"الأعلى للإعلام" يقرر منع بث قناة L T C.. ويؤكد: ارتكبت جرائم إعلامية
أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قرارا بمنع بث قناة ltc لحين قيامها بتقنين أوضاعها القانونية.
صدر القرار بعد منح القناة المذكورة مهلة 15 يوما لتقنين أوضاعها، ثم مد المهلة لمدة 30 يوما أخرين، انتهت فى 20 نوفمبر الماضى .
كان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قد أصدر قرارا فى 8 أكتوبر الماضى بمنح القناة مهلة أسبوعين لتقنين أوضاعها، والانتهاء من إصدار التراخيص اللازمة لمزاولة البث الفضائى وفقا للقانون رقم 180 لسنة 2018 والذى ينص القرار فى مادته الأولى، على أن عدم الالتزام بمدة المهلة يعد منعا لمزاولة النشاط، كما أصدر المجلس قرارا يوم 21 أكتوبر بمد المهلة الممنوحة للقناة لمدة شهر آخر.
وقال جمال شوقى رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن القناة المذكورة تمارس عملها بدون سند قانونى نظرا لإنتهاء المهلة الممنوحة لها دون قيامها باتخاذ إجراءات تقنين أوضاعها، مؤكدا أن المجلس استنفذ جميع الوسائل المتاحة له وفقا للقانون فى محاولة منه لمنع المخالفات والجرائم الإعلامية التى ترتكبها القناة المذكورة وإلزامها بتطبيق القانون.
وأضاف جمال شوقى، أن المجلس وافق على توصية لجنة الشكاوى بشأن مخالفات القناة، وأن تحقيقات اللجنة أكدت أن القناة المذكورة توسعت فى ارتكاب الجرائم الإعلامية بشكل يومى، رغم إنذارها عدة مرات ورغم العقوبات الصادرة ضدها طيلة الشهور الماضية ، لافتا إلى أن غالبية برامج القناة خالفت قرارات المجلس الخاصة بمنع بيع الهواء.
وتابع :"أكدت تحقيقات اللجنة أن القناة تسيئ للإعلام و تستغل الحريات الممنوحة للإعلاميين فى ارتكاب جرائم إعلامية بشكل سافر، يمثل إساءة لمهنة الإعلام والإستهتار بالقوانين والدستور وإهانة للمشاهدين، لجنة الشكاوى تلقت نحو 45 شكوى ضد القناة المذكورة كما أصدر المجلس عشرات من القرارات بإنذارات وعقوبات ضدها".
وذكر جمال شوقى رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن القناة المذكورة تجاهلت الدور الأساسى للإعلام فى خدمة المجتمع و خصصت الشاشة لخدمة المصالح الشخصية لملاكها، وخالفت المعايير والأكواد الصادرة عن المجلس، وهى نفس المعايير المطبقة فى الدول التى تتمتع بإعلام حر .
تعليقات
إرسال تعليق