رسميا.. الأهلي يشكو الجبلاية بمركز التسوية و التحكيم

المصدر الوطن سبورت . sport.elwatannews.com . أخبار النادي الأهلي

ملحوظة .. حقوق الخبر محفوظة ل موقع "الوطن سبورت" و له فائق التحية و الاحترام

تقدم محمد عثمان المستشار القانوني فيالنادي الأهلي صباح اليوم الإثنين، بدعوى مستعجلة وطالب بتحديد جلسة عاجلة بمركز التسوية والتحكيم، باللجنة الأولمبية، في إطار الخطوات التصعيدية من جانبه بشان أزمته في مباريات الدوري الممتاز وما تعرض له من جراء الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص واللعب غير النظيف، على حد تعبيره.

ومن ناحيته، حدد مركز التسوية والتحكيم كجهة قضائية، الأربعاء المقبل كجلسة استماع لموقف الأهلي ومرافعته القانونية.

وفي سياق متصل، علم "الوطن سبورت" تفاصيل البيان المقرر أن يصدره مجلس إدارة اتحاد الكرة بشأن أزمة موعد نهاية الدوري والصدام مع إدارة الأهلي، والذي من المنتظر أن يتضمن التأكيد على أن بطولة الدوري سيتم استكالمها بعد بطولة أمم أفريقيا المقرر لها في الفترة من 21 يوينو حتى 19 يوليو المقبل، نظرا لضيق الوقت، أيضا رفض نادي الزمالك اللعب بدون الدوليين.

وكشفت مصادر لـ"الوطن سبورت"، أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وافق على استكمال مسابقة الدوري بعد بطولة أمم أفريقيا، إلا أنه في الوقت نفسه سيسلك الطرق القانونية باللجوء لمركز التسوية والتحكيم والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والمحكمة الرياضية.

وتعهد هاني أبوريدة خلال الجلسة التي عقدها مع رئيس الأهلي في حضور وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، بمد مواعيد القيد بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف".

ويأتي ذلك تأكيدًا لما نشره "الوطن سبورت" أمس، باستكمال مسابقة الدوري العام بعد بطولة أمم أفريقيا، نظرًا لعدم التوافق على اللعب بدون الدوليين.

مجلس الأهلي يتمسك بالتصعيد

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، أصدر بيانًا رسميًا، بشأن أزمته مع الجبلاية، وجاءت قراراته كالتالي:

* اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تصاعديًا؛ وفقًا للترتيب المنصوص عليه في قانون الرياضة؛ وبما يتفق واللوائح المحلية والدولية والميثاق الأولمبي أمام جميع الجهات المعنية بداية من لجنة التظلمات باتحاد الكرة، ومرورًا بمركز التسوية والتحكيم، ووصولًا إلى "فيفا"، والمحكمة الرياضية الدولية؛ لحفظ حقوق النادي في بطولة الدوري العام موسم 2018ــ2019 بعد القرارات، التي اتخذها اتحاد الكرة بشأن بعض المباريات الأخيرة من المسابقة، والتي لم تراعِ مبدأ تكافؤ الفرص، ولا قواعد اللعب النظيف، ولا تحقق العدالة بين الأندية المتنافسة.

* مطالبة اتحاد الكرة بأن يضطلع بمسئولياته دون تأخر، وحسم الأمور التالية:

ــ فتح باب القيد المحلي في الموعد المناسب، وأن يكون بالتزامن مع القيْد الإفريقي بحدٍ أقصى 10ــ7ــ2019؛ حتى تتمكن الأندية المصرية التي يتقرر مشاركاتها في بطولات «كاف» من تسجيل لاعبيها الجدد إفريقيًا بدون سداد غرامة مالية، والاستعانة بجهود هؤلاء اللاعبين في الأدوار الأولى للبطولات الإفريقية.

ــ اتخاذ كافة التدابير لإدارة المسابقات المحلية بطريقة احترافية تحفظ حقوق الجميع، وتحديد الموقف من استكمال بقية بطولات الموسم المنصرم عند انطلاق الموسم الجديد، وهو أمر يحتاج إلى وقت كبير سيكون على حساب الوقت المخصص لمسابقات موسم 2019 – 2020، خاصة أن هذا الاستكمال المزمع سيكون بالمخالفة للوائح؛ لأن الأندية ستشارك في بطولات الموسم الماضى بقوائم لاعبيها في الموسم الجديد مما يعني أن المشاركة في هذه البطولات ستكون بقائمة مرّ عليها ثلاث فترات قيد وهو ما رفضه اتحاد الكرة في سنوات سابقة.

ــ إعداد لائحة متكاملة للمسابقات المحلية ذات بنود واضحة، وغير قابلة للاجتهاد، والتفسيرات الشخصية، متضمنةً علاج كل السلبيات، وأن يقوم بإعداد هذه اللائحة خبراء متخصصون، وأن يمنح الاتحاد الفرصة كاملة لكل الأندية للاطلاع على مشروع هذه اللائحة وإبداء الملاحظات عليها؛ لتكون بعد اعتمادها السندَ والمرجعية لأي نادٍ في طلباته قبل اللجوء للاتصالات والعلاقات الشخصية.

ــ تحديد موعد واضح، يلتزم به اتحاد الكرة، ويعلنه بتطبيق تقنية "VAR"؛ لإيقاف مسلسل الأخطاء التحكيمية التي أثارت جدلًا كبيرًا، وتسببت في استعانة الأندية بالحكام الأجانب في العديد من المباريات هذا الموسم؛ علما بأن النادي الأهلي سبق وأن خاطب الاتحاد في 3ــ9ــ2018، وطلب تطبيق تقنية "VAR" بعدما شهدت مبارياته أخطاء تحكيمية فجّة، وجاء تعهد اتحاد الكرة الكتابي والذي تسلمه النادي بتاريخ 4ـ10ـ،2018 أنه سوف يطبق التقنية 1ـ1ـ2019، وهو لم يحدث.