ترشيد المياه.. مسئولية جماعية

المصدر الأهرام . ahram.org.eg . أخبار المياه

• أبوزيد :الحكومة جادة فى حل الأزمة ..والتوسع فى تحلية مياة البحر ضرورة

• رئيس قطاع الرى : نحرص على كل قطرة.. والزراعة والإسكان مسئولتان معنا

• رئيس «مياه القاهرة» :إهدار 30% من المياه المنتجة فى غير الأغراض المخصصة لها

• المشرف على تطوير الرى الحقلى : طورنا 250 ألف فدان

من المؤكد أن مصر ودعت رفاهة وفرة المياه منذ سنوات طويلة بل إنها تعانى الشح المائى وليس لديها إمكانية إهدار متر مكعب واحد من المياه بسبب تزايد الاحتياجات المائية وثبات مواردنا ..وحان الوقت لكى يتم فرض ثقافة احترام المياه والحفاظ على كل نقطة تصل إلينا حتى يتم استغلالها الاستغلال الأمثل حيث يصل نصيب  الفرد إلى 600 متر مكعب، والمنتظر أن تتراجع هذه الحصة بعد زيادة عدد السكان..ومع ذلك فإن ترشيد المياه من الصعب أن تتحمل مسئوليته جهة بعينها، فهو مسئولية جميع الجهات الحكومية والمجتمع بكل طوائفه.

الرئيس عبدالفتاح السيسى أدرك مبكرا أهمية هذه القضية وانه يجب أن تكون لها الأولوية لدى الأجهزة المعنية.. فطالب بمواصلة الجهود لترشيد استهلاك المياه والتوسع فى استخدام الأدوات والنظم الحديثة التى تُحقق ذلك، وطالب بالاستمرار فى تحسين جودة المياه وسرعة الانتهاء من جميع محطات التحلية ومعالجة مياه الصرف وضمان ثبات مستوى كفاءتها طوال العام، مع الوضع فى الاعتبار القيمة المرتفعة التى تتحملها الدولة فى سبيل تقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين والمزارعين وحائزى الأراضى الزراعية من حيث جودة المياه وكميتها، ومراعاتها لأعلى مستوى من المعايير البيئية والصحية الدولية، وذلك فى إطار خطة التنمية الشاملة التى تسعى الدولة لتحقيقها، حيث تستعد الدولة لانشاء 19 محطة لتحلية مياه البحرين الأحمر والمتوسط بالإضافة لدخول 6 محطات لتحلية مياه البحرالخدمة بنهاية العام الحالى فى إطار الخطة القومية للمياه التى تتضمن أيضا محطات معالجة مياه الصرف، ومن المقرر أن تضيف تلك المحطات عند العمل بكامل كفاءتها نحو 1.6 مليون متر مكعب من المياه يوميا، وذلك بهدف الاسهام فى مواجهة متطلبات الزيادة السكانية ودعم المشروعات التنموية والمدن السكنية الجديدة لاسيما فى المحافظات الساحلية.

فى أسرع وقت

الدكتور محمود أبو زيد وزير الرى الأسبق اعتبر أن أزمة المياه أحد الملفات التى يجب مواصلة العمل على حلها باستمرار دون توقف وفى أسرع وقت ..والحل ليس فى يد وزارة الرى وحدها، بل جميع أجهزة الدولة يجب أن تشارك فالمهمة كبيرة ويجب أن يشارك الجميع فى حلهاولكى يتحقق ذلك لابد من وجود خطة واستراتيجية وترجمتها الى برامج وتواريخ محددة يتم الانتهاء منها ووضع حلول قابلة للتنفيذ على أرض الواقع،ولابد من العمل على مواجهة التلوث والحد منه والعمل على زيادة الموارد داخل حوض النيل وخارجه ، ولابد أن ندرك أن ترشيد المياه مسألة حياة أو موت.. سواء فى الاستخدامات الحقلية أوعلى مستوى المنازل والمساجد والكنائس والمدارس، وشدد على أن الدولة جادة فى العمل لحل أزمة المياه حيث تقوم حاليا بالتوسع فى محطات تحلية مياه البحروهذه التكنولوجيا سيكون لها دوركبير خلال المرحلة المقبلة فى توفيرالمياه..وبالفعل توجد مشروعات أثبتت جدواها من خلال الدراسات ومنها مشروعات في  جنوب السودان كان سيتم تحمل تكلفتها بين الجانبين المصرى وجنوب السودان وعلى الرغم من أنها توفر كميات كبيرة من المياه لمصر فإنه للأسف الشديد لم يحدث أى اهتمام بها !!

عدم كفاءة نظام الري

الدكتور عبدالغنى الجندى - عميد كلية زراعة عين شمس الأسبق وأحد المشرفين على المشروع القومي لتطوير الرى الحقلى يرى أنه حتى يتحقق الترشيد لابد من الاستخدام الأمثل للموارد المائية المتاحة.. حيث يوجد إهدار كبير فى منطقة الدلتا بسبب عدم كفاءة الرى السطحى الحالي، ومشروع تطوير الرى الحقلى يتم تنفيذه فى الدلتا ولكنه يسير ببطء شديد لعدم توافر التمويل اللازم، وكانت هناك خطة موضوعة من خلال استراتيجية التنمية المستدامة 2030 كانت تقضى بتطوير نصف مليون فدان سنويا، لما لهذا المشروع من عائد اقتصادى واجتماعى وقومى كبير،حيث سيوفر مايقرب من 4 مليارات متر مكعب من المياه،بالإضافة للحد من زراعة الأرز، وزراعة المساحة التى يتم اقتطاعها بمحصول الذرة وهذا سيوفر نحو 2مليار متر مكعب من المياه، كما أن تأهيل الرى فى أراضى «الاصلاح الزراعى والتى تبلغ 2٫5 مليون فدان يوفر نحو مليار مترمكعب، واستنباط أصناف جديدة من المحاصيل القليلة الاستهلاك المائى يوفر مليار متر مكعب. 

المياه الافتراضية

وشدد على أن كمية المياه التى سيتم توفيرها من الخطوات السابقة من الممكن أن توفرالمياه لأكثرمن 1٫5 مليون فدان، أيضا لابد من الاهتمام بـ«المياه الافتراضية» وهى الفرق بين استيراد وتصدير الحاصلات الزراعية،ومن الضرورى الاهتمام بمعالجة مياه الصرف الصحى والزراعى والصناعي، وإعادة استخدامها بعد المعالجة، وهذا يوفر نحو 6مليارات متر مكعب من المياه،ويجب الأخذ فى الاعتبار الكود المصرى فى استخدام مياه الصرف الصحى المعالج بدرجاته المختلفة، فما تم تنفيذه حتى الآن فى مشروع تطوير الرى الحقلى نحو 250 ألف فدان فقط بتمويل من البنك الدولى ومنظمة الايفاد، وبدأ العمل فى هذاالمشروع عام 2010 وللأسف الشديد توقف بسبب أحداث الثورة.

وناشد الجندى البنوك المصرية ومنظمات المجتمع المدنى الاستثمار والمساهمة في هذاالمشروع المهم لتخفيض التكلفة،ولكى ينجح يجب إنشاء هيئة عليا تابعة لرئاسة الجمهورية أو رئاسة مجلس الوزراء لإدارة المشروع وتحديد أدوار وزارات الرى والزراعة واستصلاح الأراضى والكهرباء، وهيئة الطرق والكباري، ولابد من إعطاء الشباب فرصة للعمل فى المشروع - كل فى قريته - ومنح المزارعين الذين يقومون باستخدام الرى الحديث حوافز،وإنشاء شركات صغيرة للشباب لتنفيذ المشروع والصيانة.

غرامات إهدار المياه

المهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه الشرب بمحافظة القاهرة يشير الى أنه يوجد لدينازيادة سكانية تتجاوز 2 مليون نسمة سنويا وهذه الزيادة تشكل ضغطا كبيرا على المياه أيضا التوسع الصناعى يمثل طلبا متزايدا على المياه، ورغم هذه الضغوط الكثيرة فإن شركة مياه القاهرة توفر المياه داخل المحافظة بنسبة 100 %وخلال الفترة الماضية تم تنفيذ حملة ترشيد المياه من خلال الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وحققت قبولا لدى الكثير من المواطنين. 

وتابع أن الفاقد من المياه يصل الى 30% من كمية المياه المستهلكة فى القاهرة الكبري، حيث يتم إهدار هذه الكميات فى غير الأغراض المخصصة لها وخلال الفترة الماضية نجحت محافظة القاهرة فى توفير كميات كبيرة من المياه بلغت 250 ألف متر مكعب، بعد زيادة غرامات إهدار المياه فى غسيل السيارات ورش الشوارع وغسيل السجاد وسوء استخدام المياه فى حمامات السباحة،والتوسع فى استخدام مياه الصرف المعالج فى رى المسطحات الخضراء وعدم استخدامها فى الشرب رغم صرف مبالغ ضخمة عليها فى التنقية والتشغيل والصيانة.

ويضيف الشيمى أنه يجب الزام جميع الهيئات والجهات الحكومية والمدارس إصلاح جميع مستلزمات السباكة الداخلية وداخل الحمامات لمنع ظاهرة تسريب المياه من الحنفيات بلا انقطاع والاهمال فى إصلاحها وهو ما يؤدى الى صرف هذه المياه على شبكة الصرف الصحى فتزيد الاعباء عليها ويزيد استهلاك الكهرباء فى محطات المياه والصرف..وشركة مياه الشرب بالقاهرة على أتم الاستعداد للإسهام فى إصلاح وصلات السباكة الداخلية فى الوزارات والهيئات والمدارس لتوفير المياه حيث تبلغ المياه المهدرة من صنبور واحد نحو متر مكعب شهريا.

المهندس عبداللطيف خالد رئيس قطاع الرى بوزارة الرى والموارد المائية وصف تفعيل محافظ القاهرة الغرامة المالية والحبس على من يهدر المياه بأنه أمر جيد ويساعد فى ترشيد المياه، مضيفا : أتمنى أن توقع  جميع المحافظات الغرامة نفسها، فنحن نحتاج لتكاتف جميع أجهزة الدولة فى ملف ترشيد المياه فلم يعد لدينا رفاهة تبديد نقطة واحدة من المياه.

وأشار الى أن وزارة الرى والموارد المائية تحرص على رعاية جميع حملات ترشيد المياه داخل أجهزة الدولة المختلفة، ويتم التنسيق فى هذا الملف بين وزارتى  الزراعة واستصلاح الأراضى والإسكان والمرافق  وخلال هذا العام تم تحديد مساحات زراعة الأرز بمساحة 724 ألف فدان فقط من أجل ترشيد المياه، حيث إن كيلو الأرز الواحد يستهلك 2٫5متر مكعب  من المياه، وتتكلف تحلية المتر الواحد من المياه 16 جنيها، ومعنى هذا أن تكلفة رى كيلو الأرز على الدولة تتجاوز 40 جنيها.

وتابع رئيس قطاع الرى أن الوزارة لديها خطة تعمل عليها بشكل منظم وتتم مراجعة الخطوات التى تم تحقيقها كل فترة زمنية، ويوجد لدينا خطة  فى ملف تحلية المياه لتبلغ 2٫6من مليون متر مكعب تحلية فى اليوم الواحد، كما نقوم بضخ المياه فى الترع والمصارف التابعة للري، حسب الحاجة الملحة ونحرص على كل نقطة مياه من خلال جدول يراعى احتياجات المزارعين فى إطار خطة وضعتها إدارات الرى على مستوى الجمهورية، وتتم مراعاة كل نقطة مياه يتم ضخها، ويخطئ من يعتقد أن ملف المياه مسئولية الرى فقط فهذا الملف المهم يقع على عاتق وزارات أخرى معنا فالزراعة مطالبة باستنباط أصناف جديدة من المحاصيل غير شرهة للمياه، والإسكان مطالبة بمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها مرة أخرى.