«لينا» تعود إلى المحاكم من جديد
المصدر الأهرام . ahram.org.eg . أخبار الحوادث
ما زالت قضية لينا قائمة ففى صباح الأربعاء الموافق 24 أكتوبر 2018، دارت أحداث حلقة جديدة، حيث صدر حكم محكمة الأسرة، بإلزام أحمد الفيشاوى والد الطفلة لينا بدفع 10 آلاف جنيه نفقة شهرية فى الدعوى التى قامت برفعها والدتها هند الحناوى وقدمت حافظة مستندات بما تم إنفاقه على الطفلة.
ما زالت قضية لينا قائمة ففى صباح الأربعاء الموافق 24 أكتوبر 2018، دارت أحداث حلقة جديدة، حيث صدر حكم محكمة الأسرة، بإلزام أحمد الفيشاوى والد الطفلة لينا بدفع 10 آلاف جنيه نفقة شهرية فى الدعوى التى قامت برفعها والدتها هند الحناوى وقدمت حافظة مستندات بما تم إنفاقه على الطفلة.
وكان حكم «محكمة الأسرة» بمثابة نهاية لإحدى حلقات المسلسل الذى سبقته عدة حلقات بدأت منذ فترة طويلة، حيث تعود بنا الذاكرة إلى عام 2004 عندما تشكلت أول خطوات مأساة لينا وهى لم تبرح مرحلتها الأولى كجنين ولكن قامت حولها ضجة عندما ذهبت أسرة والدتها فى يوم 21 يونيو من العام نفسه لتحرير محضر بأحد أقسام الشرطة فى الجيزة ضد الممثل أحمد الفيشاوى لتقرر فى المحضر أنها تزوجته عرفيا ولما شعرت بأعراض الحمل، رفض استكماله وألح بأن تتخلص منه فجابهته بالرفض وطالبته بإعلان زواجهما رسميا، حيث كان الزواج سريا ولا يعلم بأمره إلا دائرة قليلة العدد ولم يكن أى من الأسرتين على علم به.
ولكن الممثل خرج يومها فى أحد البرامج المشهورة ليعلن تكذيبه لما ورد فى بلاغ الأسرة الذى تم قيده كمحضر إداري، فقامت هند برفع دعوى لإثبات النسب. والحلقة التالية من المسلسل، بدأت مع ولادة لينا نفسها فى يوم 22 أكتوبر 2004 بين أم تنتظر حكما يثبت نسب الطفلة التى لم تستخرج شهادة ميلادها وظلت خانة الأب فارغة فى أى ورقة يذكر فيها اسم لينا وجاء حكم أول درجة مؤكدا رفض نسبها لعدم وجود وثيقة رسمية أو عرفية للزواج، غير أنه فى حكم الاستئناف الصادر فى مايو 2006 «قضت محكمة استئناف الأسرة برئاسة المستشار أحمد رجائى دبوس، بنسب الطفلة لينا ابنة «مصممة الديكور» هند الحناوى، إلى أحمد الفيشاوى «الممثل» وذلك بعد 18 شهرا من الجدل المثار بين أقسام الشرطة ومقرات النيابة واستديوهات التليفزيون والصحف.
لكن أبدا لم تكن القضية شخصية ولا خاصة بالطفلة لينا أحمد فاروق التى كتب عليها أن تكون بطلة لأحداث لم تكن تعيها، فقضية لينا، قضية كل طفل ولد بين أبوين قررا ، فى خضم صراعات متعددة الأسباب، أن يكون هذا الطفل هو محور هذه الصراعات دون مراعاة لما يمكن أن يدفعه هذا الطفل فى مستقبل حياته النفسية والاجتماعية من ثمن باهظ نتيجة تعنت الأب فى نسب الطفل إليه.
ربما كانت لينا مع كل هذه الآلام طفلة محظوظة وشاء القدر أن تخرج قضيتها إلى الوجود وهناك حل نهائى لإثبات النسب بواسطة التحاليل الطبية الفاصلة فى هذا الأمر بتحليل الحامض النووى أو ما يعرف بـ «D.N.A» والذى رفض الممثل الشاب أن يجريه خلال المراحل الأولى من القضية بل واعترف فى برنامج يومى بأنه لم يكن متزوجا وبالتالى فلا يمكن نسبها، لكن رجاءه لم يتحقق عند استئناف الحكم، فقد اعتبرت المحكمة التى نظرت الاستئناف، شهادة صديقة للأم وخادمة، بأنها تثبت صحة علاقة الفراش بين الممثل ومهندسة الديكور وبالتالى يصح النسب حسب أحكام الشريعة الإسلامية.
وكان هذا الحكم نهائيا واجب النفاذ ولا يطعن فيه بالنقض -حسب القانون رقم 1 لسنة 2000- إلا عن طريق النيابة.
وكانت النتيجة استخراج شهادة ميلاد وتدوين اسم الأب مع بياناته بالكامل فى الخانات المخصصة لذلك ولتحمل الطفلة لأول مرة منذ ولادتها، اسمها بالكامل ويتبدد عار خلو خانة اسم الأب.
هذا المسلسل الذى جرت أحداثه على أرض الواقع حدث وتابعه الرأى العام بكل تفاصيله، نسى أن كل هذه الضجة يمكن أن تؤثر سلبيا على نفسية الطفلة لينا ومن شابه حالتها من الذين واللائى تكتظ بهم ساحات المحاكم.
والوضع العجيب هو يقين الأب بأنها ابنته طوال جزء المسلسل الأول ومع ذلك رفضه رفضا باتا أن ينسب الطفلة حتى صدر الحكم البات.
وماذا كانت النتيجة؟!
النتيجة جاءت فى الجزء الثانى مع عقد زواج رسمى وسط ترحيب حار من أسرة الممثل بلينا ووالدتها كعضو رسمى فى الأسرة وعاش الأب والأم والطفلة كأى أسرة عادية حتى تلاشت أصداء ما قد حدث بعد الزواج الرسمي، لكن أحداث الجزء الثانى انتهت بمفاجأة غير سارة وإن كان البعض قد توقع حدوثها، بوقوع الانفصال مع أغنية حزينة مع تترات النهاية، لكن على أى حال تم حل قضية لينا ولم تؤثر النهاية الدرامية، فالطلاق متوقع فى حياة أى زوجين.
لكن كان لزاما على لينا وهى تتأهب لمغادرة سن الطفولة، أن تخوض بطولة جزء ثالث من المسلسل الجارية مشاهده على أرض الواقع والتى سافرت لتلتحق بإحدى المدارس بالخارج ولكن الأب امتنع عن دفع ما طالبته به أمها لارتفاع المبالغ التى أنفقتها الأم بالجنيه الإسترليني، مما دفعها إلى اللجوء إلى مكتب تسوية المنازعات بمحكمة الجيزة لشئون الأسرة ثم إحالة القضية إلى محكمة الأسرة بالجيزة التى قضت بعدم اختصاصها مكانيا وإحالة القضية لمحكمة الخليفة لشئون الأسرة التى تسلمت ما تقدم به محامى الأم من مستندات وقضت بالحكم بإلزام الأب بنفقة 10 آلاف جنيه.
وإلى هنا انتهت أحداث الحلقة الجديدة لننتظر ما ستسفر عنه الأحداث، فقد صرح محامى الأم لوسائل الإعلام والصحف بأنه سيطعن فى الحكم بالاستئناف لأن المبلغ المحكوم به لا يفى بنفقات لينا الضرورية وأقل بكثير من قدرة الأب على الإنفاق.
وتتوالى أحداث الجزء الثالث ولكن لا ندرى إن كان أبطال العمل سيقررون استكماله فى ساحات المحاكم وأستديوهات القنوات الفضائية وفى الصحف وعلى شبكة الإنترنت حيث سيترقب الملايين أمام الشاشات ما ستسفر عنه الأحداث.
تعليقات
إرسال تعليق