بيان خاطئ لمجلس الوزراء
المصدر الاهرام - هوامش حرة - فاروق جويدة
تسرع مجلس الوزراء فى بيانه الذى شكر فيه وزير التموين المستقيل د.خالد حنفي..ان هذا البيان يغلق الباب أمام مؤسسات الدولة الأخرى خاصة القضاء لاتخاذ اى إجراء ضد الوزير المستقيل فيما نسب إلى وزارته من الأخطاء..وهذا البيان ليس من حق مجلس الوزراء لأن الوزير الآن خارج حماية المجلس..وهناك سبب آخر ان مجلس الوزراء يغطى على وقائع فساد مازالت رهن التحقيق امام النائب العام..ان كارثة القمح وحدها لا تقيل وزيرا بل تقيل حكومة كاملة..كيف سيدافع مجلس الوزراء اذا سألته جهات القضاء عن مئات الملايين التى نهبها عدد من الأشخاص فى صفقات القمح وما حدث فيها واين الحكومة والدولة واجهزة الرقابة والمسئولون عن مثل هذه القضايا..ان أسوأ ما فى قضية الفساد فى القمح انه طعام الشعب..وطعام الغلابة ولأول مرة هذا العام نتحدث عن بداية مرحلة توفير طعامنا فى سابقة كنا ننتظرها من زمن بعيد فهل بعد ذلك تتضح أمامنا هذه الصورة القبيحة وهذا العدوان الغاشم على مال الشعب..ان ما حدث فى كارثة القمح جزء من كوارث أخرى فى سلع أخرى فلا احد يعلم ماذا يجرى فى السلع التموينية وماذا يحدث فى الزيت والسكر والأرز والمجمعات الاستهلاكية..منذ سنوات وهذا القطاع فى مؤسسات الدولة المصرية من اخطر وأقدم مستنقعات الفساد التى ضاعت فيها آلاف الملايين استيرادا وتوزيعا وبيعا وشراء خاصة ان هناك علاقات مشبوهة بين المسئولين والتجار كان ينبغى ان ينتظر مجلس الوزراء بعض الوقت حتى يتضح موقف وزير التموين وهل هو شريك فى كارثة القمح ام ان الرجل برىء وان كانت المسئولية الإدارية والمعنوية والأدبية تجعله شريكا فى كل ذلك..أحيانا تختلط الأمور على المسئولين عندنا ويتصور المسئول ان الوزارة مكتب وكشك ولقب وان ما يجرى حوله من الأخطاء والكوارث شىء لا يعنيه..ولهذا اقتصر تواجد المسئولين على مدى البقاء فى مكاتبهم..مجلس الوزراء تجاوز اختصاصه فى بيان الشكر والعرفان لوزير التموين لأن الوزير لم يعد وزيرا فى الحكومة بل متهم أمام العدالة والدليل ان جهاز الكسب غير المشروع بدأ التحقيق مع الوزير ومنعه من السفر مع 37 متهما آخرين حول قضية القمح.
اقرأ أيضاَ
=====
تعليقات
إرسال تعليق