بين الحاضرين الدكتور أحمد كمال أبو المجد، والدكتور إبراهيم درويش، أستاذ القانون الدستورى، والدكتور ثروت بدوى، الفقيه الدستورى، والمستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، والدكتور شوقى السيد، أستاذ القانون العام والفقيه الدستورى، ورمضان بطيخ، أستاذ القانون العام بجامعة عين شمس، وعصام الإسلامبولى، الفقيه الدستورى المحامى بالنقض وحافظ الرهوانى، رئيس قسم الاقتصاد بكلية الشرطة، ومدحت رمضان، أستاذ القانون الجنائى بكلية الحقوق جامعة القاهرة.
كما حضر جورج إسحاق، الناشط السياسى وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، والدكتور وحيد عبد المجيد، المستشار بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، والدكتور سيد طه بدوى، وناصر أمين، رئيس المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة.
وقال المستشار حمدى ياسين عكاشة، رئيس نادى قضاة مجلس الدولة ونائب رئيس المجلس إن قضاة مجلس الدولة شوكتهم قوية وسيكملون مسيرة النضال من أجل شرف الحفاظ على مجلس الدولة، فكما أن للمجلس شعباً يحميه هو كذلك له فقه من القضاء علم الدنيا كلها.
وأكد عكاشة أنه بعد مرور ما يزيد على 67 عاما على إنشاء مجلس الدولة يحاول البعض الآن سلب بعض اختصاصات المجلس ومنحها لهيئات أخرى، وهو ما لن يسمح به أحد واستطرد عكاشة "كم من طامع نال هزيمته المنكرة حينما حاول الاعتداء على مجلس الدولة".
ووصف رئيس نادى قضاة المجلس محاولات سلب بعض من اختصاصات المجلس بالاعتداء الغاشم ومحاولة لتعطيل إتمام الدستور وخارطة الطريق.
وردد عكاشة كلمات دونها المستشار عبد الرزاق السنهورى، الرئيس الثانى لمجلس الدولة منذ إنشائه والتى قال فيها "إن مجلس الدولة سار حقيقة واقعة ورائعة وروعته فى أن الأفراد والجماعات يرون فيه معقلا للحريات وروعته أنه يعمل فى صمت وسكون".
من جانبه أشاد الدكتور ثروت بدوى، الفقيه القانونى والدستورى بدور وتاريخ مجلس الدولة منذ نشأته وقال "مجلس الدولة ولد عملاقا وحينما كنت أسافر لفرنسا فإن أساتذة القانون الفرنسى كانوا يطلبون منى أحكام مجلس الدولة المصرى للاطلاع عليها ودراستها".
وأكد بدوى أنه لا يمكن أن يتصور أن تقوم أية هيئة قضائية أخرى بأى من اختصاصات مجلس الدولة، ولا يمكن لأى هيئة أخرى أن تحل محله، ووصف بدوى من يحاول سلب اختصاصات مجلس الدولة ومنحها للنيابة الإدارية وقضايا الدولة بأنهم "جهلاء" ولا يعرفون طبيعة عمل مجلس الدولة واختصاصاته.
وناشد الدكتور ثروت بدوى قضاة مجلس الدولة بأن يحافظوا على استقلاله، وأن يبتعدوا تماما عن كل التيارات التى تتلون بلون السلطة الحاكمة، فمجلس الدولة هو الذى يحكم على رئيس الدولة والحكومة وجميع الأجهزة الإدارية.
واستطرد بدوى "سوف نحظى بالاحترام الكامل والتقدير حينما نمتنع عن التقرب للسلطات الحاكمة وعلى مجلس الدولة أن يسير وهو واثق من تأييد كل المحافظين على فكرة العدالة وفكرة الدولة القانونية.
وصف الدكتور إبراهيم درويش، أستاذ القانون الدستورى محاولات سلب بعض من اختصاصات مجلس الدولة ومنحها للنيابة الإدارية وقضايا الدولة بـ"الكلام العبثى" وقال إن مجلس الدولة هو الكعبة التى يحج إليها المصريون جميعا انتصافا لحقوقهم وحرياتهم، كما أن مجلس الدولة هو صاحب الاختصاص الأصيل فى القضاء الإدارى وأول من أرسى مبادئ المحكمة الدستورية ذاتها سنة 1948.
وأكد الدكتور إبراهيم درويش، أن منح وصف "هيئة قضائية" للنيابة الإدارية وقضايا الدولة لا يعنى أنهما يقومان بأى اختصاص قضائى على الإطلاق ولا يحق لهيئة قضائية أن تطالب بضم اختصاص قضائى لها لأن أعضاءها ليسوا قضاة.
ورفض الدكتور رمضان بطيخ، أستاذ القانون العام بجامعة عين شمس، أن يتم اجتزاء أى من اختصاصات مجلس الدولة ولو "قيد أنملة" ومنحها لهيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة، مؤكدا أن مجلس الدولة هو رمز للحرية وعنوان للعزة والكرامة وملجأ المظلومين ضد الحكام وحصن للضعفاء والمقهورين من بطش وظلم ذوى الجاه والسلطات وأصحاب النفوذ.
وقال أستاذ القانون العام إن اختصاصات مجلس الدولة منظومة كاملة لا يمكن أن يتم فصل أى منها أو يجتزأ منها شىء وتمنح لى هيئة قضائية أخرى.
وقال عصام الإسلامبولى، المحامى والفقيه الدستورى إن مجلس الدولة قد قدم السند الشرعى والقانونى لثورتى 25 يناير و30 يونيو وذلك من خلال أحكامه التى كانت أساسا لاندلاع الثورات.
ووصف الإسلامبولى المستشار حمدى ياسين عكاشة، رئيس نادى قضاة مجلس الدولة بأنه " قاضى الخصخصة" وذلك فى إشارة للأحكام التى أصدرها المستشار عكاشة ببطلان خصخصة بعض الشركات أثناء رئاسته لدائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى، وأكد الإسلامبولى أن مجلس الدولة قد رد للشعب المصرى أمواله وذلك من خلال أحكامه ببطلان خصخصة بعض الشركات، مشيراً إلى أن الجميع مستعد بأن يقدم كل غال ونفيس للدفاع عن مجلس الدولة، وطالب الإسلامبولى بأن يكون اختصاص صحة عضوية المجالس البرلمانية من ضمن اختصاصات مجلس الدولة.
فيما طالب الدكتور أحمد كمال أبو المجد، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، من لجنة الخمسين والجميع بألا يمسوا مجلس الدولة بسوء وقال " لا تمسوا مجلس الدولة بسوء ودعوه يعمل كما هو".
وقال جورج إسحاق، الناشط السياسى وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان إن القضاء المصرى هو آخر سد للمصريين فى هذا الزمن، وأن مصر هى أرض العدالة وسوف ندافع عن قضاء مصر ومجلس الدولة بكل قوة حتى النهاية ولن نسمح للمساس بقضاة مصر، بالأخص قضاة مجلس الدولة.
وناشد ناصر أمين، رئيس المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة لجنة الخمسين التى تجرى التعديلات الدستورية على دستور 2012 بألا تسمح بالمساس لأى من اختصاصات مجلس الدولة فى الدستور الجديد.
وقال أمين إنه لن نسمح لأحد بالاقتراب من مجلس الدولة أو أى من اختصاصاته لأن مجلس الدولة هو الذى استطاع أن يقف ضد كل الأنظمة المستبدة وتعسف السلطات التنفيذية وتغولها على حقوق الأفراد وحرياتهم وعلى الشعب المصرى أن يحميه.
وأكد الدكتور وحيد عبد المجيد، المستشار بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أن الشعب المصرى لن يرضى بأى بديل عن مجلس الدولة للقيام بأى من اختصاصاته، وذلك ردا على محاولات منح بعض من اختصاصات المجلس للنيابة الإدارية وقضايا الدولة.
وقال عبد المجيد، إن مجلس الدولة تصدى لظلم وتعسف السلطات وأعاد الحق للمظلومين، وناشد المستشار بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية لجنة الخمسين بالإبقاء على نص مجلس الدولة الذى انتهت إليه لجنة الخبراء.
وقال عبد المجيد إننا لا ندافع عن مجلس الدولة إنما ندافع عن الشعب المصرى الذى لم يجد ملاذا له عند تغول السلطة الحاكمة، إلا مجلس الدولة.
وكان من بين الحاضرين الدكتور أحمد كمال أبو المجد، والدكتور إبراهيم درويش، أستاذ القانون الدستورى، والدكتور ثروت بدوى، الفقيه الدستورى، والمستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، والدكتور شوقى السيد، أستاذ القانون العام والفقيه الدستورى، ورمضان بطيخ، أستاذ القانون العام بجامعة عين شمس، وعصام الإسلامبولى، الفقيه الدستورى المحامى بالنقض وحافظ الرهوانى، رئيس قسم الاقتصاد بكلية الشرطة، ومدحت رمضان، أستاذ القانون الجنائى بكلية الحقوق جامعة القاهرة.
كما حضر جورج إسحاق، الناشط السياسى وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، والدكتور وحيد عبد المجيد، المستشار بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، والدكتور سيد طه بدوى، وناصر أمين، رئيس المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة.
وقال المستشار حمدى ياسين عكاشة، رئيس نادى قضاة مجلس الدولة ونائب رئيس المجلس إن قضاة مجلس الدولة شوكتهم قوية وسيكملون مسيرة النضال من أجل شرف الحفاظ على مجلس الدولة، فكما أن للمجلس شعباً يحميه هو كذلك له فقه من القضاء علم الدنيا كلها.
وأكد عكاشة أنه بعد مرور ما يزيد على 67 عاما على إنشاء مجلس الدولة يحاول البعض الآن سلب بعض اختصاصات المجلس ومنحها لهيئات أخرى، وهو ما لن يسمح به أحد واستطرد عكاشة "كم من طامع نال هزيمته المنكرة حينما حاول الاعتداء على مجلس الدولة".
ووصف رئيس نادى قضاة المجلس محاولات سلب بعض من اختصاصات المجلس بالاعتداء الغاشم ومحاولة لتعطيل إتمام الدستور وخارطة الطريق.
وردد عكاشة كلمات دونها المستشار عبد الرزاق السنهورى، الرئيس الثانى لمجلس الدولة منذ إنشائه والتى قال فيها "إن مجلس الدولة سار حقيقة واقعة ورائعة وروعته فى أن الأفراد والجماعات يرون فيه معقلا للحريات وروعته أنه يعمل فى صمت وسكون".
من جانبه أشاد الدكتور ثروت بدوى، الفقيه القانونى والدستورى بدور وتاريخ مجلس الدولة منذ نشأته وقال "مجلس الدولة ولد عملاقا وحينما كنت أسافر لفرنسا فإن أساتذة القانون الفرنسى كانوا يطلبون منى أحكام مجلس الدولة المصرى للاطلاع عليها ودراستها".
وأكد بدوى أنه لا يمكن أن يتصور أن تقوم أية هيئة قضائية أخرى بأى من اختصاصات مجلس الدولة، ولا يمكن لأى هيئة أخرى أن تحل محله، ووصف بدوى من يحاول سلب اختصاصات مجلس الدولة ومنحها للنيابة الإدارية وقضايا الدولة بأنهم "جهلاء" ولا يعرفون طبيعة عمل مجلس الدولة واختصاصاته.
وناشد الدكتور ثروت بدوى قضاة مجلس الدولة بأن يحافظوا على استقلاله، وأن يبتعدوا تماما عن كل التيارات التى تتلون بلون السلطة الحاكمة، فمجلس الدولة هو الذى يحكم على رئيس الدولة والحكومة وجميع الأجهزة الإدارية.
واستطرد بدوى "سوف نحظى بالاحترام الكامل والتقدير حينما نمتنع عن التقرب للسلطات الحاكمة وعلى مجلس الدولة أن يسير وهو واثق من تأييد كل المحافظين على فكرة العدالة وفكرة الدولة القانونية.
وصف الدكتور إبراهيم درويش، أستاذ القانون الدستورى محاولات سلب بعض من اختصاصات مجلس الدولة ومنحها للنيابة الإدارية وقضايا الدولة بـ"الكلام العبثى" وقال إن مجلس الدولة هو الكعبة التى يحج إليها المصريون جميعا انتصافا لحقوقهم وحرياتهم، كما أن مجلس الدولة هو صاحب الاختصاص الأصيل فى القضاء الإدارى وأول من أرسى مبادئ المحكمة الدستورية ذاتها سنة 1948.
وأكد الدكتور إبراهيم درويش، أن منح وصف "هيئة قضائية" للنيابة الإدارية وقضايا الدولة لا يعنى أنهما يقومان بأى اختصاص قضائى على الإطلاق ولا يحق لهيئة قضائية أن تطالب بضم اختصاص قضائى لها لأن أعضاءها ليسوا قضاة.
ورفض الدكتور رمضان بطيخ، أستاذ القانون العام بجامعة عين شمس، أن يتم اجتزاء أى من اختصاصات مجلس الدولة ولو "قيد أنملة" ومنحها لهيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة، مؤكدا أن مجلس الدولة هو رمز للحرية وعنوان للعزة والكرامة وملجأ المظلومين ضد الحكام وحصن للضعفاء والمقهورين من بطش وظلم ذوى الجاه والسلطات وأصحاب النفوذ.
وقال أستاذ القانون العام إن اختصاصات مجلس الدولة منظومة كاملة لا يمكن أن يتم فصل أى منها أو يجتزأ منها شىء وتمنح لى هيئة قضائية أخرى.
وقال عصام الإسلامبولى، المحامى والفقيه الدستورى إن مجلس الدولة قد قدم السند الشرعى والقانونى لثورتى 25 يناير و30 يونيو وذلك من خلال أحكامه التى كانت أساسا لاندلاع الثورات.
ووصف الإسلامبولى المستشار حمدى ياسين عكاشة، رئيس نادى قضاة مجلس الدولة بأنه " قاضى الخصخصة" وذلك فى إشارة للأحكام التى أصدرها المستشار عكاشة ببطلان خصخصة بعض الشركات أثناء رئاسته لدائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى، وأكد الإسلامبولى أن مجلس الدولة قد رد للشعب المصرى أمواله وذلك من خلال أحكامه ببطلان خصخصة بعض الشركات، مشيراً إلى أن الجميع مستعد بأن يقدم كل غال ونفيس للدفاع عن مجلس الدولة، وطالب الإسلامبولى بأن يكون اختصاص صحة عضوية المجالس البرلمانية من ضمن اختصاصات مجلس الدولة.
فيما طالب الدكتور أحمد كمال أبو المجد، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، من لجنة الخمسين والجميع بألا يمسوا مجلس الدولة بسوء وقال " لا تمسوا مجلس الدولة بسوء ودعوه يعمل كما هو".
وقال جورج إسحاق، الناشط السياسى وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان إن القضاء المصرى هو آخر سد للمصريين فى هذا الزمن، وأن مصر هى أرض العدالة وسوف ندافع عن قضاء مصر ومجلس الدولة بكل قوة حتى النهاية ولن نسمح للمساس بقضاة مصر، بالأخص قضاة مجلس الدولة.
وناشد ناصر أمين، رئيس المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة لجنة الخمسين التى تجرى التعديلات الدستورية على دستور 2012 بألا تسمح بالمساس لأى من اختصاصات مجلس الدولة فى الدستور الجديد.
وقال أمين إنه لن نسمح لأحد بالاقتراب من مجلس الدولة أو أى من اختصاصاته لأن مجلس الدولة هو الذى استطاع أن يقف ضد كل الأنظمة المستبدة وتعسف السلطات التنفيذية وتغولها على حقوق الأفراد وحرياتهم وعلى الشعب المصرى أن يحميه.
وأكد الدكتور وحيد عبد المجيد، المستشار بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أن الشعب المصرى لن يرضى بأى بديل عن مجلس الدولة للقيام بأى من اختصاصاته، وذلك ردا على محاولات منح بعض من اختصاصات المجلس للنيابة الإدارية وقضايا الدولة.
وقال عبد المجيد، إن مجلس الدولة تصدى لظلم وتعسف السلطات وأعاد الحق للمظلومين، وناشد المستشار بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية لجنة الخمسين بالإبقاء على نص مجلس الدولة الذى انتهت إليه لجنة الخبراء.
وقال عبد المجيد إننا لا ندافع عن مجلس الدولة إنما ندافع عن الشعب المصرى الذى لم يجد ملاذا له عند تغول السلطة الحاكمة، إلا مجلس الدولة.
المصدر اليوم السابع
تعليقات
إرسال تعليق