مفيد شهاب لـ «أ ش أ»: تصريحات أوغلو بشأن ترسيم الحدود بين مصر وقبرص تدخل فى شؤون البلاد
أعرب الدكتور مفيد شهاب رئيس الجمعية المصرية للقانون الدولى ووزير التعليم العالى والبحث العلمى الأسبق، عن دهشته من تصريحات وزير الخارجية التركى مولود جاويش أوغلو التى أدلى بها منذ يومين وأكد فيها عدم اعتراف بلاده باتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص المبرمة فى عام 2013.
وقال الدكتور مفيد شهاب - فى تصريح أمس لوكالة أنباء الشرق الأوسط - «إن أى رجل قانون تعتريه الدهشة عندما تصدر مثل هذه التصريحات من ممثل دولة هى عضو فى الأمم المتحدة ملتزمة باحترام مبادئها ويتعين عليها ألا تخل بالتزاماتها وفقا لأحكام ميثاق هذه الهيئة، كما يجب أن تنزل على أحكام القانون الدولى والشرعية الدولية لا أن تضرب بها عرض الحائط».
وأضاف الدكتور شهاب أن هذه الاتفاقية قد أصبحت نهائية وملزمة لأطرافها وواجبة الاحترام والتعامل معها من جانب كافة دول العالم خاصة بعد أن تم تسجيلها فى الأمانة العامة للأمم المتحدة وفقا لما تقرره المادة 102 من الميثاق لمنع وجود اتفاقيات سرية وضمانا للإشهار بحيث لا تكون هناك أى ذريعة لأى دولة بأنها لم تكن على علم باتفاقية ما .
وأوضح، أن واقع الأمر أن تصريحات وزير الخارجية التركى تعتبر من الحالات النادرة فى العلاقات الدولية المعاصرة تجاه اتفاقية بين دولتين مستقلتين صاحبتى سيادة كاملة على حدودها البرية والبحرية، وتنظم مصالح مشتركة بينهما وفقا لأحكام القانون الدولى ودون أن تتعرض للحديث عن أى دولة أخري، أو تنال من حقوقها.
وتابع قائلا:- « إن هذه التصريحات التركية تعتبر - بلغة القانون الدولى - تدخلا فى شأن من الشؤون التى هى من صميم السلطان الداخلى لدولة ما، الأمر الذى يحرمه هذا القانون على أى دولة من الدول ، بل وعلى الأمم المتحدة نفسها (مادة 2 فقرة 7 من ميثاق الأمم المتحدة وهو من أهم المبادئ الرئيسية التى تمثل حجر الزاوية فى العلاقات الدولية).
ونوه بأن الأمر وصل بوزير الخارجية التركى فى تصريحاته المشار إليها إلى التهديد ببدء دولته فى التنقيب واكتشاف الثروات فى المساحات البحرية التى تشكل المنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر وقبرص ، والتى قامت الدولتان بتقسيمها وترسيم الحدود بينهما وفقا للقواعد التى قررتها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
ولفت إلى أن مثل هذا التهديد يدخل فى إطار الأعمال التى يجرمها ميثاق الأمم المتحدة ويعتبرها فى حكم العدوان نفسه نظرا لما يمكن أن يترتب عليها من تهديد للسلم والأمن الدوليين، ولذا كان طبيعيا أن يعطى مجلس الأمن لنفسه سلطة إصدار قرارات ملزمة دبلوماسية أو اقتصادية أو حتى عسكرية فى حالات وقوع العدوان أو مجرد تهديد السلم والإخلال به (الفصل السابع فى الميثاق).
تعليقات
إرسال تعليق