عقبــات فى طريــق الحج
المصدر الاهرام - تحقيق ــ محمـد هنـدى
24 ألف مواطن تقدموا فقط!
الحج هذا العام يختلف تماما عن الحج فى السنوات السابقة، حيث وضعت شركات السياحة شروطا من أجل راحة الحجاج المصريين، ولكن وزارة السياحة لها منظور آخر وشروط أخرى، وضعتها هي أيضا من أجل راحة الحجاج، فمن هنا اختلفت الغرف السياحية مع الشركات مع وزارة السياحة، وهذا الاختلاف لمصلحة الحاج المصرى والخروج بموسم حج طبيعى بعيدا عن المشكلات .
فى البداية يقول محمد شعلان وكيل أول وزارة السياحة و المشرف العام على الحج : تم وضع ضوابط على جميع الشركات السياحية تم اعتمادها من الوزير لحجاج بيت الله الحرام للعام 1437 هجرية 2016 ميلادية وكانت هناك اعتراضات من الغرف السياحية على بعض النقاط وتم التوافق بشأن بعض منها ، وكان اهمها حاليا فتح مدة التسجيل للحجاج لتمتد حتى يوم 7 من شهر رمضان بدلا من أواخر شهر شعبان الحالى وبعد ذلك سيتم غلق الادخال بنظام الحاسب الآلي وتبدأ اجراءات القرعة واعلان النتيجة بأسماء الفائزين من حجاج السياحة فى 14 من شهر رمضان المقبل.
وقال إن عدد الشركات المتقدمة لموسم الحج هذا العام هو 2136 شركة سياحية اما الشركات التى لها مواقف مع وزارة السياحة وهى مواقف قانونية فتم تجنيبها وعدد هذه الشركات 7 شركات سياحية و قد وصل عدد المتقدمين للحج من المواطنين عن طريق شركات السياحة حتى الآن إلى 24051 مواطنا عن طريق 463 شركة سياحية .
ويشير محمد شعلان الى ضرورة ان يتعامل المواطنون مع الشركات مباشرة دون اللجوء الى وسيط (سمسار) مع الحصول على ايصال من الشركة موضحا فيه المبالغ المسددة ومستوى الخدمة المتفق على أن تقدمه الشركة للحاج ، وفى حالة عدم التزامها قبل أو في أثناء تنفيذ الرحلة يجب على الحاج أن يلجأ الى الوزارة مباشرة لتقديم شكواه والتى نتخذ من خلالها الاجراءات التي تضمن حقوق الحاج لدى تلك الشركة ، وسوف تبعث وزارة السياحة للحج لجانا فى مكة المكرمة والمدينة المنورة ومطار جدة و حلة عمار للحجاج المسافرين بريا بالاردن وهذا من أجل تذليل أي عقبات أو مشكلات للحجاج .
الريال والدولار
يقول علاء الغمرى عضو مجلس ادارة غرفة شركات السياحة : الحالة الاقتصادية التى تمر بها البلاد وارتفاع سعر الريال السعودى والدولار سوف يسببان حالة من الارتباك فى موسم الحج هذا العام مع عملية الربط التى تمت واجراء القرعة العلنية فى وزارة الداخلية وكذلك وزارة التضامن الاجتماعى التى تقدم اليها عشرات الآلاف من المواطنين وجاءت النتيجة ، والمواطن الذى لم يوفق مع الداخلية والتضامن لا يستطيع بأي حال من الأحوال تقديم أوراقه الى الشركات السياحية فمن هنا كانت هناك ندرة لدى شركات السياحة في الحصول على جوازات سفر ، مع العلم أن كثيرا من المواطنين ليس لديهم أى علم بأن الذى يقوم بالتقديم فى جهة من الجهات الثلاث لا يستطيع سحب أوراقه وجوازه للتقديم فى جهة أخرى وهذا أثر بالسلب على الشركات السياحية وهناك العديد من الشركات تطالب بعودة الحصص لكل شركة لأن سقف تقديم الجوازات لكل شركة فئة (أ) 135 جواز سفر تقدمها للوزارة ومنها الحصول على التأشيرات وسفر الحجاج يبدأ من هذه اللحظة ، ولكن عدم تقدم المواطنين الى الشركات السياحية للظروف الاقتصادية جعل الحج هذا العام للشركات مرتبكا جدا وغير واضح .
القرعة بصورة سريعة
يقول اللواء فوزى نايل صاحب إحدى الشركات السياحية: نرجو من الوزير أن تتم القرعة بصورة سريعة وإعلان الفائزين فيها ، ويصمد ضد التيار الذي يحاول أن يثنيه عن قراره، وهو العمل بنظام الحصص وإلغاء القرعة أو السماح بإدخال الراسبين من حجاج القرعة والتضامن الى الشركات السياحية، والسماح لهم بالسفر، وهذا الوضع مرفوض، وإنني كصاحب شركة متمسك بقرار الوزير حتى يكون هناك استقرار للوضع السياحى.
وأضاف : يوجد لدى شركات السياحة مستويان تقوم الشركة بتنفيذ المستوى الذي تحب أن تقوم به ، وبالنسبة للأعداد المتقدمة للحج هذا الموسم ، فهى قليلة ولكن حصة وزارة السياحة ثابتة ولم تتغير ، وبالتالى كل شركة لا تتأثر من نصيبها ، وحصة الوزارة نحو 29 ألف تأشيرة حج ، والذي يقلق الشركات السياحية هو عدم توفير العملة الصعبة لها فى البنوك ، ولكنها متوافرة فى السوق السوداء بأسعار متزايدة فلابد من تدخل الدولة لحل مشكلة العملة الصعبة لأن وزارة السياحة هى التى تحدد السعر لكل مستوى ، بناءً على سعر الريال الرسمي ولكن جميع الشركات عندها صعوبة بالغة فى إيجاد الريال السعودى - وإن وجدته - فإن السعر يزيد على سعر البنك بأكثر من 50 الى 60 قرشا على السعر الرسمى.
القرعة الالكترونية
يقول عادل ناجى صاحب إحدى الشركات السياحية إن منظومة القرعة الالكترونية هي اعطاء سقف لكل شركة سياحية، ففى الفقرة (أ) تأخذ 135 حاجا وهذه الفقرة للشركات المصنفة درجة أولى ومضى عليها عشر سنوات من العمل المتواصل فى الحج والعمرة، والشركات التى عندها أكثر من 6 سنوات وهى الفقرة (ب) تأخذ 95 حاجا والشركات فقرة (ج) تأخذ 70 حاجا، هذه الأعداد موزعة على الحج البري والاقتصادي لجميع الشركات ومحدد لهم 19 ألفا و145 تأشيرة حج سياحي ، أما الأربع والخمس نجوم فهى محددة للفقرة (أ) 90 حاجا والفقرة (ب) 70 حاجا والفقرة (ج) 50 حاجا ، على أن يدفع كل حاج مشترك فى الحج الاقتصادي 5 آلاف جنيه، وبالنسبة للحج الخمس والأربع نجوم 10 آلاف جنيه جدية حجز شرط دخول القرعة ، فى المقابل قرعة الداخلية تمت هى وقرعة التضامن دون أي جدية حجز أو ضمانة مالية ، وقدمت الداخلية والتضامن خدمة الخط الساخن للحجاج ووفرت لهم سيارات مجهزة من ميدان رمسيس الى مكان القرعة بالتجمع الخامس، وعلى العكس تماما قامت السياحة بإجبار الحاج على دفع المبالغ المذكورة فى البنك ، وبعد ذلك يأخذ الحاج الايصال ويقوم بإيداعه الشركة السياحية واعطائها جواز السفر ونسبة نجاح الحاج فى هذه القرعة لا تتعدى من 10 الى 15%.
والدولة تجهز العملة من البنك المركزى للتضامن والداخلية ، بينما السياحة تدبر العملة من السوق السوداء ، وبالنسبة لتذاكر الطيران فهي للتضامن والداخلية أقل من السياحة بـ 3 آلاف جنيه لكل حاج، والسؤال الذى يطرح نفسه لماذا تعجيز شركات السياحة فى موسم الحج ؟
ويتساءل : أين تذهب فوائد هذه المبالغ التى تتعدى مئات الملايين جنيه دفعها الحاجزون ؟ وكان من الأجدر توفير هذه المبالغ ، خاصة أن هناك أكثر من 10 دعاوى قضائية مرفوعة من مواطنين لإلغاء القرعة فى العمل السياحي والقيود الموجودة عليها وأهمها أن الذى قدم للحج فى الداخلية والتضامن لا يستطيع التقدم الى السياحة ، هل كان من الأجدر أن تعمل القرعة فى توقيت واحد فى الجهات الثلاث المختلفة ؟ واذا كانت هناك رؤية لمصلحة المواطنين والمساواة بينهم لكانت الدولة قد وفرت العملة للجهات الثلاث أيضا ، وكذلك الطيران للمساواة بين الحجاج ولماذا هذه القيود للسياحة؟.
وأضاف أن الوزير قرر مصادرة الـ 10 آلاف جنيه جدية الحجز فى حالة فوز الحاج بالقرعة واعتذاره ، وكذلك حرمان الشركة من التأشيرة التى يأخذها المعتذر ولو لظروف صعبة عنده، أين تذهب هذه التأشيرات ؟
ويقول : كان من الأجدر إسناد الحج بالكامل الى قطاع السياحة ، خاصة أن شركات السياحة تنفذ البرامج الخاصة بها بكفاءة عالية على الرغم من هذه القيود وبأسعار أقل رغم الظروف الصعبة التى تمر بها الشركات السياحية منذ أكثر من 5 سنوات ، والحج فى الماضي كان يتم تنفيذه بنظام الحصص والذى ابتدع بيع التأشيرات هى وزارة السياحة، وفى عام 2010 وهى آخر سنة بيعت التأشيرات للحجاج وكان سعر التأشيرة 4 آلاف جنيه، إذن منظومة الحصص هى منظومة عادلة بين الشركات كانت تحتاج لبعض التعديلات الصغيرة فقط لحماية الشركات والمواطنين، وقامت الوزارة بالإعلان عن أسعار الحج بجميع مستوياته فى جميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، وحدد لها رقم خط ساخن مشكلا تحت ادارة لجنة من وزارة السياحة لتلقى جميع شكاوى الحجاج والمواطنين الذين يريدون تذليل الصعاب مع معرفة الشركات التى تطلب من الحجاج أى أسعار غير مبررة ، وكان هذا يتم مسبقا من الوزارة للحفاظ على الحجاج وعلى حقوقهم، وكل شركة إذا رفعت السعر على الحاج لابد أن توقف عن عملها من سنة الى 3 سنوات ، فمن هنا يخاف صاحب كل شركة أولا على اسمه وسمعة شركته.
ويضيف عادل ناجى: وقد تم إلغاء نظام التضامن مع الشركات والذى يقنن البيع والشراء بطريقة مستترة والذى وضعته وزارة السىاحة ، وكانوا فى السابق مجبرين على ذلك، وعندما حددت وزارة الحج السعودية منذ العام الماضى النظام الالكترونى أصبح لها حاجة لعملية التضامن التى تبيح البيع والشراء، خاصة أنه فى السابق كانت الشروط توثيق العقود بالمملكة العربية السعودية مما يقل عن 45 حاجا وهى حمولة الباص السياحي، وقد وضعت المملكة نظاما جديدا وهو »المسار الالكترونى« لتستطيع توثيق العقود حتى لو كان حاجا واحدا فقط ،فلابد للوزارة القضاء على تداول التأشيرة بين الشركات بعمل 4 مسارات الكترونية لدى البعثة بالمملكة.
وقال إن نظام القرعة سوف يحرم من 30 الى 40% من الشركات التى تعمل فى مجال السياحة لأن نظام الربط الذي يعطي فرصة واحدة لكل حاج فى التقدم فى جهة واحدة أضر بالقطاع ضررا كبيرا لانه لم يعلن ذلك مع وزارتي الداخلية والتضامن ، والأفضل أن الذي لم ىتم قبوله فى الداخلية والتضامن الاجتماعى لابد أن يكون له فرصة للحج عن طريق الشركات السياحية .
مصلحة الحجاج
يقول صبحي عبد الفتاح مدير عام النقل السياحي بالوزارة إن مصر فوق الجميع ، ومصلحة الحجاج فوق مصلحة أي شركة تريد مصلحتها الشخصية ، فهناك شركات تريد اعتماد سيارات موديل 2007 لموسم الحج السياحى ولكن الوزارة عندها إصرار شديد على أن السيارات التي يستقلها الركاب الحجاج هذا العام من 2009 الى 2016، وهذه السيارات تكون تحت خدمة الركاب والحجاج ، بحيث يتمتع الحاج بالسفر من القاهرة الى المدينة المنورة ومكة المكرمة ويكون الحاج متمتعا بالسفر .
وقال إن عدد الشركات المتقدمة لموسم الحج هذا العام هو 2136 شركة سياحية اما الشركات التى لها مواقف مع وزارة السياحة وهى مواقف قانونية فتم تجنيبها وعدد هذه الشركات 7 شركات سياحية و قد وصل عدد المتقدمين للحج من المواطنين عن طريق شركات السياحة حتى الآن إلى 24051 مواطنا عن طريق 463 شركة سياحية .
ويشير محمد شعلان الى ضرورة ان يتعامل المواطنون مع الشركات مباشرة دون اللجوء الى وسيط (سمسار) مع الحصول على ايصال من الشركة موضحا فيه المبالغ المسددة ومستوى الخدمة المتفق على أن تقدمه الشركة للحاج ، وفى حالة عدم التزامها قبل أو في أثناء تنفيذ الرحلة يجب على الحاج أن يلجأ الى الوزارة مباشرة لتقديم شكواه والتى نتخذ من خلالها الاجراءات التي تضمن حقوق الحاج لدى تلك الشركة ، وسوف تبعث وزارة السياحة للحج لجانا فى مكة المكرمة والمدينة المنورة ومطار جدة و حلة عمار للحجاج المسافرين بريا بالاردن وهذا من أجل تذليل أي عقبات أو مشكلات للحجاج .
الريال والدولار
يقول علاء الغمرى عضو مجلس ادارة غرفة شركات السياحة : الحالة الاقتصادية التى تمر بها البلاد وارتفاع سعر الريال السعودى والدولار سوف يسببان حالة من الارتباك فى موسم الحج هذا العام مع عملية الربط التى تمت واجراء القرعة العلنية فى وزارة الداخلية وكذلك وزارة التضامن الاجتماعى التى تقدم اليها عشرات الآلاف من المواطنين وجاءت النتيجة ، والمواطن الذى لم يوفق مع الداخلية والتضامن لا يستطيع بأي حال من الأحوال تقديم أوراقه الى الشركات السياحية فمن هنا كانت هناك ندرة لدى شركات السياحة في الحصول على جوازات سفر ، مع العلم أن كثيرا من المواطنين ليس لديهم أى علم بأن الذى يقوم بالتقديم فى جهة من الجهات الثلاث لا يستطيع سحب أوراقه وجوازه للتقديم فى جهة أخرى وهذا أثر بالسلب على الشركات السياحية وهناك العديد من الشركات تطالب بعودة الحصص لكل شركة لأن سقف تقديم الجوازات لكل شركة فئة (أ) 135 جواز سفر تقدمها للوزارة ومنها الحصول على التأشيرات وسفر الحجاج يبدأ من هذه اللحظة ، ولكن عدم تقدم المواطنين الى الشركات السياحية للظروف الاقتصادية جعل الحج هذا العام للشركات مرتبكا جدا وغير واضح .
القرعة بصورة سريعة
يقول اللواء فوزى نايل صاحب إحدى الشركات السياحية: نرجو من الوزير أن تتم القرعة بصورة سريعة وإعلان الفائزين فيها ، ويصمد ضد التيار الذي يحاول أن يثنيه عن قراره، وهو العمل بنظام الحصص وإلغاء القرعة أو السماح بإدخال الراسبين من حجاج القرعة والتضامن الى الشركات السياحية، والسماح لهم بالسفر، وهذا الوضع مرفوض، وإنني كصاحب شركة متمسك بقرار الوزير حتى يكون هناك استقرار للوضع السياحى.
وأضاف : يوجد لدى شركات السياحة مستويان تقوم الشركة بتنفيذ المستوى الذي تحب أن تقوم به ، وبالنسبة للأعداد المتقدمة للحج هذا الموسم ، فهى قليلة ولكن حصة وزارة السياحة ثابتة ولم تتغير ، وبالتالى كل شركة لا تتأثر من نصيبها ، وحصة الوزارة نحو 29 ألف تأشيرة حج ، والذي يقلق الشركات السياحية هو عدم توفير العملة الصعبة لها فى البنوك ، ولكنها متوافرة فى السوق السوداء بأسعار متزايدة فلابد من تدخل الدولة لحل مشكلة العملة الصعبة لأن وزارة السياحة هى التى تحدد السعر لكل مستوى ، بناءً على سعر الريال الرسمي ولكن جميع الشركات عندها صعوبة بالغة فى إيجاد الريال السعودى - وإن وجدته - فإن السعر يزيد على سعر البنك بأكثر من 50 الى 60 قرشا على السعر الرسمى.
القرعة الالكترونية
يقول عادل ناجى صاحب إحدى الشركات السياحية إن منظومة القرعة الالكترونية هي اعطاء سقف لكل شركة سياحية، ففى الفقرة (أ) تأخذ 135 حاجا وهذه الفقرة للشركات المصنفة درجة أولى ومضى عليها عشر سنوات من العمل المتواصل فى الحج والعمرة، والشركات التى عندها أكثر من 6 سنوات وهى الفقرة (ب) تأخذ 95 حاجا والشركات فقرة (ج) تأخذ 70 حاجا، هذه الأعداد موزعة على الحج البري والاقتصادي لجميع الشركات ومحدد لهم 19 ألفا و145 تأشيرة حج سياحي ، أما الأربع والخمس نجوم فهى محددة للفقرة (أ) 90 حاجا والفقرة (ب) 70 حاجا والفقرة (ج) 50 حاجا ، على أن يدفع كل حاج مشترك فى الحج الاقتصادي 5 آلاف جنيه، وبالنسبة للحج الخمس والأربع نجوم 10 آلاف جنيه جدية حجز شرط دخول القرعة ، فى المقابل قرعة الداخلية تمت هى وقرعة التضامن دون أي جدية حجز أو ضمانة مالية ، وقدمت الداخلية والتضامن خدمة الخط الساخن للحجاج ووفرت لهم سيارات مجهزة من ميدان رمسيس الى مكان القرعة بالتجمع الخامس، وعلى العكس تماما قامت السياحة بإجبار الحاج على دفع المبالغ المذكورة فى البنك ، وبعد ذلك يأخذ الحاج الايصال ويقوم بإيداعه الشركة السياحية واعطائها جواز السفر ونسبة نجاح الحاج فى هذه القرعة لا تتعدى من 10 الى 15%.
والدولة تجهز العملة من البنك المركزى للتضامن والداخلية ، بينما السياحة تدبر العملة من السوق السوداء ، وبالنسبة لتذاكر الطيران فهي للتضامن والداخلية أقل من السياحة بـ 3 آلاف جنيه لكل حاج، والسؤال الذى يطرح نفسه لماذا تعجيز شركات السياحة فى موسم الحج ؟
ويتساءل : أين تذهب فوائد هذه المبالغ التى تتعدى مئات الملايين جنيه دفعها الحاجزون ؟ وكان من الأجدر توفير هذه المبالغ ، خاصة أن هناك أكثر من 10 دعاوى قضائية مرفوعة من مواطنين لإلغاء القرعة فى العمل السياحي والقيود الموجودة عليها وأهمها أن الذى قدم للحج فى الداخلية والتضامن لا يستطيع التقدم الى السياحة ، هل كان من الأجدر أن تعمل القرعة فى توقيت واحد فى الجهات الثلاث المختلفة ؟ واذا كانت هناك رؤية لمصلحة المواطنين والمساواة بينهم لكانت الدولة قد وفرت العملة للجهات الثلاث أيضا ، وكذلك الطيران للمساواة بين الحجاج ولماذا هذه القيود للسياحة؟.
وأضاف أن الوزير قرر مصادرة الـ 10 آلاف جنيه جدية الحجز فى حالة فوز الحاج بالقرعة واعتذاره ، وكذلك حرمان الشركة من التأشيرة التى يأخذها المعتذر ولو لظروف صعبة عنده، أين تذهب هذه التأشيرات ؟
ويقول : كان من الأجدر إسناد الحج بالكامل الى قطاع السياحة ، خاصة أن شركات السياحة تنفذ البرامج الخاصة بها بكفاءة عالية على الرغم من هذه القيود وبأسعار أقل رغم الظروف الصعبة التى تمر بها الشركات السياحية منذ أكثر من 5 سنوات ، والحج فى الماضي كان يتم تنفيذه بنظام الحصص والذى ابتدع بيع التأشيرات هى وزارة السياحة، وفى عام 2010 وهى آخر سنة بيعت التأشيرات للحجاج وكان سعر التأشيرة 4 آلاف جنيه، إذن منظومة الحصص هى منظومة عادلة بين الشركات كانت تحتاج لبعض التعديلات الصغيرة فقط لحماية الشركات والمواطنين، وقامت الوزارة بالإعلان عن أسعار الحج بجميع مستوياته فى جميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، وحدد لها رقم خط ساخن مشكلا تحت ادارة لجنة من وزارة السياحة لتلقى جميع شكاوى الحجاج والمواطنين الذين يريدون تذليل الصعاب مع معرفة الشركات التى تطلب من الحجاج أى أسعار غير مبررة ، وكان هذا يتم مسبقا من الوزارة للحفاظ على الحجاج وعلى حقوقهم، وكل شركة إذا رفعت السعر على الحاج لابد أن توقف عن عملها من سنة الى 3 سنوات ، فمن هنا يخاف صاحب كل شركة أولا على اسمه وسمعة شركته.
ويضيف عادل ناجى: وقد تم إلغاء نظام التضامن مع الشركات والذى يقنن البيع والشراء بطريقة مستترة والذى وضعته وزارة السىاحة ، وكانوا فى السابق مجبرين على ذلك، وعندما حددت وزارة الحج السعودية منذ العام الماضى النظام الالكترونى أصبح لها حاجة لعملية التضامن التى تبيح البيع والشراء، خاصة أنه فى السابق كانت الشروط توثيق العقود بالمملكة العربية السعودية مما يقل عن 45 حاجا وهى حمولة الباص السياحي، وقد وضعت المملكة نظاما جديدا وهو »المسار الالكترونى« لتستطيع توثيق العقود حتى لو كان حاجا واحدا فقط ،فلابد للوزارة القضاء على تداول التأشيرة بين الشركات بعمل 4 مسارات الكترونية لدى البعثة بالمملكة.
وقال إن نظام القرعة سوف يحرم من 30 الى 40% من الشركات التى تعمل فى مجال السياحة لأن نظام الربط الذي يعطي فرصة واحدة لكل حاج فى التقدم فى جهة واحدة أضر بالقطاع ضررا كبيرا لانه لم يعلن ذلك مع وزارتي الداخلية والتضامن ، والأفضل أن الذي لم ىتم قبوله فى الداخلية والتضامن الاجتماعى لابد أن يكون له فرصة للحج عن طريق الشركات السياحية .
مصلحة الحجاج
يقول صبحي عبد الفتاح مدير عام النقل السياحي بالوزارة إن مصر فوق الجميع ، ومصلحة الحجاج فوق مصلحة أي شركة تريد مصلحتها الشخصية ، فهناك شركات تريد اعتماد سيارات موديل 2007 لموسم الحج السياحى ولكن الوزارة عندها إصرار شديد على أن السيارات التي يستقلها الركاب الحجاج هذا العام من 2009 الى 2016، وهذه السيارات تكون تحت خدمة الركاب والحجاج ، بحيث يتمتع الحاج بالسفر من القاهرة الى المدينة المنورة ومكة المكرمة ويكون الحاج متمتعا بالسفر .
تعليقات
إرسال تعليق