وزير الصحة : جداول معتمدة للأدوية التى ارتفعت أسعارها بحد أقصى ٦ جنيهات للعبوة
المصدر الاهرام
سحر نصر : الموافقة على قرض بـ ١٠٠ مليون دولار لإنشاء محطات مياه فى سيناء
اكد الدكتور احمد عماد الدين راضى وزير الصحة والسكان أن مجلس الوزراء اعتمد قوائم مرجعية للأدوية المتداولة فى السوق المصرية التى تم زيادة أسعارها منعا لتلاعب وإستغلال المواطنين محذرا بتوقيع عقوبات على الشركات أو الموزعين أو الصيدليات المخالفة.
وقال فى مؤتمر صحفى عقده بمقر مجلس الوزراء أن قرار رفع أسعار الأدوية بنسبة ٢٠ ٪ والتى تقل عن ٣٠ جنيها ناقشه المجلس فى إجتماعه أمس لافتا الى ان القرار تم تفسيره بشكل مخالف لما هو مستهدف منه مما جعل بعض الشركات والصيدليات ترفع أسعار الدواء بشكل مبالغ فيه حيث تم استغلال القرار لزيادة أسعار بعض الادوية وهو ما عانى منه المواطن من خلال بيع الشريط ب ٣٠ جنيها وليس العبوة .
ولذلك قرر مجلس الوزراء اضافة فقرة توضيحية تحكم وتفعل القرار ومفادها ان الموافقة على زيادة أسعار الادوية المتداولة فى السوق المصرى بحد أقصى ٦ جنيهات للعبوة الواحدة بما تحتويه من شرائط حيث تم عمل جداول لاصناف الأدوية والأسعار عليها ويتضمن السعر والصنف بعد التعديل بحيث لا يكون هناك مكان للتلاعب على المواطنين وسوف يتم تعميم واعلان ذلك فى جريدة "الاهرام" اليوم حتى يتم تداولها للمريض قبل الصيدلى والموزع والمنتج .
وأكد وزير الصحة تنفيذ القرار فورا وأوضح أن القوائم المعتمدة من قبل مجلس الوزراء تعتبر هى المرجعية للسعر الجبرى للتشكيلات المباعة حاليا للمستحضرات المسجلة المتداولة والمباعة فى السوق المصرية فى كافة المؤسسات الصيدلية فى جميع أنحاء البلاد .
وأوضح انه سيتم توزيع الجداول على الصيدليات والشركات ومراكز التوزيع ؛ لافتا الى ان هناك الف صيدليا سيقوم بمتابعة ومراجعة ٧٠ الف صيدلية و٤٥ صيدليا سيقومون بمراجعة شركات الانتاج ومجموعة اخرى من الصيادلة سيقوموا بمراجعة شركات التوزيع .
وأضاف راضى انه سيتم توقيع عقوبات على اى شركة او موزع او صيدلة مخالفة حيث سيتم تحريز المستحضر المخالف ووقف التعامل مع الشركة المنتجة وتحويل الشركة المخالفة للنيابة العامة طبقا للقانون، كما سيتم بالنسبة لشركات التوزيع ومخازن الأدوية تحرير المستحضر المخالف وتحويل المخالفين للنيابة العامة من خلال ادارات التفتيش .
وحذر قائلا انه سيتم تحويل الصيدلى المخالف للنيابة العامة وإغلاق الصيدلية اداريا بقرار الصيدلية اعتمادا على المحافظة التابعة لها .. وأشار إلى ان قرار تحريك الأسعار كان يستهدف عودة الأدوية المختفية من الاسواق وانه اذا لم تعد هذه الأدوية خلال ثلاثة أشهر سوف يتم غلق الشركات المخالفة لذلك .
وشدد وزير الصحة على إن اى خلل فى القطاع الصحى سوف يقوم بمواجهته شخصيا بمنتهى الحزم .. موضحا انه تم إغلاق ١٧٥ منشأة طبية سواء مراكز او عيادات على مستوى الجمهورية وذلك بعد جولة لمدة أسبوع على ٧٥٠ منشأة فى ٢٧ محافظة على مستوى الجمهورية .. مشيرا الى ان قرار إغلاق المنشآت جاء لارتكابهم مخالفات طبية وعدم الحفاظ على سلامة المريض .
ومن جانبها ، اكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى ان مجلس الوزراء وافق على قرض ميسر بقيمة ١٠٠ مليون دولار من الصندوق الكويتى للتنمية بغرض انشاءمحطات لتحلية المياه فى شبه جزيرة سيناء بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. واشارت الوزيرة إلى ان القرض ميسر ويسدد على ٢٥ عاما . فأعلنت فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء أمس ان القرض يساعد على توصيل مياه نظيفة للمواطنين فى شبه جزيرة سيناء . وسيتم التوقيع عليه فى ٣١ مايو الجارى بحضور رئيس الوزراء . وأوضحت نصر ان مجلس الوزراء وافق ايضا على القرض المقدم من الصندوق السعودى للتنمية بقيمة مليار ونصف مليون دولار للمساهمة فى العديد من المشروعات التنموية فى مصر . وقالت نصر ان البنك الدولى يساهم حاليا ب ٣٥٠ مليون دولار فى مشروعات الاسكان الاجتماعى والصرف الصحى وتكافل وكرامة . واضافت نصر ان مصر تجرى حاليا مفاوضات مع البنك الافريقى للتنمية للحصول على دفعة ٥٠٠ مليون دولار من اجمالى مليون ونصف دولار تقدم الى مصر مقابل المضى قدما فى برنامج الاصلاح الاقتصادى .
اقرأ أيضاً :
=========
تعليقات
إرسال تعليق