مصر تصعد ل المنطقة الخضراء فى التصنيفات الدولية

المصدر الوطن . elwatannews.com . أخبار مصر . أخبار الاقتصاد

شهدت مصر خلال الأسابيع القليلة الماضية تحسناً فى تصنيفاتها الائتمانية كإحدى ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادى التى اتبعته دعماً لأهدافها الاقتصادية الطموحة، بداية من «موديز» التى رفعت تصنيفها لمصر إلى B2 مقابل B3، مع تحول الرؤية المستقبلية إلى مستقرة بدلاً من إيجابية، كما رفعت تصنيف ديون مصر السيادية طويلة الأجل بالعملتين المحلية والأجنبية إلى B2 مقابل B3.

كما رفعت «موديز»، سقف السندات بالعملات الأجنبية فى مصر إلى B1 من B2، وسقف الودائع بالعملات الأجنبية إلى B3 من CAA1، وسقف السندات والودائع بالعملات المحلية إلى Ba1 مقابل Ba2.

محمود محيى الدين: خفض عجز الموازنة والتحسن النسبى لمعدلات النمو أبرز أسباب رفع التصنيف

وقالت «موديز» إن إصلاحات السياسة المالية فى مصر دفعت إلى زيادة إمكانات النمو وتخفيض تدريجى للديون، مما يؤكد قدرتها على مواجهة أى اختلالات خارجية، حيث إن القاعدة التمويلية لمصر قادرة على التصدى لأزمات إعادة التمويل رغم الاحتياجات التمويلية الكبيرة وتكلفة الفوائد.

تقدر «موديز» أن الدين العام سينخفض إلى أقل من 80% من الناتج المحلى الإجمالى بنهاية يونيو 2021، مقارنة بنسبة 92.6% فى العام المالى السابق، وأوضحت الوكالة أن الحفاظ على الإصلاحات الهيكلية ستمكن البنك المركزى من خفض معدلات التضخم، مما يتيح التخفيض التدريجى لتكاليف الاقتراض.

كما تنبأت أن الحكومة فى طريقها لخفض عجز الموازنة كنسبة للدين المحلى إلى 8.4%، وفائض أولى بنسبة 0.8%، وتوقعت تراجع عجز الموازنة إلى 7.5% و6.8% كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى خلال العامين الماليين المقبلين، وأن يرتفع الفائض الأولى إلى 2% على المدى المتوسط.

فيما قررت وكالة «موديز» رفع تصنيفها لخمسة بنوك مصرية، هى «الأهلى» و«مصر» و«القاهرة» و«التجارى الدولى» و«الإسكندرية»، حيث رفعت تصنيف البنوك الأربعة الأولى إلى B2 مقابل B3 مع نظرة مستقبلية إيجابية، وذلك للودائع بالعملة المحلية طويلة الأجل، ورفعت تصنيفها للودائع الأجنبية طويلة الأجل إلى B3 مقابل CAA1، بينما رفعت تصنيف بنك الإسكندرية إلى B1 مقابل B2 وذلك للودائع المحلية طويلة الأجل، كما رفعت تصنيف الودائع الأجنبية طويلة الأجل إلى B3 مقابل CAA1.

وفيما يخص «فيتش» قررت هى الأخرى رفع التصنيف الائتمانى لمصر إلى B+ مقابل B مع نظرة مستقبلية مستقرة، واستمرار صدارة الاقتصاد المصرى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتحقيق معدل نمو أعلى من 5% خلال 2019/2020.

كما توقعت «فيتش» أن الاستثمار سيظل هو المحرك الرئيسى للنمو على المدى القريب، وستزداد الصادرات تدريجياً، وسيصبح التصنيع مصدراً مهماً لتدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر، فضلاً عن توقعها باستمرار تدفقات السياح فى الانتعاش، واستمرار تحسن قيمة الجنيه مقابل الدولار بفضل سياسات البنك المركزى وانخفاض التقلبات المالية العالمية.

كما قامت «فيتش» برفع التصنيف طويل الأجل لبنكى «الأهلى» و«التجارى الدولى» من B إلى B+، موضحة انخفاض اعتمادها على القروض الخارجية، واعتبار ودائع العملاء بالعملة المحلية هى المصدر الأساسى للتمويل.

بينما رفعت «ستاندرد آند بورز» تقييمها لمصر من B- إلى B مع التأكيد على النظرة المستقبلية المستقرة، وأرجعت المؤسسة قرارها إلى عودة النشاط الاقتصادى، وارتفاع معدلات النمو، وانخفاض معدلات البطالة.

عمرو حسنين: ارتفاع التصنيفات السيادية لمصر يدعم جذب الاستثمارات فى أدوات الدين.. والبنوك المحلية أصبح موقفها أقوى فى الاقتراض الخارجى

وعقّب الدكتور عمرو حسنين رئيس شركة ميريس للتصنيف الائتمانى، أن تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلى لمصر، والتى تتمثل فى تحسن عجز الموازنة العامة للدولة وتحقيق فائض أولى للمرة الأولى منذ 15 عاماً، إضافة إلى نمو الناتج القومى الإجمالى، أدت إلى ارتفاع التصنيفات الائتمانية لمصر خلال الشهور القليلة الماضية.

وذكر أن التصنيف الائتمانى يدرس درجة المخاطرة عند الاستثمار فى أدوات الدين ويقيس مدى قدرة الدولة على سداد مديونياتها، وبذلك يلعب التصنيف دوراً مهماً فى تشجيع المستثمرين على الاستثمار فى الدولة التى تتمتع بتصنيف مرتفع ودرجة مخاطر منخفضة، وعلى النقيض يبث التصنيف مؤشراً سلبياً لدى المستثمرين تجاه الدول التى ينخفض تصنيفها الائتمانى وترتفع مخاطر الاستثمار بها.

واستكمل أن رفع التصنيف الائتمانى لمصر تدريجياً سيساعد على جذب المزيد من الاستثمارات فى أدوات الدين الحكومية، ومنح ثقة للمستثمرين من كافة دول العالم فى قوة وصلابة الاقتصاد المصرى، مضيفاً أن رفع التصنيف لمصر سيسهل من عمليات الاقتراض الخارجية بفوائد ملائمة نسبياً، مما سيؤدى إلى توفير جزء من احتياجات الدولة التمويلية، وسد عجز الموازنة العامة.

وأوضح أنه على الرغم من ارتفاع التصنيفات الائتمانية لمصر إلا أنها ما زالت منخفضة 5 درجات عن تصنيفها الائتمانى عام 2009، قبل حدوث بعض الاضطرابات السياسية والاقتصادية، مشيراً إلى أن رجوع مصر لتصنيفاتها الائتمانية المرتفعة سيكون من خلال تحسين الاقتصاد الحقيقى أو التشغيلى الذى يتمثل فى القطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة التى لم تشهد النمو المستهدف بعد.

وأضاف حسنين أن مصر دولة ذات اقتصاد عميق ومتنوع، بينما تعانى من عدة عوامل تعوق نموها الاقتصادى بشكل كبير، أبرزها ضعف القدرة المؤسسية للدولة التى تقاس من خلال 3 مؤشرات وهى سيادة القانون، الفساد، وفاعلية الحكومة، مشيراً إلى انخفاض ترتيب مصر فى هذه المؤشرات وفقاً لتصنيف البنك الدولى الذى يضم أكثر من 200 دولة.

وأشار إلى أن قدرة مصر على تطوير مؤشرات الاقتصاد، وخاصة معدلات الاستثمار المحلى والأجنبى، ستحدث طفرة إيجابية فى تصنيف مصر الائتمانى.

وقال إن رفع تصنيفات البنوك العاملة فى السوق المحلية نتيجة حتمية تتماشى مع تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلى، فتحصل البنوك على تصنيف الدولة مباشرةً، موضحاً أن البنوك التابعة لدول خارجية وتعمل فى مصر يعود تصنيفها الائتمانى وفقاً لتصنيف الفرع الرئيسى للبنك وسط المتغيرات الاقتصادية للدولة المقام بها.

وتابع أن رفع التصنيف الائتمانى للبنوك المحلية يعزز من قدرتها على الاقتراض الخارجى بأسعار فائدة منخفضة نسبياً، فى ظل سعى كثير من البنوك للحصول على قروض خارجية لتوفير احتياجاتها من العملات الأجنبية.

من جانبه أكد محمود محيى الدين النائب الأول لرئيس البنك الدولى، أن رفع التصنيفات الائتمانية عكس تصحيح مسار الاقتصاد المصرى ونجاح الإصلاحات الاقتصادية بعد فترة من الأزمات أعقبها انخفاض كبير فى تصنيفها الائتمانى، مضيفاً أن الدولة شكلت مؤخراً لجنة مختصة تعمل كجهة استشارية لجدولة المديونيات ووضع خطط مستقبلية دقيقة، لتخفيض حجم المديونية العامة، إضافة إلى سعى الدولة للتحسن النسبى لمعدلات النمو، وغيرها من العوامل التى ستؤدى لرفع مستويات تصنيف مصر الائتمانى.

وأضاف النائب الأول لرئيس البنك الدولى أنه على الرغم من اعتماد مؤسسات التصنيف الائتمانى على معايير اقتصادية وسياسية واجتماعية، إلا أن توقعاتها يجب أن تستخدم فى دورها المخصص، حيث تشير التصنيفات الائتمانية إلى مدى قدرة الدولة على سداد مديونياتها والوفاء بالمستحقات المفروضة عليها فقط، ولا يجب اعتبارها مؤشرات اقتصادية أخرى أو توقعات قد تحدث قلقاً أو تؤثر سلباً على أداء السوق المحلية.

وفى سياق متصل، قال محمد شلباية، رئيس مجلس إدارة شركة بيبسيكو مصر، إن الكيانات متعددة الجنسيات خاصة الأمريكية شعرت بتحسن الاقتصاد المصرى بشكل كبير، من خلال التقارير الإيجابية التى تصدرها مؤسسات التصنيف الدولية، متابعاً «الشركات العاملة فى الولايات المتحدة تبحث عن مزيد من التسهيلات فى المناخ الاستثمارى، فى ظل تنافس العديد من الدول على جذب الاستثمار الأجنبى المباشر».

وأضاف أنه خلال الزيارة الأخيرة للرئيس عبدالفتاح السيسى إلى واشنطن اجتمع مع كبار مستثمرى الشركات، وتم عرض ثمار الإصلاح الاقتصادى والمؤشرات الإيجابية التى حدثت خلال الفترة الماضية، وظهرت فى رفع معدلات النمو وخفض معدلات البطالة، إضافة إلى عودة القطاع السياحى إلى نشاطه.

وأوضح أن الرئيس تلقى العديد من الأسئلة من قبل المستثمرين حول مدى توافر الأمان والاستقرار فى مصر، وكيف تدعم الدولة الاستثمار الأجنبى المباشر، فيما حرص الرئيس على الرد بكل شفافية حول الدعم الكامل للمستثمرين ومنحهم حوافز تجعل لمصر ميزة تنافسية للاستثمار بها، فضلاً عن الاستقرار والأمن الاقتصادى التى تتمتع به السوق المصرية وهو ما عكسته كافة التقارير الدولية الأخيرة عن مصر.

واستكمل «شلباية» أن الرئيس أشاد بمشروعات بيبسيكو فى المسئولية المجتمعية ودعمها الكبير الذى تقدمه للشباب.