ننشر تفاصيل اتهام «6 إبريل» بالتمويل الأجنبى والتخابر.. أحمد ماهر تولى عمل بمكتب استشارات بمبالغ كبيرة.. والتحويلات المالية استمرت بعد 25 يناير .. وسفارة أمريكا تدرب النشطاء لحشد الجماهير بالانتخابات
على مدار الأيام الماضية، بدأت نيابة أمن الدولة العليا التحقيق فى مجموعة بلاغات قديمة تتهم حركة 6 إبريل بتلقى تمويل أجنبى والتخابر مع جهات خارجية، واستمعت لأقوال عدد من الشهود ومقدمى البلاغات، تمهيداً لاستدعاء المتهمين والمبلغ ضدهم من الحركة لسؤالهم فيما هو منسوب إليهم.
الأوراق التى حواها ملف التحقيقات تضمنت نص عقد شركة استشارات قانونية تحمل اسم مركز دار المستقبل الجديد للدراسات القانونية والحقوقية أسسها أحد أبرز شباب الحركة السابقين المنفصل عنها وهو أحمد صلاح ويديرها مالياً وإدارياً مؤسس حركة 6 إبريل أحمد ماهر المحكوم عليه بالحبس لمدة 3 سنوات بتهمة خرق قانون التظاهر.. وجاء نص عقد تأسيس الشركة كالتالى: إنه فى يوم الأحد الموافق 17 يناير 2010 تحرر هذا العقد بين كل من أولاً: الأستاذ/خالد محمد إبراهيم طه - والمقيم بـ30 شارع عبدالرسول - مدينة النور الزاوية - القاهرة - مصرى الجنسية - ويحمل كارنيه محاماة رقم 193280 - درجة القيد استئناف. «طرف أول - شريك متضامن»، وثانياً: الأستاذ/ عزت بدروس بدوانى - والقيم بـ14 شارع محمد عبدالحليم - حدائق القبة - القاهرة - مصرى الجنسية - - ويحمل كارنيه محاماة رقم 280822 - درجة القيد ابتدائى «طرف ثان - شريك موصى»، وبعد أن أقر الطرفان بكامل أهليتهما القانونية على التعاقد والتصرف، كما تتوافر لديهما الخبرة القانونية اللازمة للاضطلاع بمهام ومسؤوليات الأنشطة التى تتضمنها الشراكة بينهما، وعليه فقد اتفقا فيما بينهما على تكوين شركة استشارات قانونية وذلك على النحو الآتى: حيث إن الطرفين لديهما الخبرة فى النشاط الموضح للشركة وتلاقت إرادتاهما لتكوين تلك الشركة، فقد تم الاتفاق بينهما على تأسيس شركة بسيطة لا تهدف إلى الربح، وذلك بما لا يخالف القانون أو الدستور المصرى، وقد اتفق الطرفان على ما سبق وفقا للشروط والبنود التالية:
البند الأول: اسم الشركة: مركز دار المستقبل الجديد للدراسات القانونية والحقوقية، النبد الثانى: مقر الشركة: قد اتخذ الشركاء من العنوان الكائن بـ14 شارع محمد عبدالحليم - من شارع الخليج المصرى - حدائق القبة - القاهرة - مقرا للشركة - هذا ويحق للشركاء إنشاء فروع أخرى للشركة فى مختلف المدن.
البند الثالث الغرض من الشركة: تقديم الاستشارات المتخصصة للجهات المختلفة وطنيا ودوليا وذلك فى نطاق نشاط الشركة، وتقديم الدعم القانونى والاستشارات القانونية، وتقديم خدمة الرصد والتوثيق وإعداد التقارير والأبحاث والدراسات الميدانية وتقصى الحقائق بما لا يخالف القوانين المصرية، وإصدار التقارير الدورية والنشرات والدراسات بقصد رفع الوعى بثقافة حقوق الإنسان ونشر ثقافة المواطنة وقيم التسامح وثقافة الديمقراطية، وإقامة الدورات وورش العمل المتعلقة بتنمية وعى المجتمع المحيط، وإنتاج الوسائل الإعلامية المتعلقة بنشاط الشركة، تقديم المساعدة القانونية والقضائية لغير القادرين والمحتاجين إليها.
البند الرابع: مدة الشركة: «5 سنوات» خمس سنوات تبدأ من تاريخ التوقيع على العقد وتجدد تلقائياً لمدة أخرى مماثلة وإذا أراد أحد الأطراف عدم الاستمرار بالشراكة فعليه إخطار الطرف الآخر برغبته تلك قبل نهاية مدتها بثلاثة أشهر على الأقل.
البند الخامس: رأس مال الشركة: تم الاتفاق على أن يكون رأس مال الشركة «5000» جنيه مصرى.
حصة الشريك الأول «2500» جنيه مصرى، وحصة الثانى «2500» جنيه مصرى.
البند السادس وهو اختصاص الشركاء: اتفق الطرفان على أن يكون الطرف الأول مديرا عاما للشركة وله ما يتحمله هذا المنصب من مهام ومسؤوليات تسيير العمل وفقا لما تقرره القوانين ولوائح الشركة الإدارية والمالية، والطرف الثانى نائبا للمدير وله ما يتحمله هذا المنصب من مهام ومسؤوليات تسيير العمل وفقا لما تقرره القوانين ولوائح الشركة الإدارية والمالية -كما- ولما لديه من خبرة محاسبية فيكون مشرفا عاما للحسابات، كما تم الاتفاق أيضاً على أن يكون لمدة العقد كاملة السيد/أحمد صلاح الدين على عطية، مديراً تنفيذياً للشركة وله حق التعامل مع كافة الجهات الرسمية وله حق تسيير الأمور بما لا يخالف أهداف الشركة وبما لا يخالف القوانين المعمول بها فى دولة المقر، والسيد/ أحمد ماهر إبراهيم مديرا ماليا وإداريا وله التعامل مع البنوك وكافة المعاملات المالية وله ما يتحمله هذا المنصب من مهام ومسؤوليات تسيير العمل وفقا لما تقرره القوانين ولوائح الشركة الإدارية والمالية، كما عليه إعداد الدورة المستندية للشركة وعرضها على الشركاء لإقرارها للعمل بها.
البند الثامن: اتفق الشركاء على أن يتولى الأستاذ خالد محمد إبراهيم طه، إجراءات تأسيس الشركة، وله حق التعامل مع كافة الجهات الرسمية، كما اتفق الشركاء على أن يتولى الأستاذ خالد محمد إبراهيم طه، بفتح حساب بنكى باسم الشركة.
هنا والأمور قد تبدو معروفة من قبل فى قضية التمويل الأجنبى، لكن مستندات أخرى حصلت عليها «اليوم السابع» تكشف أن أحمد صلاح الدين مؤسس منظمة بيت المستقبل للدراسات القانونية والحقوقية حصل على تمويل من الخارجية الأمريكية مباشرة لصالح المنظمة وهو غير المتعارف عليه فى تمويل منظمات المجتمع المدنى الذى يتم عبر مؤسسات غير حكومية.. فالخطر يكمن هنا فى أن التعامل والتعاون كان مباشرة مع الإدارة الأمريكية وأن المشروع الذى مولته الإدارة الأمريكية بحوالى 53 ألف دولار أمريكى كان بعنوان تمكين الشباب فى الانتخابات وتم خلال الفترة من أكتوبر 2010 حتى نهاية سبتمبر 2011 فى عدد من المحافظات المصرية. المشروع استهدف تدريب ودعم 75 ناشطا شابا على حشد الجماهير للانتخابات فى 5 محافظات هى: القاهرة والإسكندرية والدقهلية والمنوفية والغربية.
وبحسب نص المشروع الذى قدمه صلاح للخارجية الأمريكية سيقيم المركز حملات توعية للمصوتين بالتعاون مع مجموعات شبابية ومراكز ومنظمات أخرى، ميزانية المشروع تم تقسيمها كالتالى: 18120 دولارا أجور للأشخاص و6660 دولارا نفقات سفر، بالإضافة إلى 5200 دولار ميزانية شراء معدات للمشروع. و21960 دولارا نفقات مباشرة و1500 دولار رسوم تعاقد.
وتنص المستندات على أن المشروع يشمل توزيع 1000 منشور معلوماتى و100 بوستر فى كل محافظة من المحافظات الخمس المستهدفة، بالإضافة إلى متابعة قيام المجموعات الشبابية المتطوعة بمقابلات مع 250 مواطنا لاستطلاع الرأى العام فى الانتخابات والمشاركة السياسية، على أن يتم إرسال تقارير دورية عن نشاط الشركة والمكتب بصفة دورية كان آخرها فى نهاية 2011 أى بعد ثورة 25 يناير.
ومن بين المستندات التى حصلت عليها «اليوم السابع» وثيقة عن إيداع مبلغ مالى فى حساب خاص ببيت المستقبل الجديد رقم 0041110003851 من قبل السفارة الأمريكية عبر مكتب مبادرة شراكة الشرق الأوسط الإقليمى والذى يتخذ من تونس مقرا له.
عمرو على منسق حركة 6 إبريل، نفى كل ما يثار حول الحركة من اتهامات، قائلاً: «نحن بحاجة إلى توثيق هذه الاتهامات فإما أن تكون حقيقية وتتعامل معها الأجهزة والجهات القانونية بجدية وتستدعينا للتحقيق.. ونحن على استعداد لذلك لإظهار براءتنا ودحض كل هذه الإشائعات والأقاويل»، وتابع فى تصريحات خاصة لـ«اليوم السابع»: عقد شركة المستقبل الجديد تحدث عنه من قبل مرتضى منصور عضو مجلس الشعب السابق، وطلعت السادات البرلمانى الراحل، وتقدم مؤسس الشركة ببلاغ ودعوى قضائية ضدهما بسبب عدم صحة الاتهامات التى وجهها للشركة وللحركة بتقاضى تمويل أجنبى».. وختم على تصريحاته: «أكدنا أكثر من مرة أن أحمد صلاح لا يمثل الحركة وخاطبنا مختلف الجهات للتشديد على ذلك.. ونرحب بأى اتهام رسمى حقيقى للتحقيق فيه بشفافية كاملة لأننا نقف على أرضية صلبة».
المصجر اليوم السابع
تعليقات
إرسال تعليق