النيابة تستدعى أصدقاء المجنى عليها والشهود المشاركين فى المسيرة.. وقوى سياسية تنعى

أمرت نيابة قصر النيل، باستدعاء الشهود فى واقعة مقتل شيماء الصباغ عضو التحالف الشعبى الإشتراكى الذين ظهروا فى مقاطع الفيديو والصور التى تم بثها شبكة المعلومات الدولية الإنترنت ومواقع التواصل الإجتماعى، أثناء حمل المجنى عليها لإسعافها لسؤالهم حول ظروف وملابسات الواقعة، كما أمرت النيابة باستدعاء عدد من زملاء المجنى عليها الذين شاركوا معها فى المظاهرة. وكلفت نيابة قصر النيل مباحث القاهرة بسرعة تحرياتها عن الواقعة وبيان حول وجود كاميرات مراقبة بالمنطقة يمكن أن تكون سجلت لقطات للحادث لتفريغها فى محاولة للوصول إلى مرتكبى الواقعة. ومن جانب آخر قال اللواء هانى عبد اللطيف، المتحدث باسم وزارة الداخلية، إن "مقتل شيماء الصباغ أمس خسارة فادحة لنا جميعا كمصريين، وخطأ فادح أن نوجه اتهاما لأى طرف من الأطراف الآن، مضيفا أنه حدث هذا من قبل مثل الشهيدة ميادة، واتهمت اتهامات زائفة هنا وهناك وبعدها تم ضبط خلية إخوانية بعين شمس متورطة فى هذه الجريمة". وأضاف عبد اللطيف أن هناك انتشارا أمنيا مكثفا فى الشارع المصرى، وانتشارات أمنية داخل المدن والطرق السريعة، مضيفا أن هناك تنسيقا كاملا مع القوات المسلحة فى وضع خطة أمنية شاملة على كل المحافظات. وتابع المتحدث باسم وزارة الداخلية قائلا: "الأجهزة الأمنية تعمل بجدية كاملة لكشف أبعاد جريمة شيماء الصباغ، وهناك صور تم الحصول عليها من خلال بعض المواطنين، مع العمل الجاد وباستقلالية كاملة ولا أحد فوق القانون". وأشار عبد اللطيف، إلى أن الداخلية تواجه بعض المخاطر من العبوات التفجيرية التى انتشرت خلال 72 الأخيرة، وآخرها منذ ساعة انفجار محيط نادى الشمس وأصيب النقيب مايكل مجدى إصابة خطيرة بيده. وأوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية، أن هناك تهديدات ومحاولة إحداث فتنة فى الشارع، وقام جهاز المفرقعات بتفكيك العديد من العبوات الناسفة، وهناك تعامل سريع جدا من التهديدات، لافتا إلى أن يحذر المواطنون من التجمعات، وعليهم التعامل بشكل طبيعى. وأشار المتحدث باسم الداخلية، أنه تم استخدام قنبلتى غاز أمس فقط لتفرقة المتجمعين عقب إطلاقهم الشماريخ، للأمنية، والوضع كان لا يستدعى أكثر من هذا، وهناك توجيهات كاملة تجعلنا أن نتعامل بحذر من مخطط الإخوان، وننتظر نتيجة التحقيقات فى موت شيماء. وكان يحيى مختار، وكيل أول نيابة قصر النيل قد انتقل أمس لمشرحة زينهم لمناظرة الجثة، وتبين من المعاينة الأولية إصابتها بطلق خرطوش عبارة عن "بلى" فى الظهر أدى إلى تهتك بالقلب والرئتين ونزيف بالصدر. على الجانب الآخر نفى مصدر قضائى لـ"اليوم السابع" إصدار أى أوامر من النيابة العامة بحظر النشر فى القضية، مؤكداً أن ما صدر عن الدكتور هشام عبد الحميد المتحدث الرسمى باسم الطب الشرعى بوجود تعليمات بعدم الإدلاء بأى تصريحات إعلامية عار من الصحة، مشيرا إلى أن التحقيقات تهدف إلى إظهار مرتكبى الحادث بكل شفافية للوصول إلى الحقيقة. وأضاف المصدر، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن النيابة العامة إذ تؤكد تطبيقها للقانون على الجميع بكل حزم ودون تمييز وتقديم مرتكبى الواقعة أى ما كان للمحاكمة الجنائية للزود عن المجتمع، والحفاظ على النظام العام والأرواح. فيما وصل جثمان شيماء الصباغ، عضو حزب التحالف الشعبى، إلى مسجد شباب النصر، لصلاة الجنازة، وتشييع جثمانها عقب صلاة الظهر إلى مدافن الأسرة بالمنارة بمحافظة الإسكندرية. يذكر أن شيماء الصباغ عضو حزب التحالف الشعبى قتلت بالأمس فى مظاهرة بميدان طلعت حرب فى الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير. ونعت الأحزاب والقوى السياسية الشهيدة شيماء الصباغ، حيث أكد المستشار بهجت الحسامى، المتحدث الرسمى باسم حزب الوفد، أن الحزب ينعى بمزيد من الأسى والحزن "شيماء الصباغ"، مطالبًا بسرعة محاسبة من تورط فى هذه الجريمة. وأضاف "الحسامى": "يتقدم الحزب بخالص العزاء لأسرة الشهيدة، سائلا المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيدة الكريمة بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون". كما نشرت صفحة "حمدين صباحى واحد مننا" على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، الصفحة الرسمية لحمدين صباحى مؤسس التيار الشعبى والمرشح الرئاسى السابق، إن حمدين صباحى أدان ما جرى مساء أمس السبت من قوات الأمن من عنف مفرط فى مواجهة مسيرة سلمية نظمها حزب التحالف الشعبى تحمل الورود لوضعها على النصب التذكارى للشهداء فى ذكرى ثورة يناير. وأوضحت الصفحة، أن صباحى نعى الشابة شيماء الصباغ التى سقطت شهيدة العنف الأمنى تجاه المسيرة، محملا المسئولية لوزارة الداخلية، ومطالبًا بسرعة التحقيق الفورى مع المسئولين عن قتلها. كما دعا صباحى لسرعة الإفراج الفورى عن أعضاء حزب التحالف الشعبى الذين تم القبض عليهم، مجددا دعوته لإعادة النظر فى قانون التظاهر وضرورة تعديله. وأشار صباحى إلى أنه ليس من المعقول ولا المقبول أن يسمح بعد 4 سنوات من ثورة المصريين العظيمة وفى ذكراها أن يستمر إسالة دماء مصريين أبرياء مسالمين لمجرد تعبيرهم عن رأيهم سلميا.



المصدر اليوم السابع