انتبه.. استخدام مسدسات الصوت في الأفراح قد يعرضك للحبس

المصدر الوطن . www.elwatannews.com . أخبار تهمك

انتبه.. حمل السلاح الأبيض ومسدسات وبنادق الصوت قد تعرضك لعقوبة الحبس والغرامة، هذا ما أقره البرلمان عقب الموافقة على مجموع مواد بتعديل قانون الاسلحة والذخيرة في جلساته الأسبوع الجاري.

ويشمل السلاح الأبيض بموجب القانون "السكين، المطواه، السنجة، الساطور"، ويعتبر أرباب مهنة الجزارة والحدادة أكثر المستخدمين لهذا السلاح، وقد يتطلب الأمر حمله طوال العمل.

النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب حدد لـ"الوطن" حالات تطبيق القانون.

وقال الشريف: القانون واضح وهو أن استخدام أدوات السلاح الأبيض في غير الأماكن المرخص باستخدامها قد يعرض صاحبها للخطر.

وأشار إلى أن الساطور والسكين أحد أهم الأدوات التى يستخدمها الجزارين في عملهم، وبالتالي القانون لا يطبق عليهم، إلا لو استخدموها في غير أماكن العمل.

وأكد النائب إيهاب الطماوي أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه لا يجوز الذبح خارج الأماكن المحددة لذلك، وبالتالي ما يثار عن صعوبة حصول العاملين في مهنة الجزارة على تراخيص مقابل القيام بعملهم، الأمر غير صحيح .

وأشار إلى أنه بموجب القانون الجديد لا يجوز استخدام مسدسات الصوت في الأفراح، مشيرًا إلى انه في الآونة الأخيرة انتشر استخدام المسدسات وترتب عليه وقوع العديد من الأضرار.

وكان مجلس النواب وافق في جلسته العامة، يوم السبت الماضى، برئاسة الدكتور علي عبدالعال على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر.

ويهدف مشروع القانون إلى تشديد العقوبة المقررة لحيازة أو إحراز الأسلحة البيضاء في أماكن التجمعات ودور العبادة ووسائل النقل بغير ترخيص كما غلظ العقوبات على كل من استورد أو تاجر أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء.

ونظم المشروع إجراءات إحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها حيث أناط لوزير الداخلية إصدار قرار لتحديد شروط حيازة أو إحراز تلك الأسلحة وذخائرها وعاقب المشروع من يحوز هذه الأسلحة بدون ترخيص.

وأوضحت فلسفة القانون أن الظروف الحالية تستلزم ضرورة مواكبة المستجدات من خلال تشديد العقوبات القائمة بما يتناسب مع ظروف المجتمع أو مسايرة التقدم التقني للجريمة ولذلك حرص المشرع على تحقيق المصلحة الجنائية من خلال درء المفاسد والوقاية من ارتكاب الجرائم، واتخاذ جميع التدابير الاحترازية والأمنية من أجل المحافظة على النظام والأمن العام في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.