قانون غلق المحال التجارية الساعة العاشرة مساء يعود للبرلمان من جديد
المصدر اليوم السابع . اخبار الاقتصاد
أكد السيد حجازى، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أنه متمسك بتقديم مشروع قانون بغلق المحال التجارية فى العاشرة مساء كل يوم لتوفير الطاقة فى مصر، مضيفا أن القانون حل اقتصادى للمواطن.
وأوضح "حجازى" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه قد تقدم بمشروع القانون فى دور الانعقاد الماضى لكنه لم يناقش، مشيرا إلى أنه سيتقدم به مجددا فى دور الانعقاد الحالى.
وأشار عضو لجنة الطاقة والبيئة إلى أن مصر ليست أكثر رفاهية من المانيا وبعض الدول الأوربية التى تحدد مواعيد عمل للمحال التجارية لتوفير الكهرباء.
وأضاف "حجازى" أن عدم تحديد مواعيد عمل للمحال التجارية يترتب عليه آثار سلبية كبير على المجتمع من استهلاك فى الطاقة والكهرباء، والتأثير على مرافق الدولة. ولفت إلى أن معظم المقاهى فى أحناء الجمهورية تظل تعمل لحد الصباح، وتمتلئ بالشباب، وهذا يؤثر على جسم الإنسان وذهنه، وأوضح أنه ليس الغرض من القانون التضييق على المواطنين بقدر منه تنظيم استهلاك الطاقة لأنه يوفر مبالغ كبيرة لاقتصاد الدولة. وتابع "حجازى" أن مشروع القانون سيستثنى المنشات العامة والخدمية للمواطن كمستشفيات والصيدلانيات وأقسام الشرطة وغيرها من المنشآت العامة الضرورية.
أكد السيد حجازى، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أنه متمسك بتقديم مشروع قانون بغلق المحال التجارية فى العاشرة مساء كل يوم لتوفير الطاقة فى مصر، مضيفا أن القانون حل اقتصادى للمواطن.
وأوضح "حجازى" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه قد تقدم بمشروع القانون فى دور الانعقاد الماضى لكنه لم يناقش، مشيرا إلى أنه سيتقدم به مجددا فى دور الانعقاد الحالى.
وأشار عضو لجنة الطاقة والبيئة إلى أن مصر ليست أكثر رفاهية من المانيا وبعض الدول الأوربية التى تحدد مواعيد عمل للمحال التجارية لتوفير الكهرباء.
وأضاف "حجازى" أن عدم تحديد مواعيد عمل للمحال التجارية يترتب عليه آثار سلبية كبير على المجتمع من استهلاك فى الطاقة والكهرباء، والتأثير على مرافق الدولة. ولفت إلى أن معظم المقاهى فى أحناء الجمهورية تظل تعمل لحد الصباح، وتمتلئ بالشباب، وهذا يؤثر على جسم الإنسان وذهنه، وأوضح أنه ليس الغرض من القانون التضييق على المواطنين بقدر منه تنظيم استهلاك الطاقة لأنه يوفر مبالغ كبيرة لاقتصاد الدولة. وتابع "حجازى" أن مشروع القانون سيستثنى المنشات العامة والخدمية للمواطن كمستشفيات والصيدلانيات وأقسام الشرطة وغيرها من المنشآت العامة الضرورية.
تعليقات
إرسال تعليق