وزير الخارجية لوكالة الأنباء الالمانية: مصر تدعم الحكومة الشرعية فى ليبيا ولا تتدخل عسكريا

أكد وزير الخارجية سامح شكرى أن مصر ستظل تدعم الحكومة الليبية المؤيدة من مجلس النواب ، كما شدد على أن مصر لن تشارك عسكريا فى التحالف الدولى ضد تنظيم داعش.وقال شكرى فى مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن مصر لن تتعامل إلا مع مجلس النواب المنتخب الليبى فى يونيو الماضى ، وشدد على أن الهدف من ذلك هو مساعدة الحكومة الشرعية حتى تتمكن من تلبية متطلبات الشعب الليبي.وأضاف أن مصر توفر تدريبا عسكريا للقوات الليبية "الشرعية" ، وشدد على أن الموقف المصرى مبنى على احترام الشرعية والسيادة الليبية.
وطالب شكرى بحشد الجهود الدولية لوقف تدفق الأسلحة إلى داخل ليبيا ، وقال إنه يتعين على الشركاء الأوروبيين الذين يتمتعون بقدرة وتواجد عسكريين فى منطقة البحر المتوسط أن يراقبوا ويعترضوا كافة أشكال الأسلحة غير الشرعية لمنعها من الوصول إلى العناصر المتطرفة داخل ليبيا.
وأكد شكرى أن مصر غير معنية بأى تدخل عسكرى فى ليبيا ، وشدد على أن الشعب الليبى قادر على تحمل مسئولية تحقيق الوحدة والاستقرار فى بلاده إذا ما توقف الآخرون عن إدخال السلاح.
وطالب شكرى بتوسيع جهود مكافحة الإرهاب ، وأوضح أنه ينبغى توسيع الحملة الحالية ضد تنظيم داعش لتتحول إلى حرب موحدة ضد الإرهاب أينما كان.
وصرح بأن مصر لن تكون جزءا من أى أنشطة عسكرية فى إطار هذا التحالف ، وإنما ستوفر كافة أشكال الدعم الأخرى للتحالف مثل الدعم اللوجيستى وتبادل المعلومات أو الأمور المتعلقة بتدفق المقاتلين الأجانب وقنوات التمويل.
وأشار إلى أهمية الاستفادة من المؤسسات الدينية المرموقة مثل الأزهر الشريف لكسب المزيد من القوة فى مواجهة شرعية التنظيمات المتطرفة وكشف زيفها فى تفسير وتقديم الدين الإسلامي.
وفيما يتعلق بوجود المئات من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى فى السجون وما يثيره هذا من مخاوف لدى الغرب بشأن الحريات فى مصر ، أكد شكرى عدم وجود أى ناشط سياسى فى السجن لمجرد إبداء رأيه ، وقال إن هناك قانونا وأن أى تعد عليه لابد أن يقابل بإجراء قضائي. وأشار أيضا إلى أن هذه الإجراءات تتم من قبل قضاء مختص ونزيه.
واستبعد شكرى مراجعة قانون "تنظيم الحق فى التظاهر" فى الوقت الحالى ، وقال إن التركيز ينصب حاليا على الانتخابات البرلمانية ، وأكد أنه فور انتخاب البرلمان ستحال جميع القوانين له.

المصدر الاهرام