قرار جمهورى خلال أيام باعتبار هيئة قناة السويس المشرفة على مشروع التنمية بمنطقة القناة
الفريق مهاب مميش فى حوار مع « الأهرام » :
وسط ارتباطاته العديدة وسفرياته المتعددة وجولاته المستمرة وإشرافه على ثلاث هيئات من اكبر الهيئات الاقتصادية فى مصر، تمثل قاطرة التنمية للبلاد خلال الفترة المقبلة، أجرى «الاهرام» حوارا موسعا مع الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المجلس التنفيذى لمشروع التنمية بمنطقة قناة السويس.
وسط ارتباطاته العديدة وسفرياته المتعددة وجولاته المستمرة وإشرافه على ثلاث هيئات من اكبر الهيئات الاقتصادية فى مصر، تمثل قاطرة التنمية للبلاد خلال الفترة المقبلة، أجرى «الاهرام» حوارا موسعا مع الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المجلس التنفيذى لمشروع التنمية بمنطقة قناة السويس.
تناول اخر المستجدات فى مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس وترقب القرار الجمهورى الخاص بالمنطقة لتدور بعده عجلة المشروع الذى سيدر عائدات لا تقل عن 100 مليار دولار سنويا، كما تناول الحوار أعمال التكريك فى القناة الجديدة التى تسبق المخطط بنحو 30%، وخطوات إحياء الاسطول التجارى البحرى وغيرها من المشروعات الملحة التى ستدخل بمصر الى عصر نهضة جديد تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وإلى نص الحوار:
سيادة الفريق بعد انعقاد المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ.. ما آخر المستجدات فى مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس ؟
تلقينا عروضا كثيرة للاستثمار بالمشروع من العديد من الجهات ولكن ننتظر صدور القرار الجمهورى الخاص بقانون المنطقة ونحن على اتصال دائم بالقيادة السياسية بحيث يصدر القانون خلال أيام قليلة جدا، وهذا القانون سيحدد الهيئة التى ستتعامل مع المستثمرين وغالبا ستكون هيئة قناة السويس هى الهيئة المشرفة على مشروع التنمية فى المرحلة الأولى وذلك لحين إعداد وهيكلة هيئة التنمية بمنطقة قناة السويس، ومن هذه اللحظة ستكون لنا سلطة التعاقد وسلطة التنفيذ من خلال نظام الشباك الواحد.
> وما أهم الملامح الخاصة بقانون الاستثمار بمشروع التنمية بمنطقة قناة السويس؟
القانون هو نفس قانون المناطق الصناعية فى مصر مع بعض التعديلات والتى جاءت بعد دراسة المعوقات فى القانون السابق، وهى تعديلات تسمح بنجاح الاستثمار، وحق الانتفاع سيكون هو الأساس فى استخدام الأراضى بمدد طويلة لا تقل عن 50 عاما وقابلة للتجديد، كما ان القانون أعطى لهيئة التنمية بالمنطقة سلطة إصدار تخصيص الاراضى وحق الانتفاع وتراخيص البيئة والتراخيص الصناعية والزراعية وغيرها من مكان واحد من خلال نظام الشباك الواحد، وكذلك تحديد دور الدولة ودور المستثمرين ليعرف كل طرف ما عليه، بالاضافة الى أن المرونة فى اتخاذ القرار من أهم عوامل نجاح المشروع .
> وكم عدد المشروعات التى تم تلقيها اثناء وبعد انعقاد المؤتمر الاقتصادى بمدينة شرم الشيخ ؟
بدأنا بنحو 18 مشروعا باستثمارات لا تقل عن 50 مليار دولار وهذا هو التقدير الاولى وهذه المشروعات قابلة للزيادة وأهم ما تلقيناه عروضا فى مجال السيارات حيث يوجد اقبال كبير فى هذه الصناعة، وكذلك مشروعات البنية التحتية وأقامة محطات توليد الكهرباء ومحطات تحلية المياه وهى بدورها عليها اقبال كبير وكذا صناعات الالكترونيات وغيرها من الصناعات ولكننا سنختار الافضل الذى يحقق مصلحة البلاد.
> وما أهم الدول التى تقدمت بعروض للاستثمار فى المشروع ؟
هناك إقبال هائل للاستثمار فى المنطقة وتلقينا خطابات نوايا وعروضا كثيرة للحصول على «ملايين ملايين» من الامتار فى مشروع التنمية ببورسعيد والعين السخنة بغرض الاستثمار وخاصة من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والصين والسوق الاوروبية المشتركة وغيرها من الدول، ولكن «علشان نتكلم صح وتكون عندى مصداقية» لابد أولا من صدور قانون المنطقة الذى سيحدد الحيز الجغرافى للمشروع والقطاعات المكانية الخاصة به وسلطات هيئة التنمية وحدود العلاقة بينه وبين الهيئات السيادية فى الدولة لكى يعرف كل طرف اختصاصاته على وجه التحديد، والهدف انه عندما يأتى المستثمر يجد إجابات عن جميع استفساراته.
> معنى هذا أن المشروع لن يواجه الروتين المعروف الذى كان سببا فى هروب الاستثمارات والمستثمرين من مصر ؟
فرد الفريق مميش على السؤال بسؤال أخر قائلا: وهل شعرت بروتين فى ادارة مشروع قناة السويس الجديدة ؟ فلابد من الخروج من دائرة الروتين وان «نطوى صفحة الماضى» وننطلق بفكر جديد وعقلية مفتوحة قادرة على التعامل مع المستثمرين وقوانين سهلة ومرونة فى اتخاذ القرار لكسب ثقة المستثمرين ، والخلاصة أن مصر مقبلة على حقبة أقتصادية جديدة لابد من النجاح فيها وألا تكون هناك أى احتمالات للفشل لأن الثمن ستدفعه الاجيال الحالية والمستقبلية، كما ان الله أكرمنا ولطف بنا بهذه القيادة السياسية الحالية الواعية ولا نريد أن نفقد هذه الفرصة مرة أخرى.
> وكيف ترى انطباعات المستثمرين عن مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس أثناء انعقاد مؤتمر شرم الشيخ ؟
هم فى غاية السعادة من العرض الذى تم تقديمه عن المشروع لأن المخطط العام يخاطب الحقيقة ويؤكد «ان المصريين عندما يرغبون فى عمل مشروع، صح وعلى اسلوب علمى سليم فإنهم قادرون على ذلك»، كما ان الاقبال كبير لأن مصر لديها موقع وسطى مبهر تستطيع من خلاله الوصول الى جميع الاسواق المحلية والاقليمية والعالمية فى أسرع وقت، كما ان مصاريف النقل ستكون أرخص فضلا، عن أن السوق المحلية سوق كبيرة.
> وما آخر المستجدات فيما يتعلق بالمخطط العام لمشروع التنمية بمنطقة قناة السويس؟
تم الانتهاء تماما من المخطط العام للمشروع وبالمناسبة هو مخطط رائع وقابل للتنفيذ وقابل للتعديل ويخاطب العقل والمستقبل والامكانيات والاحتياجات الصناعية واللوجستية فى المنطقة وفى الاقليم المجاور وفى العالم أجمع، ويعتمد على عبقرية الموقع وسيكون هذا المخطط حتى عام 2050، على ان تجرى له اضافات ومراجعات كل 5 سنوات ، ولكن لكى « نشتغل صح لابد ان تكون هناك بنية تحتية صحيحة وقوانين مرنة وعمالة مدربة ومصداقية فى التعامل مع المستثمرين».
> جرى تضارب فى الحديث عن الضرائب فى مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس ..فهل ستكون 10% أم 22٫5 % ؟
نحن جزء من الدولة وما سيسرى على الدولة سيتم احترامه ولكن وزير الاستثمار اكد ان المشروعات القديمة ستعمل وفقا للضريبة 10% والمشروعات الجديدة ستتعامل بضريبة قدرها 22٫5% وفى النهاية سنعمل وفقا لقانون الدولة المصرية .
> وماذا يمثل حضور سمو الامير مقرن بن عبد العزيز ولى العهد السعودى للعرض الخاص بمشروع التنمية بمنطقة قناة السويس أثناء انعقاد المؤتمر ؟
سمو الامير كان سعيدا للغاية وأعرب عن سعادته واعجابه بالعرض وقال «ربنا يخليكو لمصر... والمشروع يتمتع بتكنولوجيات عالية للغاية ودعا لنا بالتوفيق»، كما ان حضور سمو الامير وجميع الوزراء السعوديين وحضور الرئيس السيسى للجلسة كان بمثابة إحياء وتأييد للمشروع وعلامة على أننا نسير فى الطريق السليم.
> وهل ترى ان نتائج المؤتمر الاقتصادى تقف عند حدود المكاسب والنتائج الاقتصادية فقط ؟
المكاسب ليست فقط مكاسب اقتصادية ولكن كانت هناك مكاسب سياسية بعودتك مرة اخرى الى المحفل السياسى والاقتصادى والاستثمارى العالمى، والدول التى كانت تقول ان ما حدث فى مصر أنقلاب جاءت لتؤيد الوضع السياسى القائم، وهذا ما ترجمه الحماس الشديد من المستثمرين المصريين والعرب والاجانب للاسثمار فى مصر.
> ما الجديد فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإحياء الإسطول التجارى البحرى المصرى؟
هذه المسألة ليست بالامر السهل ولكن يجب ان نعلم ان 95% من صادارات وواردات مصر تتم عن طريق البحر ومن العيب ألا نستكمل الاسطول البحرى التجارى خاصة انه كان لدينا فى الماضى اسطول بحري، فمن وجهة نظرى ان النقل البحرى يلعب دورا كبيرا جدا فى التجارة العالمية كما ان مصر بلد كبير، ولابد من البدء فى إحياء هذا الأسطول حتى ولو بدأنا بشراء سفن مستخدمة وفى نفس الوقت نقوم ببناء سفن فى ترسانات السويس وبورسعيد والإسكندرية، حتى ولو بدأنا فى بناء سفن متوسطة، الاحجام، فكوريا بدأت بأحجام متوسطة من السفن والان تقوم ببناء أكبر السفن، «واحنا مش اقل من غيرنا وزى ما انت شايف استطعنا ان نحفر قناة جديدة خلال عام واحد فقط».
> ولكن هل تم اتخاذ خطوات ملموسة فى هذا الاتجاه ؟
بدأنا بالفعل فى تنفيذ توجيهات الرئيس فى بناء سفن جديدة فى الترسانات وبدأنا فى عمل التصميمات وفى تجميع المواد واستعنا بهيئة الاشراف العالمية وذلك بهدف توفير فرص عمل وتحقيق الامن الغذائى للمصريين، بالاضافة الى انه لدينا كوادر بشرية من الضباط والقباطنة البحريين على اعلى مستوى فى مجال البحر ولهم تاريخ عظيم فى مجال النقل البحرى، كما اننا لابد ان نضع فى الاعتبار ان منتجات المناطق الصناعية فى مصر يتم نقلها عن طريق الاساطيل الاجنبية، كما ان البحر يلعب دورا كبيرا فى الاقتصاد المصرى حيث يوجد لدينا 21 ميناء وصادرات وواردات عن طريق البحر وجمارك بحرية وحقول للغاز فى البحر وسواحل تصل الى 2800 كيلو متر على البحرين الاحمر والمتوسط، ولذلك لابد ان يأخذ الاسطول البحرى الوضع المناسب ويعاد بناء الاسطول التجارى المصرى حتى ولو كلفنا ذلك الكثير.
> ننتقل إلى الحديث عن مشروع التكريك فى قناة السويس الجديدة.. أين وصلت المعدلات فى الوقت الحالى ؟
قناة السويس تسيطر على اعمال التكريك من الأف الى الياء وأثبتت كفاءتها فى ادارة مخطط التكريك بكفاءة منقطعة النظير ، حيث يتم الان رفع نحو 1٫3 و1٫4 مليون م3 من الرمال المبللة بالمياه بصورة يومية وهى معدلات هائلة ونسبق المخطط بنحو 30% فى جميع قطاعات المشروع ووصل الغاطس فى القناة الجديدة الى أعماق تتراوح ما بين 17 و18 و22 و24 مترا وهى معدلات تبشر بالخير وتقول اننا سننتهى فى الوقت المحدد، وهذا العدد من الكراكات لم يتواجد فى أى عملية تكريك فى العالم حيث يضم 75% من الاسطول العالمى للكراكات والعمل ليل نهار ولا يتوقف ثانية واحدة ، وقناة السويس تدير وتسيطر على عملية التكريك بكل قوة واقتدار والقرار هو قرار هيئة قناة السويس فيما يتعلق بأعمال التكريك، وجميع من زاروا المشروع من مصريين وأجانب أكدوا ان ما يحدث هو نوع من الاعجاز، كما ان الفترة القادمة فى الحفر هى فترة مائية وتتطلب احترافا وتكنيكا وقدرات خاصة لا توجد سوى فى قناة السويس والتى تعد أعرق الممرات الملاحية فى العالم، وباعتراف جميع التحالفات العاملة فى المشروع فقد وجدوا ابناء هيئة قناة السويس قمة فى الاداء والاحتراف والعمل كما اننا نقوم بتجهيز المجرى الملاحى فى نفس الوقت امام حركة الملاحة.
> وما أهمية الفترة القادمة فى مشروع حفر قناة السويس الجديدة؟
الفترة القادمة مهمة للغاية لأنها ستشهد تجهيز المجرى ملاحيا بالعلامات الملاحية ونظم الملاحة الالكترونية واعداد الخرائط وتدريب المرشدين، كما اننا نعكف على اعداد قواعد الملاحة فى المجرى الجديد والتى ستحدد للسفن العلامات الملاحية التى سيقابلها والاعماق التى سيواجهها واسلوب الاتصال بقيادة الهيئة والتأمين الملاحى الذى سيجده حيث سيتم نشر هذه القواعد على جميع التوكيلات الملاحية، لأنه فى النهاية لن تكون هناك سفينة تدخل المجرى الملاحى بدون تأمينها ملاحيا وبصحبتها قواعد المرور والخرائط الملاحية داخل القانون الجديد.
> سيادة الفريق هل بدأ التفكير فى الشكل الذى سيخرج به حفل الافتتاح لقناة السويس الجديدة ؟
ليس بمقدور أحد التفكير بمفرده فى حفل الافتتاح ولا بد من تشكيل فريق عمل والنهارده عملنا فريق عمل يضم الهيئة الهندسية والشئون المعنوية بالقوات المسلحة وأحد المخرجين لوضع بعض الافكار الخاصة بالحفل، وأنا بأمدهم بالأفكار البحرية لأن الحفل لابد أن يأخذ الطابع البحرى « كما ان هناك اشياء اسمها احتفالات وتقاليد بحرية وانا كنت عامل كتاب فى هذا الاطار» ، وعلشان انت عامل احتفالك فى المياه فلابد ان تراعى البعد البحرى تماما، وفى النهاية القرار يعود الى القيادة السياسية وأعتقد انه بعد تنظيم المؤتمر الاقتصادى «لازم مستوانا يزيد لا أن يتراجع».
المصدر الاهرام
تعليقات
إرسال تعليق