خبير مصرفي يطالب "المركزي" بالتمهل في خفض عائد الفائدة بالبنوك

63.6% ارتفاع غير مسبوق بأسعار أذون وسندات الخزانةتوقعات بخفض أسعار الفائدة بجلسة السياسات النقدية المقبلة أسعار الذهب والعملات ترتفع والبترول ينخفض عالميا
طالبت دراسة مصرفية، أعدها الخبير المصرفي أحمد آدم، البنك المركزي بالتمهل في خفض العائد بالبنوك، مقترحا قيام " المركزي" بتخفيض العائد خلال الجلسة القادمة للجنة السياسات المقرر عقدها خلال 26 من فبراير القادم وقبيل أيام من بدء فاعليات مؤتمر القمة الاقتصادي.
وقال آدم، عبر دراسته بعنوان " سيناريوهات أسعار العائد بعد قرار البنك المركزى الأخير"، أن جلسة السياسيات النقدية بـ"المركزي"، قد اعلنت منتصف يناير الجاري، عن تخفيض كل من سعرى عائد الإيداع والإقتراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بنحو نصف نقطة مئوية لتسجل نحو 8,75% و9,75% و9,25% على التوالى، بجانب تخفيض سعر الإئتمان والخصم ليصل إلي 9,25%. 
وأرجع آدم، توجه " المركزي" لتلك الخطوة، نظراً لإنخفاض الأسعار العالمية للبترول وما تلاه من تراجع لقيمة المواد الغذائية عالمياً، مما يؤدي لإستمرار الحد من المخاطر الصعودية للتضخم، مشيراُ إلي ان قرار البنك المركزى كان لة بعداً آخر، يتمثل فى تشجيع الاستثمارات الأجنبية ودعم المستثمرين بالتزامن مع عقد مؤتمر القمة الاقتصادي منتصف مارس القادم، والذي تعتمد عليه الحكومة بشكل كبير.
وأضاف آدم أن انخفاض أسعار الفائدة كان له تداعيات اقتصادية سريعة منذ الجمعة الماضي وحتي الأحد من الأسبوع الجاري، أبرزها ارتفاع أسعار الذهب بمتوسط 5 قروش لعيارات(24،21،18)، بجانب ارتفاع أسعرا الدولار خلال الأحد الماضي في العطاء 302 للبنك بنحو 5 قروش دفعة واحدة ليبلغ 7,19 جم مقابل 7,14 جم فى عطاء الخميس السابق، وفى تعاملات البنوك الرسمية بلغ الدولار مستوى 7,20 جم للشراء و 7,23 للبيع فى تعاملات بنوك مصر والأهلى والعربى الأفريقى الدولى ليبلغ أعلى مستوى منذ عام 2003، وفى السوق الموازية مازالت أسعار الدولار لم تتخطى حاجز الـــ 7,85 جم.
وأوضح آدم، أن هناك ارتفاع واضح بأسعار أذون وسندات الخزانة، بنسبة وصلت 63.6% بمعدلات غير مسبوقة نظراً لإعلان وزارة المالية علي مدار الـ5 شهور الأولي للعام المالي الجاري، بأن حجم عجز الموازنة قد بلغت 108 مليار جنيه مقابل 66 مليار جنيه بزيادة بلغت 42 مليار جنيه، بجانب اعلان " المركزي"، عن انخفاض فائض ميزان المدفوعات بشكل كبير خلال الربع الأول من ذات العام المالي بقيمة وصلت 400 مليون جنيه، مقابل 3.8 مليار دولار بنفس الفترة من العام المناظر له، ولولا ارتفاع بند السهو والخطأ بقيمة 2,5 مليار دولار لحقق ميزان المدفوعات عجزاً كبيراً وهو مايعنى أن هناك إنخفاض فى موارد مصر من العملة الأجنبية قد يشجع على الدولرة أى أن هناك حاجة ملحة لزيادة العائد على الجنيه لمواجهة الزيادة المتوقعة فى الدولرة. 
وأضاف آدم أن إعلان البنك المركزى عن إنخفاض الإحتياطيات الدولية لمصر من العملات الأجنبية بواقع 0,6 مليار دولار لتصبح 15,3 مليار دولار وهو ثانى إنخفاض على التوالى إذ سبق وأنخفضت بقيمة 1,5 مليار دولار بعد سداد الودائع القطرية ومع الوضع فى الإعتبار سدادنا لدفعة شهر يناير والبالغة 0,7 ملياردولار لنادى باريس وهى ما ستؤثر أيضاً على الإحتياطيات خلال يناير الجاري وهى دعوة لزيادة الدولرة لابد وأن تقابل أيضاً برفع أسعار العائد على الودائع. 
وكشف آدم، عن أنه تم الأخذ في الاعتبار أيضا، استمرار انخفاض اسعار البترول عالميا، عقب اعلان السعودية عن موازنة العام المالى الجديد بعجز قيمتة 145,0 مليار ريال وهذا العجز يحدث لأول مرة منذ 6 سنوات كما أعلنت الكويت عن الموازنة الجديدة بعجز قدرة 23,5 مليار دولار وهما دولتان داعمتان لنا ، مشيرا إلي ان ذلك العجز سيؤثر لا محالة على تحويلات المصريين العاملين بالخارج ثانى أكبر مواردنا الدولارية بعد الصادرات. 
كما سيؤثر على حجم الدعم المقدم من حكومتى الدولتين لنا وهو ما يؤكد على ماسبق وذكرناة من إحتمالات كبيرة برفع أسعار العائد على الأمد القصير لمواجهة زيادة الدولرة المحتملة خلال الفترة القادمة.
وتوقع آدم أن يقوم البنك المركزي بخفض آخر خلال الجلسة القادمة للجنة السياسات، والتي ستنعقد قبل عقد المؤتمر ثم القيام بعد ذلك برفع أسعار العائد بعد الإنتهاء من المؤتمر الإقتصادى المزمع عقدة فى مصر خلال مارس المقبل.

المصدر الوفد