هيئة قومية لـ الحج والعمرة.. لماذا ؟
المصدر الاهرام - عبد المعطى أحمد -قضايا و آراء
ليس جديدا أن نطالب بإيجاد كيان يتولى تنظيم عملية الحج والعمرة ,فقد أصدر رئيس مجلس الوزراء فى الثامن والعشرين من ينايرعام2012قرارا لتشكيل مجموعة عمل للتوصل إلى رؤية موحدة بشأن إنشاء هذا الكيان,وتم الاتفاق – حينئذ – على تشكيل لجنة لصياغة قانون تنظيم الهيئة العليا للحج والعمرة,لكن هذا القرار وذلك الاتفاق دخل عالم النسيان ! الفكرة وجدت صدى طيبا من الكثيرين كان أبرزهم المستشار عبد العاطى الطحاوى نائب رئيس هيئة قضايا الدولة الذى أعد فعلا مشروعا بإنشاء هيئة قومية للحج والعمرة لضمان توفير حج بخدمة مميزة وأسعار تناسب بسطاء الشعب المصري,لكن المفاجأة الكبرى التى أطلقها سيادة المستشار الجليل فى وجهى هى أن كل مايجرى حاليا بخصوص هذه القضية غير قانونى وغير دستورى موضحا مايلى :
أولا: قرار وزارة الداخلية بتلقى طلبات أداء فريضة الحج والسير فى إجراءاته غير جائز لها قانونا,لأن الدستور الحالى وقانون الشرطة رقم 109لسنة 1971وتعديلاته حددا-على نحوقاطع وجازم- اختصاص الشرطة بأنها هيئة مدنية نظامية فى خدمة الشعب وولاؤها له,وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن بما يمنع ولايجوز معه فرض أوافتئات أى اختصاصات أو سلطات أخرى لم تتقرر أو تخول لها.
ثانيا: الشيء نفسه ينطبق على وزارة التضامن الاجتماعي,فقد تبين من قرار رئيس الجمهورية الصادر عام 2005بتنظيم تلك الوزارة وعلى وجه ثابت وصريح خلوه تماما من أى سلطة أو أدنى اختصاص بخصوص تنظيم عملية أداء فريضة الحج !!
ثالثا: وإذا كانت الوزارتان تركنان إلى القرار الجمهورى رقم307لسنة1974بتشكيل اللجنة العليا لتنظيم شئون الحج,وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم204لسنة1994بتشكيل اللجنة الوزارية لتنظيم شئون الحج ,إلاأنه يتبين أن اللجنة العليا لتنظيم الحج يرأسها نائب رئيس الوزراء وهو منصب غير موجود حالياوعضوية نائب رئيس الوزراء للشئون الدينية وهو غير موجود حالياوالأمين العام للاتحاد الاشتراكى العربى وهو غيرموجود حاليا وأحد وكيلى مجلس الشعب يختاره رئيس المجلس ووزير الأوقاف الذى لاصفة له فى هذا التكوين بموجب اختصاص وزارة الأوقاف المحدد بالقانون 272لسنة1959,وبالتالى فاللجنة على هذا النحوغير قائمة قانونا ويستحيل انعقادها على وجهها القانونى الصحيح ومن ثم زوال وجودها من أصله. لاسبيل للخروج والخلاص من تلك السلبيات سوى يانشاء الهيئة القومية للحج والعمرة والتى تم حجبها ومنعها ومعاداةوجودها بأباطيل شتي,على أن يختار لهذه الهيئة أكفأ وأصلح القيادات من ذوى الخبرة والاستقامة والنزاهة .
اقرأ أيضاً :
======
تعليقات
إرسال تعليق