بكرى : البعض تلاعب بـ «تيران وصنافير» لأغراض سياسية
المصدر الأهرام . أخبار مصر . ahram.org.eg
قضايا الدولة: الحكم حسم نزاعا شغل الرأى العام
صرح المستشار رفيق شريف، عضو المجلس الأعلى لقضايا الدولة، أن حكم المحكمة الدستورية العليا الذى صدر أمس، بعدم الاعتداد بالأحكام التى صدرت فيما يتعلق باتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية و المملكةالعربية السعودية والمعروفة بين الأوساط العامة باتفاقية تيران وصنافير، جاء موافقاً لما تمسكت به قضايا الدولة من دفاع وما أبدته من دفاع أمام محكمة القضاء الادارى وما استندات إليه من أسباب للطعن امام المحكمة الإدارية العليا.
وأضاف ان المحكمة الدستورية العليا بذلك الحكم قد اسدلت الستار على نزاع شغل الرأى العام ما يقارب العامين.
من ناحية أخرى، ذكر النائب مصطفى بكرى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أن حكم المحكمة الدستورية بشأن اتفاقية «تيران وصنافير» جاء متوافقا مع النص الدستورى رقم (151) الذى يعطى مجلس النواب الحق فى النظر فى الاتفاقيات الدولية وأعمال السيادة ، وأن محكمة القضاء الإدارى أو أى محكمة أخرى غير مختصة بذلك.
وأضاف بكرى لـ «الأهرام» أن الحكم وسام على صدر القضاء المصرى فى أعلى سلطاته وهى المحكمة الدستورية، وهو أيضا تأكيد عدم تداخل السلطات مع بعضها، وشهادة جديدة على أن مصر لا يمكن أن تفرط فى ذرة تراب من أرضها، وأن كل الحملات التى شنها مغرضون كانت لها أغراض سياسية. أما الذين لم تكن الحقيقة واضحة بالنسبة لهم، وتأكدوا من حكم الدستورية وظهرت لهم الحقائق فهؤلاء مواطنون شرفاء، وسيراجعون أنفسهم كثيرا بعدما تبين لهم الحق.
وأضاف ان المحكمة الدستورية العليا بذلك الحكم قد اسدلت الستار على نزاع شغل الرأى العام ما يقارب العامين.
من ناحية أخرى، ذكر النائب مصطفى بكرى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أن حكم المحكمة الدستورية بشأن اتفاقية «تيران وصنافير» جاء متوافقا مع النص الدستورى رقم (151) الذى يعطى مجلس النواب الحق فى النظر فى الاتفاقيات الدولية وأعمال السيادة ، وأن محكمة القضاء الإدارى أو أى محكمة أخرى غير مختصة بذلك.
وأضاف بكرى لـ «الأهرام» أن الحكم وسام على صدر القضاء المصرى فى أعلى سلطاته وهى المحكمة الدستورية، وهو أيضا تأكيد عدم تداخل السلطات مع بعضها، وشهادة جديدة على أن مصر لا يمكن أن تفرط فى ذرة تراب من أرضها، وأن كل الحملات التى شنها مغرضون كانت لها أغراض سياسية. أما الذين لم تكن الحقيقة واضحة بالنسبة لهم، وتأكدوا من حكم الدستورية وظهرت لهم الحقائق فهؤلاء مواطنون شرفاء، وسيراجعون أنفسهم كثيرا بعدما تبين لهم الحق.
تعليقات
إرسال تعليق