التوقيت الصيفى حيرة حكومية لا تنتهى

فى أبريل 2011 جاء قرار رئيس الوزراء الأسبق عصام شرف بإلغاء العمل بالتوقيت الصيفى خلافا للقانون رقم 14 لسنة 1995 الذى ينص على تطبيق نظام التوقيت الصيفي، بدءا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر إبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام، ثم أعاد الرئيس الموقت عدلى منصور العمل بالتوقيت الصيفى طبقا للقانون.


الجديد هذا العام هو توجيه المهندس إبراهيم محلب مركز المعلومات ودعم واتخاذ القرار بالوزارة وعددا من المراكز البحثية الأخري، لاستطلاع آراء الجمهور حول تطبيق التوقيت الصيفى من عدمه.
د. هبة نصار أستاذ الاقتصاد ونائب رئيس جامعة القاهرة، رأت أن عودة التوقيت الصيفى لا يستحق كل هذا الجدل سنويا، وقالت: نحن لدينا أزمة شديدة فى الطاقة، وأحمال الكهرباء صيفا تكون عالية، وهو ما يوجب عودة هذا التوقيت، مضيفة: أننا لا نخترع العجلة فى موضوع التوقيت هذا، فكل بلاد العالم المتقدمة تفعل ذلك لأنها تنشط حركة البيع لديها وتوفر فى استهلاك الطاقة.
وواصلت نصار: فوجئت بأن أحد المواطنين أرسل لدار الإفتاء يسأل عن هذا الموضوع، متسائلة: لماذا نقحم الدين فى كل مناحى الحياة؟، وهل يصح أن تكون هناك فتوى فى دار الافتاء عن جواز عودة التوقيت الصيفى من عدمه؟.
واتفق أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية مع هذا الرأي، مشيرا إلى أن التوقيت الصيفى يوفر فى استهلاك الكهرباء وهو أمر حتمى ودول العالم المتقدمة لديها توقيت صيفي.
واستغرب الوكيل تصريحات رئيس الوزراء أمس حول استطلاع آراء المصريين فى عودة التوقيت الصيفي، لافتا إلى أن هذا الأمر نوقش العام الماضى وقد تم التوافق عليه بعودة التوقيت العام الماضي، ذلك أن الآثار الإيجابية للتوقيت تجب الآثار السلبية له.
أما ياسر حسن الموظف بالقطاع الخاص، فلديه تخوفات ليس من تغيير التوقيت الصيفى من عدمه، بل من عودة ساعات الظلام التى لا تنتهي، قائلا: «كل سنة يطلع موضوع التوقيت الصيفى علشان الكهربا، وكل سنة الكهرباء فى الصيف تقطع 4 ساعات يوميا.. إن شاء الله يقدموا الساعة ساعتين بس الكهرباء متقطعش». واعترض إبراهيم على الرجل الخمسيني، على عودة التوقيت بسبب «الارتباك المصاحب له والشعور بأن النهار طويل لا ينتهي»، قائلا: دايما مع كل تغيير فى الساعة تحصل لخبطة فى البلد.




المصدر الاهرام

تعليقات

المشاركات الشائعة