وقال هشام الفتي رئيس الشعبة لـ الأهرام المسائي, إن المسئولين ليس أمامهم أي بديل عن زيادة أسعار الطاقة والمحروقات لكن ينبغي إتخاذ حزمة من الإجراءات لحماية الصناعة المحلية بدلا من تركها بالوضع الحالي المتردي. وأضاف: علي سبيل المثال لقد قامت أمريكا بفرض رسوم حماية علي الألواح الشمسية المستوردة من الصين بنسبة تتـراوح بين19 و35%; للمحافظـة علي المنتج المحلي مما يجعلنا نطالب الدولة بضرورة رفع الرسوم الجمركية علي المنتجات المستوردة من5% إلي30%, لحماية الصناعة المحلية التي تقوم باستيراد مستلزمات الإنتاج بالنسبة نفسها التي يتم دفعها لدي استيراد المنتجات التامة البالغة5%. وأوضح رئيس الشعبة أنه لابد من تفعيل قرار مجلس الوزراء الخاص بالمناقصات الحكومية والتي من شأنها يحل المنتج المحلي محل المستورد مادام له مثيل محلي مما يعزز فرص الارتقاء بجودة المنتج والنهوض بالصناعة. وأشار إلي أهمية تدبير العملة للصناع من خلال البنوك; لشراء الخامات, لافتا إلي أنها معاناة تواجه أي صانع مما يدفعه إلي اللجوء للسوق السوداء مما يتسبب في رفع زيادة الأعباء بجانب المتغيرات الحالية من أسعار طاقة وغيرها. وقال هشام إن الـ130 مصنعا يشهدون حاليا زيادة في تكلفة الإنتاج تتراوح بين15 و20% إثر زيادة الطاقة وكذلك المحروقات التي تسببت في زيادة تكلفة نقل المواد الخام والمنتجات. وأوضح أن زيادة أسعار الغاز تعد طامة كبري علي حوالي20 مصنعا من إجمالي مصانع القطاع لاعتماد الغلايات بعدما كانت تعتمد علي السولار وبدأت المصانع في التحويل خلال الثلاث سنوات الماضية للتحويل للغاز بعد تفاقم أزمة السولار بإجمالي تكلفة تتراوح بين600 ألف و5,1 مليون جنيه للمصنع الواحد. ولفت رئيس الشعبة إلي أن تكلفة النقل شهدت ارتفاعا بمقدار50% في المصانع التي تقوم باستئجار وسائل النقل,وتتراوح الزيادة حوالي30% للمصانع المالكة لوسائل نقلها الخاصة بسبب ارتفاع أسعار البنزين والسولار. وأكد أن أغلب المصانع سيتآكل هامش ربحها جراء زيادة الأسعار بسبب التزامها بعقود توريد للحكومة, مما يتطلب سرعة اتخاذ قرارات للحد من الخاسائر المتوقعه جراء استمرار الوضع الحالي.
|
تعليقات
إرسال تعليق