خالد عكاشة: «حماس» ساهمت فى تحريك مخطط التقسيم.. و«الإخوان» بدأت تنفيذه

«المخطط الذى وضعه يهوشع بن آريه، الذى يهدف إلى توسيع قطاع غزة على حساب الأراضى المصرية، ليس الأول من نوعه وإنما ظهر أول مرة عام 1987 بالتزامن مع الانتفاضة الفلسطينية الأولى» هكذا يؤصل العميد خالد عكاشة، الخبير الأمنى، لمخطط تقسيم سيناء الذى انفردت «الوطن» بنشر تفاصيله فى عدد الأمس، وذلك خلال الحوار الذى أجرته «الوطن» مع عكاشة حول رأيه فى ذلك الشأن.. وإليكم نصه:

■ تاريخياً، هل هذه هى المرة الأولى التى يُطرح فيها مشروع تمدد غزة فى أراضى سيناء؟

- الموضوع ليس جديداً، بل هو مطروح منذ فترة طويلة وطرحه لأول مرة كان فى عام 1987 بعد الانتفاضة الفلسطينية الأولى كأحد الحلول الإسرائيلية للتخلص من أزمة قطاع غزة أو كما عبر شيمون بيريز «لإلقاء غزة فى البحر»، منذ ذلك التاريخ تقريباً بدأت المراكز البحثية الإسرائيلية فى وضع حلول للموقف فى غزة. وأظن أن إنشاء وتأسيس حركة حماس فى هذا التاريخ تحديداً كان فى سياق تنفيذ هذا المخطط الذى بدأ يظهر فى المراكز البحثية الإسرائيلية تحت مسمى أولى «مشروع غزة الكبرى». والذى كان أشهر طرح له ما قدمه باحث إسرائيلى «جيورا أيلاند»، الذى وضع الخطوط العريضة للبحث فى معاهدة جنيف للسلام.

■ وكيف كان الموقف الرسمى المصرى من تلك الطروحات «التقسيمية»؟

- طوال تلك الفترة، ومنذ 1987 تم عرض المشروع على نظام حسنى مبارك أكثر من مرة بتنويعات وتفصيلات مختلفة لكن النظام المصرى رفضه رفضاً تاماً. وكذلك من جانب النظام الفلسطينى الرسمى ياسر عرفات ومحمود عباس.. لكن فى السنة الأخيرة لاحظنا شواهد وإشارات تشير إلى قبول نظام الإخوان الذى تولى مقاليد الأمور خلال العام الماضى، فبدت لنا إشارات وتحركات على الأرض فى هذه المنطقة توحى مباشرة بأنه قد يكون مستهدفاً تنفيذ هذا المشروع.

■ ما تلك الإشارات والتحركات؟

- أول تصرف صدر فى أكتوبر 2012 حيث ظهر دور الإخوان فى رعاية اتفاق الهدنة بين حماس وإسرائيل تحت خيوط عديدة وجديدة لم يكن يقبلها أى نظام مصرى سابق ولا أى نظام مصرى يدخل كضامن وراعٍ لاتفاق الهدنة، وكانت هناك مجموعة من النقاط داخل الاتفاق تشى بأنه اتفاق يسبق ترتيباً أبعد مدى مما هو معلن، ومنها منح الفرصة لحماس لبسط نفوذها فى سيناء أكثر، والتغلغل فى الأراضى المصرية بما يسهل توسيع قطاع غزة على حساب الأراضى المصرية.

وهناك شواهد أخرى، منها انتقال أعداد كبيرة من الفلسطينيين إلى الأراضى المصرية فى شمال سيناء، وتسلل بعضهم إلى رفح الغربية المصرية بشكل غير قانونى، هذه مجموعة أخرى من الشواهد. وأضيف عليها تجاهل محمد مرسى ونظامه السياسى لكثير من تحذيرات الأجهزة الأمنية وتقاريرها التى ذكرت أن منطقة الأنفاق المفتوحة مع قطاع غزة تشكل تهديداً للأمن القومى ويجب محاربتها وإغلاقها تماماً، ودائماً كان يلتف حول هذه التقارير ويماطل فى تنفيذ التوصيات الأمنية.

■ وماذا عن تحركات السلطات المصرية الأخيرة لهدم المنازل القريبة من الشريط الحدودى والتى تخفى تحتها الأنفاق؟

- هذه خطوة مهمة، وخطوة استمرت المطالبة بها من الجهات الأمنية وخطوة فى العملية العسكرية فى محاربة الإرهاب وفرض السيطرة الأمنية الشائكة وهذا لو كان تصرفاً تكتيكياً للتخلص من الأنفاق على المدى القريب فإنه يحمل أيضاً بعداً استراتيجياً فى إجهاض مثل هذه النوعيات من المخططات التى نتحدث بشأنها والتى تهدف لاقتطاع جزء من الأراضى المصرية.

■ لماذا ترعى الولايات المتحدة هذا المخطط إذا كانت المكاسب مقصورة على الجانبين «الحمساوى والإسرائيلى»؟

- مبدئياً، علينا أن نعرف تماماً أن هذا الطرح أو المخطط التقسيمى لن يصب بأى صورة فى مربع المكاسب لمصر، فنحن سنكون خاسرين فيه بالكلية، وأول أشكال الخسارة قتل القضية الفلسطينية العربية المشروعة، ومصر من عام 1948 فى مقدمة صفوف الدفاع عن الحق الفلسطينى، وخاضت فى سبيل ذلك أربع حروب، هذا بالإضافة إلى خسارة مصر جزءاً صمن أراضيها فى رفح والشيخ زويد. أما الجانب الأمريكى فسيكون من الرابحين، فهو راعٍ وصانع لإسرائيل ومرتبط بها وبأمنها القومى بشكل وثيق، ولو وصل لحل القضية وفق صيغة من هذا النوع فسيكون قد حقق مكسباً رائعاً يصبو إليه منذ عقود.

■ أخيراً ما الذى يجب على الجانب المصرى الرسمى والشعبى اتباعه فى مواجهة مثل تلك «المخططات»؟

- إسقاط حكم الإخوان فى أحد جوانبه -وذكرت ذلك أكثر من مرة- هو مقاومة لهذا المشروع، و«30 يونيو» هى بالفعل أنقذت سيناء من مصير مجهول. لكن أظن أن المخطط بتكراره وارتدائه مجموعة من الأقنعة حتى مع رفضه فى كل مرة من الجانب المصرى يدل على أن مصر واعية جداً لخطورة هذا الطرح وهى قادرة بأجهزتها الأمنية والرأى العام فيها على مواجهة مثل هذا المخطط.

وواجب علينا أن نقوم بعملية توطين واسعة نحل بها أزمة التكدس السكانى حول وادى النيل، لتهجير ما لا يقل عن 5 ملايين مواطن مصرى للاستيطان فى محافظة شمال سيناء من خلال منظومة مشروعات استثمارية تضيف إلى الناتج القومى المصرى من ناحية وتُفشل هذه المخططات إلى الأبد.

المصدر الوطن