المصدر الاهرام - كتبت نهى الشرنوبي
بعد حصول الباحث السينمائي أحمد عاشور على موافقة رسمية من إدارة الرقابة على المصنفات الفنية لإعداد فيلم وثائقي يكشف حقيقة الدور النضالي للرباعي ريا وسكينة وعبد العال وحسب الله فى مواجهة الاحتلال البريطانى ، رفعت دعوى ضد الفيلم لوقف تصويره بحجة أن الفيلم يصورهم مناضلين ضد الأحتلال الإنجليزي وليس كسفاحين للنساء ولكن قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة مؤخرا برفض الدعوى لعدم الأختصاص .أرى أنه يجب علينا إتاحة الفرصة لطرح وجهة نظر سينمائية مختلفة على الأقل عن قضية ريا وسكينة ؛ خاصة وانه ... أولا : تم الحكم بقضية ريا وسكينة في توقيت كانت مصر به تحت حكم الانتداب البريطاني ؟! وثانيا وهو الأهم أن القضية بحق بها العديد من المفارقات التي تثير الشك والريبة.
يقول الباحث السينمائي أحمد عاشور من خلال زيارته الميدانية للأماكن التي كانت ريا وسكينة يسكنان بها وسؤاله لأحفاد جيرانهما واطلاعه على ملف القضية أن ريا وسكينة كانتا مناضلتين ضد الاحتلال البريطانى وليس سفاحتين لسرقة مجوهرات النساء ، وأن الجثث التي عثر عليها كانت لجنود تابعين لجيش الإحتلال البريطاني آنذاك وليس لنساء كما قيل لمداهنة الاحتلال البريطاني .
واذا كنت تتساءل قبل أن نخوض معا في التفاصيل ولماذا يكذب الانتداب البريطاني وقد كان باستطاعته اعدامهم ايضا على قتل جنوده دون اتهامهم بقتل وسرقة النساء ؟!
أرى أن الإجابة المنطقية في هذه الحالة تقول أن الانتداب البريطاني بلا ادنى شك لم يكن يريد بث الرعب في صفوف جنوده وقتها واذلالهم بأن امرأتين تحصدان أرواح العشرات منهم واحدا تلو الآخر ... ولعل هذا ايضا سبب اتهام ريا وسكينة بممارسة البغاء بدون ترخيص وقتها حيث شهد الشهود بتردد الرجال على بيوتهن والمنطق يقول أن الغانيات يقتادون الرجال لبيوتهن ولا يقتادون النساء ... أليس كذلك ؟! فكيف يكون اذا ضحاياهم الذين تتم سرقتهم من النساء وليس الرجال ؟! وطبقا لرواية أحمد عاشور فأنه لم يتم فقط فبركة تهمة قتل وسرقة النساء لريا وسكينة وإنما تم تعديل القانون الذى كان يحظر وقتها إعدام النساء للنيل والإنتقام منهم !!
ملف قضية ريا وسكينة كما يوضح الباحث أحمد عاشور يحتوي على العديد من المتناقضات ويكتنفه الشك والريبة ، حيث استبعد وقتها كامل بك عزيز وكيل النيابة المسئول عن القضية وتم استدعاء سليمان عزت من القاهرة مخصوص لمتابعة و إستكمال القضية وسليمان عزت هذا للمفارقة المدهشة كان أحد أعضاء جمعية الصداقة البريطانية التي أسسها أمين عثمان صاحب الجملة الشهيرة أن العلاقة بين مصر وإنجلترا علاقة زواج كاثوليكي والذى أتهم السادات فى قتله ورفض سليمان عزت الإستناد الى شهادة بديعة ابنة ريا بحجة إنها مازالت صغيرة وقد تم إيداعها بعد ذلك فى ملجأ العباسي للأيتام بالإسكندرية وبعدها بفترة قصيرة تم حرق الملجأ بكل الأطفال الموجودين فيه وحظر النائب العام وقتها النشر فى تلك القضية بمجرد موت بديعة وإعدام ريا وسكينة وتم إغلاق هذا الملف نهائيا وتم هدم كل بيوتهم ؛ فضلا عن أن أول ضابط حقق في القضية قبل أن تسند إلى الضابط إبراهيم حمدي ، مات مخنوقا في شبهة جنائية !!
لا استبعد ما قاله الباحث السينمائي والسيناريست أحمد عاشور على الاطلاق للأسباب التي ذكرها من استبعاد وكيل النيابة واستدعاء أحد أعضاء جمعية الصداقة البريطانية ليحل محله وخنق الضابط المسئول في البداية عن التحقيق في القضية وحرق الملجأ الذي توجد به بديعة ابنة ريا الشاهدة الوحيدة فضلا عن شهادة الشهود بتردد الرجال على ريا وسكينة وليس النساء وكذلك لأن توقيت إثارة قضية ريا وسكينة ومفارقاتها السابقة جاء بعد حكم القاضي بطرس غالي وفتحي زغلول على الشباب المصري البريء بالإعدام فى حادثة دنشواى بسنوات قليلة ؛ حيث نجح مدعي النيابة "إبراهيم الهلباوي باشا" في قضية دنشواي ليس فقط في تبرئة جنود الاحتلال الإنجليزى من قتل "أم صابر" وحرق أجران القمح في قرية دنشواى ، وإنما نجح أيضا في إثبات أن الإنجليز هم الضحايا !!
تعليقات
إرسال تعليق