آليات فصل الموظفين المدمنين فى ضوء الخدمة المدنية
مطلوب إلزام جميع موظفى الحكومة بتحليل المخدرات طبقا للقانون
بدات بعض الجهات الحكومية تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، بتنفيذ قانون الخدمة المدنية الجديد بشأن الموظفين والعاملين متعاطى المخدرات، فكيف يتم تطبيق ذلك؟ وهل يتم فصل المتعاطى من المرة الاولى؟ وما موقف العاملين الذين لا ينطبق عليهم قانون الخدمة المدنية؟
الدكتور محمد رضا النمر أستاذ القانون الدستورى يجيب بقوله: لقد نص قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016فى المادة «69/7» على أنه من أسباب إنهاء خدمة الموظف، عدم اللياقة للخدمة صحيا، وذلك بقرار من المجلس الطبى المختص، وتنص الماده -177- من لائحة القانون على «وفى جميع الأحوال تنتهى خدمة الموظف إذا ثبت عدم لياقته الصحية لإدمانه المخدرات»
الفصل للمدمنين
وطبقا لهذه الماده لم تنص اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية صراحة على فصل موظفى الجهاز الإدارى للدولة المتعاطين للمخدرات، ولكنها اشترطت حالة «الإدمان» مقرونة بعدم لياقته صحياً بقرار من المجلس الطبى المختص، بمعنى أن الموظف لو كان مدمناً للمخدرات ولائقاً صحياً فلا يجوز فصله من عمله بنص المادة- 177- من اللائحة التنفيذية، فضلا عن ان هناك سببا يعيق تنفيذ إنهاء خدمة الموظف الذى يثبت تعاطيه المواد المخدرة، وهو الكتاب الدورى لرئيس جهاز التنظيم والإدارة فى أكتوبر 2017، الذى أوضح إجراءات تطبيق نصوص قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، حيث نص على أنه فى حالة ثبوت تعاطى الموظف المخدرات فسيتم إلزامه بإعادة التحليل بعد مدة لا تقل عن 6 أسابيع، وإن هذا القرار الذى أصدره رئيس جهاز التنظيم والإدارة، ليس له سند من القانون أو اللائحة، كما أنه يتسبب فى تعطيل العمل بتلك النصوص.
وقد وضع الجهاز المركزى للتنظيم والادارة آليات العمل على كيفية إجراء تحليل المخدرات لبحث آليات تطبيق المادة -177- من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية والخاصة بإنهاء خدمة الموظف لإدمانه المخدرات، كاشفاً عن ملامح القرار، وتتضمن: التحليل سيكون بطريقة عشوائية، سيشمل ثمانية تحاليل لأنواع المخدرات.
وفى حالة ثبوت تعاطى الموظف المخدرات فسيتم إلزامه بإعادة التحليل بعد مدة لا تقل عن 6 أسابيع للتأكد من إقلاعه عن التعاطى، ومنحه فرصة أخيرة.
أما فى حالة ما إذا كان التحليل إيجابيا للمرة الثانية ستنتهى خدمته فورًا ودون الحاجة إلى أى إنذار.
شرط التظلم من نتيجة التحليل
علماً بأنه يتم فتح باب التظلم والطعن على تقارير اللجان الطبية من قبل الموظف فى حالة ما إذا كان سبب وجود المخدر فى التحليل هو تعاطيه لأدوية تحتوى على مواد مخدرة أو خطأ فى نتيجة التحليل، ثم نأتى لوجود اعتبارات يتم مراعاتها أثناء التحقيق فى النيابة الإدارية مع الموظف المتهم بـ «تعاطى مخدرات»، و هى التى تحدد ما إذا كان سيتم إبلاغ النيابة العامة من عدمه، منها الموقع الذى يشغله الموظف وحساسية العمل الذى يؤديه، وما إذا كان تعاطيه للمخدر أول مرة أم لا، وهل سبق أن حققت النيابة العامة فى الواقعة، وما هو الإجراء الذى اتخذته بشأن تحقيقها، بمعنى هل حفظت النيابة العامة التحقيق أم أحالته للجنايات، فإبلاغ النيابة العامة للتحقيق فى قضايا الموظفين متعاطى المخدرات يعد أمراً جوازياً لوكيل النيابة الإدارية، فإذا رأى وكيل النيابة الإدارية وجود ضرورة لإبلاغ النيابة العامة للتحقيق فى الشق الجنائى يتم إبلاغها، أما إذا رأى غير ذلك فلا يتم إبلاغها.. أما بالنسبة للموظفين بالجهاز الإدارى للدولة غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، «مثل المعلمين والأطباء»، والعاملين ببعض الهيئات الاقتصادية، فلدى هذه الجهات لوائح وقوانين خاصة بها، وقد صدرت آراء سابقة للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة انتهت إلى أنه فى حالة عدم وجود نصوص لمعالجة بعض القضايا والأمور المثارة فى لوائح وقوانين هذه الجهات والهيئات الاقتصادية، يتم الاحتكام إلى مواد القانون الرئيسى للعاملين بالدولة وهو قانون الخدمة المدنية الحالى -81 لسنة 2016-.. وعليه فانه يتم حاليااتخاذ خطوات جادة وعملية لتطبيق المادة الخاصة بإجراء التحاليل الطبية الخاصة، بكشف متعاطى ومدمنى المخدرات من موظفى الجهاز الإدارى للدولة، فعملية تحليل المخدرات على العاملين بالجهات الإدارية تكلف الدولة ملايين الجنيهات، فتكلفة إجراء عملية التحليل على الموظف الواحد تبلغ 250 جنيها، وبالتالى فى حالة تطبيق التحليل على باقى الجهات ستكون هناك ملايين تصرف على عملية التحليل وفى النهاية يحالون لمجلس تأديب ثم الفصل بعد اجراء التحقيق بمعرفة النيابة.
تعليقات
إرسال تعليق