دراسة بجامعة كامبريدج: الأفلام الجنسية تسبب الغباء.. والمصريون فى المركز الـ3 بقائمة متابعى المواقع الإباحية..وتكلفة حجبها 25مليونا.. وأطباء نفسيون:ترفع نسب التحرش والطلاق والشذوذ وإدمان العادة السرية

نتائج جديدة وخطيرة، كشفت عنها مؤخراً دراسة طبية، أشرف عليها باحثون من جامعة كامبريدج البريطانية، حول تأثير مشاهدة أفلام البورنو الإباحية، حيث أكدت الدراسة دور هذه اأةفلام فى إحداث أضرار صحية خطيرة على المخ، تشبه التأثير الناجم عن تعاطى المواد المخدرة، ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية " PLOS One". كما كشفت دراسة ألمانية أخرى عن أن الإفراط فى مشاهدة الأفلام الإباحية، يؤدى إلى تقلص أدمغة الرجال ويجعلهم أكثر غباءً، بالإضافة إلى أن بعض مراكز المخ تصاب الكسل، وهو ما يؤكد أضرار المواقع والأفلام الإباحية على الإنسان. الخطير فى الأمر أن نسب الدخول على المواقع الإباحية ومشاهدة الأفلام الجنسية، قد ارتفعت بشكل كبير فى الآونة الأخيرة بين المراهقين والشباب وأوساط المتزوجين داخل مصر، حسبما تؤكد المواقع المتخصصة فى الإحصاءات. وحسب إحصائيات موقع أليكسا لأكثر المواقع متابعة على الإنترنت، احتل المصريون المركز الثالث بين دول العالم الأكثر زيارة للمواقع الإباحية، بعد الولايات المتحدة الأمريكية والهند، وأصبح المصريون يمثلون أكثر من 5% من إجمالى زيارات المواقع، وأيضاً يحتل موقعان جنسيان آخران لمشاهدة الصور والأفلام الإباحية المركز 43 و44 على التوالى ضمن قائمة أكثر المواقع زيارة داخل مصر، بالإضافة إلى مواقع إباحية أخرى فى المركز 112 و116 و172، من بينهم موقع جنسى ينطلق من مصر. وفى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أشارت الدكتورة هبة العيسوى، أستاذ الطب النفسى كلية الطب جامعة عين شمس، إلى أنها تتفق تماماً مع نتائج هذه الدراسة التى أجريت مؤخراً، وأكدت أن إدمان المواقع والأفلام الإباحية يعد أمراً خطيراً للغاية، ويتسبب فى حدوث بعد خيال للتوقعات الجنسية الخاصة بالمراهقين والشباب، ويرسم صورة خاطئة عن الممارسة الجنسية فى أذهانهم، ويظهر ذلك من خلال النظرات التى يوجهها الشباب لأجساد الفتيات بالشوارع والمعاكسات اللفظية والإيحاءات اللفظية الجنسية. وتابعت الدكتورة هبة أن مشاهدة المواقع الإباحية تزيد من معدلات التحرش الجنسى بالفتيات، بالإضافة إلى أن الشباب المتابعين لهذه الأفلام الإباحية غالباً ما يتوحدون مع البطل، ويريدون أن يصلوا إلى نفس الإثارة الجنسية والمتعة التى حققها خلال المشهد، لافتة إلى أن تلك المواقع تسبب لهم إثارة جزئية، وتكون بمثابة الشرارة الأولى التى تحفز مشاهدة المزيد من الفيديوهات الجنسية وممارسة العادة السرية لكل من الذكور والإناث على حدٍ سواء. من جانبها أشارت الدكتورة هالة حماد، استشارى الطب النفسى للأطفال والمراهقين، أن مشاهدة المواقع والأفلام الإباحية تبدأ فى عمر المراهقة، ويتعلمها المراهق غالباً من أحد أصدقائه أو من خلال مشاهدة صورة عارضة عن طريق الصدفة أو الخطأ على الإنترنت، وتنتشر تلك الممارسات الخاطئة بين كلا الجنسين، ويتعودون عليها، وخاصة إذا رافقتها ممارسة العادة السرية. وتابعت د.هالة أن الأهالى غالباً ما يفاجآون بهذه الممارسات الخاطئة، ويعنفون أولادهم، إلا أنهم يفاجآون بتكرارها مرة أخرى بعد ذلك، لافتةً إلى ضرورة تعامل الآباء مع الأمر بجدية وحزم، ويحذرون أبناءهم من هذه المواقع، لأن الوقاية خير من العلاج، وكما يُنصح بتنزيل برامج حجب المواقع الإباحية، مع وجود رقابة على الأبناء، وألا يوضع الكومبيوتر فى غرفة مغلقة، بل يُفضل أن يتم وضعه فى مكان مفتوح مثل الصالة، مع شرح أضرار هذه الأفلام، ومطالبة الأبناء باستثمار الوقت واستغلاله فى شىء مثمر، وأن يبتعدوا عن السهر طوال الليل. وعن الشبه بين الأفلام الإباحية والمخدرات، أشارت الدكتورة هالة حماد، أن المراهق أو الشاب غالباً ما يتعود على مشاهدة هذه المواقع الإباحية، ويشتاق إليها باستمرار مثل المواد المخدرة، ولا يستطيع الاستغناء عنها، وكما أنه يضطر أحياناً إلى دفع الأموال فى بعض المواقع لمشاهدة المواد الحصرية التى تعرضها، بجانب أنها تسيطر على حياته ولا يستطيع معها ممارسة الرياضة أو أى هوايات أو العمل كما هو الحال مع المخدرات، إضافة إلى أنها تستهلك طاقة العطاء والعمل، وتجعله يطيل السهر بالليل ويتأخر على العمل. وفيما يتعلق بمخاطر هذه الأفلام، أكدت الدكتور هالة حماد، أن الأفلام الإباحية لها أشكال عديدة، وبعضها به عنف وشذوذ، وهو ما يغير من منظور الشخص تجاه العلاقة الجنسية إلى الأسوأ، وتجعله يريد تطبيق هذه الأوضاع مع زوجته، بل ويطالبها بمشاهدتها معه، وهو ما يؤدى إلى حدوث اضطراب شديد بالعلاقة الزوجية. وتؤكد د.هالة أن الخطورة تكمن فى أن بعض الأزواج يرفض العلاقة الطبيعية، ويستبدل العلاقة الزوجية بمشاهدة الأفلام الجنسية وممارسة العادة السرية بشكل منفرد بعيداً عن الزوجة، لأن تلك الأفلام الإباحية تقوم بتصريف الغريزة الطبيعية لدى الزوج إلى مخرج غير سوى، وهو ما يؤدى إلى النفور ويرفع فرص حدوث الطلاق بين الزوجين. وأوصت استشارى الطب النفسى الشباب والمراهقين بممارسة الرياضة والاشتراك فى النشاطات الخيرية، وشغل الوقت بالأعمال النافعة، لافتة إلى أن النفس إذا لم يشغلها الإنسان بالحق شغلته هى بالباطل، وكما يجب على الشباب بدءاً من عمر 14 عاما إيجاد عمل فى الصيف واستغلال الوقت فى شىء مفيد، كى يشعروا بالسعادة والثقة فى النفس والسيطرة عليها. وأضافت أن الشباب يجب عليهم مواجهة أنفسهم، وأن يكون لديهم رغبة فى التغيير، ولابد أن يكون لديهم حلم يطمحون إلى تحقيقه، كما تنصح بقراءة القرآن وقضاء بعض الوقت مع الأهل والابتعاد عن العزلة مع النفس، مع النوم والاستيقاظ مبكراً والابتعاد مع السهر. الجدير بالذكر أنه أجريت العديد من المحاولات لحجب المواقع الإباحية داخل مصر، ولكنها لم تكلل بالنجاح فى النهاية، وبدأت القصة من الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة فى عام 2009 فى الدعوى رقم 10355 لسنة 63، والذى يقضى بغلق المواقع الإباحية، وهو ما استغله مجموعة من الشباب بعد ثورة 25 يناير ودشنوا حملة عرفت باسم "بيور نت"، وقاموا بالتظاهر أمام دار القضاء العالى. واستجاب لتلك النداءات النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود، وأرسل خطابات رسمية موجهة لكل من وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والداخلية والإعلام، ورئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحجب المواقع الإباحية، عن شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، وتقنين استخدام الإنترنت، وذلك عن طريق حجب أى صور أو مشاهد إباحية، تتعارض مع قيم وتقاليد الشعب المصرى والمصالح العليا للدولة. وخاطب الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات آنذاك الشركات المزودة لخدمات الإنترنت فى مصر فى أعقاب صدور الحكم لتنفيذ قرار الحجب، إلا أن الشركات أعربت عن عدم قدرتها على تنفيذ الحجب الكامل لهذه المواقع، دون أن تعطى أسباب مقنعة، وذكر بعض مسئولى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات آنذاك أن تكلفة حجب المواقع ستتكلف 25 مليون جنيه. وأنهت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، فى الرابع والعشرين من شهر أغسطس الماضى، هذا الجدل الدائر حول "المواقع الإباحية"، وقضت بعدم قبول الدعوى القضائية المطالبة بغلقها وحجبها على الإنترنت، والتى كان قد أقامها إبراهيم عطية المحامى وآخرين، وحملت رقم 4837 لسنة 67 قضائية، واختصموا فيها الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية الأسبق بصفته، وكانوا المدعون قد استندوا فى دعواهم على نص المادة الثانية من الدستور، والتى تشير إلى أن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع. وأكدت الدعوى أن الشريعة الإسلامية بنصوص القرآن الكريم وجميع الشرائع السماوية، جاءت لتسمو بالإنسان إلى مستوى كرامته المنشودة، وأن المواقع التى تنشر الرذيلة ما زالت مستمرة بتأثيراتها على الشباب والأطفال على حد سواء، كما أن امتناع جهة الإدارة، وهى الدولة عن إصدار تشريعات وقوانين تجرم وتمنع وقف هذه المواقع يمثل قراراً سلبياً تختص بنظره محاكم القضاء الإدارى. وإذ صدرت العديد من الدراسات الطبية التى تُحذر من مخاطر المواقع والأفلام الإباحية على الإنسان وعلى المجتمع بأثره، بجانب انتشار ظاهرة التحرش فى مصر بين الفتيات خلال الآونة الأخيرة، فقد تلجأ الدولة مضطرة إلى اتخاذ هذا القرار الجرىء بحجب المواقع الإباحية، والذى أصبح مطلب الكثير من المصريين الذين تجرعوا "سم" هذه المواقع الإباحية، المنافية للطبيعة البشرية السوية والمعادية لكل الشرائع السماوية. 

المصدر اليوم السابع