بعد حملة «الأخبار»| مالك «المصري اليوم» يرضخ ويعترف بأنه «نيوتن»

المصدر بوابة أخبار اليوم . akhbarelyom

ملحوظة .. حقوق الخبر محفوظة ل أخبار اليوم و له فائق التحية و الاحترام

لمشاهدة الخبر على موقع أخبار اليوم .. اضغط هنا

أجرت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تحقيقا صباح اليوم الثلاثاء 21 أبريل، استغرق أربع ساعات مع مسئولي جريدة المصري اليوم، فيما نشرته الجريدة في مقال موقع باسم كاتب وهمي باسم «نيوتن».

 تضمن المقال رؤيته حول إعطاء حكم ذاتي لسيناء لمدة 6 سنوات. حضر التحقيق صلاح دياب كاتب المقال ومالك جريدة المصري اليوم ورئيس مجلس الإدارة والممثل القانوني للجريدة د.عبدالمنعم سعيد، ورئيس التحرير عبداللطيف المناوي.

وعقب التحقيق عقدت اللجنة اجتماعا بكامل هيئتها لاستعراض الموقف وإعداد التوصيات تمهيدا لإحالتها للمجلس لاتخاذ القرار المناسب في المخالفات التي ارتكبها دياب في المقال.

وتعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها الكشف رسميا، عن كاتب المقال وهو صلاح دياب، رجل الأعمال ومالك الجريدة. 

كان الكاتب الصحفي خالد ميري رئيس تحرير جريدة الأخبار ووكيل نقابة الصحفيين أمين عام اتحاد الصحفيين العرب قد طالب في عدة مقالات سابقة بدأها بمقال «صفقات مشبوهة» خلال الأيام الماضية في عموده «نبض السطور» بجريدة الأخبار بالكشف عن هوية كاتب مقالات نيوتن المرتبطة بسيناء ومحاسبته على ما ارتكبه من مخالفات غير مسبوقة في مقاله  وتحت ضغط الحملة الصحفية رضخ دياب بتوقيع مقال نيوتن باسمه قبل أن يتوجه إلى التحقيق مع مسئولي الجريدة.
 
يذكر أن «دياب» قد تعمد على مدار سنوات طويلة أن يظل كاتب المقال مجهول الاسم والجنسية حتى يفلت من المحاسبة على ما يكتبه.

قرر المجلس إلزام الصحيفة وموقعها الإلكتروني بنشر وبث اعتذارًا واضحًا وصريحًا للجمهور عن المخالفات التي ارتكبتها، وذلك خلال 3 أيام، وإلزامها بإزالة المحتوى المخالف من الموقع الإلكتروني.

وألزم المجلس الصحيفة بدفع غرامة مقدارها 250 ألف جنيه، وحجب الباب الذي نُشرت وبُثت به المواد المخالفة بالصحيفة والموقع الإلكتروني لمدة 3 أشهر.

وقرر المجلس إحالة رئيس تحرير الصحيفة، إلى المساءلة التأديبية بنقابة الصحفيين، مع منع الصحف ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمواقع الإلكترونية من ظهوره لحين انتهاء المساءلة.
 
وشمل القرار، منع جميع الصحف ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمواقع الإلكترونية، من ظهور كاتب سلسلة المقالات المنشورة تحت اسم مستعار "نيوتن"، وهو صلاح دياب – مؤسس الصحيفة ومساهم في ملكيتها – وذلك لمدة شهر.

وقرر المجلس إحالة الواقعة إلى المستشار النائب العام، للتفضل بالنظر والتصرف في الشق الجنائي.

وأكد المجلس في قراره، أن الصحيفة ارتكبت مخالفات جسيمة تنتهك أحكام الدستور، والقانون، وتخالف ميثاق الشرف المهني، والمعايير والأعراف المكتوبة (الأكواد)، بقيامها بحملة ممنهجة تنتهك أحكام الدستور والقانون وتنشر وتبث الضغينة، قادها صاحب سلسلة المقالات المُشار إليها مؤسس الصحيفة والمساهم في ملكيتها صلاح الدين أحمد طه دياب – وشهرته صلاح دياب – والتي لم ينساق إلى تأييدها سوى بعض الكتاب العاملين بذات الصحيفة وبعض الشخصيات المجهولة التي تم نشر آراءها المؤيدة لهذه الحملة مما يعصف بمصداقية هذه الحملة ونبل الهدف منها وحسن نية الصحيفة.

وأضاف المجلس، أنه قد توقف طويلا أمام إحدى المقالات التي نُشرت خلال هذه الحملة وعجز المجلس عن وصف مدى انعدام المسئولية الوطنية أو معرفة غاية الحملة الحقيقية، عندما ذُكر أن ما حدث من إنجازات خلال فترة إدارة سيناء إبان احتلالها بين عامي ١٩٦٧ و١٩٧٣ لم تستطع مصر فعله خلال تاريخها المديد، فهذه الكلمات ما الغاية منها وما هو مدلولها، ألم يرى كاتب المقال كم الجهود والإنجازات التي قامت بها الدولة لتنمية سيناء والتي لا تدخر جهدا في سبيل الارتقاء بها، ألا يدري أن الدولة تعمر سيناء وتواجه الإرهاب في ذات الوقت وبالرغم من ذلك لم تتوقف جهود التنمية بسيناء. 

وأوضح المجلس، وهو يوقع الجزاءات والتدابير الواردة بالقرار، أنه كان أمام انتهاكا صارخا لأحكام الدستور وتمردا على مبادئه من خلال تلك الحملة الممنهجة التي تبنتها الصحيفة.

وارتأى المجلس أن تلك الحملة الممنهجة شكلت سقطة مهنية جسيمة تستوجب الجزاء واتخاذ التدابير اللازمة نحو ذلك، حيث قدمت الحملة نموذجا سلبيا لحرية الرأي والتعبير يستهدف الهدم لا يستهدف البناء يضر بالوطن لا يقدم مصلحته ينشر الفرقة لا يعزز تلاحمه وصلابته، ولم تُقدر الصحيفة أنه من المبادئ المسلم بها أن حرية الرأي والتعبير وإن كانت مكفولة، إلا أنها ليست مطلقة ليحتمي بها من يخالف أحكام الدستور ويهدم قيم وثوابت المجتمع، وإنما الحرية المصونة هي التي إطارها الحفاظ على ثوابت المجتمع وقيمه وتقاليده والتراث التاريخي له، فحرية الرأي والتعبير لا يقتصر أثرها على صاحب الرأي وحده بل يمتد إلى المجتمع ككل فتكون مصونة إذا كانت في إطارها المشروع دون أن تتجاوزه إلى الإضرار بالغير أو بالمجتمع، فلا صون للآراء التي تنعدم قيمها والتي ترمي إلى الفرقة ونشر الأحقاد والضغائن أو التي تمس وحدة الوطن وتهدد أمنه القومي.