غرامة الانتخابات بين طريقة التحصيل ومصير الأموال

المصدر صوت الأمة . soutalomma.com .  أخبار انتخابات الرئاسة

بعد الانتهاء من ماراثون الانتخابات الرئاسية المصرية لعام 2018 بالأمس، أثارت عقوبة الـ«500 جنيه» المقررة على الممتنعين عن التصويت في الانتخابات وفقا للقانون جدل واسع بين المواطنين وعلى مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» و«تويتر» عن أحقية تطبيقها وكيفيتها.

 

وفي هذا الإطار، أكد الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى وأستاذ القانون الدستورى بكلية الحقوق جامعة المنصورة أن الدستور الحالى ينص على أن الانتخاب حق واجب لكافة المواطنين ومن الطبيعي أن المقصر في واجبه يعاقب طبقا للقانون فالمادة (43) من القانون رقم 22 لسنة 2014 في شأن تنظيم الانتخابات الرئاسية، والتى تنص على أنه: «يعاقب بغرامة لا تجاوز 500 جنيه من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في انتخاب رئيس الجمهورية». 

الغرامة وعصر ناصر والسادات

الفقيه الدستوري «فوزى» فى تصريح لـ «صوت الأمة» أكد أنه فى ظل فترة حكم الرئيس محمد أنور السادات وجمال عبد الناصر كان هناك مادة قانونية تنص على عقوبة قدرها 100 جنيه لمن يمتنع عن الإدلاء بصوته فى الانتخابات مشيرا إلى أن 100 جنيه فى عام 56 كان مبلغ كبير للغاية.

وأوضح الفقيه الدستوري أن الاعتبار العملى يحول دون ذلك بدليل أن الغرامة لم تطبق فى الانتخابات الماضية قائلا: « مش معقول الدولة هاتجيب ملايين المواطنين للمحاكم لتغريمهم»، مؤكدا أنه مع وجود نصوص تحقق الردع العام وفى ذات الوقت يجب على المواطنين الذهاب إلى اللجان الانتخابية تقديرا لأهمية الإدلاء بصوت وليس للخوف من دفع الغرامة.

وعن كيفية تطبيق الغرامة، أكد «فوزى» أن كشوف الأسماء في اللجان الانتخابية ترسل إلى الهيئة الوطنية وتحولها إلى النيابة العامة التي بدورها تجد الوسيلة المناسبة لتحصيل الضرائب من المتخلفين عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية دون عذر مقبول.  

الطعن على الغرامة

وبالنسبة لعملية التحصيل والطعن على الغرامة،  قال الدكتور أحمد الجنزورى، أستاذ القانون الجنائي بجامعة عين شمس، أنه من الناحية العملية والقانونية لا يجوز  فرض غرامة على المواطنين إلا بأمر «جنائي» من النيابة العامة، وفى حال فرضها، لن يكون أمام المواطن سوى المعارضة على الغرامة أمام القضاء، من خلال الأعذار التى منعته عن الإدلاء بصوته سواء «عذر مرضى أو وجوده خارج البلاد أو إجباره على عدم المشاركة»، وردد قائلاَ: «الهيئة الوطنية للانتخابات تحرر محاضر ضد المخالفين، ومن ثم إرسالها إلى النيابة العامة، ثم تُكلف النيابة المحضرين بالتنفيذ وتحصيل الغرامة».  

مصير الأموال

وعن مصير تلك الأموال، أوضح «الجنزورى» فى تصريح خاص أنه فى حالة تم تطبيق الغرامة على الذين لم يصوتوا بالانتخابات الرئاسية، ستدخل الأموال التي تم تحصيلها خزينة الدولة، ويحق للدولة أن تستخدمها كيفما تشاء سواء بتخصيصها للهيئة الوطنية للانتخابات أو تدخل لدعم بند الصحة أو بند التعليم فى الموازنة العامة، مؤكداَ أن  وسيلة التحصيل ستكون عن طريق وسيلة إدارية، سواء فاتورة الكهرباء أو الغاز أو تجديد الأوراق الرسمية، أو عبر أى خدمة عامة من الدولة.

خبير اقتصادى

ومن جانبه، أكد عبد الرحمن عليان الخبير الاقتصادي أنه إذا تم تطبيق هذه الغرامة بالفعل سيتم تحصيل مبالغ ضخمة حيث تعدى عدد المتخلفين عن التصويت في الانتخابات الرئاسية 30 مليون مواطن وإذا تم الحصول من كل منهم على 500 جنيه ستحصل الدولة على 15 مليار جنيه على الأقل، وهو المبلغ الذي من المفترض أن يكون الجزء الأكبر منه يدخل فى الموازنة الخاصة بمصاريف العملية الانتخابية نظرا للتكاليف الهائلة التى أنفقتها الدولة فى خلال الثلاثة أيام الماضية لإتمام العملية الانتخابية ومن الممكن أن يتم توزيع أجزاء منه لدعم الصحة والتعليم فى مصر.

وأضاف «عليان» فى تصريح لـ «صوت الأمة» أن التطبيق العملي لتحصيل هذه الغرامات يحتاج لدراسة جيدة فالموظفين من السهيل تحصيل الغرامة من رواتبهم الشهرية خاصة وأنهم حصلوا على 3 أيام أجازة كما أن العاملين بالقطاع الخاص يسهل التحصيل من خلال الاتفاق مع الشركات والهيئات فى كيفية التحصيل ولكن الصعوبة الكبرى نجدها فى الغير منتمين لا فى القطاع العام أو الخاص وهم فئة كبيرة يجب أن يراعى معهم إمكانياتهم المادية.