"رجال القضاء" تؤجل عودة "سليمان" لمنصبه كقاض

قررت دائرة رجال القضاء، بمحكمة استئناف القاهرة، فى جلستها المنعقدة اليوم، الأربعاء، تأجيل الدعوى المقامة من المستشار أحمد سليمان، وزير العدل الأسبق، ضد رئيس الجمهورية السابق المستشار عدلي منصور، والتى طالب فيها بإلزامه بإصدار قرارٍ بعودته للعمل بمنصة القضاء، إلى جلسة 16 مارس لإعادة المرافعة .
واستند وزير العدل الأسبق في دعواه، إلى القواعد التي وضعها مجلس القضاء الأعلى في 3 فبراير 2003، لإعادة التعيين في القضاء، وهو ما ينطبق على حالته القانونية تمامًا، وأنه ليس هناك في تلك القواعد نصًا واحدًا يحول دون عودته لعمله على منصة القضاء .وأوضح سليمان أن مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار حامد عبد الله رئيس محكمة النقض، قد رفض عودته للعمل في 15 يوليو من العام الماضي، في ذات الوقت الذي وافق فيه على عودة المستشار حسن النجار محافظ الشرقية السابق قبل أسبوع واحد أمام ذات المجلس، فضلًا عن أن المجالس السابقة قد وافقت على عودة محافظين سابقين للعمل .ودلل على كلامه بأن المجالس السابقة للقضاء، قد وافقت على عودة المستشارين عبد القادر حشمت جادو، ومصطفى عبد الرازق محافظى المنيا إلى عملهم بالقضاء، والمرحوم المستشار نبيل دديني محافظ كفر الشيخ، والمستشار مصطفى سليم محافظ أسيوط، والذي أصبح فيما بعد رئيسا لمحكمة النقض .كما استند إلى حالة المستشار حاتم بجاتو الذي عُين وزيرًا لشئون المجالس النيابية في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، بنفس القرار الصادر بشأنه بتعيينه وزيرًا للعدل، حيث صدر له قرار جمهوري بعودته إلى عمله في أواخر يوليو 2013.

المصدر الوفد