روسيا تقرر خفض الإنفاق 10% في موازنة 2015
ونشرت الحكومة الروسية اليوم الأربعاء على موقعها الإلكتروني النص الكامل لخطة معالجة الأزمة لعام 2015، بعد أن صادق عليها رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف الثلاثاء، وفق ما ذكرته وسائل إعلام روسية.
وفرضت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية على روسيا التي يتهمونها بدعم الانفصاليين شرقي أوكرانيا في معاركهم ضد القوات الحكومية، وخاصة عقب ضمها شبه جزيرة القرم التي كانت جزءًا من أوكرانيا في مارس الماضي.
وستحيل الحكومة الروسية إلى الدوما الروسي (مجلس النواب) مشروع قانون يقضي بتقليص معظم نفقات ميزانية الدولة بنسبة 10% للعام الجاري، واستبعاد النفقات غير الفعالة.
ويصل حجم الإنفاق في موازنة روسيا لعام 2015 كما أعلن عنها وزير المالية نهاية العام الماضي نحو 15.513 تريليون روبل (231.5 مليار دولار) وعجز يصل إلى 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقالت وكالة الأنباء الروسية (تاس) اليوم الأربعاء إن هدف الحكومة من تلك الخطة هو دعم النمو المستدام للاقتصاد وتحقيق الاستقرار الاجتماعي في البلاد التي زاد انخفاض أسعار النفط أوضاعها سوءا، حيث تمثّل عائدات النفط والغاز نحو 50% من إيرادات الحكومة الروسية، الأمر الذي أدى إلى الهبوط الحاد في قيمة العملة الروسية (الروبل)، التي فقدت 40٪ خلال العام الماضي.
وستخسر روسيا 32 مليار يورو سنويا بسبب العقوبات الغربية المفروضة عليها و80 مليار يورو تقريبا بسبب تراجع أسعار النفط، وفق ما قاله وزير المالية الروسي انتون سيلوانوف في شهر نوفمبر الماضي.
وحددت الخطة سبعة إجراءات رئيسية لمواجهة الأزمة، الإجراء الأول هو دعم الصادرات غير النفطية بما في ذلك تصدير منتجات التكنولوجيا المتقدمة، والثاني يتمثل في دعم تطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والثالث هو خلق الفرص لجذب التمويل إلى القطاعات الاقتصادية الهامة بما في ذلك عند تحقيق الطلبية الدفاعية للدولة، والإجراء الرابع هو تعويض النفقات الإضافية المتعلقة بالتضخم لفئات السكان الأكثر عرضة للخطر، والخامس هو خفض التوتر في سوق العمل، والسادس يتمثل في ترشيد نفقات الميزانية، والسابع رفع درجة صمود المنظومة المصرفية.
وذكر موقع روسيا اليوم الإلكتروني إن مدفيديف سيعقد اليوم الأربعاء اجتماعا مع رؤساء المقاطعات والأقاليم الروسية عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، لمناقشة تنفيذ الخطة، كما سيجتمع مع أعضاء كتلة "روسيا الموحدة" لمناقشة مشاريع القوانين التي يجب إقرارها لتنفيذ بنود الخطة.
ومن المتوقع أن يتطلب تنفيذ الخطة إصدار حوالي 60 قانونا وعدد من المراسيم الرئاسية والقرارات الحكومية والوزارية.
وفي نهاية العام الماضي، أعلن المركزي الروسي تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي نحو 112 مليار دولار في غضون عام تقريبا.
وخفضت وكالة "ستاندرد اند بورز" الثلاثاء الماضي تصنيف روسيا الائتماني من "بي بي بي سالب" إلى "بي بي موجب"، بسبب الأزمة الاقتصادية التي تمر بها وضعف نظامها المالي في الوقت الحالي.
SOURCE : ALWAFD
www.alwafd.com
تعليقات
إرسال تعليق