تفاصيل الصراع بين نادى القضاة و"المحامين" حول إقامة "مؤتمر العدالة"

تتواصل الأزمة بين نقابة المحامين ونادى القضاة فى ظل إعداد النادى لمؤتمر "تطوير منظومة العدالة" فى إطار السعى للوقوف على أوجه القصور والمشكلات التى تواجه المنظومة سواء كانت إدارية أو قانونية، لمعالجتها، فى الوقت الذى تسعى نقابة المحامين إلى التواصل مع رئاسة الجمهورية لدعوتها إلى تبنى إقامة المؤتمر تحت رعايتها، مما أدى إلى حالة من المنافسة بين النادى والنقابة لتنظيم المؤتمر. وكيل نادى القضاة: لا نقبل إقامة مؤتمر العدالة بدون المؤسسة القضائية وقال المستشار عبد الله فتحى، وكيل أول نادى قضاة مصر، لـ"اليوم السابع" إن نادى القضاة هو أول من دعا لضرورة إقامة مؤتمر للعدالة عقب ثورة 30 يونيو، إيمانا من القضاة والنادى بأهمية تطوير منظومة العدالة، ومنذ عام كلف مجلس إدارة النادى لجنة برئاسته للإعداد والتحضير للمؤتمر، والتى انتهت من وضع كل محاور وأهداف المؤتمر. وأضاف "قضاة مصر يرفضون المزايدة عليهم، وأى مؤتمر لمنظومة العدالة يجب أن يقوم قضاة مصر بتنظيمه باعتبار أنهم القائمين على شئون منظومة العدالة، وأنهم الأدرى بأوجه القصور فيها ومشاكلها وحلولها، ولا يقبل ولا يليق أن يتم تصحيح أى أمور تخص العدالة من أى جهة أخرى غير القضاة أنفسهم حراس العدالة". النادى يتواصل مع رئاسة الوزراء لطرح فكرة انعقاد المؤتمر وذكر أن نادى القضاة تواصل منذ أكثر من شهرين مع رئيس مجلس الوزراء وسلمه أوراق المؤتمر وخطوطه العريضة والمحاور الرئيسة له، واللجان التى ستعقد والموضوعات التى تناقش تمهيدا لعرضها على رئيس الجمهورية لتبنى المؤتمر ورعايته، بحسبان أن هذا عمل وطنى يهم الشعب المصرى كله، وخاصة بعد النجاح الكبير للمؤتمر الاقتصادى الذى أقامته مصر مؤخرا، وتأكيدا على أن مصر حريصة على توفير الأجواء القانونية السليمة لمناخ الاستثمار فيها، من خلال أحد محاور المؤتمر الذى سيخصص لمناقشة القوانين الاقتصادية وقانون الاستثمار، التى توفر الطمأنينة والثقة وتحافظ على حقوق الدولة والشعب، بالإضافة إلى محاور أخرى. وأكد أن القضاة لن يقبلوا مناقشة أى شأن يخص العدالة أو القضاء من أى جهة كانت أو المشاركة فى أى مؤتمرات لا تقام من خلال ناديهم وبرعاية مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل، وتتبناه الدولة بحسبان أن هذا شأن قضائى يهم المصريين جميعا، وقال إن النادى سيبدأ أولى فعاليات التحضير للمؤتمر فى منتصف شهر إبريل المقبل، بإقامة حلقة نقاشية تنصب على أحد محاور المؤتمر، وستتبعها عدة حلقات نقاشية أخرى لكل محور. وأضاف "فتحى" أن النادى سيوجه الدعوة للقضاة وأساتذة القانون والمحامين والمهتمين بشئون العدالة للمشاركة فى الحلقات النقاشية، وإبداء وجهات نظرهم ومقترحاتهم، موضحا أنه كان من المنتظر أن يتم تحديد موعد مؤتمر إصلاح منظومة العدالة لينعقد عقب إجراء انتخابات مجلس النواب القادمة، والتى كان مقرر إجراؤها خلال شهرى مارس وإبريل 2015، والتى توقفت بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوررية قانون تقسيم الدوائر، ليتمكن القضاة من حضور فعالياته، نظرا لانشغالهم بالإشراف على الانتخابات، مشيرا إلى أنه تم تشكيل اللجان ووضع الخطوط العريضة للمؤتمر، وتم الاتفاق عليها ووافق عليها مجلس إدارة النادى، وينتظر تحديد الموعد المناسب. نقيب المحامين: نادى القضاة يمر بحالة انتخابية لسنا طرفا فيها وكانت نقابة المحامين أعلنت أنها أعدت ورقة عمل عن فكرة الدعوة لعقد "مؤتمر العدالة"، لعرضها على رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، لدعوته إلى تبنى فكرة الدعوة للمؤتمر لينعقد تحت رعاية رئاسة الجمهورية. وأكد سامح عاشور، النقيب العام للمحامين، أن نقابة المحامين شريك أساسى فى تحقيق العدالة مع السلطة القضائية، وطرف رئيسى فى منظومة العدالة، ولها الحق فى أن تدعو وتفكر فى دعوة رئاسة الجمهورية إلى ضرورة تبنى الدعوة لمؤتمر العدالة، باعتبار أن المؤتمر فى صالح منظومة العدالة والقضاء والمحامين، قائلا: "نادى القضاة يمر بحالة انتخابية لسنا طرفا فيها، وندعوهم للمشاركة، والفكرة ليست فى من يدعو أو ينظم المؤتمر، ولكن الهدف الرئيسى أن ينعقد المؤتمر، وليس غريبا أن تدعو النقابة لهذا الأمر، فالمحاماة شريك أساسى فى منظومة العدالة".

المصدر اليوم السابع