"مفوضي الدولة" ترفض سحب الجنسية عن طارق الزمر

الوفد - أخبار السياسة - طارق الزمر

أصدرت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قرارًا الإثنين، طالبت فيه محكمة القضاء الإداري بإصدار حكم قضائي برفض الدعوى القضائية المقامة أمام المحكمة، المطالبة بإصدار حكم قضائي بإلزام كل من رئيس الوزراء ووزير الداخلية بإصدار قرار بإسقاط الجنسية عن طارق الزمر، رئيس حزب البناء والتنمية.

وقالت الهيئة، في تقريرها إن مقيم الدعوى أمام المحكمة، وهو سمير صبري، المحامي، زعم تحريض طارق الزمر على أحداث بين السرايات التي وقعت خلال فترة اعتصام النهضة ما يهدد أمن وسلامة الدولة ويبرر إسقاط الجنسية عنه، ما هي إلا أقوال مرسلة لم يعضدها أي مستند إضافة إلى أنه وعلى فرض سلامة القول يوجد بالدولة رئيس وحكومة لديهم من الصلاحيات بموجب قانون الجنسية والقوانين الأخرى ما تؤهلهم للدفاع عن مصالح البلاد والعباد والنيل من كل من تسول له نفسه المساس بأمن الدولة من الداخل أو الخارج أو النيل من سمعتها وهيبتها.

وأضاف التقرير، مقيم الدعوى، لم يقدم المستندات والدلائل القانونية التي يجيز معها إسقاط الجنسية المصرية عن طارق الزمر، خاصة وأن مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية تقدمت بمذكرة للمحكمة أوردت، أنه لم يستدل على أي تحركات بجوازات سفر أجنبية لطارق الزمر  وأنه لا تنطبق عليه أي حالة من حالات إسقاط الجنسية التي نصت عليها المادة ١٦ من قانون الجنسية المصرية.
ولم يرد سميرصبري، على مذكرة مصلحة الجوزات على الرغم من إلزام مفوض الدولة له بالتعقيب.

الوفد