عيد العمال .. رمزالنضال من اجل الكرامة

تحتفل دول كثيرة في العالم في الأول من مايو من كل عام بعيد العمال، وفي بعض البلدان يكون عطلة رسمية كما هو في مصر.

ورغم ارتباط عيد العمال عموما بالحركات اليسارية والعمالية بل والشيوعية منها إلا أن عيد العمال تعدى هذه الحركات بمرور الزمن ليصبح رمزاً لنضال الطبقة العاملة من اجل حقوقها.

ويعود عيد العمال في أصله إلي عام 1869 حيث شكل في أمريكا عمال صناعة الملابس بفيلادلفيا ومعهم بعض عمال الأحذية والأثاث وعمال المناجم منظمة "فرسان العمل" كتنظيم نقابي يكافح من أجل تحسين الأجور وتخفيض ساعات العمل.

وجاء أول مايو 1886 ليشهد أكبر عدد من الإضرابات العمالية في يوم واحد في تاريخ أمريكا حيث وصل عدد الإضرابات التي أعلنت في هذا اليوم نحو خمسة آلاف إضراب واشترك في المظاهرات 340 ألف عامل وكان المطلب المشترك لأحداث هذا اليوم هو "من اليوم ليس على أي عامل أن يعمل أكثر من 8 ساعات".

وفي مدينة شيكاغو احتفل العمال وتظاهروا في أول مايو لتخفيض ساعات العمل وكان شعارهم "ثماني ساعات للعمل – ثماني ساعات راحة – ثماني ساعات للنوم".

وفي أوروبا تم الدعوة في المؤتمر التحضيري لما أصبح فيما بعد الأممية الاشتراكية الثانية في 1889 لمظاهرات متزامنة في المدن الأوروبية يوم الأول من مايو 1890 من أجل المطالبة بقانون يحد ساعات العمل إلى ثمانية ساعات.

وكان قرار قد أصدر من قبل الجناح اليساري الماركسي في باريس في يوليو 1881 بمناسبة العيد المئوي للثورة الفرنسية ودعا القرار لمظاهرات عمالية أممية في نفس اليوم وبنفس المطالب لقانون الثماني ساعات، وبما أن اتحاد العمل الأمريكي كان قد قرر مسبقًا أن ينظم مظاهرات مشابهة في الأول من مايو 1890 تم اختيار نفس اليوم للتظاهر في أوروبا ولكن الذي حدث في مظاهرات أول مايو 1890 فاق كل التوقعات وقد كان أحد أسباب ذلك هو التوقيت من الناحية السياسية فقد تزامنت تلك اللحظة السياسية مع انتصارات هامة للحركة العمالية وتقدم كبير في وعي وثقة الطبقات العاملة الأوروبية.

ففي بريطانيا تكونت موجة جديدة من النقابات إثر الإضراب الضخم لعمال الموانئ في 1889 وفي ألمانيا حقق الاشتراكيون مكسبًا هامًا حين رفض البرلمان الألماني في نفس العام الإبقاء على قوانين بيز مارك المناهضة للاشتراكية واستطاع الحزب أن يضاعف من أصواته في الانتخابات العامة واستطاع أن ينال أكثر من 20 بالمائة من مجموع الأصوات.

وفي بلد تلو الأخرى أخذت الحكومات البرجوازية تحول احتفال الأول من مايو يوم احتجاج وصراع طبقي إلى يوم استيعاب وتعاون طبقي.

وفي مصر أيضًا كان هناك تراثًا عماليًا مستقلاً للاحتفال بعيد العمال بدأ في عام 1924 حيث نظم عمال الإسكندرية احتفالاً كبيرًا في مقر الاتحاد العام لنقابات العمال ثم ساروا في مظاهرة ضخمة حتى وصلت إلى سينما "باريتيه" حيث عقد مؤتمرًا ألقيت فيه الخطب.

ورغم حظر الحزب الشيوعي المصري الأول والسياسات القمعية للحكومات البرجوازية ومحاولات منع المسيرات والمؤتمرات بمناسبة أول مايو، ظلت الحركة النقابية المصرية تحتفل بالمناسبة وتنظم المسيرات والمؤتمرات طوال الثلاثينات والأربعينات رغم الصعوبات والقمع ولكن مع صول جمال عبد الناصر إلى السلطة والتأميم التدريجي للحركة العمالية أخذت المناسبة شكلاً رسميًا وتم استيعاب المناسبة وفي عام 1964 أصبح الأول من مايو عطلة رسمية يلقى فيها رئيس الجمهورية خطابًا سياسيًا أمام قيادات هؤلاء النقابيين .

العودة إلي أعلي

تاريخ الحركة العمالية المصرية ..

يرجع وجود الحركة العمالية المصرية إلى عهود سحيقة فى التاريخ منذ أن قامت حضارة وادى النيل على تقديس العمل وتكريم العمال.. وما كان للمصريين القدماء أن يتوصلوا الى الإنجازات التى حققوها فى مجالات العمارة والهندسة والزراعة والصناعة والتعدين والرسم والنحت، ما لم تكن حركتهم الجماعية قائمة على تنظيم محكم ودقيق، ومبادئ عادلة تحكم العلاقات بين مختلف القوى الاجتماعية، وتتيح لها أن تعبر عن الطاقات الخلاقة الكامنة فى إطار من الموضوعية والحرية.

وقد استحدث المجتمع المصري القديم نظام العطلة الأسبوعية، وقنن الحقوق العمالية على أساس التضامن الاجتماعي البعيد عن التناقض والصراع، وعرف نظام المدن والتجمعات العمالية حيث تم اكتشاف ثلاث مدن عمالية تم بناؤها منذ حوالي خمسة آلاف عام.

ومع تعاقب مراحل التاريخ، عرفت الحركة العمالية فى مصر “نظام الطوائف” الذى يرجع الى العصور الوسطى ليضم فئات الصناع والحرفيين، خاصة فى عهد الإمبراطورية الرومانية الذى خضعت لها مصر مدة طويلة.

و«الطائفة» تطلق على مجموعة من الناس يعملون فى حرفة واحدة، يرأسها “شيخ” يتولى شئونها. وكان «لمشايخ الطوائف» – (نواب) ووكلاء – يعرفون باسم «النقباء» يختارهم حكام المدن التى يقيمون بها.

وكان “الشيخ” يقوم بوظائف كبيرة الأهمية، فهو الذي يفصل فى المنازعات التى تنشأ بين أفراد الطائفة. ويحدد أثمان المنتجات، ويرتب درجات الأجور، ويسمح بدخول أعضاء جدد، ويرشد إلى كيفية تنفيذ العقود، ويجمع الرسوم والضرائب المقررة على أفراد الطائفة. وقد ظل هذا النظام ساريا الى بداية عام 1890 – حين صدر قانون الباتينه فى يناير 1890 – والذى أنهى التعامل بنظام الطوائف.

وصدور هذا القانون وإلغاء نظام الطوائف كان بداية ظهور التنظيمات النقابية للعمال، والتى تمخضت عن تشكيل نقابة عمال السجاير فى مصر عام 1898 كأول نقابة مصرية ولدت فى أعقاب إضراب ناجح حدث فى نهاية ذلك العام وانتهى فى فبراير 1900 .. ومن ثم بدأت الانطلاقة لميلاد التنظيمات النقابية فى مصر التى أخذت تمارس دورها، وتنظم الإضرابات، رغم عدم وجود قانون يحميها ويسبغ عليها الشرعية. حيث صدر أول قانون يعترف بالنقابات فى مصر فى سبتمبر 1942 وهو القانون رقم 85 لسنة 1942.

وكانت النقابات فى مصر نقابات منشآت حيث حرم القانون التنظيم النقابى للعاملين بالحكومة وعمال الزراعة.

وفى عام 1959 تم إلغاء نقابات المنشآت، والأخذ بنظام النقابة العامة على مستوى الصناعة – وهو النظام الحالى – الذى يقضى بتصنيف الصناعات والأنشطة الاقتصادية التى يمكن للعاملين بها تكوين (نقابة عامة) – الى 23 نقابة عامة .. على رأسها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر. وذلك بمقتضى القانون المنظم للنقابات العمالية فى مصر – رقم 35 لسنة 1976 – المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1981، وبالقانون رقم 12 لسنة 1995.
التنظيم النقابى للعمال فى مصر

هو تنظيم ديمقراطى يقوم بنيانه على شكل هرمى، تتكون قاعدته من «اللجان النقابية« وتكون قمته هى الاتحاد العام لنقابات العمال.

أما مستويات التنظيم فهى: اللجان النقابية للعاملين فى المنشآت، ثم النقابات العامة على المستوى القومى للصناعة أو النشاط الاقتصادى. ويأتى فى القمة الاتحاد العام لنقابات العمال الذى يجمع النقابات العامة.

وتتكون الجمعية العمومية للنقابة العامة من مندوبى اللجان النقابية للعاملين فى النشاط الذى تمثله النقابة العامة، حيث ينتخب هؤلاء المندوبون مجلس إدارة النقابة العامة من 21 عضوا بينهم الرئيس.

أهداف الاتحاد العام لنقابات عمال مصر..

يقود الاتحاد العام الحركة النقابية المصرية، ويرسم سياساتها العامة المحققة لأهدافها داخليا وخارجيا، وله على الأخص ما يلى:

1. الدفاع عن حقوق عمال مصر، ورعاية مصالحهم المشتركة، والعمل على رفع مستواهم اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا.
2. المشاركة فى مناقشة مشروعات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية العامة.
3. إبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بتنظيم شئون العمل والعمال.
4. التنسيق بين النقابات العامة ومعاونتها فى تحقيق أهدافها.
5. مع وضع ميثاق الشرف الأخلاقى للعمل النقابى فى إطار المبادئ والقيم السائدة.
6. إنشاء وإدارة المؤسسات العمالية الثقافية والعلمية والاجتماعية والتعاونية والصحية والائتمانية والترفيهية التى تقدم خدماتها على مستوى الجمهورية وتحقق أهدافه وتكون لهذه المؤسسات الشخصية المعنوية الاعتبارية.
7. المشاركة فى المجالات العمالية العربية والافريقية والدولية وتأكيد دور الحركة النقابية المصرية فى هذه المجالات.

تكوين الاتحاد العام لنقابات عمال مصر

يتكون الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، من النقابات العامة وعددها 25 نقابة وتمثل الجمعية العمومية للاتحاد. وهى أعلى سلطة له وتتكون من مندوبين عن النقابات العامة يختارهم مجلس إدارة كل نقابة عامة وفقا للتمثيل النسبى لمجموع عضويتها. وهى تجتمع مرة كل عام.

العودة إلي أعلي

اتفاقيات منظمة العمل الدولية

اتفاقيات منظمة العمل الدولية التى صدقت عليها مصر

- اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي تم التوقيع عليها فى 11/6/1957 .

- اتفاقية حق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية تم التوقيع عليها فى 7/3/1954 .

- اتفاقية العمل الإجباري تم التوقيع عليها فى11/29/1955 .

- اتفاقية إلغاء العمل الإجباري تم التوقيع عليها فى 10/23/1958 .

- اتفاقية المساواة في الأجور تم التوقيع عليها فى 7/26/1960.

- اتفاقية منع التمييز في العمل وشغل الوظائف تم التوقيع عليها فى 5/10/1960 .

- اتفاقية الحد الأدنى للسن، 1973 تم التوقيع عليها فى 6/9/1999 .

- اتفاقية أسوا أشكال عمل الأطفال، 1999 تم التوقيع عليها فى 5/6/2002.

العودة إلي أعلي

اتفاقيات العمل العربية والدولية .

.
- اتفاقية ساعات العمل ( الصناعة) 1919.
- اتفاقية البطالة 1919.
- اتفاقية عمل المرأة ليلاً 1919.
- اتفاقية الحد الادنى للسن ( الصناعة ) 1919.
- اتفاقية عمل الأحداث ليلاً 1919.
- اتفاقية الحد الادنى للسن (العمل البحرى ) 1920.
- اتفاقية تعويض البطالة (فى حالة غرق السفينة ) 1920.
- اتفاقية استخدام البحارة 1920.
- اتفاقية الحد الادنى للسن (الزراعة ) 1921.
- اتفاقية حق التجمع (الزراعة ) 1921.
- اتفاقية التعويض عن حوادث العمل (الزراعة ) 1921.
- اتفاقية استخدام الرصاص الابيض (الزراعة ) 1921.
- اتفاقية الراحة الاسبوعية ( الصناعة ) 1921.
- اتفاقية الحد الادنى للسن (الوقادون ومساعدو الوقادين ) 1921.
- اتفاقية الفحص الطبى للأحداث (العمل البحرى ) 1921.
- اتفاقية التعويض عن حوادث العمل 1925.
- اتفاقية الأمراض المهنية 1925.
- اتفاقية المساواة فى المعاملة (التعويض عن حوادث العمل ) 1925.
- اتفاقية العمل الليلي (المخابز ) 1925.
- اتفاقية تفتيش المهاجرين 1926.
- اتفاقية عقود استخدام البحارة 1926.
- اتفاقية إعادة البحارة الى أوطانهم 1926.
- اتفاقية التأمين الصحي ( الصناعة ) 1926.
- اتفاقية التأمين الصحي ( الزراعة ) 1926.
- اتفاقية التأمين الصحي ( الزراعة ) 1926.
- اتفاقية طرق تحديد المستويات الدنيا للأجور 1928.
- اتفاقية إثبات الوزن على الأحمال الكبيرة المنقولة بالسفن 1929.
- اتفاقية حماية عمال المواني من الحوادث 1929.
- اتفاقية العمل الجبري 1930.
- اتفاقية ساعات العمل ( التجارة والمكاتب) 1930.
- اتفاقية ساعات العمل ( مناجم الفحم) 1931" سحبت بقرار من مؤتمر العمل الدولى فى يونيه 2000".
-اتفاقية وقاية عمال الموانى من الحوادث ( مراجعة) 1932.
- اتفاقية الحد الأدنى للسن (الأعمال غير الصناعية ) 1932.
- اتفاقية مكاتب الموظفين بمقابل 1933.
- اتفاقية التأمين ضد الشيخوخة ( الزراعة ) 1933.
- اتفاقية التأمين ضد العجز ( الزراعة ) 1933.
- اتفاقية التأمين على الحياة ( الزراعة ) 1933.
- اتفاقية التأمين ضد الشيخوخة ( الصناعة ) 1933.
- اتفاقية التأمين ضد العجز ( الصناعة ) 1933.
-اتفاقية التأمين على الحياة ( الصناعة ) 1933.
- اتفاقية العمل ليلاً (المرأة)(مراجعة) 1934.
- اتفاقية تعويض إصابات العمل (الأمراض المهنية)(مراجعة) 1934.
- اتفاقية الزجاج المسطح 1934.
- اتفاقية البطالة 1934.
- اتفاقية العمل تحت سطح الارض (المرأة) 1935.
- اتفاقية الحفاظ على حقوق المهاجرين فى المعاش 1935.
- اتفاقية الأجازة مدفوعة الأجر 1936.
- اتفاقية أحكام السلامة ( البناء) 1937.
- اتفاقية إحصاءات الأجور وساعات العمل 1938.
- اتفاقية ساعات العمل والراحة 1939.
- اتفاقية الغذاء وتقديم الوجبات 1946.
-اتفاقية عقود العمل 1947.
- اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم 1948.
-اتفاقية الأجازات مدفوعة الأجر 1949.
- اتفاقية المساواة فى الأجور 1951.
- اتفاقية حماية الأمومة 1952.
- اتفاقية إلغاء العقوبات الجزائية 1955.
- اتفاقية إلغاء العمل الجبري 1957.
-اتفاقية وثائق هوية البحارة 1958.
-اتفاقية الفحص الطبي 1959.
- اتفاقية الحماية من الإشعاعات 1960.
- اتفاقية مراجعة المواد الختامية 1961.
- اتفاقية السياسة الاجتماعية ( الأهداف والمعايير الأساسية) 1962.
- اتفاقية الوقاية من الآلات 1963.
- اتفاقية سياسة العمل 1964.
- اتفاقية الفحص الطبي للأحداث ( العمل تحت سطح الأرض ) (1965)
-اتفاقية شهادات كفاءة صيادي الأسماك ، اتفاقية إقامة الأطقم على ظهر سفن الصيد ( 1966)، اتفاقية الحد الأقصى للوزن ( 1976)
- اتفاقية إعانات العجز والشيخوخة والورثة (1967 )
- اتفاقية تفتيش العمل ( الزراعة ) ( 1969)
- اتفاقية الرعاية الطبية وإعانات المرض ( 1969)
- اتفاقية المستويات الدنيا للأجور ( 1970) ، اتفاقية الأجازة المدفوعة الأجر مراجعة
- اتفاقية إقامة الأطقم ( أحكام تكميلية ) ( 1970)
- اتفاقية الوقاية من الحوادث ( البحارة ) (1971)
- اتفاقية ممثلي العمال ( 1971)
-اتفاقية البنزين ( 1971)
- اتفاقية العمل في المواني ( 1973)
- اتفاقية الحد الأدنى للسن ( 1973)
- اتفاقية السرطان المهني 1974
- اتفاقية الإجازة الدراسية مدفوعة الأجر 1974
- اتفاقية منظمات العمال الريفيين 1975
- اتفاقية تنمية الموارد البشرية 1975
- اتفاقية العمال المهاجرين ( أحكام تكميلية ) 1975
-اتفاقية المشاورات الثلاثية ( معايير العمل الدولية ) (1976)
- اتفاقية استمرار الاستخدام ( عمال البحر ) ( 1976
- اتفاقية الإجازات السنوية مدفوعة الأجر ( البحارة ) 1976
- اتفاقية بيئة العمل ( تلوث الهواء ، الضوضاء والاهتزازات ) 1977
- اتفاقية الملاحة التجارية ( المعايير الدنيا 1976
- اتفاقية العاملين بالتمريض 1977
- اتفاقية إدارة العمل 1978
- اتفاقية علاقات العمل في الخدمة العامة 1978
- اتفاقية السلامة والصحة في عمليات المناولة بالمواني 1979
- اتفاقية ساعات العمل وفترات الراحة ( النقل البري ) 1979
- اتفاقية المفاوضة الجماعية 1981
- اتفاقية السلامة والصحة المهنيين 1981
- اتفاقية العمال ذوي المسئوليات العائلية 1981
- اتفاقية غالحفاظ علىة الحقوق في مجال الضمان الاجتماعي 1982
- اتفاقية إنهاء الاستخدام 1982
- اتفاقية التأهيل المهني والعمالة ( المعوقين ) 1983
- اتفاقية إحصاءات العمل 1985
- اتفاقية خدمات الصحة المهنية 1985
- اتفاقية الحرير الصخري ( الاسبستوس ) 1986
-اتفاقية رعاية البحارة 1987
-اتفاقية الحماية الصحية والرعاية الطبية للبحارة 1987
-اتفاقية الضمان الاجتماعي للبحارة ( مراجعة ) 1987
- اتفاقية إعادة البحارة إلى أوطانهم 1987
-اتفاقية السلامة والصحة 1988
- اتفاقية النهوض بالعمالة والحماية من البطالة 1988
-اتفاقية الشعوب الأصلية والقبلية 1989
- اتفاقية المواد الكيمائية 1990
- اتفاقية العمل الليلي 1990
- اتفاقية ظروف العمل (الفنادق والمطاعم) 1991
-اتفاقية حماية مستحقات العمال عند إعسار صاحب العمل 1992
- اتفاقية منع الحوادث الصناعية 1993
- اتفاقية السلامة والصحة في المناجم 1995
- بروتوكول عام 1995 لاتفاقية تفتيش العمل 1947
- اتفاقية العمل في المنزل 1996
- اتفاقية تفتيش العمل ( البحارة ) 1996
-اتفاقية تعيين وتوظيف البحارة 1996
-اتفاقية ساعات عمل البحارة وتزويد السفن بالأطقم 1996
- اتفاقية وكالات الاستخدام الخاصة 1997

-اتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال 1999
- اتفاقية حماية الأمومة 2000.

مكاسب العمال ..لا شك أن العمال في جميع أنحاء العالم قد حققوا كثيراً من المكاسب أثر قيام الاتحادات التي لم تتوان في استخدام التهديد باللجوء إلى الإضراب وشل إنتاج المصنع أو المنجم إلى أن يستجيب رأس المال إلى مطالبهم. ونستطيع تلخيص المكاسب التي حققوها في الآتي:

- إنشاء الضمان الاجتماعي للعمال الذين يتعطلون عن العمل إما لإصابتهم أو مرضهم .
- تحديد ساعات العمل بثمان ساعات في اليوم وما زاد عنها يُعتبر زمنٌ إضافي يُمنح العامل عليه أجراً مضاعفاً
- استحقاق العامل عطلة يومين في نهاية كل أسبوع وعطلة أربعة إلى ستة أسابيع مدفوعة الأجر سنوياً .
- إنشاء مكاتب حكومية مهمتها التأكد من أن صاحب المصنع يتبع كل سبل السلامة ويحافظ على صحة العمال ويتفادى ما يمكن أن يسبب لهم حادثاً أو مرضاً .
- وضع حد أدنى للأجر الذي يتقاضاه أبسط عامل بالمصنع أو المنجم
- تحديد سن التقاعد ومنح المتقاعد معاشاً مهنياً إلى أن يموت هو وزوجته ويصل أطفاله سن البلوغ .
- عدم فصل العامل من عمله إلا بعد عقد مجلس تأديب يشارك فيه اتحاد العمال .
- منح المرأة العاملة إجازة براتب كامل لمدة ثلاثة أشهر بعد الولادة مع الاحتفاظ لها بوظيفتها عندما ترجع إلى العمل .
- وجوب تمثيل نقابات العمال في مجالس إدارة المؤسسات .
- منع تشغيل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ستة عشر عاماً .

العمل فى الأديان السماوية :نادت جميع الأديان السماوية والرسل والأنبياء على أهمية العمل لصلاح المجتمع والبشر مهما كان نوع العمل مادام أنه يوفى بحق العمل الصالح المفيد للمجتمع الذى يعيش فيه.
وعظّم الإسلام من شأن العمل فعلى قدر عمل الإنسان يكون جزاؤه،
يقول تعالى في القران الكريم ((مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (97))) سورة النحل.

وذكر عن الانبياء والرسل وهم أفضل خلق الله بأنهم عملوا ما يلى :
عمل ادم عليه السلام بالزراعة ، وداود عليه السلام بالحدادة, وعيسى عليه السلام بالصباغة, ومحمد عليه الصلاة والسلام برعي الغنم والتجارة.
فمن ذلك لا يجوز للمسلم ترك العمل باسم التفرغ للعبادة أو التوكل على الله, ولو عمل في أقل الأعمال و لا يحث الرسول(صلي الله عليه و سلم)علي مجرد العمل و لكن علي اتقانه أيضا فيقول(ان الله تعالى يحب أحدكم إذا عَمِلَ عملاً أن يتقنه ).
مؤكدا على ان حقوق العمل والعمال هى مناسبة الأجر والعمل للعامل وسرعة دفع الأجر للاجير .

المصدر ايجى نيوز