انتفاضة مصرية ضد تقرير مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة

المحكمة فى أثناء النطق بالحكم على رموز وقيادات الإخوان فى قضية فض اعتصام رابعة

 المصدر الأهرام.  www.ahram.org .eg.  أخبار مصر.  

• مستقبل وطن : البيان مرفوض جملة وتفصيلا والشعب «اكتوى» بنار «الإرهابية»
• المصريين الأحرار: التقرير مستفز ويساند المعتدين على القانون

انتفضت القوى والأحزاب المصرية ضد البيان الصادر أمس الأول عن مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، فى عهد رئيستها الجديدة ميشيل باشليه، التى ادعت فيه أن الأحكام التى صدرت بحق قادة ورموز جماعة الإخوان فى قضية فض اعتصام رابعة، لم تكن وفق محاكمة عادلة، داعية إلى إلغائها. وفى دليل دامغ على جهل المفوضية بالقانون المصرى الذى يكفل درجات تقاض متعددة لصالح المتهمين، طالبت ميشيل محكمة النقض المصرية بإعادة النظر فى هذا الحكم وتناست عامدة او تجاهلت أن القانون المصرى يكفل ذلك.

نائب رئيس حزب مستقبل وطن ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان علاء عابد رفض بيان المفوضية السامية لكونه تطرق لأحكام القضاء المصرى وهذا شأن داخلى فى قضية متهم فيها عدد من أعضاء وقيادات جماعة الإخوان الإرهابية. وأكد أن ما جاء فى البيان مرفوض جملة وتفصيلا وأن أحكام القضاء تصدر باسم الشعب المصرى الذى اكتوى وعانى الكثير من فترة حكم الجماعة الإرهابية والتى أرهبت المصريين من خلال تكوين ميليشيات مسلحة روعت الآمنين وقتلت رجال الشرطة والجيش واتخذت من ميدان رابعة بؤرة لتنفيذ عمليات مشينة ضد الدولة المصرية لمدة 45 يوما، وأن الأحكام الأخيرة هى قصاص الشعب من حكم هذه الجماعة الإرهابية. ونوه أن هذه  ليست أحكاما نهائية ويجوز الطعن عليها، كما أن القضاء المصرى وهو قضاء مستقل يصدر أحكامه بمنتهى الحيدة والنزاهة ومجرد عن أى أهواء سياسية.

فيما وصف حزب المصريين الأحرار البيان بـ«المستفز» ويُعد تدخلا غير مقبول بالشأن الداخلي. وأكد رئيس الحزب الدكتور عصام خليل أن القضاء المصرى مستقل ونزيه ولا تتدخل فيه اية سلطة ، ولا تقبل مصر أن يتدخل فيه أحد، كما أن القضاء يلتزم بالدستور من ضمانات النزاهة والشفافية واستقلالية المحاكمات ، وهذا كله معلوم للجميع بالداخل والخارج، ولذا فإن أى تعليق على الأحكام القضائية مرفوض تماما. وأضاف أن  هذه الأحكام ترسيخ لاحترام حقوق الإنسان ، وينبغى أن تدعم المنظمات الدولية مثل هذه الأحكام التى ترسخ لسيادة القانون والدستور ، لا أن تقف ضدها وتساند المعتدين على القانون ، موضحا أن إصدار المفوضة السامية لهذا البيان بداية غير موفقة ويدعو للشك فى مصداقيتها وموضوعيتها .

كما اعتبر، المتحدث الرسمى باسم الوفد الدكتور ياسر الهضيبي، أن البيان بمثابة إخلال بمبدأ عدم التدخل بالشئون الداخلية للدول بما فيها مصر، وتدخل سافر فى أحكامها القضائية، الأمر الذى يرفضه الحزب شكلاً وموضوعاً. وأضاف أن القضاء ملتزم فى أحكامه بالضمانات السياسية والقانونية التى كفلها الدستور للمواطنين والأهم بنود النزاهة والشفافية والاستقلالية للمحاكمات الداخلية. كما أكد أن تقرير المفوضية مبنى على ادعاءات وأكاذيب جماعة الإخوان ويعد بداية غير موفقة لعمل رئيسة المفوضية السامية لحقوق الإنسان، التى بدأت عملها نهاية أغسطس الماضي، وهو ما يشكك فى موضوعية وحياد المنظمة الدولية التى أغفلت فى بيانها الجرائم التى ارتكبها المتهمون. وطالب بضرورة التزام كل المنظمات والهيئات بالأعراف والمواثيق الدولية التى تحكم العلاقات بين الدول واحترام سيادتها وأحكامها القضائية.

وأكد حزب مصر الحديثة أن العالم كله يشهد بنزاهة القضاء المصرى واستقلاله، وأضاف رئيس الحزب الدكتور نبيل دعبس أن بيان رئيسة المفوضية السامية يدعو للعجب، حيث إنها تساند الخارجين على القانون ضد سيادة دولة، موضحا أن القضاء فى مصر يرسخ لسيادة الدستور. وأضاف أن الشعب المصرى كله يرفض أى تدخل فى شئون بلاده، ويثق فى القضاء ولن يصدق مثل هذه الادعاءات الكاذبة التى تسعى للنيل من الدولة المصرية وتشويهها، داعيا الجميع لرفض هذه الادعاءات الكاذبة.

وبرلمانيًا، أعرب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب طارق رضوان، عن رفضه وإدانته للبيان لكون المتهمين ارتكبوا جرائم قتل وترويع للمواطنين الأبرياء ورجال إنفاذ القانون، بالإضافة إلى اعتدائهم على الممتلكات الخاصة والعامة، وهو ما يمثل اعتداءً صارخا على حق الإنسان فى الحياة والأمن والأمان. واعتبر أن هذا البيان يعد بمثابة إخلال بمبدأ عدم التدخل فى شئون مصر الداخلية وتدخل سافر فى أحكامها القضائية وهو الأمر الذى ترفضه اللجنة شكلاً وموضوعا.

كما أكد أن القضاء المصرى يلتزم بما ورد فى الدستور من ضمانات النزاهة والشفافية والاستقلالية للمحاكمات. وأشار  إلى أن تلك الجرائم البشعة التى ارتكبها هؤلاء المتهمون كانت ستواجه بأشد أنواع العقاب إذا ما وقعت فى أية دولة من دول الغرب المتشدق باحترام حقوق الإنسان، وأن تلك الأحكام تمثل ترسيخاً لاحترام حقوق الإنسان وردعاً لكل من تسول له نفسه الاعتداء على تلك الحقوق سواء بالقتل أو الترويع. وانتقد البيان لكونه استند إلى ادعاءات وأكاذيب جماعة الإخوان ويعد بداية غير موفقة لرئيسة المنظمة الجديدة.

وهو ما يشكك فى موضوعية وحياد المنظمة الدولية التى أغفلت فى بيانها الجرائم التى ارتكبها المتهمون.

وأكد عضو اللجنة الدستورية بمجلس النواب مصطفى بكرى أن هذه الجرائم التى ارتكبها المتهمون إذا ما وقعت فى أى دولة أخرى كانت ستواجه بأشد العقاب ولم نكن نسمع عن بيانات حقوقية، لكن الأمر عندما يتعلق بمصر تظهر مثل تلك البيانات التى أصدرتها المفوضية السامية ، وهو كيل بمكيالين. ودعا بكرى القوى السياسية والمجتمع المدنى والشعب والمؤسسات فى مصر للوقوف صفا واحدا لصد أى مؤامرة تحاك ضد الوطن وتسعى للنيل من استقلاله، مؤكدا نزاهة واستقلال القضاء المصرى وثقة المواطن المصرى فيه وليس محلا لاية شكوك.

فيما أكد نادى القضاة أسفه لتقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان، واعتبر أن التقرير تدخل سافر غير مقبول فى أعمال القضاء المصرى المستقل ومساس بضمانات استقلال القضاء المنصوص عليها فى المواثيق الدولية. كما شدد نادى القضاة على أن استقلال القضاء المصرى وعدم قَبوله على مدار تاريخه العريق أى تدخل من أى جهة داخلية كانت أو خارجية، وأن القوانين والتقاليد القضائية والأعراف العلمية الراسخة تحظر التعليق على الأحكام القضائية والمساس بها خاصة إذا تناول هذا التعليق حكما لم يستنفد بعد طرق الطعن عليه، وذلك كله تفاديا لمظنة التأثير على قضاء الطعن. وطالب أيضا كل المؤسسات الخارجية والداخلية بالامتثال للمواثيق الدولية والأعراف والتقاليد القضائية والانصياع لأحكام القانون وعدم تناول الأحكام القضائية صونا لمكانة القضاء وتوطيدًا لاستقلاله.

وكانت مصر قد أدانت واستنكرت بأشد العبارات، البيان الصادر عن »ميشيل باشليه« مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بشأن الأحكام الصادرة يوم السبت الماضى عن محكمة جنايات القاهرة، فيما يتعلق بقضية غرفة عمليات رابعة، وتعتبرها بداية غير موفقة للمفوضة الجديدة فى ممارسة مهام عملها، حادت من خلالها عن معايير الموضوعية والمهنية وصلاحيات منصبها الأممي.

وقال بيان وزارة الخارجية إن مصر ترفض كل ما ورد فى البيان من ادعاءات مباشرة أو غير مباشرة تمس نزاهة القضاء المصري، والانسياق وراء أكاذيب جماعة الإخوان الإرهابية، مغفلة تاريخها فى ممارسة الإرهاب، وقتل المواطنين الأبرياء، وأعضاء سلطات إنفاذ القانون، واتهام السلطات المصرية بممارسة القمع ضدها فى أحداث فض اعتصام رابعة المسلح، مع الاستهانة بخطورة الجرائم المنسوبة للمتهمين، الأمر الذى يؤشر إلى استمرار المفوضة السامية لحقوق الإنسان فى اتباع نفس المنهج المعتاد من حيث تجاوز صلاحيات المنصب، والتشدق بعبارات وشعارات غير منضبطة، وإصدار أحكام تتعلق بالنظم القانونية والقضائية خارج صلاحيات المنصب الوظيفى دون امتلاك الولاية أو التخصص.