فك شفرة مشاركة المصريين بالخارج بـ"النواب"

كشف مصدر رفيع المستوى باللجنة العليا لانتخابات مجلس النواب القادم، عن آليه مشاركة المصريين بالخارج فى العملية الانتخابية المقرر لها أواخر مارس المقبل، سواء على مستوى الانتخابات والتصويت أو الترشح.
وأكد المصدر فى تصريحات لـ"بوابة الوفد"، أن مشاركة المصريين فى الخارج  مشاركة دستورية، ولا توجد أى شبهة بطلان للعملية الانتخابية بشأنها، خاصة أن  الدستور المصرى ينص على ذلك  وأدركها قانون مجلس النواب وأيضا قانون  تقسيم الدوائر الانتخابية.وأشار المصدر إلى أن مشاركة المصريين فى الخارج أول مرة في البرلمان، كـ"مرشحين"، هي ما أثارت الشبهات حول عدم الدستورية، ولكن  الدستور  والقانون حدد بأحقيتهم فى الترشح على القوائم الأربع، وعدم أحقيتهم في الترشح على مقاعد الفردى، وبالتالى هم من  الفئات المميزة في إطار التميز الإيجابي مثل  العمال والأقباط والمعاقين، وهم 8 مقاعد  على الأقل موزعة على الأربع قوائم انتخابية.وذكر المصدر أن القانون حدد لهم 8 مقاعد على الأقل موزعة على الأربع قوائم  معتمدا على  المادة 88 من الدستور تنص على أن "تلتزم الدولة برعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم، وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع، وإسهامهم في تنمية الوطن، وينظم القانون مشاركتهم في الانتخابات والاستفتاءات، بما يتفق مع الأوضاع الخاصة بهم، دون التقيد في ذلك بأحكام الاقتراع والفرز وإعلان النتائج المقررة بهذا الدستور، وذلك كله مع توفير الضمانات التي تكفل نزاهة عملية الانتخاب أو الاستفتاء وحيادها"، مؤكدًا على أن هذه المادة ما أستند عليها المشرع فى تخصيص التميز الإيجابى لهم.وتابع المصدر :" قام المشرع بتعريفهم :" المصري المقيم في الخارج: من جعل إقامته العادية خارج جمهورية مصر العربية بصفة دائمة بأن حصل على إذن بالإقامة الدائمة في دولة أجنبية أو أقام بالخارج مدة لا تقل عن عشر سنوات سابقة على تاريخ فتح باب الترشح، ولا يعتبر مقيما في الخارج في تطبيق أحكام هذا القانون الدارس أو المعار أو المنتدب في الخارج"، مؤكدًا أن مشاركاتهم ستكون  فى القوائم فقط، وبذلك ستكون دستورية، طبقًا لأحكام الدستور، أى سيترشح الـ8 أعضاء داخل القوائم  فقط  واختيارهم يكون  من قبل أصحاب هذه القوائم  أو قيامهم أنفسهم بتشكيل قوائم خاصة  بهم تتضمن تمثيلهم وفق القانون.وفيما يتعلق بعملية التصويت  الخاصة بهم  قال المصدر:" قامت  اللجنة العليا بتحديد أيام خاصة بهم  مثل الانتخابات الرئاسية، وإقامة أو تواجد  المصرى خارج جمهورية مصر العربية لا تغير دائرته الفردية أو للقوائم، لذا سيقوم باختيار المرشحين في الدوائر التي يتبعها طبقاً للمحافظة والقسم المسجلين ببطاقة الرقم القومي الخاصة  داخل البلاد، مفسرًا ذلك بأن الناخب فى الخارج سيقوم باختيار مرشحه طبقًا لمحل إقامته  داخل البلاد سواء فى الفردى أو القائمة".ولفت المصدر إلى أن شرط  الترشح الخاص بأن يكون مصريا متمتعا بالجنسية المصرية منفردة،ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، هو  أيضا ما آثار الهجوم على القانون، لأن معظم المصريين بالخارج يحملون جنسيات أخرى، ولكن هذه الجزئيه لا توجد بها أى شبهات دستورية لأن الدستور ينص عليها، والقانون  منفذ للدستور، وبالتالى لا توجد أى تخوفات من مشاركاتهم على  سلامة العملية الانتخابية، وكل هذه النقاط تضمنتها اللائحة التنفيذية للجنة العليا  للانتخابات البرلمانية.من جانبه أكد الدكتور شوقي السيد، المستشار القانوني والفقيه الدستوري، "للوفد"ان الدستور الجديد نص علي ان المصريين بالخارج لابد وأن يكونوا ممثلين بالبرلمان القادم، مؤكداً أن تخصيص 8 مقاعد للمصرين في الخارج هو اجراء طبيعي تنفيذا لما جاء بالدستور بناء عليه سيتم فتح باب الترشح للجميع في الخارج.وبشأن  مشاركتهم  فى  جلسات المجلس  وكيفية حضورهم قال مصدر ب"وزارة العدالة الإنتقالية" للوفد،  بأن اللائحة الجديده لمجلس النواب ستراعى هذا الأمر وسيكون لهم آليه محددة للمشاركة، وهذا لم يتم التوافق عليه حتى الآن  خاصة أن اللائحة سيقرها المجلس فى أولى جلساته.وكانت اللجنة العليا لانتخابات مجلس النواب  قد أعلنت أن المرحله الأولى بدوائر الانتخابات بالمرحلة الاولي يومي السبت للناخبين خارج مصر والأحد 21 و22 مارس 2015، والإعادة يومى الثلاثاء والأربعاء الموافقين 31 مارس و1 أبريل 2015،  فيما تكون المرحله الثانية يومى السبت والأحد الموافقين 25 و26 أبريل، والإعادة يومى الثلاثاء والأربعاء 5 و6 مايو.

المصدر الوفد