الأهرام : تسلسل الأحداث في اتفاقية تيران وصنافير

المصدر الأهرام . ahram.org.eg . أخبار تيران و صنافير

< في 8 أبريل 2016 أعلن الجانبان المصري والسعودي، توقيع اتفاقية لترسيم الحدود بين الجانبين، في إطار زيارة العاهل السعودي للقاهرة ولقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

< بعد حالة الجدل التي صاحبت الاتفاقية تقدم عدد من المحامين بدعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة لوقف تنفيذ الاتفاقية .

< حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى جلسة 17 مايو 2016 لنظر أولى جلسات الدعويين، وبتاريخ الجلسة قررت المحكمة ضم الدعويين. وانتهت المحكمة إلى تأجيل النظر في الدعويين لجلسة 7 يونيو 2016 وإحالتهما إلى هيئة مفوضي الدولة.

< صدر تقرير هيئة مفوضي الدولة - وهو تقرير استشاري غير ملزم للمحكمة- وأوصى بضرورة الاستعانة بأهل الخبرة في كل من المجالات: التاريخية والجغرافية والخرائط والطبوغرافيا، والعلوم الأخرى ذات الصلة، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 21 يونيو 2016.

< في 21 يونيو الماضي قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، فى دعويى وقف تنفيذ اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، ببطلان الاتفاقية واستمرار تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية، ورفض دفع هيئة قضايا الدولة بعدم الاختصاص.

< تقدمت الحكومة بطعن أمام الدائرة الأولى فحص طعون في المحكمة الادارية العليا، بمجلس الدولة، لبطلان الحكم الصادر من محكمة أول درجة، وحددت الدائرة برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل جلسة 26 يونيو 2016 لنظر الطعن.

< بالتوازي مع طعن الحكومة على مصرية الجزيرتين أمام الإدارية العليا، كان هناك طعن آخر تم التقدم به أمام محكمة الأمور المستعجلة، قضت في 29 سبتمبر الماضي ببطلان حكم القضاء الإداري الذي أبطل نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير من مصر للسعودية، وقضت بوقف التنفيذ.

< الرافضون للاتفاقية - الحاصلون على حكم محكمة القضاء الإداري- طعنوا على حكم الأمور المستعجلة أمام الدرجة الثانية «مستأنف الأمور المستعجلة»، لكن المحكمة رفضت الطعن في 31 ديسمبر الماضي، وأيدت حكم أول درجة، وأيدت الاتفاقية.

< عقب صدور حكم محكمة القضاء الإداري لجأت هيئة قضايا الدولة كذلك للمحكمة الدستورية العليا، وأقامت «منازعة تنفيذ» لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري القاضي ببطلان الاتفاقية. ثم أقامت منازعة أخرى في 6 نوفمبر الماضي، وتمت إحالتهما لهيئة مفوضي الدستورية لتحضيرهما وإعداد تقرير فيهما، وقرر التأجيل لجلسة 12 فبراير المقبل.

< في 15 أكتوبر أقام على أيوب المحامي، استشكالاً أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، مطالبًا بالاستمرار في تنفيذ مقتضى الحكم الصادر في الدعويين رقم 43709 لسنة 70 ق، ورقم 43866 لسنة 70 قضائية وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، بما يترتب على ذلك من آثار وعدم الاعتداد بحكم الأمور المستعجلة.

< جاء حكم الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري في 8 نوفمبر 2016 بالاستمرار في تنفيذ حكم «تيران وصنافير» ورفض استشكال الحكومة،.

بجلسة 5 ديسمبر 2016 أودعت هيئة المفوضين بالدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا تقريرها في الطعن المقدم من الحكومة، وأوصي برفض الطعن وتأييد حكم محكمة القضاء الإداري، وفي جلسة 19 ديسمبر الماضي قدم الحاضر عن الدولة مذكرة للتعقيب على تقرير هيئة مفوضي الدولة، وبعد أن استمعت هيئة المحكمة إلى مرافعة الطرفين ، قررت حجز الدعوى للحكم بجلسة 16 يناير 2017 .

< عقب قرار إحالة الاتفاقية للبرلمان، أخطرت هيئة قضايا الدولة المحكمة الإدارية العليا بقرار إحالة الاتفاقية لمجلس النواب للفصل بها وفقًا لاختصاصه الدستوري وفق تصريحات لنائب رئيس هيئة قضايا الدولة-.

< في 14 يونيو 2017 صدق مجلس النواب علي الأتفاقية . وفي 17 أغسطس 2017 جري نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية بعد التصديق عليها من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي لتدخل حيز التنفيذ .