حسم لائحة لجنة تعديل الدستور بعد خلافات بين الأعضاء القرارات بالتوافق أو75% من الأعضاء
كما أقرت اللجنة السماح للأعضاء الاحتياطيين بالتصويت علي القرارات في حالة تعذر حضور الأعضاء الأساسيين لجلسة أو أكثر واقرات اللجنة ايضا بأن جلساتها العامة مذاعة علي الهواء مباشرة وجلسات لجانها النوعية الا اذا اقرات اللجنة العامة غير ذلك سواء لهذه الجلسة أو لجلسات أخري.
وكانت اللجنة برئاسة السيد عمرو موسي قد عقدت جلستين أمس, وذلك لمناقشة المقترح الذي تقدم به كل من الدكتور جابر نصار والدكتورة مني ذو الفقار بعمل لائحة اللجنة.
وعقب جدل واسع علي ضرورة التوافق علي مواد الدستور داخل اللجنة حتي يرضي به الشعب المصري بأغلبية كبيرة أقرت اللجنة المادة السادسة لتنص علي أن جلساتها تعقد بحضور أغلبية مطلقة لأعضائها ممن يحق لهم التصويت النصف+ واحد ويجب أن يظل هذا النصاب قائما عند اتخاذ اللجنة قراراتها.
وتصدر اللجنة قراراتها في المسائل الإجرائية بأغلبية الحاضرين من الأعضاء, وتصدر قراراتها المتعلقة بنصوص الدستور بالتوافق. وفي حالة الخلاف يؤجل النقاش لمدة24 ساعة ثم يعرض الأمر علي اللجنة لاتخاذ قرار نهائي, وفي حالة تعذر التوافق حول أي نص من نصوص الدستور يتم حسم الأمر بأغلبية75% من الأعضاء الذين يحق لهم حق التصويت.
وكان أعضاء قد تقدموا باقتراحات لتخفيض النسبة إلي الثلثين مما رفضته الجمعية حيث أكدت السفيرة ميرفت التلاوي أن التصويت في الأمم المتحدة يكون بين70 و90%.
وقد استجابت اللجنة لاقتراح سامح عاشور نقيب المحاميين بالسماح للأعضاء الاحتياطيين بالتصويت بالنيابة عن الأعضاء الأساسيين المتغيبين عن أي جلسة ورفضت اللجنة النص المقترح بالمادة الثالثة في مشروع اللائحة باعتبار غياب العضو الأساسي عن اللجنة15 يوما متصلة بغير عذر مقبول من اللجنة مستقيلا من عضويتها, ويحل العضو الاحتياطي محله بقوة القانون, ووافقت اللجنة علي النص الجديد لتصبح أنه في حالة تعذر حضور العضو الأساسي جلسة أو أكثر يخطر العضو الأمانة العامة بمدة الغياب وسببه ويحل محله العضو الاحتياطي ويكون له التصويت بالجلسة أو الجلسات المذكورة.
وكانت اللجنة قد أقرت المادة الثانية من مشروع اللائحة والتي تنص أنه في حالة انسحاب أحد الأعضاء الأساسيين أو قيام مانع لديه من الاستمرار في عضوية اللجنة يحل محله العضو الاحتياطي كما هو محدد في القرار الجمهوري الخاص بتنظيم عمل اللجنة,كما وافقت علي ما جاء في نص المادة الأولي من مشاركة الأعضاء الاحتياطيين في مداولات اللجنة ولجانها النوعية دون أن يكون لهم حق التصويت.
وقد شهدت المناقشات جدلا واسعا حول إمكان عقد جلسات اللجنة خارج مقر مجلس الشوري في حالة وجود تهديد لانعقاد جلساتها بداخله حيث طالب البعض بضرورة أن يحق للجنة نقل جلساتها في حالة محاصرة المجلس مثلما حدث مع محاصرة المحكمة الدستورية, بينما اعترض الدكتور محمد عبدالسلام علي ذلك وقال: أنه يخالف القرار الجمهوري الذي نص علي انعقاد اللجنة بمقر مجلس الشوري فقط, وأمام هذا الخلاف أعلن السيد عمرو موسي أنه سيخاطب رئاسة الجمهورية بناء علي طلب العضو ضياء رشوان وذلك لتعديل القرار الجمهوري بحيث يجوز انعقاد اللجنة عند الضرورة في أي مكان آخر تقترحه هيئة مكتب اللجنة.
وحول المواد الخاصة بدور المتحدث الرسمي أقرت اللجنة بعد جدل واسع حول قيام الأعضاء بالتصريح لوسائل الإعلام اعتبارا من أمس الأول, أقرت اللجنة نص المادة العاشرة بأن تختار اللجنة أحد الأعضاء متحدثا رسميا عنها وهو محمد سلماوي يرأس المكتب الإعلامي لها وهو الذي يحق له الحديث باسم اللجنة أو إلقاء بيانات صحفية أو مقابلات إعلامية نيابة عن اللجنة, كما أقرت مادة أخري تقضي بأن يمتنع علي أعضاء اللجنة الحديث باسمها في أجهزة الإعلام أو في أي محفل آخر, ولا يخل ذلك بواجب الأعضاء في التواصل المجتمعي وحقهم في التعبير عن آرائهم الشخصية فيما يتعلق بنصوص الدستور.
وقد أكد السيد عمرو موسي أن هاتين المادتين تجنبنا اللغط الذي كان موجودا في اللجنة التأسيسية السابقة, والتي كان الإعلام فيها يضخم ويبرز الخلافات العادية بين بعض النواب.
وكانت اللجنة برئاسة السيد عمرو موسي قد عقدت جلستين أمس, وذلك لمناقشة المقترح الذي تقدم به كل من الدكتور جابر نصار والدكتورة مني ذو الفقار بعمل لائحة اللجنة.
وعقب جدل واسع علي ضرورة التوافق علي مواد الدستور داخل اللجنة حتي يرضي به الشعب المصري بأغلبية كبيرة أقرت اللجنة المادة السادسة لتنص علي أن جلساتها تعقد بحضور أغلبية مطلقة لأعضائها ممن يحق لهم التصويت النصف+ واحد ويجب أن يظل هذا النصاب قائما عند اتخاذ اللجنة قراراتها.
وتصدر اللجنة قراراتها في المسائل الإجرائية بأغلبية الحاضرين من الأعضاء, وتصدر قراراتها المتعلقة بنصوص الدستور بالتوافق. وفي حالة الخلاف يؤجل النقاش لمدة24 ساعة ثم يعرض الأمر علي اللجنة لاتخاذ قرار نهائي, وفي حالة تعذر التوافق حول أي نص من نصوص الدستور يتم حسم الأمر بأغلبية75% من الأعضاء الذين يحق لهم حق التصويت.
وكان أعضاء قد تقدموا باقتراحات لتخفيض النسبة إلي الثلثين مما رفضته الجمعية حيث أكدت السفيرة ميرفت التلاوي أن التصويت في الأمم المتحدة يكون بين70 و90%.
وقد استجابت اللجنة لاقتراح سامح عاشور نقيب المحاميين بالسماح للأعضاء الاحتياطيين بالتصويت بالنيابة عن الأعضاء الأساسيين المتغيبين عن أي جلسة ورفضت اللجنة النص المقترح بالمادة الثالثة في مشروع اللائحة باعتبار غياب العضو الأساسي عن اللجنة15 يوما متصلة بغير عذر مقبول من اللجنة مستقيلا من عضويتها, ويحل العضو الاحتياطي محله بقوة القانون, ووافقت اللجنة علي النص الجديد لتصبح أنه في حالة تعذر حضور العضو الأساسي جلسة أو أكثر يخطر العضو الأمانة العامة بمدة الغياب وسببه ويحل محله العضو الاحتياطي ويكون له التصويت بالجلسة أو الجلسات المذكورة.
وكانت اللجنة قد أقرت المادة الثانية من مشروع اللائحة والتي تنص أنه في حالة انسحاب أحد الأعضاء الأساسيين أو قيام مانع لديه من الاستمرار في عضوية اللجنة يحل محله العضو الاحتياطي كما هو محدد في القرار الجمهوري الخاص بتنظيم عمل اللجنة,كما وافقت علي ما جاء في نص المادة الأولي من مشاركة الأعضاء الاحتياطيين في مداولات اللجنة ولجانها النوعية دون أن يكون لهم حق التصويت.
وقد شهدت المناقشات جدلا واسعا حول إمكان عقد جلسات اللجنة خارج مقر مجلس الشوري في حالة وجود تهديد لانعقاد جلساتها بداخله حيث طالب البعض بضرورة أن يحق للجنة نقل جلساتها في حالة محاصرة المجلس مثلما حدث مع محاصرة المحكمة الدستورية, بينما اعترض الدكتور محمد عبدالسلام علي ذلك وقال: أنه يخالف القرار الجمهوري الذي نص علي انعقاد اللجنة بمقر مجلس الشوري فقط, وأمام هذا الخلاف أعلن السيد عمرو موسي أنه سيخاطب رئاسة الجمهورية بناء علي طلب العضو ضياء رشوان وذلك لتعديل القرار الجمهوري بحيث يجوز انعقاد اللجنة عند الضرورة في أي مكان آخر تقترحه هيئة مكتب اللجنة.
وحول المواد الخاصة بدور المتحدث الرسمي أقرت اللجنة بعد جدل واسع حول قيام الأعضاء بالتصريح لوسائل الإعلام اعتبارا من أمس الأول, أقرت اللجنة نص المادة العاشرة بأن تختار اللجنة أحد الأعضاء متحدثا رسميا عنها وهو محمد سلماوي يرأس المكتب الإعلامي لها وهو الذي يحق له الحديث باسم اللجنة أو إلقاء بيانات صحفية أو مقابلات إعلامية نيابة عن اللجنة, كما أقرت مادة أخري تقضي بأن يمتنع علي أعضاء اللجنة الحديث باسمها في أجهزة الإعلام أو في أي محفل آخر, ولا يخل ذلك بواجب الأعضاء في التواصل المجتمعي وحقهم في التعبير عن آرائهم الشخصية فيما يتعلق بنصوص الدستور.
وقد أكد السيد عمرو موسي أن هاتين المادتين تجنبنا اللغط الذي كان موجودا في اللجنة التأسيسية السابقة, والتي كان الإعلام فيها يضخم ويبرز الخلافات العادية بين بعض النواب.
المصدر الاهرام
تعليقات
إرسال تعليق