الحضري: قـانون يمكن الصحة من مراقبة القطاع الخاص

قال إبراهيم الحضري، رئيس المؤسسة المصرية للحق في الصحة، ومنسق عام الحملة الشعبية ضد غلاء أجور الأطباء، أن الحملة تسعى لحشد ألف جمعية أهلية، وألف شخصية عامة تحت مظلة المؤسسة، لمواجهة القطاع الخاص.

أوضح الحضري في تصريحات إلى "بوابة الوفد" أن المؤسسة المصرية للحق في الصحة، تعمل على إعداد قانون يمكن وزارة الصحة من مراقبة القطاع الخاص، وضبط الأسعار، مشيرًا إلى أن الدولة تترك المريض للقطاع الخاصة، يفعل به مايشاء، دون مراعاة غلاء الأسعار، ودون توفير علاج مناسب له.

وأكمل الحضري أن المؤسسة تستهدف أيضًا رفع ميزانية وزارة الصحة، من 3% إلى 5% حتى يتم معالجة المرضى بشكل مناسب وإنساني، مشيرًا إلى أن المؤسسة ستعقد في الأيام القادمة مؤتمرا كبيرا، تعلن فيه عددا من الإجراءات ستطلبها من الحكومة والبرلمان القادم، لخدمة المريض، ولعدم إعطاء الفرصة للقطاع الخاص.

المصدر الوفد