وزير التموين: أسعار السلع الغذائية لن تتأثر بزيادة الدولار

المصدر : اليوم السابع - أخبار الاقتصاد

أكد الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه فى السوق السوداء لن يؤثر فى زيادة أسعار السلع الغذائية التى تعرضها وزارة التموين من خلال المجمعات الاستهلاكية والمنافذ، وعدد من منافذ القطاع الخاص بالأسواق، لافتًا إلى أن سعر الدولار ارتفع خلال العامين الماضيين بنسبة 40%، ورغم ذلك لم ترتفع الأسعار. وأضاف خالد حنفى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن هناك تعاقدات كبيرة على شراء السلع الغذائية لفترات كبيرة، كما أن هناك مخزونا كافى لمختلف السلع الغذائية لدينا، وهو ما لا يؤثر على أى سعر من السلع الغذائية المطروحة للجمهور، ومنها القمح ومتوفر المخزون منه لمدة 6 أشهر بحد أدنى حتى بداية العام المقبل، كما أن المخزون من السكر متوفر لـ7 أشهر حتى فبراير المقبل، إضافة إلى المخزون من الزيوت والكافى لـ3 أشهر حتى أكتوبر المقبل، كما سنعلن عن سعر شراء الأرز أغسطس المقبل لتوفير الكميات المناسبة لتخزينها. وأوضح وزير التموين والتجارة الداخلية أننا نتعاقد مع البنك المركزى فى فتح الاعتمادات المستندية بنفس الأسعار المعلنة رسميًا من البنك، وليس بأسعار الدولار بالسوق السوداء، وهو ما لم يؤثر فى أسعار التكلفة للسلع الغذائية خلال فترة تغيرات السعر التى يشهدها حاليًا فى السوق الموازى. وكشف عن طرح كميات كبيرة من اللحوم قبل عيد الأضحى بـ3 أسابيع للمواطنين من خلال منافذ القطاع العام والمجمعات الاستهلاكية، إضافة إلى بعض منافذ القطاع الخاص لتوفير أكبر كميات من اللحوم السودانية الطازجة للمستهلكين وفقًا لصفقة شراء اللحوم مع الجانب السودانى وطرح 800 ألف رأس ماشية، مشيرًا إلى أن سعر الكيلو سيتم إعلانه خلال الفترة المقبلة والذى سيعرض بأسعار منافسة بما يتوافق مع معدلات الدخل للمواطنين وتوفير احتياجاتهم. وأضاف أن الوزارة تشارك القطاع الخاص فى توفير السلع الغذائية للمواطنين ولتحقيق الهدف من وضع توازنات للأسواق فى عرض مختلف السلع بالأسعار كافة، وهو ما دعمه رئيس مجلس الوزراء فى الموافقة على توفير مليار جنيه سيولة لهيئة السلع التموينية لطرح السلع الغذائية بأسعار مناسبة مع القطاع الخاص . وفيما يتعلق باستخراج البطاقات التموينية الجديدة، أكد خالد حنفى أنه تم طباعة كميات كبيرة من البطاقات التموينية تتخطى حاجز المليون بطاقة على مستوى المحافظات كافة، وأن المتبقى منها نسبة قليلة جدًا ومركزة فى محافظتى القاهرة الكبرى والإسكندرية، موضحًا أن هناك تعاونًا مع وزارتى التخطيط والتنمية الإدارية فى تنقية البطاقات، كما تم الاتفاق مع وزارة الإنتاج الحربى فى تنقية البطاقات لكى يكون الوقت أسرع فى استخراجها للمواطنين.