بشاير خير.. فى 2019
المصدر بوابة الوفد . m.alwafd.news . أخبار مصر . مصر بكرة أحلى
قفزة اقتصادية كبيرة شهدتها مصر خلال الأربع سنوات الأخيرة وتجسدت خلال عام 2018 وجاء على رأسها المشروعات القومية التى دشنها الرئيس السيسى والملفات الشائكة التى اقتحمتها مصر لوضع الاقتصاد المصرى على الطريق الصحيح لتحقيق معدلات نمو متسارعة ومستدامة، وبالتزامن مع برنامج الإصلاح الاقتصادى كان اتخاذ إجراءات حمائية لمحدودى الدخل وبما يتماشى مع إطلاق الحكومة لاستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 بوصول الاقتصاد المصرى إلى «اقتصاد السوق المنضبطة» واستقرار كلى لأوضاع الاقتصاد بقدرته على تحقيق نمو مستدام يتميز بالتنافسية والتنوع.. وفى مسار الإصلاح الاقتصادى كان الشعب المصري البطل الحقيقى فيه منذ البداية بتحمله لكل أعباء وتبعات هذا الإصلاح من أجل مستقبل أفضل.
فعلى صعيد المؤشرات الدولية خلال عام 2018 حققت مصر العديد من النجاحات بشهادة صندوق النقد الدولى الذى أكد أن مصر الأسرع نموًا فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وفى مؤشرات المستوى الاقتصادى العالمى والبنك الدولى وفوربس بالترتيب تحسنت تنافسية الاقتصاد المصرى بمقدار 6 مراكز مقارنة بـ2017 وتحسنت فى ترتيب سهولة ممارسة الأعمال بمقدار 8 مراكز مقارنة بالعام الماضى أيضاً، وهناك أيضاً نجاحات كبيرة تحققت فى مجال السياحة فبحسب منظمة السياحة العالمية كانت مصر أسرع الوجهات السياحية نموًا خلال 2018 وجاءت مدينة الغردقة ضمن أفضل 25 مدينة عالمية ينصح بزيارتها فى 2018.
وفى تقرير الاستثمار العالمى جاءت مصر الأكثر جاذبية للاستثمار الأجنبى بأفريقيا وفى تقدير بنك جنوب أفريقيا كانت مصر فى صدارة الدول الجاذبة للاستثمارات الأجنبية بالقارة الأفريقية فى 2018 للعام الثانى على التوالي.
وحسب تقرير مجلس التجارة والتنمية التابع للأمم المتحدة لأونكناد، فإن مصر الوجهة الأولى للاستثمارات فى أفريقيا فى النصف الأول فى عام 2018 بارتفاع لإجمالى تدفقات الاستثمار الأجنبى بها لـ24٪ مقارنة بالنصف الأول من عام 2017، وذلك رغم انخفاض الاستثمار الأجنبى المباشر عالميًا بنسبة وصلت لـ41٪ خلال النصف الأول من 2018 ليصل لـ470 مليار دولار فقط مقابل 794 مليار دولار فى نفس الفترة من العام الماضي.. كما ارتفع ترتيب مصر مسجلاً 94 من 140 دولة شملها تقرير التنافسية العالمية الذى يعلنه المنتدى الاقتصادى العالمى محققة تقدمًا لـ6 مراكز عن العام الماضى.
كذلك حققت مصر أكبر زيادة فى تاريخها فى مجال الابتكار بصعود 45 مركزًا عالميًا، وبحسب الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى قد جاءت تلك الزيادة فى إطار عمل مصر على دعم ريادة الأعمال كإنشاء صناديق استثمارية مثل شركة مصر للاستثمار فى ريادة الأعمال وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص.
كما زاد ترتيب مصر فى البنية الأساسية بصعودها 15 مركزًا لتحتل المركز 56 حاليًا بعد أن كانت فى المركز 71 عالميًا بفضل المشروعات الضخمة لتطوير البنية الأساسية بما فى ذلك محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة ومن ثم تحسن مصر أيضاً فى ترتيب سوق العمل بارتفاع 4 مراكز عن العام الماضى بفضل الاستثمارات الجديدة وضخ القطاع الخاص استثمارات ساهمت فى خلق فرص عمل للشباب والمرأة كذلك زيادة ترتيب مصر فى حجم السوق لتحتل المركز 24 عالميًا بفضل القوة البشرية التى تتميز بها مصر.
جميع ما سبق بعض مما حققته مصر حاليًا من ثمار الإصلاح الاقتصادى وساهم فى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحسين ترتيبها فى المؤشرات الدولة ونتيجة طبيعية لجهود تحسين الإطار التشريعى لبيئة الاستثمار ومن خلال برنامجها الاقتصادى الطموح والمتميز فكانت تلك النجاحات التى فاقت التوقعات وبإشادة جميع المؤسسات الدولية والعالمية وبعدما أسفرت خطط الإصلاح بالشراكة مع البنك المركزى عن اكتساب ثقة كبار المستثمرين والمؤسسات الدولية فرفع صندوق النقد الدولى من توقعاته الإيجابية بشأن النمو الاقتصادى فى مصر معدل توقعاته فيما يتعلق بالبطالة لتصل لـ11.1٪ بنهاية 2018 وتحسين مؤشرات اقتصادية هامة أبرزها إيرادات السياحة وكذلك عائدات قناة السويس والصادرات وانخفاض الواردات وتراجع معدلات التضخم إلى 13.1٪ مقابل 34.2٪ خلال 2017 وكذلك وصول الاحتياطى النقدى لمستوى قياسى بتسجيله 44 مليار دولار فى أبريل 2018 ومن ثم كان تعديل صندوق النقد الدولى من توقعاته بشأن معدل نمو الاقتصاد المصرى خلال العام المالى المنصرم ليصل إلى 5٫2٪ مقابل 4٫8٪ كان يتوقعها فى يناير 2018 ومن ثم حسن الصندوق توقعاته بالنسبة للتضخم فى نهاية العام المالى الجارى إلى 10.4٪ مقابل 11.9٪ فى تقرير المراجعة الثانية.
جهود
ما حققته مصر من نجاحات خلال 2018 على وجه الخصوص لم يكن صدفة، كان نتيجة سياسة الإسراع بالخروج بالاقتصاد المصرى من عنق الزجاجة فكان قيام الحكومة بالإسراع فى تنفيذ سلسلة من الإصلاحات التشريعية لإصلاح الهيكل الإدارى للدولة وتسحين مناخ الأعمال بدأت بإصدار قانون الخدمة المدنية كخطوة أولى نحو إعادة هيكلة القطاع العام ليصبح أكثر إنتاجية وفاعلية، كذلك إصدار قانون الاستثمار الجديد لتحسين مناخ الأعمال بتقديم مجموعة من الجوائز والضمانات للمستثمرين، بالإضافة إلى تعديل عدد من قوانين الاستثمار مثل قانون الشركات وسجل المستوردين لتسهيل إجراءات الاستيراد للشركات الأجنبية العاملة بمصر، كذلك إصدار قانون التراخيص الصناعية لتقليل مدة إصدار الترخيص فى 634 يومًا إلى شهر واحد بحد أقصى وبما يسمح لـ80٪ من المنشآت الصناعية ببدء نشاطها فى خلال أسبوع من التقدم للهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى جانب تعديل قانون تخصيص الأراضى الصناعية وتبنى وزارة التجارة والصناعة لاستراتيجية تستهدف تعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية حتى عام 2020 والمستندة على 5 محاور هى النهوض بالقطاع الصناعى وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وزيادة الصادرات المصرية والارتقاء بالتعليم والتدريب المهنى والفنى والتطوير المؤسسى.. حيث المستهدف زيادة معدلات النمو الصناعى السنوى بنسبة 8٪ وزيادة مساهمة الصناعة فى الناتج القومى الإجمالى من 18٪ إلى 21٪ وزيادة مساهمة المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة فى الناتج القومى الإجمالى بنسبة 10٪ فضلاً عن زيادة الصادرات بنسبة 10٪ سنويًا، وتوفير 3 ملايين فرصة عمل جديدة، كما اتخذت وزارة التجارة والصناعة مجموعة من التدابير لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية بدأتها بإطلاق أول خريطة للاستثمارات الصناعى فى مصر وكانت وراء توفير معلومات عما يقرب من 4800 فرصة استثمارية متاحة بالقطاعات الصناعية فى مختلف المحافظات.. فكانت الإتاحة لنحو 28.5 مليون متر مربع من الأراضى الصناعية للمشروعات الجديدة إلى جانب التوسع فى إنشاء المجمعات الصناعية المتكاملة والتى شملت مدينة الروبيكى للجلود ودمياط للأثاث ومجمعين للصناعات النسيجية فى إطار خطة الحكومة لإنشاء 22 مجمعًا صناعيًا متخصصًا حتى 2020 وكذلك طرح وتخصيص 500 وحدة صناعية بمجمعات السادات وبدر وبورسعيد، كما تخطط وزارة التجارة والصناعة لإنشاء 4400 مصنع جديد للصناعات الصغيرة وإنشاء نحو 2654 مصنعًا جديدًا بمعدل 3.7 مصنع يوميًا بإجمالى استثمارات بلغت 62.4 مليار جنيه وتوفر 80 ألف فرصة عم.. بالإضافة لكل ذلك كانت استراتيجية لتعزيز منظومة الجودة والتنافسية للمنتج المصرى لتحقيق التوافق بين لوائحها التقنية وإجراءات تقييم المطابقة وإجراءات الصحة مع التدابير والإجراءات الدولية من خلال سعى الحكومة لتوحيد جميع الهيئات المحلية المختلفة والمعنية بسلامة الغذاء فى جهة واحدة مما ساهم فى إنشاء الهيئة القومية مؤخرًا لسلامة الغذاء والتى ستعمل بكامل طاقتها بدءًا فى العام 2019.. وصولا لقرار الحكومة بجعل الإقامة للأجانب بمصر مقابل شراء وحدات كخطوة وأهم إنجاز لدعم التصدير العقارى، خاصة أن الإحصاءات تشير إلى وجود 5.4 مليون شخص أجنبى على أرض مصر 30٪ منهم من ذوى الدخول المرتفعة ومن ثم جذب مليارات الدولارات إلى الدولة لذلك يعتبر برنامج تصدير العقارات بين غرفة التطوير باتحاد الصناعات ووزارة التجارة والصناعة من أهم إنجازات الإصلاح.
نموذج لحلم تحقق
وزارة البترول والثروة المعدنية.. بنهاية 2018 حققت زيادة فى إنتاج مصر من الغاز الطبيعى يصل لـ6.75 مليار قدم مكعب يوميًا مقابل 6.6 مليار قدم مكعب من الغاز يوميًا فى منتصف 2018.. تلك الزيادات المتتالية خلال العام 2018 ساهمت فى تحقيق الاكتفاء الذاتى محلياً والتوقف عن استيراد الغاز الطبيعى المسال بعد مساهمة حقول ظهر وشمال الإسكندرية ونورس وأتول فى زيادة الإنتاج بإجمالى استثمارات تزيد على 27 مليار دولار من المتوقع أن يصل حقل ظهر إلى ذروة الإنتاج فى نهاية العام الجديد 2019 والبالغة أكثر من 3 مليارات قدم مكعب غاز يوميًا.. اكتشافات بترولية عدة شهدها عام 2018 بإجمالى 61 كشفًا بتروليًا وغازيًا جديدًا بواقع 43 كشفًا للزيت الخام و18 كشفا للغاز ستساهم فى زيادة إنتاج واحتياطات مصر من الثروة البترولية، حيث سجل متوسط إنتاج مصر من الزيت الخام والمكثفات حاليًا نحو 660 ألف برميل يوميًا.
كما أبرمت وزارة البترول 12 اتفاقية بترولية جديدة مع شركات عالمية للبحث عن النفط والغاز فى عدة مناطق. ويحسب بيانات وزارة البترول فإن استثمارات الأجانب خلال العام المالى 2017 / 2018 سجلت نحو 10 مليارات دولار، ومن المستهدف أن تصل إلى نفس الرقم بنهاية العام المالى الجارى.
نجاحات.. محفزات
حققت وزارة التخطيط خلال 2018 العديد من النجاحات أبرز عشرة منها بحسب الدكتورة هالة السعيد، إطلاق الوزارة جائزة التميز الحكومى لتشجيع موظفى الدولة على الابتكار، وإطلاق الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة تعداد موظفى الحكومة لمعرفة أعدادهم وخبراتهم لحسن استغلالها، كذلك إطلاق نظام التعاقد لتعويض العجز بالجهاز الإدارى وتسهيل التعاقد مع القيادات كذلك إطلاق صندوق مصر السيادى لاستغلال أصول الدولة غير المستغلة وتسجيل مصر أعلى نمو اقتصادى خلال 10 سنوات بواقع 5٫3٪ وأيضاً إطلاق الحكومة للخطة المتوسطة المدى التى تستهدف رفع نمو اقتصاد مصر إلى 8٪ بحلول 2022.
وهكذا لينتهى عام 2018 بإنجاز جديد بافتتاح الرئيس السيسى المشروع القومى للصوب الزراعية والذى بمقتضاه تصبح مصر ثانى أكبر دولة على مستوى العالم فى الصوب، ويعلن أيضاً عن إنشاء أكبر مزرعة للتمور بالعالم بـ2٫5 مليون نخلة.
لكل هذه النجاحات كان اهتمام كبرى الشركات العالمية وكبار المستثمرين بالسوق المصرية، وبحسب الدكتور صلاح الدين الدسوقى رئيس المعهد العربى للدراسات الإدارية والتنمية، كانت تلك النجاحات والسياسات الجديدة والمتطورة والجاذبة وراء إعلان الحكومة المصرية عن استهدافها تنفيذ استثمارات كلية بقيمة 646 مليار جنيه خلال العام المالى 2017/2018 وبما يمثل نسبة 15٫2٪ من الناتج المحلى لترتفع إلى 914٫3 مليار جنيه فى العام المالى 2019/2020 وبما يمثل 17٫1٪ من الناتج المحلى يخص الاستثمار الأجنبى منها والمستهدف نحو 37 مليار دولار بدءاً من يوليو 2017 وحتى يونيو 2020 لسد فجوة الموارد من النقد الأجنبى، حيث تخطط الحكومة لجذب استثمارات خارجية بقيمة 12 مليار دولار فى 2019 تصل إلى 15 مليار دولار فى 2019/2020، ولذلك كانت الإصلاحات والتشريعات الاقتصادية الكبيرة التى وضعت مصر ضمن أكثر 10 دول جاذبة للاستثمار فى العالم خلال 2018.
وعلى نفس المنوال أكد الخبير الاقتصادى سعيد الفقى أن ثورة الإصلاح الاقتصادى التى انتهجتها الحكومة من حيث سن القوانين وتشريعها لجذب الاستثمارات بدءاً من قرارات المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس السيسى وبإجمالى 17 قراراً محفزاً ومشجعاً مع بعض الإعفاءات الضريبية وصولاً لقانون الاستثمار الجديد وقانون سوق المال وتعديل ما يقرب من 42 مادة لم تتغير منذ أكثر من عشرين عاماً تم إلغاء بعض القيود على التحويلات البنكية، كل ذلك كان وراء الإشادات الدولية وتحسين مراكز مصر عالمياً وجعلها ضمن أكثر 10 دول جذباً للاستثمار.
وأكد الخبراء والمختصون أن استمرار مصر على نفس هذا النهج سيجعلها فى نهاية المطاف من أعلى الدول الاقتصادية فى عام 2022 خاصة بعدما زادت صادراتها بنسبة فائض 5 مليارات جنيه، وقلت وارداتها 20 مليار جنيه، وأصبح الحديث عن فرق 25 مليار جنيه من الصادرات والواردات.
عنق الزجاجة
من جانبه أكد الدكتور خالد عبدالمنعم قنديل، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الوفد، تجاوز الاقتصاد المصرى عنق الزجاجة.. وقال: القادم أفضل بعد توجيه الدولة اهتمامها نحو تفعيل وسن القوانين التى تهدف لإجراء إصلاحات هيكلية مثل تخفيض عجز الموازنة والعمل على زيادة إيرادات الدولة وبشكل حقيقى وهو ما أدى لإحداث نمو للاقتصاد المصرى بنسبة تعدت الـ5٪ فى السنة المالية 2017/2018 وانخفاض لمعدل البطالة بلغ 9٫5٪، ومن ثم تقدم مصر فى الترتيب للمركز 120 فى تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن مجموعة البنك الدولى، الذى يؤكد إحداث نمو اقتصادى بمصر يصل لـ5٫5٪ مع بدايات 2019.
عام الاستثمار الحقيقى
● 10 ترتيب مصر ضمن أكثر دول العالم جذبًا للاستثمار خلال العام الماضى.
● 89 مذكرة تفاهم واتفاقية شهدها العام الماضى وقعتها مصر مع 79 دولة و10 شركات متعددة الجنسيات لحوالى 21 قطاعًا.
● 24٪ زيادة فى التدفقات الأجنبية للاستثمار المباشر بمبلغ 3.956 دولار خلال الـ6 أشهر الأولى من 2018 مقابل 3.954 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2017.
● 44.513 مليار دولار إجمال الاحتياطى النقدى حتى نهاية نوفمبر 2018 بزيادة حوالى 8 مليارات دولار عن نوفمبر 2017.
● 13٪ زيادة فى حجم التجارة البينية المصرية مع العالم فى 9 أشهر.
● 8٪ زيادة فى معدلات النمو الصناعى السنوى وزيادة مساهمة الصناعة فى الناتج القومى الإجمالى إلى 21٪.
● 2600 مصنع جديد تم إنشاؤها بإجمالى استثمارات بلغت 62.4 مليار جنيه.
● 9.5٪ نسبة البطالة بنسبة انخفاض 4٪ بعدما كانت 13.5٪.
● 5.5٪ نسبة النمو الاقتصادى ويعد أعلى مستوى فى الشرق الأوسط.
● 8.2 مليار دولار فائضاً فى ميزان المدفوعات خلال عام 2017/2018.
● 2.45 مليار جنيه إيرادات هيئة الثروة المعدنية خلال 2017/2018.
● 60٪ زيادة فى إنتاج الغاز الطبيعى بعد ظهر وأتوك ونورس وشمال الإسكندرية.
● 63 اتفاقية بترولية تم توقيعها فى إطار تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.
● 6.75 مليار قدم حجم إنتاج مصر من الغاز الطبيعى بنهاية 2018.
● 61 كشفا بتروليًا وغازيًا خلال عام 2018.
● 10 مليارات دولار إجمالى استثمارات الأجانب.
● 14 مليار دولار استثمارات قطاع البترول على مدار 4 سنوات.
● 9.5 مليار جنيه إيرادات قناة السويس بعد ارتفاعها فى أكتوبر 2018 مقابل 8.3 مليار جنيه فى نفس الفترة 2017.
● 747 مليون جنيه من ديون الفلاحين المتعثرين وهم 32 ألف متعثر أسقطها البنك الزراعى المصرى بعد سدادهم 1 مليار و315 مليون جنيه من إجمالى مديونية بلغت مليارى جنيه.
● 15.6٪ معدل التضخم فى نوفمبر 2018 مقابل 25.98٪ فى نوفمبر 2017.
● 22.6 مليار دولار صادرات مصر خلال العام 2018 مقابل 20.4 مليار عام 2017.
● 944.5 مليون دولار حجم الواردات الغذائية فى نهايات 2018 مقابل 1179.9 مليون دولار فى نهاية 2017.
● 35 ألف فدان صوب زراعية كأول نواة للمشروع القومى يشتغل به 75 ألف عامل بطاقة إنتاجية منتظرة للمشروع 100 ألف فدان وتشغيل 250 ألف عامل.
● 290 كيلومتراً مربعاً مشروعات طرق جديدة تم الانتهاء منها و400 أخرى تم تطويرها بتكلفة 20.892 مليار جنيه
● 735 ألف فدان أراض خصصت لإقامة 115 مشروعًا استثماريًا عمرانيًا وخدميًا.
● 6 مدن جديدة تم تدشينها فى مقدمتها العاصمة الإدارية.
● 174 مشروعًا نفذت بقطاع الصرف الصحى بتكلفة تجاوزت الـ8 مليار جنيه.
● 40 مشروعًا نفذت بقطاع مياه الشرب بتكلفة أكثر من 5 مليارات جنيه.
مصر خالية من العشوائيات.. و14 مدينة جديدة
609 آلاف وحدة سكنية من وزارة الإسكان لمحدودى الدخل.. و250 ألف مسكن من صندوق تحيا مصر
مصر بدون عشوائيات.. حلم شعب يتحقق بعد طول انتظار بدأت الخطوات الولى لتحقيق الحلم المصرى بعد ثورة 30 يونيو 2013 وقطع شوطاً كبيراً فى 2018، بعدما امتدت يد التطوير الى 80٪ من المناطق العشوائية خاصة بالمناطق الخطرة وبانفاق تعدى عشرات المليارات من الجنيهات ولم يتبق فى مصر سوى 351 منطقة عشوائية من اكثر من 1221 منطقة عشوائية كانت تشوه الخريطة السكانية والاجتماعية والانسانية فى مصر.. حيث تمثل نسبة العشوائيات فى مصر بحسب البيانات الرسمية 39٪ من اجمالى الكتلة العمرانية للجمهورية تنتشر فى 226 مدينة بما كان يعنى أن 8 مدن فقط بمصر كانت خالية من المناطق العشوائية موزعة على مدينتين بالسويس ومثلهما بالشرقية و3 مدن بكفر الشيخ ومدينة فقط بالجيزة.. فكانت مطالبة الرئيس السيسى للحكومة بكافة اجهزتها بالقضاء على العشوائيات واعلان مصر خالية منها بتطوير كل المناطق العشوائية غير الآمنة من خلال انتهاج سياسة الهدم واعادة البناء والتسكين من جديدة بعدما ثبت فشل سياسات الحكومات المتعاقبة التى اعتمدت على طريقة الاحلال والتجديد للمرافق وتوفير الخدمات لتلك المناطق العشوائية والتى تحولت الى مفارخ للإرهابيين والمتطرفين.. وكذلك مطالبة الحكومة بالعمل على منع ظهور مناطق عشوائية جديدة.. فكانت الاسمارات وأهالينا وروضة السيدة والمحروسة والشهبة وغيرها الكثير وصولاً لبشاير الخير 2 بغيط العنب بالاسكندرية والذى تم افتتاحه قبل أيام من رحيل عام 2018. كما حظى الاسكان الاجتماعى لمحدود الدخل وكذلك متوسطو الدخل باهتمام الدولة وبدرجة لافتة للنظر جلعت بعثة البنك الدولى برئاسة لويك شاكوير تشيد بجهود الحكومة فى الاسكان الاجتماعى وتوافق على تمويل اضافى يقدر بـ 500 مليون دولار أمريكى لبرنامج الاسكان الاجتماعى لدعم المستفيدين من برنامج الاسكان الاجتماعى خاصة مع زيادة قيمة الدعم النقدى الذى سيتم منحه للمواطنين من 25 ألفًا الى 40 ألف جنيه.
< صندوق تحيا مصر.. وفر سكناً كريما لـ 250 ألف مواطن من سكان المناطق العشوائية والقرى الأكثر فقراً بتكلفة تجاوزت مليارى جنيه.. أنشأه الرئيس السيسى ووضع على عاتقه مهمة المشاركة فى توفير مسكن آمن ومتكامل الخدمات والمرافق لسكان العشوائيات والمناطق المهددة للحياة ورفع كفاءة القرى الاولى بالرعاية وتحسين المستوى الاجتماعى والمعيشى لمواطنيها.. وبالفعل نجح الصندوق فى تنفيذ برنامج متكامل للتنمية العمرانية فى مواجهة تلك العشوائيات.
ومن خلاله طبق مناهج مختلفة للتطوير العمرانى بإنشاء مجتمعات جديدة نقل اليها سكان هذه المناطق كمدينة تحيا مصر بالاسمارات وقام باحلال وتجديد المساكن كمشروع بشاير الخير بالاسكندرية وحى العسال بشبرا كما تم رفع كفاءة المنازل الريفية فى أكثر من 242 قرية بـ 18 محافظة.
وساهم فى مدينة تحيا مصر بحى الاسمارات بالمقطم بتكلفة مليار جنيه للارتقاء بحياة 80 ألف مواطن فى مدينة متكاملة المرافق تضم 429 عمارة بـ 18 ألف وحدة سكنية و281 وحدة تجارية وعشرات المناطق الخدمية والترفيهية، فكانت بديلاً لقاطنى المناطق العشوائىة بمنشأة ناصر وعزبة خير الله.. وأيضاً تجديد مساكن العسال بتكلفة 91 مليون جنيه، كما امتدت جهود الصندوق لمحافظات غير القاهرة كمشروع مدن بشاير الخير بالاسكندرية اخرها بشاير الخير 2 بغيط العنب الذى يعد نماذجا مثاليا لمعنى التطوير العمرانى غير انشاء 12 ألف وحدة على مساحة 119 فدانا بمساهمة قدرها 708 ملايين جنيه لخدمة 60 ألف مواطن. ولم يكتف الصندوق بمساهمته فى تطوير المناطق العشوائية بل امتد الى البنية التحتية والمرافق التعليمية والخدمية لعشر قرى بمحافظات سوهاج وقنا وأسيوط بتمويل 213 مليون جنيه لخدمة 75 الف مواطن، حيث تضمن المشروع أعمال بناء وتأهيل مدرس ومركز شباب ومكاتب بريد، بالإضافة إلى رفع كفاءة شبكة المياه وإنشاء شبكة للصرف الصحى إلى جانب تنفيذ 14 مشروعًا فى مجالات الإسكان والرعاية الصحية والصرف الصحى ومياه الشرب لتلبية احتياجات ما يقرب من 400 ألف نسمة بمركز نصر النوبة بأسوان وبتكلفة اجمالية تعدت الـ 320 مليون جنيه وتتضمن مساهمات الصندوق ايضاً الصعيد بمشروع إسكان جبل الزلط فى مرحلتيه وبتوصيل المرافق لـ 6 عمارات مشتملة شبكات المياه والصرف والكهرباء لخدمة ألف مواطن واستكمال الإنشاءات والمبانى وتشطيب 144 وحدة سكنية الى جانب مشروع تطوير مستشفى بنبان ورفع كفاءته وتجهيزاته بسعة 18 سريرًا وتجهيز غرفة عمليات وعيادات خارجية وصيدلية ومعمل وغرفة اشعة تخدم 25 ألف مواطن، كما يقوم الصندوق بانشاء وتجهيز مركز غسيل كلوى بحميات اسوان وبسعة 40 سريراً ومزودا بغرف عزل لخدمة 35 الف مواطن الى جانب تصميمه وتنفيذه لشبكات الموقع العام والمرافق الداخلية لموقع اسكان الاسر الاولى بالرعاية بـ «الطويسة» مشتملاً شبكات المياه والصرف والطرق والكهرباء لخدمة ألفى مواطن وكذلك إنشاء محطة مياه نظيفة بمنطقة عنيبة بسعة 5000 متر مربع/ يوم لخدمة 25 ألف مواطن.. وغير ذلك الكثير والكثير.
< وزارة الاسكان أتاحت 609 آلاف وحدة سكنية خلال عام 2018 نفذت منها حوالى 144 ألف وحدة مشروع الاسكان الاجتماعى وبحسب تأكيدات رئيس الوزراء وزير الاسكان مصطفى مدبولى فإن الوحدات تضم أيضاً 425 ألف وحدة سكنية يجرى تنفيذها بمعرفة المواطنين على قطع الاراضى السكنية المختلفة والتى أتاحتها الوزارة خلال العام الى جانب 40 ألف وحدة سكنية يتم تنفيذها بمشروع واحة أكتوبر، وكأحد مشروعات الشراكة بين القطاع الخاص ووزارة الاسكان بالاضافة الى الانتهاء من تطوير المناطق غير الآمنة ومن أبرزها الاسمارات 3 والمحروسة 1 و2 بمحافظة القاهرة ومنطقة زرزارة بالغردقة والكلاحين والقصير والرويسات بجنوب سيناء وخلال 2018 فقط ليصل إجمالى ما تم الانتهاء من تطويره للعشوائيات لـ 80٪ على مدار الـ 4 سنوات الماضية.. ومن ثم ووفقاً لكلام خالد عباس نائب وزير الاسكان للمشروعات القومية فان وحدات الاسكان الاجتماعى التى انتهت منها الوزارة موزعة على عدد من المدن الجديدة والمحافظات وهى كفر الشيخ، بورسعيد، البحيرة، المنيا، دمياط، الوادى الجديد ومن المدن الجديدة ما بين الشروق والسادات وبدر و15 مايو والعاشر من رمضان والعبور الجديدة وحدائق اكتوبر واكتوبر الجديدة وكذلك المنيا الجديدة وطيبة الجديدة وقنا الجديدة وسوهاج الجديدة واخميم الجديدة والفيوم الجديدة والنوبارية الجديدة وفيما يخص وحدات الاسكان المتوسط فتوزعت الوحدات على مدن الشروق والسادات والعاشر وبدر والقاهرة الجديدة وحدائق أكتوبر والشيخ زايد والمنيا الجديدة ودمياط الجديدة وبرج العرب الجديدة والعلمين الجديدة.
< وفيما يخص الطرق - وبحسب كلام عاصم الجزار نائب وزير الاسكان للتنمية العمرانية - فإن الجهاز المركزى للتعمير انتهى خلال 2018 من تنفيذ طريق الجارة - سيوة بطول 96 كيلومترا بهدف المساهمة فى تنمية واحة الجارة بجانب الانتهاء من تنفيذ عدد من الطرق الداخلية بطول 86 كيلو متراً وتنفيذ مشروعات رفع كفاءة للطرق القائمة وتشمل انشاء ورصف مدخل مدينة موط ورفع كفاءة واعادة رصف طريق الراشدة - الدهوس مركز الداخلة بالوادى الجديد، كما تم الانتهاء من الطريق الرابط بين رافد بلطيم - كفر الشيخ وطريق بلطيم - المصيف وكذلك رفع كفاءة طريق العلاقى «المدينة الصناعية - نقطة الحدود» بمحافظة اسوان مع رفع كفاءة ورصف الطريق الواصل بين قرية غرب أسوان حتى الطريق الصحراوى الغربى بمحافظة اسوان وازدواج طريق الخارجة المنيرة وتنفيذ طرق بمرسى علم وبالتحديد الشيخ الشاذلى وحلايب والشلاتين بالبحر الأحمر ورصف طرق حيوية بالروضة بمدينة الغردقة.
كما انتهى الجهاز المركزى للتعمير من طريق مرسى حميرة بالبحر الأحمر ورفع كفاءة طريق المرمر - تل الزوكى بمركز طما بسوهاج ورفع كفاءة طرق امتداد بدران الهيلتون بالأقصر وكذلك مشروعات طرق مداخل قرى بالداخلة وبلاط بالوادى الجديد وتطوير ورصف شارع المصرف.
دراسة متكاملة
من جانبها صرحت مى عبدالحميد الرئيس التنفيذى لصندوق الاسكان الاجتماعى بأن حجم الدعم المنصرف الممنوح للمواطنين للحصول على وحدات من برنامج الاسكان الاجتماعى تجاوز 3.126 مليار جنيه وبلغ مجمل التمويل الممنوح من البنوك وشركات التمويل العقارى 17.5 مليار جنيه واشارت الى أنه يتم حالياً اعداد دراسة متكاملة عن الطلب على الاسكان فى مصر بالتعاون مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء وبالمعاونة الفنية من البنك الدولى وأن رئيس الوزراء شدد على ضرورة الانتهاء من الدراسة فى أقرب وقت، ومن ثم مناقشة الآليات المختلفة لاستمرار تقديم فاتورة مدعومة للمتقدمين على وحدات الاسكان الاجتماعى وكذلك مشترو وحدات الاسكان المتوسط وامكانية توفير دعم الفائدة للشرائح المستهدفة من خلال الصندوق ولذلك فالتمويل الاضافى من البنك الدولى سيستخدم فى دعم المستفيدين من برنامج الاسكان الاجتماعى بالعمل على زيادة الدعم النقدى الذى سيتم منحه للمواطنين الى 40 الف جنيه كحد اقصى بدلاً من 25 ألف جنيه.. وذلك مع التزام الحكومة بالتوسع فى برنامج الاسكان الاجتماعى لتلبية احتياجات منخفض الدخل.
ومن جانبه أشاد فتح الله فوزى رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال بمساعى الحكومة للتخلص من المناطق العشوائية نهائيا بعدما أصبحت بنية خصبة لنمو وانتشار الأمراض الاجتماعية الخطيرة وكانت وراء ما تشهده البلاد من عمليات ارهابية.. وقال «الاشادة بالسياسة الجديدة للحكومة وللأسلوب المبتكر لجعل تلك المناطق العشوائية نماذج لجودة الحياة وتوفير كل ما يهذب السلوك البشرى ويرتقى به ويحميه من وحدات صحية وترفيهية ورياضية وابداعية وهو ما سيحقق مردودا ايجابيًا واجتماعيًا واقتصاديًا اصلاحيًا.. وفى نفس الوقت لم تنس توفير السكن الملائم والمناسب لمحدودى الدخل والمتوسط.. فى صورة الاسكان الاجتماعى بالسعر المناسب».
حقائق * أرقام
< 80٪ من المناطق العشوائية تم تطويرها بنهاية 2018
< 250 ألف مسكن وفرها صندوق «تحيا مصر» لسكان العشوائيات
< 18 ألف وحدة سكنية بالأسمرات و14 مشروعاً لخدمة أبناء النوبة بتكلفة 320 مليون جنيه وفرها أيضاً «تحيا مصر»
< 63 ألف وحدة سكنية لتسكين 63 ألف أسرة بمختلف المحافظات يقوم صندوق تطوير العشوائيات بإنشائها
< 609 آلاف وحدة سكنية وفرتها وزارة الإسكان بمشروعى الإسكان الاجتماعى بمعدل 93 ألف وحدة لمحدودى الدخل و23 ألف وحدة لمتوسطى الدخل و28 ألف وحدة لمشروعات تطوير المناطق غير الآمنة خلال عام 2018 و425 ألف وحدة على أراضى ملك الدولة
< 14 مدينة جديدة.. العاصمة الإدارية والعلمين فى مقدمتها بالتمام والكمال
< 500 ألف شقة إجمالى ما يتضمنه مشروع الإسكان الاجتماعى تم الانتهاء من 230 ألفاً فى 27 محافظة
< 18 بنكاً مصرياً وأجنبياً عدد البنوك المشتركة فى مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى بالتعاون مع البنوك المصرية للإسكان الاجتماعى
< 1800 جنيه الحد الأدنى للأسر محدودة الدخل المخاطبين ببرنامج الإسكان الاجتماعى فى البداية والحد الأقصى تعدى الـ4000 جنيه
< 290 كيلومتر مشروعات طرق جديدة تم الانتهاء منها و4000 أخرى تم تطويرها بـ20.892 مليار جنيه
< 73 ألف فدان أراضٍ خصصت لإقامة 115 مشروعاً استثمارياً عمرانياً وخدمياً
< 741 فداناً للإسكان الفاخر والمميز جداً و10 آلاف للاستثمار العقارى و900 فدان للإسكان العائلى الصغير و1815 فداناً للإسكان المتميز
< 174 مشروعاً نفذت بقطاع الصرف الصحى بتكلفة تعدت الـ18 مليار جنيه
< 40 مشروعاً نفذت بقطاع مياه الشرب بتكلفة تجاوزت الـ 5 مليارات جنيه
اختفاء فيروس اCب بحلول 2020
مبادرة 100 مليون صحة ترسم خريطة طبية لملايين المصريين .. ومواجهة شاملة للأمراض المسئولة عن 70٪ من الوفيات
الرماية الصحية للمصريين.. ملف ظل ولسنوات طويلة تحدياً مستمراً وكبيراً للحكومات المتعاقبة وتعرضت البنية الأساسية للقطاع الصحى للتدهور الشديد وأصبحت صحة المصريين على المحك، وبعد محاصرتهم بالفقر والجهل والمرض.. لم يكن لهم سوى رحمة الله ولكن عقب ثورة يونيو 2013، وتحديداً فور تسلم الرئيس السيسى المسئولية وإطلاق رؤية استراتيجية شاملة للتعامل مع أزمات مصر المستعصية دخل القطاع الصحى دائرة الاهتمام الرئاسى لاسيما بعد إلزام الدستور الجديد للحكومة بتخصص 3٪ من الناتج المحلى والاجمالى بالموازنة العامة للانفاق على الرماية الصحية للمواطنين.
ومن هنا أيضاً بدأ الرئيس فى اطلاق سلسلة من المبادرات لوضع حلول جذرية لمشكلات القطاع الصحى والتعامل السريع مع ظواهر مرضية مدمرة انهكت صحة ملايين المصريين. وكان عام 2018 عنوانها وقمة تطبيقها، وكانت البداية قبل سنوات بمبادرات توفير دواء السوفالدى لمرضى فيروس سى وتلاها مبادرة إنهاء قوائم الانتظار للجراحات الحرجة وأخيراً مبادرة 100 مليون صحة التى تضمنت المسح الطبى الشامل للكشف عن فيروس سى والأمراض غير السارية، ومروراً بمبادرة تأمين ألبان الأطفال والكشف عن الانيميا والتقزم لدى أطفال المدارس.
تطوراً ملحوظاً فى القطاع الطبى شهده عام 2018 وبدأ بصدور قانون المستشفيات الجامعية كاطار موحد يحقق التكامل والربط بين المؤسسات الطبية التابعة لمنظومة التعليم العالى.. ومن ثم تمت زيادة عدد المستشفيات الجامعية لـ 110 مستشفى بنسبة زيادة 3٪ وبتكلفة 1.7 مليار جنيه وزيادة موازنتها لـ 11.4 مليار جنيه بنسبة قدرها 18٪ وطاقة استيعابية بلغت 30 ألفًا و24 سريراً من بينها 4 آلاف سرير عناية مركز متخصصة و575 سريراً للاطفال لخدمة 18 مليون مريض و3 ملايين حالات حرجة، واتمام 60 ألف عملية جراحية ذات مهارة خاصة متقدمة سنوياً الى جانب توفير 1367 ماكينة غسيل كلوى جديدة فى مستشفيات القطاع العلاجى بمختلف المحافظات.
هذا التطور المشهود خلال 2018 يعود بنا بالذاكرة لمبادرة الرئيس الانسانية للقضاء على قوائم انتظار المرضى بالمستشفيات خلال فترة تتراوح مابين 3 و6 أشهر خاصة قوائم الجراحات العاجلة بعد تشكيل وزارة الصحة لجنة لتنفيذ المبادرة والتنسيق بين مستشفيات الوزارة جميعاً ومن ثم اطلاق الخط الساخن رقم 15300 لتسجيل المرضى وتحديد موعد لهم بالمستشفيات خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة وبالفعل سارت الأمور بسلاسة وخاصة لقوائم قسطرة القلب والمياه البيضاء وصولاً لتنفيذ أضخم مسح للكشف عن فيروس سى وامراض السمنة والسكر والضغط والقلب بين المصريين وبشمول المسح الفئات من سن 18 سنة فأكثر مستهدفاً من 45 الى 52 مليون مواطن لمدة 7 أشهر يتم المسح خلالها على 3 مراحل الاولى بدأت بـ 9 محافظات مع ارسال 50 مليون رسالة نصية عبر الهواتف المحمولة للمواطنين تم الاتفاق عليها بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية تحتوى على مواد توعوية للوقاية من فيروس سى والامراض غير السارية.. مع توفير العلاج بالمجان لمن يتأكد اصابته بالفعل تم استهداف اكثر من 17 مليون مواطن من خلال 1304 وحدة صحية.. بذلك بدأت المرحلة الاولى منذ اكتوبر 2018 حتى نوفمبر 2018 ثم بدأت المرحلة الثانية من ديسمبر 2018 وتنتهى فبراير 2019 لـ11 محافظة ولتبدأ المرحلة الثالثة فى مارس 2019 حتى نهاية ابريل 2019 لـ 7 محافظات.. وبالفعل وخلال الشهر الاول من المبادرة تم فحص حوالى 25 مليون مصرى فى الشهر الأول من المرحلة الثانية من الحملة.. والى هذا الحد من المسح الطبى الذى تتبناه الدولة تحت شعار 100 مليون صحة كان الهدف المنشود من الوقاية والعلاج قبل استفحال المرض.. حيث كشف المسح أن صحة المصريين بعافية حيث تبين معاناة أكثر من 11 مليون مصرى ممن شملهم المسح للآن من مشكلات صحية مختلفة.. رقم ومؤشر خطير حيث أظهرت النتائج عن اصابة 700 ألف بفيروس سى وحوالى 11 مليونا مصابين بأمراض اخرى، فضلاً عن اصابة 15 مليون مصرى بمرض السمنة ومنهم 5 ملايين يعانون من السمنة المفرطة، بخلاف انتشار أمراض القلب وضغط الدم بين المصريين وجعل 70٪ من المصريين يموتون سنوياً بسبب أمراض متنوعة بالقلب.. نتائج مفزعة ، وتؤكد ضرورة الاهتمام بصحة المصريين وأنها فى حاجة الى تكاتف الجميع وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لكل مواطن مصرى.
تعليقات
إرسال تعليق