لا رجعة عن تطبيق الحد الأقصي للإيداع بالدولار

هشام رامز محافظ البنك المركزي لـ «الوفد



قرار وضع حد أقصي للايداعات بالدولار بالبنوك، قضي علي السوق السوداء، وأحدث حالة من عدم الرؤية للمضاربين علي الدولار، وبعد أيام عاد الجدل حول القرار، وارتفعت الأصوات التي تنتقد القرار، وتشتكي صعوبة الحصول علي الدولار من البنوك، وانتقد البعض «المركزي» بسبب توقيت صدوره، وظهرت الشائعات التي تشير إلى تراجع البنك المركزي عن القرار.
وعلي الجانب الآخر يري البعض القرار بأنه تاريخي، وأن الاستقرار في سوق الصرف، سوف يبدأ من هذا التاريخ، والذي سيؤدي إلي مزيد من تحسن التصنيف الائتماني لمصر، وجذب الاستثمار.وسط اختلاف الآراء كان لنا هذا اللقاء مع محافظ البنك المركزي هشام رامز، والذي تحمل مسئولية الجهاز المصرفي في أصعب لحظات يمكن أن يمر بها أي اقتصاد، ووسط تحديات صعبة، ومافيا تحاول السيطرة علي سوق الصرف، وتحقيق أرباح خيالية مستغلة «شح» الموارد الأجنبية، والظروف التي يعاني منها الاقتصاد والوطن.وإلي نص الحوار:< قرار وضع حد أقصي للإيداعات بالدولار كان ضربة قاضية للسوق السوداء للدولار، متي فكرت في القرار؟- هذا القرار كان محل تفكير منذ 6 شهور، ولكن تم اختيار الوقت المناسب لإصداره، وقد أعلنت للإعلام قبل إصدار القرار بنحو 4 شهور، قلت سنقضي علي السوق السوداء نهائيا وبإجراءات فنية متبعة في دول العالم، وبدون أي اجراءات بوليسية وقد تم ذلك.< سوق النقد الاجنبي كان يعاني خللاً كبيراً، كيف كنت تري ذلك؟- مصر تستورد بما يوازي 60 مليار دولار، بما يعني أن هناك موارد بالعملة الاجنبية بما يوازي هذه القيمة، وهي تأتي من تحويلات العاملين بالخارج، والسياحة والتصدير، وقناة السويس، والبنك المركزي والبنوك توفر نصف هذا المبلغ بعد الثورة وقبل الثورة كان كله عن طريق البنوك، وحجم التصدير ما بين  28 مليار دولار و30 مليار دولار مغطاة من السياحة وتحويلات العاملين، وهي أموال من داخل البلد، وتحويلات المصريين من الخارج تأتي عن طريق البنوك وتسحب في شكل نقدية لأن هناك تاجر عُملة يتفق مع مستلم الحوالة يدفع مبلغاً أكثر من المبلغ المتواجد في البنوك، ثم يجمع الدولارات ويبيعها للشركات التي تقوم بالاستيراد، وهذا خلل كبير في السوق لا يحدث في دول العالم.< لماذا الحد الأقصي 10 آلاف دولار؟- تمت مراعاة عدم التضييق علي الأفراد وتم وضع حد اقصي للايداع يوميا 10 آلاف دولار وشهريا 50 الف دولار، فعند دخول مصر لابد ان تثبت في شهادة أنك تمتلك أكثر من 10 آلاف دولار، وعند الخروج لا تستطيع الخروج بأكثر من 10 آلاف دولار.< ما هي أهم الشركات التي كانت تتلاعب في سوق الصرف؟- هناك شركات معروفة لنا، فعلي سبيل المثال هناك شركة قامت بشراء ما يزيد علي مليار و600 مليون دولار من السوق السوداء خلال 3 شهور فقط، ما شكل ضغطاً كبيراً على الدولار، وفي الخارج لا تستطيع وضع عشرة آلاف دولار في بنك.< هذا يعني أن الشركات التي من المفترض أن يكون لديها حس وطني ومسئولية هي التي تسهم في المضاربة علي الدولار؟- بكل تأكيد، فهناك استغلال للظروف واضح، وكل ما فعلناه هو القيام بمنع الطلب علي السوق السوداء، فالشركات لن تستطيع القيام بشراء الدولار، ووضعه في البنوك لتسهيل عملية الاستيراد من الخارج.< هل سيكون هناك رقابة علي البنوك لبيع الدولار لمن يحتاجه؟- ما حدث هو تصحيح لوضع خطأ، فالمفروض أن تدخل الموارد الدولارية الجهاز المصرفي، وتقوم البنوك بتوفيره لمن يريد، والبنك لن يحتفظ بالدولار ولكنه سوف يبيعه وفقاً للأولويات التي يحددها البنك المركزي.< ولكن هناك استغاثات من المستوردين بسبب نقص الدولار؟- سوف تتم تلبية جميع الاحتياجات الدولارية، ولكن اليوم نحن ملتزمون بتوفير الدولار، وفقا للأولويات والمصلحة العامة، وسوف يتم تلبية طلب الشركات الصغيرة ثم الشركات الكبيرة، ولكن الموضوع يحتاج الي وقت فقط.< البعض انتقد توقيت صدور القرار فما رأيكم؟- هذا التوقيت هو أفضل توقيت لاصدار القرار، فنحن ليس في ظروف تضخمية، وأسعار السلع العالمية في تراجع والنفط تراجع 50%، وهذا التوقيت تم اختياره وفقا لدراسات وليس بشكل عشوائي.< ما الفائدة التي حققها القرار؟- القرار حقق مزايا كثيرة، أهمها إنهاء السوق الموازي، والذي كان يعاني منه أصحاب الاصوات العالية، اليوم ينتقدون البنك المركزي بسبب وجود سعرين للدولار، واليوم بعد القضاء علي السوق السوداء ينتقدون البنك المركزي أيضا، هذا بالاضافة الي أن القرار يتبع المعايير العالمية الخاصة بغسل الاموال وغيرها ويرفع من درجة التصنيف الائتماني لمصر، ولاحظ أن المستثمر لن يعمل ويقبل علي العمل في بلد لديه سعران للدولار.< هناك جهات تسعر خدماتها بالدولار؟- نعم وقد كانت هناك جهات حكومية تقوم بذلك، وتم منعها وفقا لقانون التجارة، وأي مواطن تطلب منه أي جهة أو مؤسسة الدفع بالدولار، عليه إبلاغ النيابة لاتخاذ الاجراءات اللازمة، لأنه ممنوع التعامل داخل مصر الا بالجنيه المصري. ولا يصح تسعير أي شىء داخل مصر بالدولار.< هل كنت تعلم أنك ستتعرض لهجوم شديد عند اتخاذ القرار؟- عند اتخاذ القرار قيل لي إنني سوف اتعرض لهجوم شديد، وقيل لي إنها مافيا، فقلت لهم إن البنك المركزي يهاجم بسبب وجود سعرين للدولار، وإذا لم نستطع اتخاذ القرارات التي تخدم المصلحة العامة والاقتصاد المصري، فيجب أن نجلس في البيت، ودائما اصحاب الاغراض يهاجمون في أي حاجة، وقمنا بدراسة القرار وتحديد النتائج، وأصدرنا القرار.< هل كنت تتوقع ان يقضي بهذه السرعة علي السوق السوداء؟- زملاء لي في القطاع لم يكونوا يعتقدون أن القرار سوف يقضي علي السوق السوداء بهذه السرعة، ولكن كنت علي يقين أنه سينهي السوق السوداء، فالقرار تم وفقاً لدراسات، وتم اختيار التوقيت بشكل جيد لإصداره ومستمرون في اصدار القرارات التي تحقق الاستقرار لسوق الصرف.< هناك من يقول إن البنك المركزي سوف يتراجع عن القرار؟- لا يمكن الرجوع عن القرار حتى بعد تركي للبنك المركزي، فالمحافظ القادم لن يستطيع الغاء القرار، لأنه بذلك يعطي رسالة للعالم أنه يشجع غسل الأموال، فالقرار خطوة جيدة للأمام لا يمكن الرجوع فيه.< ولكن هناك طرقاً أخري للتحايل علي القرار مثل تهريب الأموال للخارج من أجل الاستيراد ودخول السلع عبر الجمارك؟- هذا الباب تم غلقه تماما، من خلال توقيع نموذج 4 والخاص بالافراج الجمركي، وهذا النموذج يتطلب من المستورد إثبات مصدر الدولار، لا بد ان يختمه من البنك حتي يسمح له بإدخال بضاعته داخل مصر؟< ربما تتمكن المافيا من تزوير هذه القرارات؟- بالفعل هناك بعض النماذج تم اكتشاف تزويرها وتمت مخاطبة وزير المالية لتشديد الرقابة، والتحقق من عدم التزوير، لأنه يعتبر جناية.< هناك فئة من المؤكد أنها متضررة من القرار فماذا فعلتم لتقليل هذه الأثر السلبي عليهم؟- القرار في مصلحة الجميع وخاصة المصنع والمستورد، لأن توافر الدولار في البنوك لن تكون عليه مضاربة، كما يحدث في السوق السوداء، ورغم مرور أسبوعين فقط علي القرار، فإن البنوك قامت بتلبية طلبات كبيرة في الجمارك، وهناك أولويات تتمثل في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولا تنسي أن القرار تم اتخاذه في شهر فبراير، ومعروف عنه أنه أقل شهر في العام تدخله موارد دولارية من السياحة والتصدير، وسوف تتم تلبية جميع الطلبات ولكن وفقاً للأولويات.< كم حجم الدولار الذي دخل البنوك منذ تطبيق القرار؟- خلال عشرة أيام دخل البنوك 1.2 مليار دولار زيادة على الوضع الطبيعي، والذي كان محدوداً، وهناك فئة مازالت مترقبة، وتعتقد أن السوق السوداء سوف يعود، والرسالة واضحة لا عودة عن القرار وسوف يستمر البنك المركزي في اتخاذ القرارات التي تحقق المصلحة العامة لمصر، وتحقق الاستقرار في سوق الصرف، والاستقرار الاقتصادي.< هل تعتقد أن هناك حرباً ضد البنك المركزي؟- هناك مثل يقول «لا تحارب البنك المركزي» وقرارات البنك المركزي هدفها الاستقرار النقدي والاقتصادي.< هل سيتم تمويل السلع الترفيهية؟- نحن نركز علي السلع الاساسية مثل الأغذية والأدوية ومستلزمات الانتاج، ثم تمويل الشركات الكبري ولا مانع من تمويل السلع الترفيهية ولكن وفقا للأولويات التي وضعها البنك المركزي، وفي النهاية تخدم المجتمع المصري.< البعض يشتكي طوابير الحصول علي الدولار مما يؤثر علي مشروعاتهم؟- قبل اتخاذ القرار كانت هناك طوابير، وشكوي من السوق السوداء والتكلفة المرتفعة، بعد اتخاذ القرار، يوجد نفس الشكوي، ونحن سوف ندبر كل الاحتياجات، ولكن وفقا للأولويات، وأي قرار لن يحقق كل المستهدف منه بمجرد صدوره ونحتاج بعض الوقت، كما أن الشركات الكبري لديها مخزون ما بين 3 و6 شهور، فلن يؤثر عليها إذا ما انتظرت شهراً حتي يتم تدبير الاحتياجات الاساسية لغالبية الشعب.< شركات الصرافة من المفترض أن تعامل مع أفراد وليس شركات، هل هناك قرارات حاسمة ضدها خلال الفترة القادمة؟- الشركات المخالفة سيتم غلقها، ونحن قدمنا لها هامش ربح كبيراً، بالسماح لها بالبيع 5 قروش فروق سعر البنك، وفي كل دول العالم شركات الصرافة تتعامل مع أفراد، وليس شركات.< هل القرار كان مفاجئاً للسوق؟- من يتابع التصريحات فسوف يعرف أنه ليس قراراً مفاجئاً، فقد قلت منذ أربعة شهور، ونشر في وسائل الإعلام المختلفة، بأنه سيتم القضاء علي السوق السوداء بخطوات فنية، وليست بوليسية، وتم التحضير إعلامياً واتخاذ كافة الاجراءات، واختيار التوقيت المناسب لإصداره، وحقق المستهدف منه، هذا بخلاف الآثار الايجابية علي الاقتصاد المصري ورفع التصنيف العالمي، وأي بلد فيه سعران للعملة يكون التصنيف سيئاً جدا وغير منتظم، والآن أصبح هناك سعر واحد للدولار،  فقد تم عمل ذلك باسلوب محترف، لم يكن مجرد كلام في الهواء كما قال البعض عندما أطلقت هذه التصريحات منذ أربعة أشهر، فقد كنا نعلم ماذا نفعل وكيف ومتي؟< الكبار يشتكون عدم توافر الدولار؟- سوف نمول الدولار بالترتيب ووفقاً للأولويات، وتمت بالفعل تلبية جميع الطلبات بالجمارك، خاصة صغار المستوردين ما بين 10 آلاف دولار ومليون دولار، وهم بأعداد كبيرة، بالاضافة الي تلبية مستوردي الاطعمة حتي لا تفسد في الجمارك، وسوف نلبي احتياجات الكبار، ولا يوجد قرار يأتي ثماره من أول يوم نحتاج فقط بعض الوقت، فالقرار في صالح الجميع والاقتصاد المصري.< هل توقيت صدور القرار مرتبط بالمؤتمر الاقتصادي، ومحاولة دعمه؟- البنك المركزي لا يصدر قرارات وفقا للمناسبات، وإنما يصدر قرارات لضبط سوق الصرف وفقاً لقواعد مدروسة، وتوقيت مناسب حتي يأتي القرار ثماره، وقد تم اتخاذ قرارات قبل الاعلان عن المؤتمر الاقتصادي، نحن فقط ننظر الي الاستقرار النقدي والاقتصادي.< هل هناك قرارات قريبا لتحسين الاداء الاقتصادي؟- نحن مستمرون في إصدار القرارات التي تؤدي الي تحسين الأداء الاقتصادي، وتحقيق الاستقرار في سوق الصرف، وتوجيه التمويل خلال الفترة القادمة بما يخدم الاقتصاد ويشجع الصناعة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم التمويل العقاري الذي تقوم عليه صناعات كثيرة، وتحرك الاقتصاد، وهناك قرارات لدعم استقرار الصرف والقروض.< هل سيتم النظر في القوائم السلبية لرجال الأعمال المتعثرين وبعض القطاعات مثل مقاولي الباطن؟- ننظر في القوائم السلبية، ولكن العميل الذي تعثر سوف يظل في القوائم السلبية، لأنه سبب خسائر لأحد البنوك، وذلك حتي يكون لدي البنك الراغب في تمويله علم عن تاريخه الائتماني، في نفس الوقت نشجع البنوك علي تعويم العملاء المتعثرين ومساندتهم، خاصة الجادين منهم.< هناك تركيز من البنك المركزي علي دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، هل هناك قرارات جديدة لهذا القطاع؟- نشجع البنوك علي تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهناك قرارات تم اتخاذها لتشجيع ذلك مثل فتح فروع صغيرة وتم السماح بفتحها مقابل قاعدة رأسمالية 5 ملايين جنيه في القاهرة بدلا من 20 مليون جنيه، وفي الصعيد مليون جنيه، ووجه بحري 2 مليون جنيه، وذلك لتشجيع البنوك علي فتح الفروع الصغيرة للتعامل مع أفراد وشركات صغيرة، وهذا القطاع من شأنه تحريك الاقتصاد وتحقيق الاستقرار، وسوف نركز أكثر علي تمويل الصناعات المرتبطة بالتصدير لتشجيعها علي النمو.< هناك حديث عن دعم دول الخليج (السعودية والكويت والامارات) مصر بنحو 12 مليار دولار، فهل دخلت البنك المركزي؟- دول السعودية والكويت والامارات، من الدول الداعمة لمصر، والمستمرة في دعمها وهناك علاقات جيدة معها، أما توقيت المساعدات فهم الذين يحددون هذا التوقيت.< كيف تنظر الي تقرير صندوق النقد الدولي والذي أشاد بالجهاز المصرفي؟- التقرير قدم نظرة ايجابية عن الاقتصاد المصري، ويؤكد أننا نسير في الطريق الصحيح، وهو مهم لأن كل العالم، ومؤسسات التصنيف الائتماني تنظر إلى هذا التقرير، فالتقرير شهادة جيدة جدا للاقتصاد، وعامل جذب للاستثمار، ولابد أن نركز علي جذب الاستثمار، والعالم كله يقوم علي الاستثمارات الداخلية والخارجية، فلا بديل عن جذب الاستثمارات الخارجية.< بعد عامين من مسئولية البنك المركزي والتي تعد أصعب فترة في التاريخ الحديث والقطاع المصرفي هل انت راض عن هذه الفترة وكيف تصف العامين؟- فترة صعبة، وتحديات كثيرة ومازال هناك تحديات، وكانت من اكثر الفترات المتعبة في تاريخي المهني، خاصة في ظل ظروف اقتصادية ليست سهلة وكل يوم في حالة تتبع وقلق، ومعك جهاز مصرفي قوي وتحاول المحافظة عليه قوياً، وانا راض عن هذه الفترة، وفي مصر تعودنا أنه مهما عملت لابد أن تنتقد، ولكن أنا راض وضميري راض عن الأداء خلال العامين الماضيين، وإذا كان هناك من يقدم الأفضل فنرحب به.< وماذا عن التحديات القادمة؟- نتوقع استثمارات كبيرة تدخل البلد، ودور مهم للبنوك، وسوف تكون فترة تحديات اسهل من الفترة الماضية، لانه يوجد اشياء كثيرة مشجعة وفترة عمل مختلفة وانتاج اكثر، والبنوك ستقوم بدور أكبر واستطاعت عبور أصعب فترة في الاقتصاد خلال الـ 4 سنوات الماضية، وصندوق النقد الدولي تحدث عن البنوك بشكل جيد.< هل التمويل العقاري تعثر؟- التمويل العقاري مستمر، والدولة تطرح مشروعات لمتوسطي الدخل سوف يتم تمويلها، كما أن البنوك مستمرة في تمويل متوسطي ومحدودي الدخل، جميع المعوقات التي تواجه هذا التمويل تتم إزالتها بالتعاون مع وزير الاسكان والبنوك، ويوجد تعاون إيجابي من الجميع.< ما مشكلة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟- البنوك لديها الاستعداد الكامل لتمويل هذا القطاع ولكن مشكلته، أنه قطاع غير رسمي، ويجب ان يتحول الي قطاع رسمي لديه دفاتر وحسابات بالبنوك، حتي يتم تمويله، وعقلية الحصول علي قرض بالبطاقة انتهت، لابد أن يكون للعميل تعامل مع البنك وحصيلة ايراداته تدخل حساباته مثل ما يحدث في العالم، حتي يستطيع الحصول علي قروض من البنوك.< هذا يحتاج الي ثقافة وتوعية بأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟- نشجع البنوك علي نشر الثقافة المصرفية، وفتح الفروع الصغيرة تهدف لنشر هذه الثقافة، وبالفعل هناك تجاوب من أصحاب هذه المشروعات.< هناك تضييق من البنوك علي الأفراد، خاصة من يحتاج الي مبالغ صغيرة للسفر؟- توجد تعليمات مشددة بتسهيل حصول الأفراد من ألف دولار الي خمسة آلاف دولار، ولكن يجب أن يكون عميلاً للبنك، وهو ضمن آلية اعرف عميلك، وبعد اختفاء السوق السوداء سوف تسير الأمور بشكل طبيعي كما كان في الماضي.< ما الرسائل التي توجههاً للسوق خلال الفترة القادمة؟- الفترة القادمة تحتاج الي العمل والانتاج، ويجب ان يتعاون الجميع للنهوض بالاقتصاد المصري وتحقيق الاستقرار، ويجب الانتباه الي الشائعات التي تحدث في السوق من فترة لأخري، فقرار الحد الاقصي للايداع بالدولار لا رجعة فيه، لأنه يخدم المصلحة العامة، وفي صالح كل القطاعات الاقتصادية. والفترة القادمة مهمة للاقتصاد وهناك فرص استثمارية والبنوك سوف تقوم بدورها والاستثمار الاجنبي سوف يحرك الاقتصاد.< هل ستلقي خطاباً في المؤتمر الاقتصادي؟- سوف أقدم كلمة قصيرة ثم افتح المجال للأسئلة فهذا ما يفضله الأجانب.

أبرز قرارات البنك المركزي
1- قرر المركزي في 18 فبراير تخصيص مبلغ 10 مليارات جنيه توجه للتمويل العقاري لمحدودي الدخل بفائدة متناقصة 7% ولمتوسطي الدخل بفائدة متناقصة 8% علي فترة زمنية لا تتجاوز 20 سنة، وكانت مقصورة علي المجتمعات العمرانية الجديدة. وفي 26 مارس قام البنك المركزي بتعميمها علي كافة المحافظات والمشروعات، وفي 12 مايو اصدر قواعد تعامل البنوك مع أذون الخزانة وفقا لمبادرة التمويل العقاري. في 19 اغسطس رفع البنك المركزي سقف قيمة الوحدة محل التمويل العقاري من 300 ألف جنيه إلي 400 الف جنيه وقرر المركزي في 16 ديسمبر علي أن يكون الحد الأقصي للدخل الشهري لمتوسطي الدخل 8 آلاف جنيه للفرد، و10 آلاف جنيه مصري للأسرة وألا تزيد قيمة الوحدة محل التمويل على 500 ألف جنيه بدلا من 400 ألف جنيه.2- شدد البنك المركزي في 13 مارس 2014 علي ضرورة قيام البنوك بموافاته بأسماء المرشحين الممثلين للبنوك لعضوية أو رئاسة مجلس ادارة أي من البنوك الشقيقة أو التابعة بالخارج والمدير التنفيذي بالنسبة لفروع البنوك بالخارج، علي أن يتضمن الطلب المقدم السيرة الذاتية وبيان الحالة والاقرارات الخاصة بهؤلاء المرشحين، للحصول علي موافقة المركزي المسبقة.3- لسلامة المراكز المالية للبنوك وحسن أدائها أصدر البنك المركزي تعليمات في 13 مارس يلزم البنوك في حالة رغبتها في المساهمة في أي من الشركات المالية أو غير المالية بنسبة تزيد علي 5% من رأس المال المصدر للشركة بموافاة البنك المركزي قبل اتخاذ الاجراءات الفعلية للمساهمة بمدة لا تقل عن شهرين.4- في 10 يونيو مد البنك المركزي فترة استثناء عمليات استيراد السلع الاستراتيجية من نسبة التأمين النقدي والبالغة 50% وهي: اللحوم والدواجن بجميع أنواعها والسكر بجميع أنواعه والادوية والامصال والمواد الكيماوية وألبان الاطفال والمواد الغذائية والاعلاف والأسمدة والمبيدات الحشرية لمدة 6 أشهر حتى نهاية ديسمبر 2014. في 10 نوفمبر قرر البنك المركزي مد فترة استثناء السلع الاستراتيجية من الغطاء النقدي حتى نهاية يونيو 2015.5- لتطبيق افضل الممارسات الدولية في مجال نظم الرقابة الداخلية وارساء مفهوم الحوكمة بالجهاز المصرفي اصدر المركزي تعليمات رقابية لتطوير نظم الرقابة الداخلية في 19 اغسطس 20146- لحماية المستهلك وتعزيز الثقة في القطاع المصرفي، وبعد ما شاهده قطاع الرقابة من الاعلان عن عوائد لا تعكس اسعار العوائد السنوية الفعلية المطبقة التي يتحملها العملاء، ألزم المركزي البنوك في 18 سبتمبر 2014 بمراعاة ضرورة التعاقد والتطبيق والاعلان عن معدلات العائد الفعلية السنوية علي المنتجات المصرفية المقدمة للعملاء (ودائع أو قروض أو غيرهما) حتى في حالة التعاقد مع بعض الجهات من موردي السلع والخدمات لتمويل شراء تلك السلع والخدمات بالتقسيط، كما حذر من التعاقد أو التطبيق أو الاعلان بمعدلات عائد مقطوع من خلال البنك أو موردي السلع والخدمات.7- لضبط التوسع في مزاولة عمليات تلقي الاكتتابات نيابة عن بعض الجهات، ألزم البنك المركزي البنوك في 24 سبتمبر بضرورة تقديم طلب للحصول علي موافقة المركزي لكل حالة علي حدة قبل الدخول في أي عملية تلقي اكتتاب. في 19 نوفمبر أوضح البنك المركزي أن عمليات الاكتتاب تنطبق علي عمليات الاكتتاب العام فقط، وأنه لا يتضمن عمليات تأسيس وزيادة رأس مال الشركات المغلقة.8- قام المركزي في 29 سبتمبر 2014 باستثناء بعثات الخارجية المصرية التمثيلية الدبلوماسية لبلدان 28 دولة من تعليمات المركزي التي تقضي بأن يكون الحد الاقصي للسحب النقدي اليومي للشخصيات الاعتبارية 30 ألف دولار.9- أصدر «المركزي» في 4 نوفمبر القواعد المنظمة لتقديم الخدمات المصرفية عبر الانترنت في القطاع المصرفي وذلك في اطار خطة المركزي لوضع اطار عام لحوكمة أنظمة المعلومات بالقطاع المصرفي وادارة المخاطر المرتبطة بتقديم الخدمات المصرفية عبر القنوات الالكترونية.10- في 2 ديسمبر  اصدر مجلس ادارة البنك المركزي تعليمات بتعديل تعليمات صناديق اسواق النقد، أهمها ألا يزيد الحد الاقصي لاجمالي حجم الاموال المستثمرة في مجموع صناديق اسواق النقد وصناديق الدخل الثابت التابعة للبنك على 5% من اجمالي ودائع البنك بالعملة المحلية بدلا من 7.5%، وان يكون المكتتب عميلاً بالبنك.11- وافق مجلس ادارة البنك المركزي في 2 ديسمبر علي الضوابط الخاصة بفتح وكالات أو فروع صغيرة للبنوك، في اطار سياسة المركزي لتشجيع البنوك علي تقديم خدمات التجزئة المصرفية وزيادة عدد عملاء البنوك، يخصص 5 ملايين جنيه من رأس المال الاساسي للبنك لكل وكالة / فرع صغير داخل القاهرة، و2 مليون جنيه خارج القاهرة الكبري، ومليون جنيه لمحافظات الوجه القبلي.12- إنهاء السوق السوداء للدولار يوم الأربعاء 4 فبراير 2015  بعد قرار البنك المركزي بوضع حد أقصى للإيداع النقدى «كاش» بالدولار الأمريكى بـ10 آلاف دولار يوميًا من الأفراد والشركات، وإجمالى الإيداعات الشهرية بحد أقصى 50 ألف دولار.

المصدر : الوفد