فواتير المياه تصل إلى 66 ألف جنيه للمنزل الواحد بأسيوط

المصدر الأهرام . ahram.org.eg . أخبار المياه

أخبار المحافظات

رئيس الشركة: المبالغ قانونية وتعود لتراكمات السنوات السابقة

حالة من الغليان تسيطر علي أهالي بعض مناطق أسيوط بسبب فواتير المياه  المبالغ فيها وبدأ المواطنون يهددون بالامتناع الجماعي عن سداد المبالغ الخرافية التي وصلت إلي 66 ألف جنيه للمنزل الواحد، مطالبين بإيجاد حل نظرا لظروفهم الاقتصادية الصعبة، ومن جانبها أكدت الشركة ان المبالغ قانونية وتعتمد علي زيادة عناصر التكلفة وهي أيضاً تراكمات لسنوات سابقة منذ عام 2011 لم يتم سدادها.

يقول عماد أحمد ـ محام ـ إن الشركات تصدر الأزمات للمواطنين وباتت تفرض الجبايات من خلال الفواتير الوهمية التي ليس لها أي معيار، ومنها الفاتورة الصادرة للمشترك رقم 301016505 والتي تطالبه بسداد مبلغ 66073.80 عن كمية استهلاك تقدر بـ 33884 م3 ذلك خلال شهر أغسطس من عام 2017، وقامت الشركة بتقسيط المبلغ للمشترك علي أن يسدد مبلغ 1422 جنيها ويتبقي له في خانة الأقساط المتبقية مبلغ 59188.91 جنيه، وهو أمر غريب للغاية في حالة طرح المبلغ المستحق إجمالا من الأقساط المتبقية نجد سقوط مبلغ 6000 جنيه من المبالغ المستحقة، أما المشترك صاحب الفاتورة رقم 301016535 فنجد أن كمية الاستهلاك المحددة له خلال الشهر نفسه تصل إلي 34081 م3 بقيمة 66457.95 جنيه والمستحق عليه مبلغ 1247جنيها في حين أن باقي الأقساط المتبقية تصل جملتها إلي 54023.47 جنيه، وهو ما يشير إلي أن هناك مبلغ 9000 جنيه سقط سهوا من الفاتورة ولم يحدد نسبة خصم مما يشير إلي أن التقديرات عشوائية أو أن الأمر متروك لتقدير المحاسب الذي أصدر الفواتير. وشاركه الرأي حسين عبد العاطي محاسب أنه بالنظر للكميات التي قامت الشركة بإضافتها لفواتير المواطنين تحت مسمي تراكمي نجدها ضربا من الخيال وهذا الكم الكبير من الاستهلاك يرجع إلي أكثر من 30 عاما منذ تشييد هذه المنازل،في حين ان الشركة منشأة منذ عام 2008 ثم قامت بمحاسبة المواطنين بأسعار أعلي عن استهلاكات من عشرات السنين بأسعار حديثة ففي الفاتورة الذي ذكرناها من قبل قامت الشركة بوضع كمية34081 مترا كمية استهلاك علما بأن هذه الكمية تمثل كمية متراكمة فقامت الشركة باحتساب قيمة الاستهلاك بمبلغ 66457.95 جنيه، أي أنه قد تم احتساب سعر متر المياه بمبلغ 1.95 جنيه، وهذا خطأ والصحيح أن هذه الكميات كان يجب حسابها وتوزيعها طبقا للنظام المعمول به لحالات العداد المتعذر أو المتعطل أو المردوم (معاملة بالمثل)، أي أنه كان يجب محاسبة كل عميل علي 360 مترا في العام ليصبح استهلاك هذه الكمية علي مدي لا يقل عن 50 عاما لأن 360 مترا في عشر سنوات يساوي 3600 متر ولماذا عشر سنوات لأنها عمر الشركة، علما بأن الشركة في بدايتها كان سعر متر المياه 11 قرشا وأن هذه الحسبة لاتتأثر بفروق الاسعار التي لم تلتزم بها الشركة.

ويضيف عماد محفوظ ـ موظف ـ أن الوضع أصبح ملتهبا للغاية ما بين المواطنين المطالبين بسداد الفواتير الجزافية أو قطع الخدمة وبين محصلي الشركة الذين يطالبون البسطاء والموظفين بسداد هذه المبالغ الجزافية، خاصة أن أغلب أهالي أسيوط والصعيد عامة يعانون الفقر وراتب الموظف بالجامعة أو المحليات لايتجاوز 1200 جنيه شهريا فكيف يتمكن من سداد فاتورة المياه المقدرة بقيمة 1400 جنيه شهريا بخلاف فواتير الكهرباء والغاز ونفقات الطعام والشراب وغيرها.

ويشير عادل محمود خليفة ـ خريج جامعي  إلي أن الشركة لم تلتزم بتطبيق نظام الشرائح للعملاء طبقا لقرار مجلس الوزراء بأن من 0 : 10 أمتار بـ 45 قرشا من 11: 20 مترا بـ 120 قرشا من 21 : 30 مترا بـ 165 قرشا من 31: 40 مترا بـ 2 جنيه أكثر من 40 مترا بـ 2.15 قرش إلا أن الشركة بمجرد تجاوز العميل في استهلاكه 41 مترا تقوم بمحاسبته علي كامل كمية الاستهلاك بمبلغ 2.15 قرش.

وقال سامي خيرت «محام»: إن الشركة تقوم بمحاسبة المواطنين علي استهلاكهم للمياه باثر رجعي لسنوات كثيرة وبالسعر السائد اليوم دون سند من القانون.

رد الشركة

وفي رده قال المهندس محمد صلاح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي إن هذه الفواتير عبارة عن تراكمات وهي تمثل استهلاكا فعليا للمشترك ومنذ بضعة أشهر تم الاعلان داخليا وعبر وسائل الاعلام لمطالبة المواطنين بسرعة الحضور الي مقر الشركة لتصفية التراكمات طبقا للاسعار المعلنة عام2011وبالفعل تقدم بعض المواطنين ومن لم يتقدم اضطررنا إلي حساب التراكمات له وتحميلها بالتقسيط علي فاتورة المياه الخاصة به علما بأن ما تتكلفه الدولة عن متر المياه يقدر بنحو 175 قرشا متضمنة المواد الخام وزيوتا ووقودا وصيانة مشيرا الي ان الشركة لا تتخذ أي قرارات دون سند من القانون ودون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك وبما يحفظ حقوق الشركة ولايهدر حقوق المواطنين المشتركين مستحقي الخدمة وعليه فإن تحصيل التراكمات الموجودة بعدادات المواطنين طبقا لقرارات وليست عشوائية وقد عمدت فيها الشركة إلي التخفيف عن كاهل المواطنين وتقسيط مستحقات الشركة علي أقساط ميسرة وعلي فترات معقولة جدا.